حالة استنفار في تونس هذا الأسبوع بسبب قضايا الإرهاب والاغتيالات (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية في تونس أن قوات الأمن الوطني نجحت مؤخراً في إيقاف 9 متهمين بـ«الانتماء لتنظيم إرهابي» سبق أن صدرت ضدهم غيابياً أحكام بالسجن تتراوح بين عامين و13 عاماً.
ولم تكشف السلطات عن اسم التنظيم الإرهابي، ولا عن هوية قيادته ورموزه. لكن هذه الصيغة تستخدم منذ سنوات للإشارة إلى السلفيين المتشددين المتهمين بالعنف، وبينهم من انتمى سابقاً إلى تنظيمات «أنصار الشريعة»، و«القاعدة في المغرب»، و«أسد بن الفرات» و«عقبة بن نافع»... الخ.
تعزيز حضور قوات الأمن والجيش بعد ارتفاع عدد قضايا المتهمين بالتآمر والفساد والإرهاب والتسفير (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
«تنظيمات إرهابية»
ووفق المصادر نفسها فإن «وحدات إدارة مكافحة الإرهاب المركزية» في تونس نجحت بالشراكة مع قوات الحرس الوطني ومصالح الاستخبارات في إيقاف عدد من المشتبه بانتمائهم إلى «مجموعات تكفيرية»، وتنظيم إرهابي، بينهم متهمون من جهة مدينة مساكن في المنطقة السياحية الساحلية القريبة من منتجعي سوسة والمنستير، 160 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس.
المحامي المختص بقضايا الإرهاب سمير بن عمر (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
ووفق المحامي المختص بقضايا الإرهاب سمير بن عمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإن هؤلاء الموقوفين الذي صدرت ضدهم أحكام غيابياً يخضعون إلى الإيقاف بصفة آلية، لكن المحاكم تمكنهم من حق الاعتراض على الحكم الغيابي. وخلال جلسة المحاكمة المقبلة يمكن أن يقع تغيير الحكم في اتجاه النقض أو التخفيض أو الترفيع.
محامي المتهمين في قضايا «التسفير» و«الجهاز السري» والاغتيالات مختار الجماعي
مئات الأحكام والمتهمين
وأورد المحامي المختار الجماعي المختص بدوره في قضايا المتهمين بالإرهاب والفساد والتسفير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مئات من المتهمين في قضايا أثارها قطب مكافحة الإرهاب أو الدوائر المختصة في الجرائم الخطيرة المماثلة، صدرت ضدهم أحكام أولية غيابية أو حضورية.
كما وقع توجيه اتهامات أخرى لبعض قياداتهم السياسية، من بينها التآمر على أمن الدولة، والفساد المالي، وتبييض الأموال، والتسفير إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق وأفغانستان خلال العقد الماضي.
وأكد المحامي المختار الجماعي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن مئات من المحامين سوف يشاركون الثلاثاء 6 فبراير (شباط) الحالي في المرافعات في «أخطر قضية إرهابية» شهدتها تونس قبل 11 عاماً، أدت إلى اغتيال المحامي والناشط السياسي اليساري شكري بلعيد، مما تسبب في حدوث عنف، واضطرابات تسببت في إسقاط الحكومة والبرلمان الانتقالي، وتشكيل «حكومة تكنوقراط» برئاسة المهندس المستقل ووزير الصناعة آنذاك المهدي جمعة.
أكد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو وجود تعبئة استعداداً لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب والاغتيالات (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
قضية اغتيال شكري بلعيد
وأصدر عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو مؤخراً بياناً يعلم فيه المحامين التونسيين أن السلطات القضائية أمنت مشاركة لسان الدفاع في هذه القضية الأمنية الخطيرة ضمن مسار يؤمل أن يكشف عن «خفايا هذه القضية الإرهابية الخطيرة».
وأعلن عميد المحامين التونسيين أن جلسة 6 فبراير سوف تخصص لمرافعات المحامين بعد سنوات من التأجيل، وسط تبادل الاتهامات الخطيرة بين أبرز الأطراف السياسية في البلاد.
يُذكر أن بعض المتهمين في قضايا الاغتيالات السياسية في تونس موقوفون، بينما يحال البقية في حالة فرار. في المقابل سبق لمصادر مسؤولة أن كشفت أن من بين المتهمين والشهود في قضايا الإرهاب والاغتيالات التي أربكت الأوضاع في البلاد منذ 2011 قد قتلوا في بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق أو في بعض البلدان الأفريقية التي تزايد فيها تأثير المجموعات المسلحة السلفية المتهمة بالإرهاب.
من جهة أخرى، كشفت مصادر رسمية تابعة لوزارة الداخلية والإدارة العامة للحرس الوطني أن القوات الأمنية المختصة في تتبع الجريمة المنظمة والإرهاب والتهريب بأنواعها نجحت مؤخراً في إيقاف عدد كبير من المهربين للسلع والأموال وللمهاجرين غير النظاميين، لا سيما في المحافظات القريبة من الحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية.
كما أسفرت العمليات الأمنية لقوات الاستعلامات والوقاية من الإرهاب في محافظة سليانة، 100 كلم غرب العاصمة تونس عن إيقاف مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة خلال تنقلاتهم في اتجاه محافظة صفاقس، 270 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس، وكانوا يستعدون للهجرة غير القانونية، انطلاقاً من سواحلها إلى جنوب إيطاليا، وتحديداً إلى جزيرة لامبيدوزا التي لا تفصلها عن سواحل تونس إلا قرابة ساعتين بحراً على متن قوارب الصيد العادية.
أعلنت السلطات في دولة بنين اعتقال قائد الحرس الجمهوري ورجل أعمال مُقرّب من رئيس البلاد ووزير سابق في الحكومة، إثر تورّطهم في مخطط لقلب نظام الحكم بالقوة.
على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع أخيراً في مدينة زولينغن الألمانية، أجرت الشرطة مرة أخرى حملة تفتيش في إحدى المناطق بالمدينة. وقالت مصادر أمنية، إن قوات…
أعلنت سلطات بوركينا فاسو أن سيارات الإسعاف والمركبات الدبلوماسية وعربات نقل الموتى، ستخضع للتفتيش في العاصمة واغادوغو خشية استغلالها لشن هجوم إرهابي.
الشيخ محمد (نواكشوط)
صراع «القرن الأفريقي»… نذر مواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5064735-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%E2%80%A6-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9
صراع «القرن الأفريقي»… نذر مواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
تصاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الأفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين: الصومال وإثيوبيا، ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضر بحركة التجارة العالمية أيضاً.
* بداية الصراع
الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تعترف بموجبه أديس باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
لم تمر المذكرة بهدوء، لا سيما أن إقليم «أرض الصومال» مارس بتوقيعه عليها عملاً من أعمال السيادة، رغم أنه لم يحظ باعتراف دولي، منذ أن أعلن استقلاله بشكل أحادي عام 1991. وقد عارضت مقديشو الاتفاق، ووقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعد أسبوع قانوناً يلغي «مذكرة التفاهم». كما أعلنت جامعة الدول العربية، ومؤسسات دولية أخرى، دعمها لسيادة الصومال.
مصر أيضاً دخلت على خط الأزمة، حيث حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي في القاهرة في يناير الماضي، من «المساس بأمن الصومال وسيادته»، وقال: «لا أحد يجرب مصر».
* تحركات صومالية
بدأ الصومال في حشد الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، حيث وقع في 21 فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، و«مذكرة تفاهم» مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. كما هدد بطرد القوات الإثيوبية من بلاده، علماً بأنها تشارك ضمن قوة أفريقية في جهود «مكافحة الإرهاب».
وفي محاولة لحل الأزمة المتصاعدة، أطلقت تركيا، التي تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال منذ عام 2017، في 2 يوليو (تموز) الماضي مبادرة للوساطة بين إثيوبيا والصومال، عقدت من خلالها جولتي مباحثات، بينما ألغيت الثالثة التي كانت مقررة الشهر الجاري.
ومع تصاعد الأزمة وقع الصومال ومصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة مساعدات عسكرية مصرية (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي - إكس)
التحركات المصرية أثارت غضب أديس أبابا، التي اتهمت مقديشو بـ«التواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار». وفي المقابل اتهم الصومال إثيوبيا بإدخال شحنة أسلحة إلى إقليم «بونتلاند».
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا، تايي أتسكي سيلاسي، قوله إنه يشعر بالقلق من أن الأسلحة القادمة من قوى خارجية من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع الأمني الهش، وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال.
ورد وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، بقوله إن «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية، التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين».
* أسباب قديمة
الصراع الحالي ليس سوى «نتيجة ثانوية لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا و(أرض الصومال)»، بحسب حديث الباحث المتخصص في شؤون شرق أفريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية»، عمر محمود، لـ«الشرق الأوسط». لكنه «ليس صراعاً وليد اللحظة»، وفق محمود، حيث «يعكس التصعيد الأخير أيضاً قضايا قديمة في منطقة القرن الأفريقي لم تتم معالجتها». وهو ما يؤكده عضو البرلمان الإثيوبي، الباحث السياسي أسامة محمد، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى ما وصفه بـ«المظالم التاريخية والنزاعات الحدودية التي تؤجج التوترات في القرن الأفريقي»، ضارباً المثل بالنزاع المائي بين مصر وإثيوبيا.
وتعد مكافحة «الإرهاب» وتحديداً «حركة الشباب» أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصومال، جنباً إلى جنب مع المشكلات الداخلية المتعلقة بالعشائر القبلية، وهي تحديات ليست بعيدة عن إثيوبيا التي تواجه أيضاً نزاعات داخلية في بعض الأقاليم، والتي يرى مراقبون أنه «يمكن استغلالها في الصراع الحالي».
ويدافع عضو البرلمان الإثيوبي عن «دور بلاده التاريخيّ في استقرار الصومال»، وإن «أدت التحديات الداخلية، بما في ذلك صراع (تيغراي) إلى عرقلة جهود أديس أبابا في دعم الدول المجاورة»، على حد قوله.
* «الحرب المقبلة»
تحت عنوان «الحرب المقبلة التي لا يتحدث عنها أحد»، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه «بفضل طموحات آبي أحمد التوسعية ومخططاته المتهورة، أصبح القرن الأفريقي على أعتاب حرب من شأنها أن تعرض المنطقة للخطر وترتد ضد بقية العالم».
ويرتبط النزاع الحالي بـ«مشاريع آبي أحمد التوسعية»، حسب الباحث الإريتري - الأميركي المتخصص في قضايا القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس، الذي يشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أديس أبابا «تحاول تحقيق التنمية على حساب الدول الأخرى».
طموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما تسمى بـ«دبلوماسية الموانئ». وقد تحدث آبي أحمد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أمام برلمان بلاده عن «ضرورة إيجاد منفذ لبلاده على البحر».
وفقدت إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، عندما حصلت إريتريا على استقلالها في عام 1993، ومنذ ذلك العام تعتمد أديس أبابا على ميناء جيبوتي.
ورغم أن منبع الصراع الحالي هو «مذكرة التفاهم»، فإن «إثيوبيا ترى أن مصر تسعى لفتح جبهة نزاع جديدة مع إثيوبيا في الصومال»، بحسب مدير معهد هيرال للشؤون الأمن في القرن الأفريقي، الباحث الصومالي محمد مبارك في حواره لـ«الشرق الأوسط».
وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عشر سنوات، بسبب سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتوقفت المفاوضات بين البلدين إثر «رفض أديس أبابا الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما دفع القاهرة إلى اللجوء لمجلس الأمن».
التدخل المصري في الأزمة الصومالية، يأتي في سياق تعزيز وجودها في القرن الأفريقي، مع أهمية المنطقة المطلة على البحر الأحمر، وهو «ليس أمراً جديداً»، بحسب الخبير الأمني المصري، اللواء محمد عبد الواحد، الذي كان متواجداً في الصومال في التسعينات من القرن الماضي، في ظل وجود قوات مصرية «ساهمت في إعادة الاستقرار لمقديشو، وكذلك تقريب وجهات النظر بين العشائر المتحاربة».
لكن عضو البرلمان الإثيوبي يرى أن «تدخل مصر أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية في المنطقة». بينما يرى إدريس أن دخول مصر وإريتريا على خط الأزمة «أمر طبيعي مرتبط بعلاقات البلدين التاريخية مع الصومال»، مؤكداً أن «القاهرة وأسمرة تهدفان إلى تعزيز سيادة الجيش الصومالي، وفرض الاستقرار والأمن في البحر الأحمر».
وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عقد وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا اجتماعاً قبل أيام لتنسيق المواقف وحماية استقرار المنطقة.
وبينما لا يرجح الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «اندلاع صراع مباشر بين إثيوبيا والصومال، بسبب تكلفته الباهظة». لا يستطيع في الوقت نفسه استبعاد هذا السيناريو، «إذا لم يتم حل المشكلة واستمرت التوترات في التصاعد».
ويستبعد الباحث الإريتري أيضاً «نشوب حرب عسكرية في المنطقة»، وإن أشار إلى «استمرار صراع النفوذ بين القوى الغربية المختلفة على منطقة القرن الأفريقي، لا سيما روسيا والصين، وفي ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية عدة في دول المنطقة».
احتمالات التصعيد، وفق الباحث الصومالي، «متوسطة إلى عالية». ويشير مبارك إلى «توترات عدة في المنطقة لم تتطور إلى نزاع مسلح»، لكنه يرى أن «الصراع المسلح قد يصبح حقيقة إذا اعترفت إثيوبيا فعلياً بأرض الصومال».
ويعتقد عضو البرلمان الإثيوبي بإمكانية «كبيرة» للتصعيد، لا سيما أن «تقاطع المصالح الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، والتنافس على الموارد، مثل المياه والأراضي والنفوذ السياسي قد تؤدي إلى إشعال المزيد من الصراعات». ويقول بهذا الخصوص: «أي سوء فهم أو سوء تواصل، وخاصة فيما يتعلق بمياه النيل، من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من المواجهات بين إثيوبيا ومصر».
في المقابل، يخشى الخبير الأمني المصري من «تحركات عدائية إثيوبية ضد القوات المصرية، قد تشعل الوضع في ظل عدم وجود أطر للتسوية أو حل الأزمة»، مشيراً إلى أن أديس أبابا «لديها تأثير في الصومال، وعلاقات بأمراء الحرب الذين أشعلوا الصومال في التسعينات، الأمر الذي يثير القلق من استخدامهم في النزاع الحالي».
ومع تصاعد الصراع الصومالي - الإثيوبي، اقترحت جيبوتي تأمين وصول أديس أبابا لمنفذ على البحر. وحتى الآن لم تتمكن جهود الوساطة من «سد الفجوات بين الجانبين».
يتطلب حل الأزمة جهداً دولياً منسقاً «تصطف فيه الوساطات في مسار واحد»، حيث يرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنه «لا يمكن لجهة فاعلة واحدة حل الصراع بمفردها».
مثله، يقترح عضو البرلمان الإِثيوبي «مزيجاً من التعاون الإقليمي والوساطة الدولية والإصلاحات الداخلية لحل الأزمة».
ويبدو أن الصراع الحالي ينذر بمخاطر عدة، ويثير مخاوف «حرب بالوكالة»، وفق الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «فقد يدعم كل طرف القوات المناهضة للحكومة في أراضي الآخر» على حد قوله.
وبالفعل، حذر تقرير مشروع «كريتكال ثريتس» التابع لمعهد إنتربرايز الأميركي للأبحاث السياسية العامة، قبل أيام، من «زيادة خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، وإطالة أمد الأزمة في القرن الأفريقي».
