ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر، أمس (السبت) «بمفعول فوري» اتفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة، ما قد يؤدّي إلى طرد العسكريين الأميركيين من البلاد، على غرار الجيش الفرنسي.
بعد انقلاب 26 يوليو (تموز)، سارع العسكريّون الذي استولوا على السلطة في النيجر، إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين (نحو 1500 جندي تمّ نشرهم لمحاربة المتشددين) وألغوا كثيراً من الاتفاقيّات العسكريّة المبرمة مع باريس، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضدّ الإرهاب، البلاد، في 22 ديسمبر (كانون الأول).
وبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، علّقت واشنطن تعاونها مع النيجر.
لكنّ الولايات المتحدة تنشر نحو 1100 جندي يشاركون في القتال ضدّ «الجهاديين» في البلاد، ولديها قاعدة كبيرة للمُسيَّرات في أغاديز (شمال). وفي ديسمبر، أعربت عن استعدادها لاستئناف هذا التعاون بشروط.
وفي بيان تُلي مساء السبت عبر التلفزيون الوطني، قال أمادو عبر الرحمن، المتحدّث باسم الحكومة النيجريّة، إنّ «حكومة النيجر، آخذةً طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، تُقرّر بكلّ مسؤوليّة، أن تلغي بمفعول فوري، الاتفاق المتعلّق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظّفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركيّة على أراضي النيجر».
وأشار عبد الرحمن إلى أنّ الوجود العسكري الأميركي «غير قانوني»، و«ينتهك كلّ القواعد الدستوريّة والديمقراطيّة».
وهذا الاتفاق «مُجحف» وفق نيامي، وقد «فرضته أحادياً» الولايات المتحدة عبر «مذكرة شفويّة بسيطة» في 6 يوليو 2012.
وتأتي هذه الخطوة بُعيد مغادرة وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجيّة للشؤون الأفريقيّة، مولي في.
والوفد الأميركي الذي بقي في نيامي 3 أيّام «لم يتمكّن من لقاء» الجنرال عبد الرحمن تياني قائد النظام العسكري، وفق مصدر حكومي نيجري.
وقال عبد الرحمن، السبت، إنّ «وصول الوفد الأميركي لم يحترم الأعراف الدبلوماسيّة»، مضيفاً أنّ الحكومة الأميركيّة أبلغت نيامي «من جانب واحد» بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها.
كما دان «الموقف المُتعالي» لرئيسة الوفد مولي في، وهو «موقف من شأنه أن يُقوّض طبيعة» العلاقات بين البلدين، على قوله، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ووصل الوفد إلى نيامي، الثلاثاء، وكان مقرّراً في البداية أن يبقى هناك يومين؛ لكنه قرر تمديد إقامته، وفق المصدر الحكومي النيجري. وقد تمكّن من الالتقاء مرّتين برئيس الوزراء الذي عيّنه الجيش، علي الأمين زين.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر، عبر منصّة «إكس» إنّ واشنطن أخذت علماً ببيان النظام العسكري في نيامي، وإنّه جاء بعد «مناقشات صريحة (...) بشأن مخاوفنا» حيال «مسار» المجلس العسكري.
We are aware of the statement from the CNSP in Niger, which follows frank discussions at senior levels in Niamey this week about our concerns with the CNSP’s trajectory. We are in touch with the CNSP and will provide further updates as warranted.
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) March 17, 2024
وأضاف أنّ الولايات المتحدة ما زالت على اتّصال مع المجلس العسكري، وستُقدّم معلومات جديدة «عند الاقتضاء».
وزوّدت وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون) «وكالة الصحافة الفرنسية» ببيان مماثل.
وتحدّث عبد الرحمن مساء السبت عن عودة النظام الدستوري إلى هذا البلد، الذي شهد تقارباً من جارتَيه بوركينا ومالي، اللتين يحكمهما أيضاً الجيش، وكذلك من دول مثل إيران وروسيا.
وقال عبد الرحمن إنّ «حكومة النيجر أكّدت مجدّداً عزمها الراسخ تنظيم العودة إلى الحياة الدستوريّة الطبيعيّة في أقرب وقت»، مشدّداً على أنّ هذا «التزام رسمي» من جانب رئيس المرحلة الانتقاليّة «مثلما عبّر عنه في خطابه إلى الأمّة في 19 أغسطس (آب)».
في ذلك الخطاب، تحدّث الجنرال تياني عن فترة انتقاليّة تتحدّد مدّتها في إطار «حوار وطني» على ألا تتجاوز 3 سنوات.
منذ الانقلاب، انسحبت النيجر، على غرار بوركينا ومالي، من الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي فرضت عليها عقوبات شديدة.
وفي نهاية فبراير (شباط)، قرّرت «إيكواس» رفع جزء كبير من هذه العقوبات.
وأعلنت النيجر وبوركينا ومالي إنشاء قوّة مشتركة لمحاربة «الجهاديين» الذين يستهدفون الدول الثلاث بانتظام.
