8 انقلابات عسكرية في غرب ووسط أفريقيا خلال 3 أعوام

متظاهرون يحملون صوراً: (من اليسار) زعيم النيجر الجديد الجنرال عبد الرحمن تياني وزعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري وزعيم المجلس العسكري في مالي عاصمي غويتا وزعيم المجلس العسكري في غينيا العقيد مامادي دومبويا (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون صوراً: (من اليسار) زعيم النيجر الجديد الجنرال عبد الرحمن تياني وزعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري وزعيم المجلس العسكري في مالي عاصمي غويتا وزعيم المجلس العسكري في غينيا العقيد مامادي دومبويا (أ.ف.ب)
TT

8 انقلابات عسكرية في غرب ووسط أفريقيا خلال 3 أعوام

متظاهرون يحملون صوراً: (من اليسار) زعيم النيجر الجديد الجنرال عبد الرحمن تياني وزعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري وزعيم المجلس العسكري في مالي عاصمي غويتا وزعيم المجلس العسكري في غينيا العقيد مامادي دومبويا (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون صوراً: (من اليسار) زعيم النيجر الجديد الجنرال عبد الرحمن تياني وزعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري وزعيم المجلس العسكري في مالي عاصمي غويتا وزعيم المجلس العسكري في غينيا العقيد مامادي دومبويا (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون، اليوم (الأربعاء)، الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات بعد دقائق فحسب من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسة ثالثة.

وإذا نجح هذا التحرك فسيكون ثامن انقلاب منذ 2020 تشهده منطقة غرب ووسط أفريقيا، وهي منطقة قطعت شوطاً خلال العقد الماضي للتخلص من سمعتها «كحزام للانقلابات».

وفيما يلي قائمة بأبرز الانقلابات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، حسبما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء:

النيجر

في يوليو (تموز) 2023 احتجز أفراد من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم في قصره، وظهروا على شاشة التلفزيون الرسمي وقالوا إنهم استولوا على السلطة لإنهاء «الوضع الأمني المتدهور وسوء الحوكمة».

وبعدها بأيام أعلن المجلس العسكري قائد قوات الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني، رئيساً جديداً للبلاد، مما أثار مخاوف بخصوص الأمن في منطقة تعد النيجر فيها حليفاً رئيسياً للقوى الغربية التي تسعى للسيطرة على تمرد جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

مؤيد للانقلاب العسكري في النيجر يرفع علم بلاده (إ.ب.أ)

وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري، لكنها قالت إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية.

وسمحت النيجر للقوات المسلحة لمالي وبوركينا فاسو بالتدخل إذا تعرضت أراضيها لهجوم.

بوركينا فاسو

في يناير (كانون الثاني) 2022، أطاح الجيش بالرئيس روك كابوري، واتهمه بالإخفاق في التصدي لعنف متشددين إسلاميين.

وتعهد قائد الانقلاب اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا باستعادة الأمن، لكن الهجمات تزايدت وأثّرت سلباً على معنويات القوات المسلحة مما أدى إلى انقلاب ثانٍ في سبتمبر (أيلول) 2022 واستولى قائد المجلس العسكري الحالي الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة.

غينيا

في سبتمبر 2021 أطاح قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا، بالرئيس ألفا كوندي. وقبلها بعام عدّل كوندي الدستور لتغيير القواعد التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة، الأمر الذي أدى لأعمال شغب واسعة النطاق.

وأصبح دومبويا رئيساً مؤقتاً وتعهَّد بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاثة أعوام.

ورفضت «إيكواس» الجدول الزمني وفرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم شملت تجميد حساباتهم المصرفية.

الكولونيل مامادي دومبويا (أرشيفية - إ.ب.أ)

وفي وقت لاحق اقترح النظام العسكري بدء الفترة الانتقالية ومدتها 24 شهراً في يناير 2023، لكنّ أحزاب المعارضة تقول إنه لم يفعل شيئاً يُذكر لوضع خريطة طريق للعودة إلى النظام الدستوري.

تشاد

في أبريل (نيسان) 2021 استولى الجيش على السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي، في أرض المعركة في أثناء تفقد قوات تحارب المتمردين في الشمال.

وينص القانون في تشاد على أن يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة في هذه الحالة لكنّ مجلساً عسكرياً تدخل وحلَّ البرلمان بدعوى توفير الاستقرار.

واختير الجنرال محمد إدريس، نجل الرئيس ديبي، رئيساً مؤقتاً وأُسندت إليه مهمة الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 تمهيداً لإجراء انتخابات.

وفجَّر الانتقال غير الدستوري للسلطة أعمال شغب في العاصمة نجامينا أخمدها الجيش.

مالي

في أغسطس (آب) 2020 أطاحت مجموعة من القادة العسكريين بزعامة أسيمي غويتا، بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وجاء الانقلاب بعد احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانتخابات تشريعية متنازع عليها ومزاعم بالفساد.

وفي ظل ضغط من جيران مالي الواقعة في غرب أفريقيا، وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً تمهيداً لانتخابات ديمقراطية تجرى في فبراير (شباط) 2022.

قائد الانقلاب العسكري في مالي أسيمي غويتا (رويترز)

لكنَّ قادة الانقلاب اختلفوا مع الرئيس المؤقت الجنرال المتقاعد باه نداو، ورتبوا انقلاباً ثانياً في مايو (أيار) 2021، وصعد جويتا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المؤقت إلى سدة الحكم.

ورفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعض العقوبات المفروضة على مالي بعد أن اقترح الحكام العسكريون فترة انتقالية لعامين ونشروا قانوناً جديداً للانتخابات. ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في فبراير 2024 للعودة إلى الحكم الدستوري.


مقالات ذات صلة

من لبنان إلى الصومال... تصاعد بؤر التوتر ونقص التمويل يستنزفان بعثات السلام

العالم العربي أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان (رويترز)

من لبنان إلى الصومال... تصاعد بؤر التوتر ونقص التمويل يستنزفان بعثات السلام

تواجه بعثات حفظ السلام في مناطق عدة بأفريقيا والشرق الأوسط ضغوطاً متزايدة مع تصاعد بؤر التوتر وسط أزمات تمويل متفاقمة تهدد قدرتها على أداء مهامها الأمنية.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من جيش «أرض الصومال» (الصفحة الرسمية لجيش الإقليم الانفصالي على «فيسبوك»)

تدريب ضباط «أرض الصومال» في إسرائيل... تعاون أمني يفاقم التوترات

دخلت العلاقات بين إسرائيل وحليفها في القرن الأفريقي، الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، مرحلة تعاون جديدة تتمثل في التدريبات الأمنية والمحادثات العسكرية.

محمد محمود (القاهرة )
العالم العربي رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)

ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

يتواصل الرفض العربي ضد مظاهر تعاون إسرائيل مع الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، منذ اعترفت به في ديسمبر الماضي.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

«تمرد بونتلاند» يثير مخاوف بشأن تكرار سيناريو «أرض الصومال»

وجّهت مقديشو انتقادات حادة إلى رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، بعد إعلانه عدم الاعتراف بشرعية الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سد النهضة الإثيوبيي (رويترز)

توترات «المنفذ البحري» بين مصر وإثيوبيا... ماذا تعني لملف «سد النهضة»؟

وسط تحركات أميركية لرأب الصدع بين القاهرة وأديس أبابا في أزمة «سد النهضة»، خرجت إثيوبيا بانتقادات لمصر بشأن علاقاتها بدول الجوار وعرقلة وصولها إلى البحر الأحمر.

محمد محمود (القاهرة)

حكومة جنوب أفريقيا تعقد اجتماعاً عاجلاً لاحتواء التوتر ضد المهاجرين

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
TT

حكومة جنوب أفريقيا تعقد اجتماعاً عاجلاً لاحتواء التوتر ضد المهاجرين

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا الاثنين، تكثيف إجراءاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن تطبيق القانون من اختصاص السلطات، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد الأجانب غير القانونيين.

وعقد عدد من الوزراء اجتماعاً طارئاً لبحث الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع في أنحاء البلاد ضد الأجانب غير النظاميين، والذين تتهمهم جماعات مناهضة للهجرة بارتكاب جرائم والاستيلاء على وظائف السكان المحليين.

وأثار إنذار وجّهته إحدى المجموعات الشعبية، يطالب بترحيل المهاجرين غير النظاميين بحلول 30 يونيو (حزيران)، مخاوف من اندلاع أعمال عنف، وذلك بعد اضطرابات سابقة أودت بحياة العشرات.

وقال نائب وزير الداخلية نغابولو نزوزا للصحافيين عقب الاجتماع: «لدينا بالفعل مشكلة هجرة غير نظامية».

وأضاف: «لكن لا ينبغي أن يكون وجود هذه المشكلة مبرراً لإغراق البلاد في فوضى».

وأكد أن الحكومة بصدد تعزيز الرقابة والتفتيش على الحدود، وأن أعداداً متزايدة من المهاجرين غير النظاميين يتم ترحيلهم.

وقالت وزيرة الدفاع أنجي موتسيكغا: «يحق لضباط إنفاذ القانون وحدهم طلب التحقق من هويات الأشخاص».

والأسبوع الماضي، لجأ مئات الأجانب من دول من بينها الكونغو الديمقراطية ورواندا والصومال إلى مدينة دوربان الساحلية في شرق البلاد طلباً للحماية، قائلين إن سكاناً محليين يطرقون الأبواب ويطلبون منهم المغادرة بحلول يونيو.

وشهدت كيب تاون احتجاجات في نهاية الأسبوع.

والاثنين، تظاهر مئات من سكان بلدة كاتليهونغ جنوب غربي جوهانسبرغ، مطالبين الشرطة بالتحقق من وثائق الأجانب الذين يديرون أعمالاً تجارية.

وشهدت جنوب أفريقيا موجات متكررة من العنف ضد الأجانب على مدى العقدين الماضيين.

وفي 2008، قُتل 62 شخصاً في أعمال شغب معادية للمهاجرين، ونزح الآلاف. وتلت ذلك موجات عنف أخرى في عامي 2015 و2016.

ويقول محللون إن ذلك يعكس مشاكل هيكلية عميقة في هذا البلد، حيث تبلغ نسبة البطالة نحو 33 في المائة.


مسلحون يخطفون 10 أشخاص ويضرمون النار في منزل زعيم محلي وسط نيجيريا

الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
TT

مسلحون يخطفون 10 أشخاص ويضرمون النار في منزل زعيم محلي وسط نيجيريا

الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

خطف مسلحون عشرة أشخاص على الأقل، وأضرموا النار في منزل أحد القادة المحليين في هجمات «منسقة» بولاية كوارا وسط نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة الاثنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة أدتون إيجيري - أدييمي، إن «قطاع طرق» هاجموا «بشكل متزامن» قصر أمير ياشيكيرا ومركزاً للشرطة في البلدة نحو الساعة الثانية من صباح الاثنين.

وتقع ياشيكيرا على بعد نحو 190 كيلومتراً من إيلورين عاصمة الولاية.

وأضاف المتحدث: «خلال الهجوم، أُضرمت النيران في جزء من القصر، كما اختُطف عشرة أشخاص واقتيدوا إلى جهة مجهولة».

وتُتهم عصابات مسلحة تطلق عليها الأجهزة الأمنية والسكان المحليون «قطاع طرق» بمهاجمة قرى نائية ونهب منازل وحرقها واختطاف الناس طلباً للفدية، لا سيما في أجزاء من شمال غرب نيجيريا ووسطها.

وتم صدّ الهجوم على مركز الشرطة وفق إيجيري - أدييمي.

وأضاف أن فريقاً مشتركاً من الأجهزة الأمنية يقوم بعمليات بحث في «الغابات المحيطة ومخابئ المجرمين» لإنقاذ الضحايا.

وشهدت عدة مناطق ريفية في ولاية كوارا تصاعداً في الهجمات العنيفة خلال الأشهر الأخيرة، ونُسب بعضها إلى مجموعات متطرفة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) اختُطف 38 شخصاً على الأقل من كنيسة في بلدة إيروكو.

وبعد نحو أسبوع اختُطف عشرة آخرون من قرية إسابا.

وفي فبراير (شباط) قتل مسلحون 162 شخصاً على الأقل في قرية وورو ذات الأغلبية المسلمة.


اتهامات باريس بدعم انفصاليي «أزواد» تعيد الجدل حول دور فرنسا في مالي

متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

اتهامات باريس بدعم انفصاليي «أزواد» تعيد الجدل حول دور فرنسا في مالي

متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)

أعاد الهجوم الذي شنّته «جبهة تحرير أزواد» وسيطرتها على مدينة كيدال في شمال مالي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، الجدل حول طبيعة العلاقة بين فرنسا والحركات الانفصالية الطوارقية. فقد اتهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو، بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، باريس بدعم الجبهة، خصوصاً بعدما ظهر متحدثها محمد المولود رمضان في وسائل إعلام فرنسية، متحدثاً عن نجاحات الجبهة، معلناً وجود «تحالف ظرفي» مع «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

وتنفي كل من باريس وقيادات الجبهة وجود أي دعم مباشر أو تنسيق رسمي بينهما، مؤكدتين أن فرنسا لا تقدّم مساعدات عسكرية أو مالية للمتمردين. ورغم النفي المتبادل، تتحدث مصادر أمنية ودبلوماسية عن استمرار قنوات تواصل محدودة وغير رسمية بين بعض الأجهزة الفرنسية وقيادات الجبهة في إطار متابعة التطورات الأمنية في منطقة الساحل.

و«جبهة تحرير أزواد» في شمال مالي تنظيم عسكري يقوده بشكل أساسي مقاتلون وزعماء من قومية الطوارق، ويسعون مع حركات أخرى إلى الانفصال وإقامة دولة مستقلة في إقليم أزواد.

جنود ماليون خلال دورية مشتركة قرب الحدود مع النيجر في منطقة دانسونغو 23 أغسطس 2021 (رويترز)

جذور العلاقة بين فرنسا والطوارق

تعود العلاقات بين فرنسا والطوارق إلى عقود مضت، إذ حظيت القضية الطوارقية في تسعينات القرن الماضي بتعاطف داخل أوساط سياسية ومدنية فرنسية. كما أقامت أجهزة الاستخبارات الفرنسية خلال العقد الأول من الألفية علاقات مع شخصيات وقبائل طوارقية للحصول على معلومات حول نشاط الجماعات المتشددة في شمال مالي، بعد تمدد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في المنطقة.

وتعززت هذه الروابط خلال الأزمة الليبية عام 2011، عندما عاد مئات المقاتلين الطوارق من ليبيا إلى مالي بعد سقوط نظام معمر القذافي، مما أسهم في اندلاع تمرد جديد في شمال البلاد.

جنود من عملية «سرفال» في وادي ترز شمال مالي مارس 2013 (رويترز)

من «سرفال» إلى القطيعة

بلغ التعاون غير المباشر بين الطرفين ذروته خلال عملية «سرفال» العسكرية الفرنسية عام 2013، حين استعادت القوات الفرنسية مدناً عدة من قبضة الجماعات المتشددة في مالي. إلا أن قرار عدم السماح للجيش المالي بدخول كيدال في المرحلة الأولى أثار غضباً واسعاً في مالي، حيث اعتُبر دليلاً على انحياز باريس إلى حلفائها الطوارق.

ومع وصول المجلس العسكري إلى السلطة في مالي عام 2020 وطرد القوات الفرنسية من البلاد عام 2022 لصالح تعزيز الشراكة مع روسيا، تراجع النفوذ الفرنسي بشكل كبير في هذا البلد الأفريقي. ورغم ذلك، ما زالت فرنسا تجد صعوبة في الابتعاد كلياً عن مالي، نظراً لأهمية البلاد في معادلة الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات المتشددة في منطقة الساحل، مما يجعل شبكات الاتصال القديمة مع الفاعلين الطوارق ذات قيمة استراتيجية مستمرة، وإن كانت أقل تأثيراً مما كانت عليه في السابق، وفق تقرير صحيفة «لوموند».