انتهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي رسميّاً بعد وجود دام 10 سنوات

مدرعة لـ«مينوسما» ترفع علمي ألمانيا والأمم المتحدة في إحدى بلدات مالي في 23 يوليو 2018 (أ.ف.ب)
مدرعة لـ«مينوسما» ترفع علمي ألمانيا والأمم المتحدة في إحدى بلدات مالي في 23 يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

انتهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي رسميّاً بعد وجود دام 10 سنوات

مدرعة لـ«مينوسما» ترفع علمي ألمانيا والأمم المتحدة في إحدى بلدات مالي في 23 يوليو 2018 (أ.ف.ب)
مدرعة لـ«مينوسما» ترفع علمي ألمانيا والأمم المتحدة في إحدى بلدات مالي في 23 يوليو 2018 (أ.ف.ب)

أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، الاثنين، مهمتها في البلاد التي تواجه نشاطاً للإسلاميين المتطرفين وأزمة حادة، بعدما دفعها المجلس العسكري الحاكم إلى المغادرة.

وأكدت المتحدثة باسم «مينوسما» فاتوماتا كابا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار باماكو، مؤكدة أن هذا الاحتفال الرمزي الذي تمكنت «وكالة الصحافة الفرنسية» من حضوره يشكّل النهاية الرسمية للمهمة، رغم أن بعض أفرادها لا يزالون موجودين في المكان.

ويضع إنهاء المهمة حداً لالتزام بدأ في 2013 في مواجهة أعمال عنف هدّدت استقرار الدولة الفقيرة. وطال العنف وسط البلاد وامتد إلى دول مجاورة في منطقة الساحل؛ مثل بوركينا فاسو والنيجر، ما تسبّب في مقتل آلاف المدنيين والمسلحين ونزوح ملايين الأشخاص.

عناصر من «مينوسما» خلال احتفال بمناسبة «يوم حفظة السلام» بباماكو في 29 مايو 2018 (أ.ف.ب)

وتُعد «مينوسما» بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبّدت الخسائر الأكبر في السنوات الأخيرة، مع مقتل أكثر من 180 من أفرادها جراء أعمال عدائية ارتكبتها خصوصاً جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وضمّت البعثة حوالي 15 ألف جندي وشرطي من بلدان كثيرة.

ورغم الخسائر البشرية والالتزام المالي الكبير، تعرّضت «مينوسما» لانتقادات مزمنة بسبب عجزها في مواجهة الأعمال الإرهابية من قبل قسم من الرأي العام والقادة. وكان قد أصبح وجود البعثة لا يُطاق وغير مرغوب فيه بالنسبة للعسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي في عام 2020، وشهدت بوركينا فاسو النيجر كذلك انقلابات عسكرية مذاك الحين.

وتدهورت العلاقات بين «مينوسما» والمجلس العسكري في مالي، منذ استيلاء العسكريين على السلطة. ونددت الأمم المتحدة علناً بحظر السفر لعناصر البعثة وغيرها من العوائق التي وضعتها السلطات أمام البعثة الأممية. واحتجت السلطات على تدخل «مينوسما» في الدفاع عن حقوق الإنسان، والذي كان مع ذلك جزءاً من تفويضها.

في 16 يونيو (حزيران)، ألقى وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، خطاباً أمام مجلس الأمن كان له وقع الصدمة، طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في بلاده «من دون تأخير»، مندداً بـ«فشلها».

وقال ديوب: «يبدو أن (مينوسما) باتت جزءاً من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة، والتي تحدث ضرراً بالغاً بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي».

ولم يكن بإمكان «مينوسما» أن تبقى في مالي رغماً عن السلطات. وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويضها في 30 يونيو وحدد لها هدف مغادرة البلاد بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول).

جنود سنغاليون من «مينوسما» في إحدى بلدات مالي 30 مايو 2018 (أ.ف.ب)

مذاك الحين، انسحبت «مينوسما» من غالبية معسكراتها البالغ عددها 13 في ظروف صعبة في الشمال في ظلّ تصعيد عسكري بين الأطراف المسلّحة المنتشرة على الأرض.

بالإضافة إلى معسكرها في باماكو، يبقى على «مينوسما» إغلاق معسكراتها في غاو وتمبكتو (في الشمال)، حيث ستجري بعد الأول من يناير (كانون الثاني) 2024 ما تسميه الأمم المتحدة بـ«تصفية» البعثة من خلال تسليم آخر قطع المعدات إلى السلطات أو إنهاء العقود الحالية.

بحلول الثامن من ديسمبر، غادر 10514 من أعضاء البعثة العسكريين والمدنيين مالي، من إجمالي 13871 في بداية الانسحاب، على ما أفادت البعثة الأممية على حسابها على منصة «إكس».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة احتواء التصعيد في الضفة الغربية

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل سيجريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة (صفحة الخارجية المصرية عبر فيسبوك)

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة احتواء التصعيد في الضفة الغربية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة احتواء التصعيد العسكري في الضفة الغربية، واضطلاع إسرائيل بمسؤولياتها في توفير الأمن للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وابنته إيفانكا (إ.ب.أ)

ترمب: إيفانكا رفضت أن تصبح سفيرة لدى الأمم المتحدة وفضّلت توفير فرص عمل للملايين

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، إن ابنته إيفانكا كان ينبغي أن تكون سفيرة للأمم المتحدة، و«القادة الأكثر روعة» يأتون من أسكوتلندا مثل والدته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي برّي يتحدّث في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر (رئاسة البرلمان)

برّي يؤكد تمسّك لبنان بالـ«1701»: الطرف المطلوب إلزامه به هو إسرائيل

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي التزام لبنان بنود ومندرجات القرار الأممي رقم 1701، وتطبيقه حرفياً، مشيراً إلى أن الطرف الوحيد المطلوب إلزامه به هو إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جندي من قوات «يونيفيل» يراقب من مرجعيون الحدودية في جنوب لبنان بلدتي الخيام اللبنانية والمطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

ارتياح بعد تمديد ولاية «يونيفيل»: لبنان تحت المظلة الدولية

أرخى تمديد مجلس الأمن لمهمة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ارتياحاً لبنانياً؛ كونه يؤشر إلى أن الغطاء الدولي لا يزال موجوداً فوق لبنان.

نذير رضا (بيروت)
أوروبا ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي ملتزم بتوفير المساعدات لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمَّدة

كشف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن الاتحاد الأوروبي سيمضي في تعهده بتوفير المساعدات لأوكرانيا من أصول البنك المركزي الروسي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

أكثر من 20 قتيلاً بقصف مُسيَّرات شمال مالي

عناصر من الجيش المالي في حالة استنفار (متداولة)
عناصر من الجيش المالي في حالة استنفار (متداولة)
TT

أكثر من 20 قتيلاً بقصف مُسيَّرات شمال مالي

عناصر من الجيش المالي في حالة استنفار (متداولة)
عناصر من الجيش المالي في حالة استنفار (متداولة)

أعلن الجيش المالي أنه نفَّذَ طلعات جوية وقصفاً لمنطقة في أقصى شمال شرقي البلاد، على الحدود مع الجزائر، أسفرت عن مقتل نحو 20 ممن وصفهم بأنهم «مسلحون إرهابيون»، بينما قالت الحركات المتمردة إن القصف استهدف المدنيين، وسقط فيه 26 من الأطفال والنساء الفارين من المعارك.

ووقع القصف يوم الأحد في محيط قرية تينزواتين، المحاذية للحدود المالية– الجزائرية، وهي التي وقعت فيها معارك نهاية يوليو (تموز) الماضي، بين المتمردين الطوارق والعرب من جهة، والجيش المالي و«فاغنر» من جهة أخرى، وانتهت بالقضاء على وحدة كاملة من الجيش المالي، ومقتل عشرات من مقاتلي «فاغنر».

ومع نهاية تلك المعارك، أعلن الجيش المالي أنه انسحب تكتيكياً، ولكنه لن يتوقف عن محاولة السيطرة على القرية التي تعد من آخر معاقل المتمردين الطوارق والعرب المتحالفين في «الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي»، وهي حركات تسعى لاستقلال إقليم أزواد في شمال مالي.

صور نشرها متمردون لأطفال قالوا إنهم قُتلوا في قصف مُسيَّرات تابعة للجيش المالي (المصدر: متمردون)

واستأنف الجيش المالي أعماله العسكرية ضد المتمردين بضربات جوية خاطفة، شنها يوم الأحد الماضي، وقال في بيان صادر أمس (الاثنين) إنه ضرب «أهدافاً إرهابية» وأردى «نحو عشرين مسلحاً».

وأوضح الجيش المالي في بيان صحافي، أن «مهمة استطلاع هجومية أتاحت رصد وتحديد هوية شاحنات صغيرة محملة بالعتاد الحربي، ومتمركزة بعناية في باحة عقار بتينزواتين»؛ مشيراً إلى أنه «بعد مراقبة دقيقة، تمكنت سلسلة ضربات من تدمير هذه الأهداف الإرهابية، وتحييد نحو 20 مسلحاً».

وأصدر الجيش المالي بياناً آخر قال فيه إن دورية تابعة له كانت تتحرك في المنطقة نفسها، وتحديداً في الطريق الرابط بين آنفيس وتساليت، عثرت على سيارتين عابرتين للصحراء، محملتين بالأسلحة والذخيرة.

وأضاف الجيش أن السيارتين تتبعان واحدة من «الجماعات الإرهابية»؛ مشيراً إلى أنه بعد مراقبة دقيقة للسيارتين، صدرت أوامر بتدخل سلاح الجو من أجل تدمير السيارتين والعتاد والأسلحة، وهو ما أكد الجيش أنه «تم بدقة عالية».

الرواية الأخرى

على صعيد آخر، قالت مصادر محلية إن القصف الأخير نفَّذته طائرات مُسيَّرة، وتجاوز عدد ضحاياه العشرين شخصاً، كان من بينهم أطفال، على حد تعبير ناشطين في الحركات المتمردة، ومسؤول محلي، ومسؤول في منظمة غير حكومية محلية، متحدثين إلى «وكالة الصحافة الفرنسية».

في غضون ذلك، قال الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي، إن حصيلة مؤقتة تشير إلى أن غارات الجيش أسفرت عن مقتل 21 شخصاً، بينهم 11 طفلاً. ودان الإطار الاستراتيجي الغارات بشدة، واصفاً ما حدث بأنه «إرهاب الدولة في مواجهة المدنيين العزل».

قوات «إيكواس» خلال تأديتها مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية- رويترز)

وقال الإطار الاستراتيجي الذي يمثلُ المتمردين على الحكومة المركزية في باماكو، إن الغارة الأولى استهدفت مبنى صيدلية وعيادة متواضعة، قُتل خلالها صاحب العيادة، قبل أن تعود المُسيَّرة لتقصف التجمع حول القصف الأول، وكان أغلب الحاضرين من الأطفال.

وحسب رواية المتمردين، فإن الضحايا كان من بينهم أجانب ينحدرون من دول المنطقة، وخصوصاً من تشاد، هذا بالإضافة إلى عدد من الجرحى، بينما لم تصدر أي حصيلة رسمية ونهائية للقصف، وسط تضارب واسع في الروايات.

وطلب الإطار الاستراتيجي من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ودول الجوار «إدانة هذا العمل، وتقديم الجناة لمحكمة العدل الدولية»، وفق تعبيره.

ووقع القصف في قرية صغيرة تدعى إخربان، وهي عبارة عن مركز للتبادل التجاري وسط الصحراء، غير بعيد من الحدود بين مالي والجزائر، وهي المنطقة نفسها التي تعيش منذ أشهر حالة حرب مفتوحة بين الحركات المسلحة المتمردة من جهة، والجيش المالي المدعوم بـ«فاغنر» من جهة أخرى.