جيش بوركينا فاسو يطيح بالشخص الثاني في «داعش»

«هارون أوليل» سقط في ضربة جوية دقيقة قرب حدود النيجر

جنود مجتمعون في واغادوغو ببوركينا فاسو الجمعة 14 أكتوبر 2022 (أ.ب)
جنود مجتمعون في واغادوغو ببوركينا فاسو الجمعة 14 أكتوبر 2022 (أ.ب)
TT

جيش بوركينا فاسو يطيح بالشخص الثاني في «داعش»

جنود مجتمعون في واغادوغو ببوركينا فاسو الجمعة 14 أكتوبر 2022 (أ.ب)
جنود مجتمعون في واغادوغو ببوركينا فاسو الجمعة 14 أكتوبر 2022 (أ.ب)

أعلن جيش بوركينا فاسو أنه تمكن من القضاء على واحد من أبرز قيادات «تنظيم داعش» الإرهابي في البلد، في عملية عسكرية خاصة جرت على الحدود مع النيجر، وصفها الجيش بأنها «ضربة قوية» للتنظيم الذي يسيطر على مناطق في شمال وشرق البلاد.

ويتعلق الأمر بالمدعو «هارون أوليل»، الذي يعرف في الأوساط الإرهابية بكنية «عبد الملك»، ويوصف بأنه الرجلُ الثاني في «تنظيم داعش» ببوركينا فاسو، البلد الذي يواجه تصاعد وتيرة الإرهاب منذ 2015.

ووفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، فإن العملية العسكرية التي قتل فيها القيادي الإرهابي جرت يوم 21 يناير (كانون الثاني) الحالي، في منطقة الساحل المحاذية للنيجر، عبر غارة جوية نفذتها مروحية عسكرية كانت تتعقبه. وبحسب الرواية الصادرة عن مصدر في الجيش ونشرتها الوكالة الحكومية، فإن «عبد الملك» كان على متن سيارة رباعية الدفع عابرة للصحراء، وترافقه مجموعة من المقاتلين على متن دراجات نارية، لعبور منطقة الحدود الثلاثية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي المنطقة التي ينشط فيها «داعش».

وبدأت مروحيات جيش بوركينا فاسو تعقب «عبد الملك» ومرافقيه حين عبر نحو أراضي بوركينا فاسو، وأضاف الجيش أن «القافلة الإرهابية جرى قصفها عبر الجو حين كانت تستعد للتوقف تحت بعض الأشجار»، مشيراً إلى أن القصف أسفر عن مقتل خمسة إرهابيين وإصابة أربعة آخرين بجراح، وتدمير دراجات نارية وبعض الأسلحة.

وأعلنت الحكومة أن مقتل «عبد الملك» يمكن وصفه بأنه «نصر مهم للقوات المسلحة وقوات الأمن في بوركينا فاسو. إنها ضربة قاسية لـ(تنظيم داعش) الذي يتعرض لضغط عسكري قوي من طرف الجيش في منطقة الساحل».

«قيادي مهم»

ويوصف «عبد الملك» بأنه أحد القيادات المهمة وذات الخبرة والتجربة في التنظيم الإرهابي، وكان يتولى مسؤولية التخطيط للهجمات الإرهابية في شمال بوركينا فاسو، فيما قالت الحكومة إن «مقتله سيساهم في تقليص قدرات التنظيم الإرهابي على شن هجمات جديدة».

وأضافت الحكومة أن هذه العملية العسكرية «نجاح للقوات المسلحة في بوركينا فاسو، من شأنه أن يعزز من ثقة وقدرة دول المنطقة (النيجر ومالي وبوركينا فاسو) على مواجهة خطر الإرهاب»، كما أكدت الحكومة على «أهمية التعاون الفعال ما بين جيوش دول الساحل لمكافحة الإرهاب».

وكان «عبد الملك» يعد واحداً من أبرز القيادات الإرهابية المطلوبة في الساحل وبوركينا فاسو، حيث وضعت الحكومة في بوركينا فاسو منتصف العام الماضي (2023) مبلغ 150 مليون فرنك غرب أفريقي (ربع مليون دولار أميركي) مكافأة لمن يدلي بأي معلومات تقود إليه.

وظهر «عبد الملك» في القائمة الصادرة عن سلطات بوركينا فاسو في صورة متوسطة الجودة، وهو يرتدي لثاماً أسود ويضع نظارات شمسية سوداء، بلحية خفيفة وملامح هادئة، دون أي إشارة إلى تاريخ ميلاده، وكان معه خمسة من المطلوبين الآخرين.

ويحمل «عبد الملك» جنسية بوركينا فاسو، وهو من مواليد قرية (بولا) التي تتبع محافظة الساحل، أقصى شمال شرقي بوركينا فاسو. وتشير التقارير إلى أنه تلقى التدريب والتأطير من طرف «عبد الحكيم الصحراوي»، الذي اغتاله الفرنسيون عام 2021، وهو قيادي بارز في «تنظيم داعش» في الصحراء الكبرى، وكان أحد المقربين من أمير التنظيم «عدنان أبو الوليد الصحراوي».

بعد أن تلقى «عبد الملك» التدريب وأصبح يحملُ صفة مقاتل، أرسله التنظيم الإرهابي عام 2019 نحو المنطقة التي ينحدر منها في شمال بوركينا فاسو، وبدأ تشييد أول قاعدة تتبع «داعش» في منطقة (غونتوري جني جني)، وهي القاعدة التي انطلقت منها منذ 2019 أغلب الهجمات الإرهابية التي شنها التنظيم ضد الجيش والسكان المحليين.

استهداف القوافل العسكرية

ويوصف «عبد الملك» بأنه كان العقل المدبر والمخطط لكثير من العمليات التي استهدفت القوافل العسكرية، والتي مكنته من الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة، كما أنه عمل بشكل مكثف على اكتتاب مقاتلين من السكان المحليين وتدريبهم على استخدام الأسلحة وإعداد الكمائن وصناعة العبوات المتفجرة.

وشكل مقتل «عبد الملك» نصراً احتفت به السلطات في بوركينا فاسو، وعرض التلفزيون الحكومي مقاطع فيديو للعملية التي قتل فيها، وقدمتها على أنها «دليل» يثبت مقتل الرجل الذي أرهق سلطات بوركينا فاسو لسنوات كثيرة.

الفيديو الذي صورته مروحية عسكرية يظهر شاحنة بيضاء عابرة للصحراء متوقفة تحت شجرة وسط الصحراء، قال التلفزيون الحكومي إن السيارة كانت «مليئة بالمتفجرات»، وحولها عدد من الدراجات النارية، قبل أن تتعرض للقصف أعقبه انفجار قوي، ليبدأ عدة أشخاص الفرار من مكان القصف.

وأعلن التلفزيون الحكومي عن عملية تمشيط واسعة قام بها الجيش في المنطقة، بحثاً عن أي مقاتلين محتملين في المنطقة.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده النقيب إبراهيم تراوري، وأصبح بعده الرئيس الفعلي للبلاد نهاية سبتمبر (أيلول) من عام 2022، بدأ الجيش عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على أكثر من 40 في المائة من أراضي بوركينا فاسو تقع تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية.

ورغم أن خطر الإرهاب لا يزال يزداد في بوركينا فاسو، فإن الجيش نجح في تحقيق بعض النصر، وخاصة عبر التركيز على سلاح الجو لحسم المعركة، ما مكن من تصفية عدد كبير من مقاتلي التنظيمات الإرهابية في شمال وشرق بوركينا فاسو.


مقالات ذات صلة

عودة «داعش» تجدد قلق الليبيين على وقع تحذير أميركي

شمال افريقيا مقاتل ليبي خلال المواجهات ضد «داعش» في سرت عام 2015 (أرشيفية-رويترز)

عودة «داعش» تجدد قلق الليبيين على وقع تحذير أميركي

عاد «شبح داعش» ليثير قلقاً بين الليبيين بعد عشر سنوات على سقوط ما كانت تعرف بـ«إمارة التنظيم» في سرت، مدفوعاً بتحذيرات أميركية

علاء حموده (القاهرة )
أفريقيا جندي أميركي يُدرّب جنوداً نيجيريين بمعسكر «بجاجي» في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

«داعش» يهدد بإحراق مدينة في نيجيريا

هدّد تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» بحرق مدينة مالام فاتوري، الواقعة في أقصى شمال شرقي نيجيريا، وذلك بعد أسبوع من مقتل 75 من عناصر التنظيم الإرهابي.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

السوداني: مهمة التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق ستنتهي في موعدها

أكّد رئيس الوزراء العراقي، محمّد شياع السوداني، أن انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش» سيتمّ في موعده المقرر في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية لفت تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى ضرورة إنقاذ الأطفال الموجودين في مخيم «روج» (أ.ف.ب)

تركيا تفاوض دمشق لنقل أكثر من 250 امرأة وطفلاً من عوائل «داعش» في «روج»

كشفت مصادر تركية عن مفاوضات مع دمشق لنقل أكثر من 250 امرأة وطفلاً من الجنسية التركية من مخيم «روج» في الحسكة شمال شرقي سوريا خلال الأشهر المقبلة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا شاحنة للشرطة النيجيرية خارج السوق في مدينة مايدوغوري بعد الانفجارات الانتحارية الثلاثاء الماضي (رويترز)

نيجيريا: ضربات جوية ضد معاقل «داعش» والقضاء على عشرات الإرهابيين

أعلن الجيش النيجيري أن العمليات الجوية المستمرة في جبهات عدة تركز على حرمان الجماعات الإرهابية والإجرامية من حرية الحركة داخل البلاد.

الشيخ محمد (نواكشوط)

مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
TT

مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)

تواجه الكونغو الديمقراطية منذ عامين تصاعداً للعنف، مع سيطرة متمردين وجماعات مسلحة على مناطق حيوية في شرق البلاد، بينما تصطدم جهود مواجهة تلك التهديدات الأمنية بتلويح أوغندا بسحب قوات بلادها ووقف الدعم المستمر منذ سنوات.

ذلك التلويح الذي يتزامن مع نشاط يتنامى للمتمردين، يرى خبير مختص في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يزيد من مخاطر الفراغ الأمني، ويساهم في اتساع التوترات العسكرية وسط تراجع مسار السلام منذ بداية العام الحالي رغم اتفاقات عديدة شهدها عام 2025.

وأعلن قائد الجيش الأوغندي، موهوزي كاينيروغابا، أن قوات الدفاع الشعبي الأوغندية قد تبدأ الانسحاب من مواقعها الممتدة بين شمال كيفو وإيتوري، في حال استمرار ما وصفه بـ«العراقيل السياسية» التي تعوق تنفيذ مهامها الميدانية.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد مع حاكم إيتوري، جوني لوبويا نكاشاما، الذي فرض قيوداً على تحركات القوات الأوغندية، شملت الحد من الوصول إلى نقاط حدودية حساسة، وهو ما تعتبره كمبالا عائقاً أمام عملياتها العسكرية، حسب ما ذكره إعلام أوغندي مساء الجمعة.

في المقابل، تدعم الحكومة في كينشاسا إجراءات حاكم إيتوري، في إطار مساعيها لتعزيز سيادتها على الملف الأمني وتقليص دور القوات الأجنبية داخل أراضيها.

ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن التلويح الصادر من كمبالا بشأن تقييد حركة قواتها أو حتى الانسحاب من شرق الكونغو، يعكس توتراً متصاعداً في العلاقة مع كينشاسا، خصوصاً في ما يتعلق بوجود القوات الأوغندية داخل إقليم إيتوري.

هذا الوجود منذ 2021، حسب عيسى، كان قائماً على تفاهمات أمنية هدفها ملاحقة الجماعات المسلحة، لكنه يبدو اليوم أكثر هشاشة مع بروز خلافات حول حرية الحركة والصلاحيات الميدانية.

وفي حال انسحاب أو تقليص هذا الوجود، فإن أبرز ما سيترتب عليه هو اتساع الفراغ الأمني، في منطقة تعاني أصلاً من تعدد الجماعات المسلحة وضعف سلطة الدولة، خصوصاً وهذا الفراغ غالباً ما يستغل بسرعة من قبل الفصائل المسلحة لإعادة الانتشار أو تكثيف الهجمات، ما يعني احتمال ارتفاع مستوى العنف بدل احتوائه، وفق تقدير عيسى.

كما أن أي تراجع في التنسيق بين أوغندا والكونغو الديمقراطية قد يضعف عمليات المراقبة على الحدود، ويزيد من اضطراب حركة السكان والتجارة، خصوصاً في المناطق الغنية بالموارد مثل إيتوري، حيث تتداخل المصالح الأمنية بالاقتصادية بشكل معقد، وفق عيسي.

وأوضح أنه مع تراجع الفاعل الإقليمي الأوغندي، قد تتجه أطراف أخرى إلى ملء الفراغ، سواء عبر تدخلات غير مباشرة أو عبر دعم مجموعات محلية، ما يعقّد المشهد أكثر.

ووفقاً للمحلل صالح إسحاق عيسى، فإن الخطر الأكبر في هذه الحالة لا يكمن فقط في انسحاب قوة عسكرية، وإنما في غياب بديل فوري قادر على ضبط الوضع، وهو ما قد يدفع شرق الكونغو إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، تتداخل فيها الحسابات المحلية والإقليمية بشكل أكثر حدة.

جنود من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية يركبون فوق شاحنتهم العسكرية (رويترز)

يأتي هذا التلويح الأوغندي مع استمرار تصعيد الحركات المسلحة والمتمردة في عملياتها، وبخلاف حركة «23 مارس» برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

وقبل نحو أسبوعين، قال «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا)، في بيان، إنه «يشعر بقلق بالغ إزاء تأثير استمرار العنف على المدنيين في مناطق شرق الكونغو»، وأضاف أن «مواقع النزوح أصبحت مكتظة بشكل متزايد».

وفي ضوء ذلك يعتقد المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن الأوضاع الأمنية في شرق الكونغو مرشحة للتفاقم، إذا استمر ضعف التنسيق بين حكومة الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ومع استمرار نشاط الجماعات المسلحة وتعددها في إقليم إيتوري.

ويغذي ذلك، حسب عيسى، أي خلاف سياسي أو عسكري بين كينشاسا وكمبالا مما تتسع معه فرص الانفلات الأمني بسرعة، محذراً من أي تراجع في وجود القوات الأوغندية أو تقليص لحركتها قد يخلق فراغاً أمنياً تستغله الجماعات المسلحة لإعادة الانتشار وتوسيع نفوذها، ما يؤدي إلى زيادة الهجمات والنزوح وقطع الطرق الحيوية.

ويعتقد عيسى أن الحل يبدأ باتفاقات واضحة بين الكونغو والدول المتدخلة، لا سيما الكونغو، تحدد بدقة مهام القوات ومدة بقائها وآليات التنسيق الميداني.

كما يحتاج الأمر إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة بشكل فعلي وإعادة دمج عناصرها في المجتمع، مع تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة التهميش الذي يغذي الصراع منذ سنوات، وفق عيسى، لافتاً إلى أنه من دون ذلك، ستبقى أي تهدئة مؤقتة هشة وقابلة للانهيار، وسيظل شرق الكونغو يدور في دائرة من العنف المتجدد بدلاً من أن يتجه نحو استقرار مستدام، ولن يكون سببه فقط انسحاب قوات دول مجاورة بل مجمل الأوضاع.

Your Premium trial has ended


20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».