أعلن جيش مالي حصيلة عمليات عسكرية متفرقة نفذها، الأسبوع الماضي، ضد الجماعات الإرهابية، وأكد تصفية مجموعة من قادة تنظيم «القاعدة» في منطقة تمكبتو، وسط البلاد، يتهمهم الجيش بالوقوف خلف كثير من الهجمات الإرهابية في المنطقة.
وفي المقابل، فشل الجيش في تحرير 110 مدنيين اختطفهم إرهابيون قبل أسبوع حين كانوا في 3 حافلات اختفت وسط الغابات، ما أثار موجة غضب شعبي في البلد الأفريقي الذي تنخره الصراعات المسلحة منذ عقد.
وتجري منذ أسابيع عدة معارك عنيفة في وسط مالي، بعضها قريبة من الحدود مع موريتانيا، ما بين الجيش المالي من جهة، المدعوم بالسلاح الروسي وبمقاتلين من مجموعة «فاغنر» الخاصة، ومقاتلي جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة» من جهة أخرى.
تصفيات ناجحة
نشر الجيش المالي بياناً صحافياً تضمن تفاصيل بعض عملياته العسكرية الناجحة، ومن أبرزها عملية نفذها يوم 19 أبريل (نيسان) الحالي، كان هدفها «تصفية» المدعو (الخليفة الصوري)، الذي قدمه الجيش المالي على أنه «قائد إرهابي مسؤول عن كثير من الهجمات الإرهابية في محو تمبكتو - غوندام».
وأضاف الجيش أنه «بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، جرى تحديد هوية (الصوري) قبل تصفيته في عملية عسكرية خاصة شديدة الدقة، نفذت في منطقة ما بين دويتيري وآشاران».
وتعود العملية العسكرية الثانية التي تحدث عنها جيش مالي، إلى يوم 12 أبريل، وأسفرت عن تصفية المدعو (علي سيكو) الملقب (الدريدي)، وهو الذي قال الجيش إنه «قائد إرهابي ينشط في قطاع دوغو، بمنطقة ياوارو».
وقُتل هذا القيادي في منطقة تدعى (لاونيا)، ولا تبعد سوى 100 كيلومتر عن الحدود مع موريتانيا، وبعد مقتله شن جيش مالي هجوماً عنيفاً على قواعد لوجيستية تتبع لتنظيم «القاعدة» في الغابات القريبة، وأعلن أنه نجح في تدميرها، ودخل في مطاردات مع الإرهابيين الفارّين.
توتر مع موريتانيا
وتخللت عمليات جيش مالي قرب الحدود مع موريتانيا، ومطاردته للإرهابيين، انتهاكات في حق مدنيين موريتانيين يقطنون في الشريط الحدودي، وأغلبهم من البدو والرعاة، قُتل منهم العشرات، وأحرقت خيامهم ومواشيهم.
وأثار استهداف المدنيين الموريتانيين غضب الشارع، خصوصاً أن جيش مالي دخل قرى موريتانية خلال بحثه عن إرهابيين مفترضين، لتبدأ تحركات رسمية لتفادي أي تصعيد، فالحدود بين البلدين طويلة (أكثر من 2000 كيلومتر)، وفيها تداخل عرقي واجتماعي يجعل إغلاقها أمراً مستحيلاً.
وفي غضون ذلك، استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 15 أبريل بنواكشوط، وزير الخارجية المالي وبرفقته وزير الدفاع، يحملان رسالة من رئيس المجلس العسكري آسيمي غويتا، كما استقبل الأخير وزير الدفاع الموريتاني حاملاً رسالة من ولد الغزواني يوم 20 أبريل.
وقبل ذلك بيوم، استدعت وزارة الخارجية الموريتانية السفير المالي بنواكشوط، وأبلغته احتجاجاً رسمياً على «ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية»، وفق ما جاء في بيان نشرته «الخارجية».
المأزق المالي
يبدو أن الاستراتيجية العسكرية التي يتبعها الجيش المالي من أجل القضاء على الإرهاب، تقود السلطات في البلاد إلى أزمات دبلوماسية مع الجوار، كما حدث مع الجزائر قبل أشهر، ويبدو أنه مرشح للتكرار مع موريتانيا.
ولكنه أيضاً يقود السلطات العسكرية إلى مأزق سياسي داخلي، فرغم نجاحات الجيش ضد الإرهابيين، إلا أنه يرتكب في سبيلها أخطاءً كبيرة في حق السكان المحليين، وهناك تقارير تتحدث عن انتهاكات في حق مجموعات محلية في وسط وشمال مالي.
تقود هذه الانتهاكات إلى تفاقم الغضب تجاه الجيش الحكومي، وهي مشاعر بدأت تتعزز في وسط مالي حين أعلنت مجموعة من القرى إغلاق الطرق الوطنية وقطعها بشكل نهائي، احتجاجاً على فشل الجيش في تحرير 110 أشخاص من المدنيين اختطفهم إرهابيون قبل أسبوع.
وكان هؤلاء المدنيون على متن 3 حافلات اعترضها في 16 أبريل الحالي إرهابيون، وأجبروها على التوجه بركابها إلى غابة بين بلدتي «باندياغارا» و«بانكاس» في وسط مالي، وفق تجمع لجمعيات في هذه المنطقة تطالب بإطلاق سراحهم، وعضو في المجلس البلدي.
وبعد أسبوع من عملية الاختطاف، خرجت مجموعات من الشباب الغاضبين في مظاهرة، وأغلقوا الطريق الوطني الذي وقعت فيه عملية الاختطاف، قبل أن يرفعوا شعارات مناهضة للجيش المالي وللمجلس العسكري الحاكم والحكومة الانتقالية.
ونشرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في المنطقة بياناً نددت فيه بما سمته «تدهور الوضع الأمني (...)، إن منطقة باندياغارا أصبحت تعيش في كابوس»، ثم نددت بما قالت إنه «عدم قيام الجيش بأي ردة فعل لتحرير المختطفين». ولوحت المنظمات بتوسيع دائرة الغضب الشعبي والاحتجاج، في حالة لم يتحرك الجيش لتحرير المختطفين.
