السلطات السنغالية تطلق سراح المعارضين سونكو وفاي وأنصارهما يحتفلون
أنصار المعارض عثمان سونكو يحتفلون في شوارع العصمة دكار بعد إطلاق سراحه (رويترز)
دكار:«الشرق الأوسط»
TT
دكار:«الشرق الأوسط»
TT
السلطات السنغالية تطلق سراح المعارضين سونكو وفاي وأنصارهما يحتفلون
أنصار المعارض عثمان سونكو يحتفلون في شوارع العصمة دكار بعد إطلاق سراحه (رويترز)
أطلقت السلطات السنغالية مساء الخميس، قبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية، سراح المعارض عثمان سونكو وساعده الأيمن، المرشّح للانتخابات باسيرو ديوماي فاي، في خطوة ابتهج لها الآلاف من أنصارهما الذين نزلوا بشكل عفوي إلى شوارع العاصمة دكار للاحتفال.
وقال أحد محامي القياديين المعارضين شيخ كوريسي با لوكالة فرانس برس "لقد خرجا أمامنا. هذا كلّ شيء". وشاهد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية سيارة رباعية الدفع تغادر سجن "كاب مانويل" ضمن موكب اخترق ببطء حشداً من الناس الذين قصدوا السجن فور تلقّيهم نبأ قُرب إطلاق سراح القياديّين.
وعثمان سونكو هو زعيم المعارضة ورأس حربتها في المواجهة مع السلطة منذ 2021 وقد ترشّح للانتخابات الرئاسية لكنّ المجلس الدستوري رفض ترشّحه. وبعد إقصائه من الانتخابات الرئاسية رشّح حزبه باسيرو ديوماي فاي مكانه، في خطوة باركها سونكو.
ويتنافس في الانتخابات المقرّرة في 21 مارس (آذار) الجاري 19 مرشّحاً وافق المجلس الدستوري على ترشيحاتهم. ولم ينتظر أنصار سونكو خروجه من السجن للاحتفال، إذ ما أن انتشر نبأ قُرب إطلاق سراحه حتى نزل الآلاف إلى شوارع دكار للاحتفال والغناء والرقص.
وتوجّه أنصار سونكو في مواكب سيّارة وراجلة إلى سجن كاب مانويل الواقع جنوبي العاصمة رافعين العلم السنغالي ومطلقين العنان لأبواق سياراتهم وحناجرهم. وبوصولهم إلى مقربة من السجن هتف أنصار الزعيم المعارض باللغة الولوفية "نحن نحب سونكو".
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير، لكنّ الرئيس ماكي سال أثار استياء بقراره في الثالث من فبراير (شباط) تأجيلها.
وبعد غموض استمر شهراً وأثار قلق الرأي العام الوطني وجزء من المجتمع الدولي، تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 24 مارس (آذار)، أي قبل أسبوع واحد من انتهاء ولاية ماكي سال في 2 أبريل (نيسان). وتمّ تقليص الحملة بحُكم الأمر الواقع من ثلاثة أسابيع إلى أسبوعين على أن تنتهي منتصف ليل 22 مارس (آذار).
وصف إيلون ماسك، السبت، المفوض الأوروبي السابق للشؤون الرقمية بأنه «طاغية أوروبا»، في رسائل متوترة جديدة بين الرجلين بشأن دعم ماسك لليمين المتطرف في ألمانيا.
قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
قرر كل من موريتانيا ومالي والسنغال تعزيز التعاون الأمني على الحدود المشتركة بين الدول الثلاث، في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي، ومخاوف كبيرة من انتقال العنف الدائر في مالي إلى موريتانيا والسنغال المجاورتين.
جاء ذلك خلال لقاء أمني عقدته المناطق العسكرية الحدودية في الدول الثلاث، في مدينة سيلبابي الموريتانية اختتم (الأربعاء)، ناقش فيه القادة العسكريون وضع آلية «لتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود»، حسب برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء.
الوزير الأول الموريتاني معنظيره السنغالي في نواكشوط لنقاش التحديات المشتركة (الوزارة الأولى الموريتانية)
* محاربة الإرهاب
خلال اللقاء الثلاثي، قال والي «كيدي ماغه» الموريتانية أحمد ولد محمد محمود، إن اللقاء يترجم ما سماه «إرادة قادة البلدان الثلاثة للمضي قدماً نحو كل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار، ويضمن السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».
وأكد المسؤول الموريتاني أن اللقاء «سيسفر عن توصيات مهمة، ستؤخذ في الاعتبار التعامل مع منطقة الحدود المشتركة»، مشيراً إلى أن هذه التوصيات «سيكون لها الأثر البالغ في الوصول إلى الأهداف المتوخاة منها»، دون أن يكشف عن طبيعة هذه التوصيات المرتقبة.
أما العقيد الشيخ سيدي بوي ولد السالك، قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموريتانية المحاذية لدولتي مالي والسنغال، فقد شدّد على أن اللقاء «فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الأمنية والإدارية في المناطق الحدودية؛ لمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهريب».
من جانبه، قال العقيد سيمون سار، قائد القطاع العسكري الرابع التابع للجيش السنغالي، إن بلاده «تعلق آمالاً كبيرة على التوصيات التي سيتوصل إليها المشاركون في اللقاء؛ نظراً لما لذلك من أهمية لضمان أمن الحدود وحماية مواطني وحدود البلدان الثلاثة، ونشر السكينة».
وأكد العقيد السنغالي أن الدول الثلاث «تطمح إلى خلق ظروف مواتية لسكان المناطق الحدودية، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».
ويأتي اللقاء الثلاثي في ظل تصاعد وتيرة الحرب على الإرهاب في دولة مالي، وتوسعها نحو دول الساحل الأفريقي، فيما يكثف «تنظيم القاعدة» من هجماته في وسط مالي، ووصوله إلى مناطق قريبة جداً من الحدود المشتركة مع موريتانيا والسنغال.
* قلق موريتاني - سنغالي
المخاوف الموريتانية والسنغالية ظهرت جلية في البيان الختامي لزيارة عمل قام بها الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إلى موريتانيا هذا الأسبوع، حيث أكد البلدان «التزامهما بالعمل معاً لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل»، خاصة فيما يتعلق بملفات «تحديات السلام، ومكافحة الإرهاب».
وعقد الوزير الأول السنغالي مباحثات في نواكشوط مع نظيره الموريتاني المختار ولد أجاي، حيث تم الاتفاق فيها على «تعزيز وتفعيل اللقاءات الدورية بين السلطات الإدارية وأجهزة الدفاع والأمن الحدودية في البلدين، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر في البلدين».
ولمواجهة التحديات الأمنية اتفقت موريتانيا والسنغال على إنشاء «إطار عملياتي»، تسند إليه مهمة تأمين الحدود من خطر الإرهاب والتطرف العنيف، وقال البلدان في البيان المشترك إن المنطقة تواجه «تحديات أمنية عابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات والمواد المشابهة، وانتشار الأسلحة، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وغسل الأموال وغير ذلك».
وأكد البلدان أنهما سيعملان على «توحيد جهودهما لإنشاء إطار استراتيجي شامل ومتكامل يوجه وينظم أمنهما المشترك»، وشددا على أهمية مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تعد الشواطئ الموريتانية والسنغالية منطلقاً لمئات القوارب التي تنطلق نحو الشواطئ الإسبانية، وتتسبب في مقتل كثير من المهاجرين.
وكان الاتحاد الأوروبي وإسبانيا قد توجها نحو موريتانيا والسنغال لتوقيع اتفاقيات العام الماضي، لدعمها في مجال محاربة الهجرة، بينما يتوقع أن تقترح موريتانيا مشروع اتفاقية لمحاربة الهجرة على السنغاليين للتوقيع عليها «في أقرب الآجال»، حسب نص البيان المشترك.
