اتسعت المواجهات المسلحة على مستوى البلاد في إثيوبيا؛ حيث يتواصل ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان رغم إبرام اتفاق السلام في شمال البلاد، وفق تقرير أعده فريق من خبراء الأمم المتحدة صدر (الاثنين).
وأشار الخبراء الذين من المقرر أن يرفعوا تقريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان، في بيان إلى أن «الفظائع وجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في البلاد».
وقال رئيس الفريق محمد شاند عثمان في بيان: "لو مَكَّن توقيع الاتفاق من إسكات الأسلحة، فإنه لم يحل النزاع في شمال البلاد، خصوصاً في تيغراي، ولم يحقق السلام الشامل».
وذكر التقرير أن "القتال في إثيوبيا بات ينتشر في جميع أنحاء البلاد، مع ازدياد الانتهاكات الكبيرة، لا سيما في ولاية أمهرة كما في ولاية أوروميا وأماكن أخرى».
اتسم النزاع في شمال إثيوبيا بين قوات جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الفيدرالي والقوات المتحالفة معه أي الجيش الإريتري والقوات والميليشيات في منطقتي أمهرة وعفار المجاورتين، بفظائع لا حصر لها منسوبة إلى الطرفين.
في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وقعت الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاق سلام أدى إلى توقف القتال.
وأشارت اللجنة إلى أن القوات الحكومية تواصل تنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز وتعذيب للمدنيين في منطقة أوروميا، موضحة أنها تبلغت تقارير عدة ذات مصداقية تفيد بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين في منطقة أمهرة منذ أعلنت سلطات أديس أبابا حالة الطوارئ فيها في أغسطس (آب) الماضي.
وتلقت اللجنة تقارير عن اعتقالات تعسفية جماعية لمدنيين في هذه المنطقة، وتنفيذ الدولة لهجوم واحد على الأقل بمسيرة.
الجمعة، اتهمت «اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان»، من جانبها، قوات الأمن الفيدرالية بتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون في ولاية أمهرة التي تشهد اضطرابات في شمال البلاد.
وقال عثمان: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في أمهرة (...)»، محذراً من أن «تطور الوضع له تداعيات هائلة على استقرار إثيوبيا والمنطقة بأكملها».
وأكد على «أهمية المراقبة واستمرار التحقيقات المستقلة والمتينة».
وتتهم لجنة الأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية «بالفشل في منع الانتهاكات أو التحقيق فيها بشكل فعال»، و«قامت على العكس بإطلاق عملية تشاور بشأن العدالة الانتقالية التي شابتها مخالفات، وجرى فيها تجاهل الضحايا».
كذلك، أشارت إلى ارتفاع حالات الإفلات من العقاب في البلاد، معربة عن قلقها إزاء «تشديد قبضة الأمن في البلاد من خلال فرض حالات الطوارئ وإنشاء مراكز قيادة مسلحة من دون رقابة مدنية» على الهيئات والتي، وفق اللجنة، «غالباً ما تكون مصحوبة بانتهاكات خطرة».
