كشفت مصادر أمنية رسمية في تونس أن قوات الأمن الوطني نجحت مؤخراً في إيقاف 9 متهمين بـ«الانتماء لتنظيم إرهابي» سبق أن صدرت ضدهم غيابياً أحكام بالسجن تتراوح بين عامين و13 عاماً.
ولم تكشف السلطات عن اسم التنظيم الإرهابي، ولا عن هوية قيادته ورموزه. لكن هذه الصيغة تستخدم منذ سنوات للإشارة إلى السلفيين المتشددين المتهمين بالعنف، وبينهم من انتمى سابقاً إلى تنظيمات «أنصار الشريعة»، و«القاعدة في المغرب»، و«أسد بن الفرات» و«عقبة بن نافع»... الخ.
«تنظيمات إرهابية»
ووفق المصادر نفسها فإن «وحدات إدارة مكافحة الإرهاب المركزية» في تونس نجحت بالشراكة مع قوات الحرس الوطني ومصالح الاستخبارات في إيقاف عدد من المشتبه بانتمائهم إلى «مجموعات تكفيرية»، وتنظيم إرهابي، بينهم متهمون من جهة مدينة مساكن في المنطقة السياحية الساحلية القريبة من منتجعي سوسة والمنستير، 160 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس.
ووفق المحامي المختص بقضايا الإرهاب سمير بن عمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإن هؤلاء الموقوفين الذي صدرت ضدهم أحكام غيابياً يخضعون إلى الإيقاف بصفة آلية، لكن المحاكم تمكنهم من حق الاعتراض على الحكم الغيابي. وخلال جلسة المحاكمة المقبلة يمكن أن يقع تغيير الحكم في اتجاه النقض أو التخفيض أو الترفيع.
مئات الأحكام والمتهمين
وأورد المحامي المختار الجماعي المختص بدوره في قضايا المتهمين بالإرهاب والفساد والتسفير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مئات من المتهمين في قضايا أثارها قطب مكافحة الإرهاب أو الدوائر المختصة في الجرائم الخطيرة المماثلة، صدرت ضدهم أحكام أولية غيابية أو حضورية.
كما وقع توجيه اتهامات أخرى لبعض قياداتهم السياسية، من بينها التآمر على أمن الدولة، والفساد المالي، وتبييض الأموال، والتسفير إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق وأفغانستان خلال العقد الماضي.
وأكد المحامي المختار الجماعي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن مئات من المحامين سوف يشاركون الثلاثاء 6 فبراير (شباط) الحالي في المرافعات في «أخطر قضية إرهابية» شهدتها تونس قبل 11 عاماً، أدت إلى اغتيال المحامي والناشط السياسي اليساري شكري بلعيد، مما تسبب في حدوث عنف، واضطرابات تسببت في إسقاط الحكومة والبرلمان الانتقالي، وتشكيل «حكومة تكنوقراط» برئاسة المهندس المستقل ووزير الصناعة آنذاك المهدي جمعة.
قضية اغتيال شكري بلعيد
وأصدر عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو مؤخراً بياناً يعلم فيه المحامين التونسيين أن السلطات القضائية أمنت مشاركة لسان الدفاع في هذه القضية الأمنية الخطيرة ضمن مسار يؤمل أن يكشف عن «خفايا هذه القضية الإرهابية الخطيرة».
وأعلن عميد المحامين التونسيين أن جلسة 6 فبراير سوف تخصص لمرافعات المحامين بعد سنوات من التأجيل، وسط تبادل الاتهامات الخطيرة بين أبرز الأطراف السياسية في البلاد.
يُذكر أن بعض المتهمين في قضايا الاغتيالات السياسية في تونس موقوفون، بينما يحال البقية في حالة فرار. في المقابل سبق لمصادر مسؤولة أن كشفت أن من بين المتهمين والشهود في قضايا الإرهاب والاغتيالات التي أربكت الأوضاع في البلاد منذ 2011 قد قتلوا في بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق أو في بعض البلدان الأفريقية التي تزايد فيها تأثير المجموعات المسلحة السلفية المتهمة بالإرهاب.
من جهة أخرى، كشفت مصادر رسمية تابعة لوزارة الداخلية والإدارة العامة للحرس الوطني أن القوات الأمنية المختصة في تتبع الجريمة المنظمة والإرهاب والتهريب بأنواعها نجحت مؤخراً في إيقاف عدد كبير من المهربين للسلع والأموال وللمهاجرين غير النظاميين، لا سيما في المحافظات القريبة من الحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية.
كما أسفرت العمليات الأمنية لقوات الاستعلامات والوقاية من الإرهاب في محافظة سليانة، 100 كلم غرب العاصمة تونس عن إيقاف مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة خلال تنقلاتهم في اتجاه محافظة صفاقس، 270 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس، وكانوا يستعدون للهجرة غير القانونية، انطلاقاً من سواحلها إلى جنوب إيطاليا، وتحديداً إلى جزيرة لامبيدوزا التي لا تفصلها عن سواحل تونس إلا قرابة ساعتين بحراً على متن قوارب الصيد العادية.
