رفض فريق المحامين الذين يمثلون الرئيس النيجري السابق محمد بازوم، الجمعة، اتهام موكّلهم بمحاولة الفرار من مكان احتجازه بدعم من جهة خارجية، وقالوا إنها «اتّهامات ملفّقة» من طرف المجلس العسكري الذي يحكم النيجر ويحتجز بازوم منذ نحو 3 أشهر.
وأعلن المجلس العسكري، مساء الخميس، إحباط محاولة للهروب قام بها بازوم، ليل الأربعاء إلى الخميس، رفقة أفراد عائلته وطباخين واثنين من أفراد أمنه، حين حاولوا الوصول إلى مركبة كانت تنتظره نحو الساعة 3 فجراً لتنقله نحو ضواحي العاصمة نيامي، حيث تنتظره مروحيتان تابعتان «لقوة أجنبية» لنقله نحو نيجيريا المجاورة، حسب الرواية التي جاءت على لسان الناطق باسم المجلس العسكري الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن.
ولكن فريق المحامين الذي يقوده المحامي محمد سيدو ديان، رفض هذه الرواية بشكل قاطع. وقال إن موكله لم يحاول قط الفرار من مكان احتجازه في القصر الرئاسي. وأضاف المحامي محمد سيدو ديان، في بيان صحافي: «نرفض بشكل قاطع كل تلك الاتهامات الملفقة في حق الرئيس بازوم». وأشار المحامي إلى أن المجلس العسكري نقل موكله إلى «مكان سري»، واصفاً ذلك بأنه «خط أحمر جديد يتم خرقه من طرف الانقلابيين المستمرين في خرق الحقوق الأساسية لموكلنا»، على حد تعبيره.
خطة لـ«زعزعة الاستقرار»
وصف المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر محاولة الفرار بأنها «خطة لزعزعة استقرار بلادنا»، معلناً في السياق ذاته أن السلطات فتحت تحقيقاً في الحادثة، وذلك بعد القبض على «الجناة الرئيسيين». ولا تزال معلومات كثيرة غائبة، إلا أن الصحافة المحلية في النيجر تحدثت عن «كوماندوز أجنبي» دخل العاصمة نيامي من أجل تهريب الرئيس المحتجز، وذلك نقلاً عن مصادر أمنية وعسكرية.
وكان سكّان العاصمة نيامي قد استيقظوا، صباح الخميس، على مدرّعات وآليات عسكرية في بعض الشوارع، خاصة في الأحياء الشمالية من المدينة. وقالت الصحف التي أوردت الخبر إنَّ قوات الأمن والدفاع أحبطت المحاولة بناء على «معلومات استخباراتية مكّنتها من التعرف على عناصر كوماندوز من المرتزقة دخلوا العاصمة لتحرير الرئيس المحتجز».
وكتبت صحيفة «أخبار النيجر»، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن «مصالح الأمن والاستخبارات، خاصة الحرس الرئاسي، نجحت في إحباط المشروع». وأضافت الصحيفة أن السلطات استجوبت عدداً من الأشخاص خلال العملية التي جرت في أحياء من العاصمة نيامي، وتركزت بشكل أساسي في حي «تشانغاري» شمالي مدينة نيامي، وهو الحي الذي انتشرت فيه مدرعات عسكرية مع ساعات الصباح الأولى أمام مبانٍ سكنية قيل إن عناصر الكوماندوز كانوا يختبئون فيها.
نقل بازوم
تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيها مدرعات وآليات عسكرية مصفّحة وهي تحاصر أحد المنازل، ومجموعة من الجنود تتحرك لاقتحام المنزل المذكور، وقال الناشطون إنها صوّرت خلال القبض على الكوماندوز.
في غضون ذلك، أفادت مصادر خاصة أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر نقل محمد بازوم إلى مكان مجهول خارج القصر الرئاسي، بينما بقي أفراد عائلته رهن الاحتجاز في الشقق السكنية بالقصر، وهو ما أكده فريق المحامين الذي أوكل إليهم بازوم مهمة الدفاع عنه.
ويوجد محمد بازوم قيد الاحتجاز منذ يوم 26 يوليو (تموز) 2023، حين أطاح به قائد حرسه الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني، ومع ذلك لا يزال بازوم يتمسك بكونه الرئيس الشرعي للبلاد، رافضاً تقديم استقالته أو التنازل لصالح الانقلابيين، وكتب مقالات وأجرى اتصالات بعد الإطاحة به يؤكد فيها ذلك.
إلا أن بازوم تجاوزته الأحداث خلال الشهرين الأخيرين، وأصبح الانقلاب أمراً واقعاً، بينما تتوالى الوساطات من أجل الاتفاق على صيغة تدبير مرحلة انتقالية تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية تعيد البلاد إلى الوضع الدستوري وتنهي حكم العسكريين، وهو ما يرجّح أن صفحة بازوم طُويت.
قلق فرنسي
عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «قلقه العميق إزاء الوضع غير المستقر» الذي يوجدُ فيه بازوم، قبل أن يدعو إلى «الإفراج الفوري» عنه رفقة أفراد عائلته، حسبما جاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه. وأضاف المصدر نفسه أن ماكرون جدّد التأكيد على أن فرنسا «مصممة على مواصلة جهودها من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر»، بينما غاب أي وصف لبازوم بأنه الرئيس الشرعي للنيجر، كما دأبت الرئاسة الفرنسية على وصفه عقب الانقلاب العسكري.
وتواجه فرنسا مشاكل كبيرة في النيجر منذ الانقلاب العسكري، ما أرغمها على سحب قواتها البالغ قوامها 1500 جندي كانوا يساعدون البلد على محاربة الإرهاب، وبدأت بالفعل هذه القوات الوصول إلى دولة تشاد المجاورة.
