فتح مؤيدو المجلس العسكري الحاكم في مالي الطريق، الجمعة، أمام سنوات إضافية من حكم النظام العسكري وترشيح رئيس هذا المجلس للرئاسة في المستقبل؛ فقد أوصى مئات المشاركين، بحوار وطني عُقد في باماكو لاقتراح حلول للأزمة الأمنية والسياسية العميقة التي تشهدها مالي منذ سنوات، بأن يحتفظ الحكام العسكريون الذين وصلوا إلى الحكم عام 2020 بالسلطة لسنوات أخرى، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالوا أيضاً إنه عندما تُجرى الانتخابات في نهاية المطاف، يجب أن يكون رئيس المجلس العسكري العقيد آسيمي غويتا مرشحاً للرئاسة، وفقاً لبيان تلاه التلفزيون الرسمي.
حكم عسكري
وعزَّز العسكريون، الذين تولوا السلطة بالقوة في 2020، قبضتهم على البلاد، إثر انقلاب ثانٍ في 2021، في بلد يواجه نشاطاً لجماعات إرهابية ومجموعات مسلحة أخرى. وقال العقيد غويتا في ختام أسبوع من «الحوار بين الماليين»، بثَّه التلفزيون الرسمي: «أدعو الهيئات الانتقالية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ الدقيق لهذه التوصيات».
وقاطَعَ قسم كبير من المعارضة الحوار، واتهموا ضباط الجيش باستغلاله للبقاء في السلطة. وقال مقرر لجنة الحوار، بوبكر صو، إنهم أوصوا بتمديد الفترة الانتقالية «من سنتين إلى خمس سنوات». وأضاف أنهم أوصوا أيضاً بتعزيز «ترشح العقيد آسيمي غويتا في الانتخابات الرئاسية المقبلة». يمكن لهذه التصريحات المبهمة أن تشير إلى أن الحكام العسكريين سيبقون في السلطة لثلاث سنوات أخرى، من نهاية مارس (آذار) 2024 حتى عام 2027، وتخضع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لحكم العسكر إثر وقوع انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021. وقد وعد الجيش بتسليم السلطة عبر انتخابات في فبراير (شباط).
لكنه أجَّل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مبرراً ذلك بالوضع الأمني غير المستقر الذي تفاقم بسبب الهجمات الإرهابية. ولم يأت تأجيل الاستحقاق مفاجأة؛ فقد اعتمد العسكريون عام 2023 دستوراً جديداً، لكنهم لم ينجزوا كثيراً من التقدُّم الملموس على خط الانتخابات.
تقارب مع روسيا
أعلن رئيس الوزراء المعيَّن من قِبَل العسكريين، شوغيل كوكالا مايغا، في أبريل (نيسان)، أن الانتخابات لن تُجرى إلا بعد تحقُّق الاستقرار نهائياً في البلاد. وكثف العسكريون منذ 2020 القطيعة، لا سيما مع القوة الاستعمارية السابقة، فرنسا، واتجهوا نحو روسيا. كما شهدت الدولتان المجاورتان، بوركينا فاسو والنيجر، اللتان تواجهان مشكلات مماثلة لتلك التي تواجهها مالي، إطاحة الجيش للحكومتين القائمتين، ودفع فرنسا إلى الخارج والتوجه نحو روسيا.
وأعلنت الدول الثلاث انسحابها من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وإنشاء تحالف دول الساحل. يحكم العسكريون الماليون البلاد دون منازع. وقد علقوا أنشطة الأحزاب، في أبريل (نيسان)، بسبب انتقاداتها لعدم احترام الالتزامات وأنها ضد «الحوار».
ويُعتبر دعم ترشيح غويتا للانتخابات الرئاسية المقبلة أمراً مرجَّحاً. وأوصى المشاركون في «الحوار الوطني» بترقية العقيد غويتا وخمسة أعضاء بارزين في المجلس العسكري إلى رتبة جنرال. وأوصوا بتشديد شروط إنشاء الأحزاب وتقليص عددها وقطع التمويل العام عنها بالكامل. ودعوا إلى حل العديد من جماعات الدفاع الذاتي والميليشيات.
من جانب آخر، أعلن صو أن الحوار أوصى أيضاً «بفتح حوار عقائدي مع ما يُعرف بـ(الجماعات الجهادية المسلحة) ودعوة العلماء الماليين إلى تحديد مجموعة المناقشات العقائدية التي سيتم إجراؤها مع هذه الجماعات».
وتشهد مالي اعتداءات دامية بسبب نشاطات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم «داعش» الإرهابيين، امتدت إلى الدول المجاورة. كما تشهد أعمال عنف طائفية وإجرامية. ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام بفظاعات تُرتكب بحق المدنيين من قبل القوات النظامية، ومنذ 2022 من قبل حليفتها، «مجموعة فاغنر» الروسية. وتنفي السلطات ذلك.
