أعلن مجلس السلم والأمن في «الاتحاد الأفريقي»، أمس (الخميس)، أنه قرّر «تعليقاً فورياً» لعضوية الغابون في الاتحاد، على أثر الانقلاب الذي شهدته، هذا الأسبوع. وأعرب المجلس، عبر منصة «إكس»، عن «تنديده الشديد باستيلاء عسكريين على الحكم في الغابون، وإطاحة الرئيس علي بونغو في 30 أغسطس (آب) 2023»، مضيفاً أنه «قرَّر أن يعلّق فوراً مشاركة الغابون في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي وهيئاته ومؤسساته».
وجاء هذا الإعلان على أثر اجتماع للمجلس بحَث التطورات في الغابون، بعد انقلاب الأربعاء، الذي أعقب انتخابات رئاسية مثيرة للجدل أُعلن فوز بونغو فيها.
وبينما يستمر قادة الانقلاب في الغابون في التحضير لتنصيب «رئيس انتقالي» للبلاد، خلال الأيام المقبلة، تواصلت، أمس، ردود الفعل الدولية تجاه الأحداث.
وكان لافتاً في هذا السياق تصريح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بورّيل، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في مدينة طليطلة الإسبانية، بأن الانقلابات العسكرية ليست هي الحل للأزمات، «لكن في حال الغابون، يجب ألا ننسى أن الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في هذا البلد منذ أيام كانت حافلة بالمخالفات، وأن ثمّة انقلابات عسكرية، وأخرى مؤسسية».
في سياق متصل، رفع المجلس العسكري الحاكم في النيجر حصانة السفير الفرنسي، وأصدر أمراً للشرطة بطرده، في خطوة تمثل مزيداً من التدهور في علاقات البلدين وتُفاقم أزمة السفير. وردّت باريس على ذلك بأن الضباط الذين استولوا على السلطة في نيامي، الشهر الماضي، لا يملكون صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار. وذكر المجلس، في بيان، أن تأشيرات السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت وعائلته أُلغيت، وأن الشرطة تلقّت تعليمات بطرده. وكان المجلس العسكري قد أمر، يوم الجمعة، السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، رداً على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها «تتعارض مع مصالح النيجر».
