مالي تصعد على الحدود... وموريتانيون يشكون من معاملة «غير إنسانية»

اعتقال العشرات في قرى حدودية خلال الأسابيع الأخيرة

جنود ماليون يستقلون شاحنة صغيرة تحمل مدفعاً رشاشاً في 13 نوفمبر 2018 في غاو بعد هجوم انتحاري بسيارة مفخخة خلال الليل أدى إلى مقتل 3 أشخاص (أ.ف.ب)
جنود ماليون يستقلون شاحنة صغيرة تحمل مدفعاً رشاشاً في 13 نوفمبر 2018 في غاو بعد هجوم انتحاري بسيارة مفخخة خلال الليل أدى إلى مقتل 3 أشخاص (أ.ف.ب)
TT

مالي تصعد على الحدود... وموريتانيون يشكون من معاملة «غير إنسانية»

جنود ماليون يستقلون شاحنة صغيرة تحمل مدفعاً رشاشاً في 13 نوفمبر 2018 في غاو بعد هجوم انتحاري بسيارة مفخخة خلال الليل أدى إلى مقتل 3 أشخاص (أ.ف.ب)
جنود ماليون يستقلون شاحنة صغيرة تحمل مدفعاً رشاشاً في 13 نوفمبر 2018 في غاو بعد هجوم انتحاري بسيارة مفخخة خلال الليل أدى إلى مقتل 3 أشخاص (أ.ف.ب)

يكافح محمد محمود، لنسيان «الآلام» التي تعرض لها على يد الجيش المالي وعناصر من مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية، حتى تمنى الموت بعدما ظن أنه لن يعود إلى أسرته في موريتانيا.

وقال محمود إنه اعتاد منذ سنوات العبور إلى الأراضي المالية، حيث يمارس تجارة بيع الماشية في الأسواق الأسبوعية هناك، إلى أن شاءت الظروف أن تعترضه دورية للجيش المالي و«فاغنر» عند بئر واعتقلته.

وأضاف في حديث لوكالة «أنباء العالم العربي» عبر الهاتف، أن الدورية اقتادته أولاً إلى معتقل في الصحراء، مقيداً بالسلاسل لتبدأ الرحلة «الأشد والأحلك في حياتي»، على حد وصفه.

دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كيدال (مالي) 23 يوليو 2015 (رويترز)

وتابع: «تم احتجازي في ظروف غير إنسانية، حيث تعرضت لتعذيب شديد وصعقات كهربائية، وتعرضت للضرب المبرح والإهانة بشكل يومي».

وأوضح محمود أنهم طلبوا منه إعطاء معلومات عن هوية عناصر الجماعات المسلحة وأماكن اختبائهم مقابل إطلاق سراحه، لكنه رفض ونفى معرفته بهم. وتابع: «أبلغت الجيش المالي أنني مواطن موريتاني يمارس التجارة ولا علاقة لي بأي نشاط إرهابي».

واعتقل الجيش المالي و«فاغنر» في الأسابيع الأخيرة، العشرات من الموريتانيين في قرى حدودية، متهماً إياهم بالتعاون مع الجماعات المسلحة والمتمردين الذين ينشطون في شمال مالي.

أرشيفية لقادة من بوركينا فاسو مع جنود في قرى محاذية لمالي حيث تدور معارك ضد الإرهابيين

وتشهد حدود البلدين اضطرابات أمنية بالتزامن مع تنفيذ الجيش المالي و«فاغنر» عملية عسكرية طالت قرى على الحدود. واضطر عدد من السكان إلى النزوح من قراهم خوفاً من الاعتقالات، مطالبين الحكومة الموريتانية بالتدخل لحمايتهم.

ومن بين هؤلاء، سلكه التي نزحت من قريتها إلى مدينة عدل بكرو تاركة بيتها وممتلكاتها، بحثاً عن الأمان الذي تقول إنه غاب عن المنطقة منذ أسابيع.

وتقول سلكه إنها نزحت بسبب الخوف الشديد من تصاعد العنف والاعتداءات التي تقوم بها القوات المالية وميليشيات «فاغنر» ضد المدنيين في المنطقة.

وتضيف في اتصال مع وكالة «أنباء العالم العربي»: «يعتقلون الأبرياء ويمارسون أساليب تعذيب بشعة، وينفذون حملات ترهيب ليلاً تهدف إلى زعزعة استقرارنا وإرهابنا».

وتابعت: «نعيش في حالة من الخوف وعدم الاستقرار، ولا يمكننا العيش بأمان في بيوتنا. نطالب بحماية دولية لحقوقنا وسلامتنا».

رسائل طمأنة

وسعياً لطمأنة السكان على الحدود، أعلنت الحكومة في منطقة الحوض الشرقي، أن موريتانيا بجيشها وحكومتها «قادرة على الدفاع عن نفسها؛ لكن لن تكون سريعة في رد مخرب، وستتعامل مع كل الأغلاط والتجاوزات بصرامة وحزم، وبحكمة وتأنٍ في الوقت ذاته».

وقال والي الحوض الشرقي أسلم ولد سيدي في اجتماع مع سكان المنطقة، إن ما حصل على الحدود الموريتانية - المالية، ناتج عن تداخل كبير بين القرى التابعة للبلدين.

عناصر من «فاغنر» في شمال مالي (أرشيفية - أ.ب)

ومع تصاعد غضب الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الحكومة البدء في اتخاذ إجراءات دولية بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات على المواطنين.

وقال وزير البترول والطاقة والمعادن الناني ولد اشروقه، إن الحوادث التي تقع خارج حدود البلاد لها إجراءات دولية خاصة، مشيراً إلى أن الحكومة الموريتانية اتخذتها.

وأضاف ولد اشروقه في مؤتمر صحافي أسبوعي للحكومة، أن الحدود الموريتانية - المالية، غير مستقرة وتعيش على وقع كثير من عمليات الكر والفر بين الجماعات المسلحة والسلطات المالية.

وتابع: «أكرر أن قواتنا المسلحة وجيشنا على استعداد تام للدفاع عن الحوزة الترابية، وسيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بحوزتنا الترابية عن قصد وسنرد له الصاع صاعين»، وفق تعبيره.

كما أجرى الجيش الموريتاني لأول مرة منذ سنوات، مناورات عسكرية على الحدود الشرقية في ظل العملية العسكرية التي يجريها الجيش المالي على الحدود.

وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إنه لا توجد أي مشكلة سياسية أو حدودية مع مالي، مشدداً على أن بلاده لن تقبل في الوقت نفسه بأي مساس بأمن مواطنيها.

وعبر الوزير في لقاء مع السكان المحليين في مدينة عدل بكرو، بالقرب من الشريط الحدودي أمس (الأحد)، عن أسف الحكومة وألمها وإدانتها لتلك الأحداث التي «تضرر منها مواطنونا، سواء في القرى الحدودية أو داخل البلد الشقيق مالي».

وربط الوزير الأحداث الأخيرة بما قال إنه «تحول سياسي وأمني» تعيشه مالي، عادّاً أنه «ليس جديداً ويجب تسييره كما سبق أن جرى في تسعينات القرن الماضي».

وتابع: «كونوا مطمئنين على أنكم في دولتكم، وبالتالي فإن وجودكم وأمنكم ونشاطكم الزراعي والرعوي يجب أن تستمروا فيه بطريقة طبيعية وعادية، لأنه لا توجد أي مشكلة».

كما شدد الوزير على ضرورة تقليص وجود الموريتانيين في المناطق الحدودية مع مالي، إلى أن يتم تجاوز هذه الأوضاع.

أزمة في العلاقات

وتشهد العلاقات الموريتانية - المالية أزمة دبلوماسية صامتة، بعد اختراق مجموعة «فاغنر» الحدود ودخولها موريتانيا خلال مطاردة عناصر مسلحة من مالي، في واقعة فاقم منها فرض مالي تأشيرة على الموريتانيين لدخول أراضيها وتقييد حركة العبور بين البلدين.

ومنذ أن استعانت مالي بمجموعة «فاغنر» الروسية عام 2021 في حربها على المجموعات المسلحة في الشمال، زادت حدة الحوادث الأمنية على الحدود مع موريتانيا التي تقول إن جيش مالي أعدم مواطنين واعتقل آخرين بالتعاون مع عناصر «فاغنر».

مقاتل من حركة انفصالية في أزواد (أ.ف.ب)

كما استدعت وزارة الخارجية الموريتانية الشهر الماضي، سفير مالي، لتنقل احتجاجها على «ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية»، كما ورد في بيان.

ورغم الغضب الشعبي وبدء الحكومة برفع نبرتها ضد مالي، لم تعلق السلطة الانتقالية في باماكو رسمياً على كلام نواكشوط.

ويكتفي الجيش المالي في بياناته بالتطرق إلى الأهداف التي يحققها في حربه «ضد الإرهاب» في الشمال، مؤكداً أنه يخوض عملية «لتطهير» البلاد منه.

ومن بين المناطق التي أعلن الجيش المالي بداية هذا الشهر عن عمليات عسكرية بها، منطقة نارا على الحدود مع موريتانيا، إذ قال إنه «دمر ملجأ للجماعات الإرهابية المسلحة».

وأضاف في بيان أنه حيد عدداً من المسلحين، وصادر 6 دراجات نارية، بالإضافة إلى معدات حربية تتكون من أجهزة اتصال لاسلكية وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات وسترات مضادة للرصاص وبنادق. وتشير التقارير إلى أن شمال دولة مالي المعروف محلياً باسم «إقليم أزواد»، مقبلٌ على حرب جديدة، وهو إقليمٌ يتعدد اللاعبون المسلحون فيه، فمن جهة يسعى الجيش المالي مدعوماً بمقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، للسيطرة على مدن الشمال بعد انسحاب قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما)، ومن جهة أخرى تسيطر حركات مسلحة من الطوارق والعرب على مناطق من الإقليم، وذلك بموجب اتفاق سلام موقع مع باماكو، كما يسيطر «القاعدة» و«داعش» في مناطق أخرى من الإقليم، ما يجعله منطقة مهيأة للاشتعال.


مقالات ذات صلة

قائد شرطة باريس: «إرهاب المتشددين» مصدر القلق الرئيسي قبل الأولمبياد

أوروبا باريس (متداولة)

قائد شرطة باريس: «إرهاب المتشددين» مصدر القلق الرئيسي قبل الأولمبياد

قال لوران نونيز، قائد شرطة العاصمة الفرنسية (باريس) الجمعة، إن «إرهاب المتشددين الإسلامويين» هو مصدر القلق الأمني الرئيسي قبل استضافة دورة الألعاب الأولمبية.

«الشرق الأوسط» (باريس )
شمال افريقيا شخص معتقل وأسلحة وذخيرة صادرها الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)

الجيش الجزائري يعلن اعتقال «عناصر إرهابية» ومهاجرين غير شرعيين

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان (الخميس)، إن وحدات للجيش نفَّذت، عمليات أبرزها اعتقال 3 أشخاص بشبهة «دعم الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
أوروبا العلم الوطني الألماني يرفرف في برلين (رويترز)

مسؤول ألماني يتوقع بدء ترحيل مجرمين لأفغانستان في غضون أسابيع

يتوقّع وزير الداخلية المحلي بولاية هامبورغ الألمانية، أندي جروته، تنفيذ أول الترحيلات بحق مجرمين أفغان في ألمانيا إلى بلادهم في غضون أسابيع قليلة.

«الشرق الأوسط» (بوتسدام - هامبورغ )
آسيا سكان محليون ينظرون إلى مكان قام فيه حشد من المسلمين بإعدام رجل وإحراقه دون محاكمة بسبب مزاعم بأنه دنّس كتاب القرآن (أ.ب)

مقتل باكستاني بأيدي حشد غاضب على خلفية مزاعم بالتجديف

قتل حشد غاضب من الناس في شمال غرب باكستان رجلاً، على خلفية مزاعم بتدنيس القرآن، في واقعة سلطت الأضواء مجدداً على ما يُسمى بـ«حراس التجديف» في البلاد. ووقع…

«الشرق الأوسط» (بيشاور (باكستان))
شمال افريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع أمني قبل يومين مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بن الصادق حول الموسم السياحي (موقع رئاسة الجمهورية)

تونس: استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب... وإحالات جديدة بتهم «التآمر»

أعلنت السلطات الأمنية التونسية عن إطلاق «حملة اتصالية متكاملة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب للأعوام الخمسة المقبلة».

كمال بن يونس (تونس)

الاتحاد الأفريقي يدرس طلب الصومال إبطاء سحب قواته من البلاد

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
TT

الاتحاد الأفريقي يدرس طلب الصومال إبطاء سحب قواته من البلاد

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤولون في الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد يدرس (الخميس) طلب مقديشو إبطاء سحب قواته المنتشرة في الصومال لمواجهة حركة «الشباب» المتطرفة.

وتنص المرحلة الثالثة (قبل الأخيرة) من انسحاب قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي تنتهي مهمتها في 31 ديسمبر (كانون الأول)، على مغادرة أربعة آلاف جندي من أصل 13500 بحلول نهاية يونيو (حزيران).

لكن مسؤولاً في الاتحاد الأفريقي طلب عدم الكشف عن هويته، قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، إن الحكومة الصومالية طلبت في مايو (أيار)، في رسالة إلى مجلس السلام والأمن التابع للمنظمة، تمديد وجودها بمقدار النصف لثلاثة أشهر.

وأوضح المسؤول أن الحكومة تريد فقط «أن يغادر ألفا رجل في يونيو، وألفان آخران في سبتمبر (أيلول)»، موضحاً أن مقديشو أكدت ضرورة تنفيذ «عملية هجومية».

وذكر المصدر أنه ينبغي على المجلس خلال اجتماعه، الخميس، في أديس أبابا أن يقدم رداً «إيجابياً».

وأكد دبلوماسي في الاتحاد الأفريقي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف هويته، أن «مجلس السلام والأمن سيناقش، الخميس، الطلب (الصومالي) لإبطاء خفض عديد القوة»، لبضعة أشهر.

وشدد على أن التمديد المحتمل من شأنه أن يسبب مشاكل في الموازنة، وأن تغيير الجدول الزمني لن يكون «قراراً محصوراً بمجلس السلام والأمن».

تحصل هذه القوة على تفويضها من الاتحاد الأفريقي وأيضاً على «تفويض» من مجلس الأمن الدولي.

إضافة إلى ذلك، فإن أول مساهم مالي مباشر في قوة «أتميس» هو الاتحاد الأوروبي الذي صرف 70 مليون يورو لعام 2024.

وتدعم «أتميس» التي تضم قوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، الجيش الصومالي الذي يواجه حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» منذ أكثر من 17 عاماً.

وحلت محل «أميسوم» (بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي أُنشئت عام 2007)، مطلع عام 2022 بولاية معززة، وعليها بحلول نهاية العام نقل أنشطتها وقواعدها إلى القوات الصومالية وسحب كل كتيبتها.

شهدت المرحلتان الأوليان من الانسحاب رحيل خمسة آلاف عنصر من أصل نحو 19 ألف جندي وشرطي ومدني في صفوف «أتميس» مطلع عام 2022.

وانتهت المرحلة الثانية التي غادر خلالها ثلاثة آلاف جندي الصومال، مع نقل سبع قواعد إلى الحكومة الصومالية، مطلع فبراير (شباط) بعد أربعة أشهر من الموعد المحدد، إثر طلب مقديشو «لتوقف فني»؛ بسبب «عدة انتكاسات كبيرة» أمام حركة «الشباب».