«بريكس» تحدد «معايير التوسع»

بوتين يريد إنهاء حرب «أشعل الغرب فتيلها»... وشي يطالب بـ«حوكمة عالمية أكثر عدلاً»

صورة جماعية للمشاركين في قمة «بريكس» في جوهانسبرغ اليوم (أ.ف.ب)
صورة جماعية للمشاركين في قمة «بريكس» في جوهانسبرغ اليوم (أ.ف.ب)
TT

«بريكس» تحدد «معايير التوسع»

صورة جماعية للمشاركين في قمة «بريكس» في جوهانسبرغ اليوم (أ.ف.ب)
صورة جماعية للمشاركين في قمة «بريكس» في جوهانسبرغ اليوم (أ.ف.ب)

تختتم قمة «بريكس» أعمالها، اليوم (الخميس)، في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وسط ترقب لموقفها من مسألة توسيع التكتل ليضم مزيداً من الأعضاء. وبينما أعلنت جنوب أفريقيا أن القمة اتفقت على وثيقة تحدد «معايير التوسع»، لم يتضح فوراً هل سيتم الإعلان عن أعضاء جدد في ختام القمة. وإضافة إلى ملف التوسع، برزت على طاولة الاجتماعات حرب أوكرانيا وطموح التكتل لتقليل الاعتماد على الدولار.

وفي حين قالت ناليدي باندور، وزيرة الخارجية في جنوب أفريقيا، إن «بريكس» اعتمدت وثيقة تحدد الأدلة الاسترشادية والمبادئ الخاصة بتوسيع المجموعة، أشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن القادة عقدوا نقاشات مغلقة لمناقشة توسيع التكتل، وسط توقعات بإعلان يصدر اليوم.

وقدمت أكثر من 20 دولة طلبات للانضمام في حين أن هناك 40 دولة أعربت عن رغبتها في الالتحاق أيضاً.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في افتتاح الجلسة العامة أمس: إن «العالم يتغيّر (...) الوقائع الجديدة تتطلب إصلاحاً جذرياً لمؤسسات الحوكمة العالمية». أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقال في كلمته عبر الفيديو: «إن تحركاتنا في أوكرانيا يمليها شيء واحد فقط: وهو وضع حد للحرب التي أشعل الغرب فتيلها».

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ في كلمة أمام المجتمعين، إلى التوسع السريع لـ«بريكس» وبذل جهود لتعزيز حوكمة عالمية أكثر عدلاً.


مقالات ذات صلة

الرئاسة الروسية لـ«بريكس» تواجه التباينات الداخلية والتحديات الخارجية

حصاد الأسبوع ممثلو الدول الخمس في جوهانسبورغ، قبل التوسيع، وقد مثل روسيا وزيرخارجيتها سيرغي لافروف (رويترز)

الرئاسة الروسية لـ«بريكس» تواجه التباينات الداخلية والتحديات الخارجية

مع دخول العام الجديد (2024) تولّت روسيا رئاسة مجموعة «بريكس» وفقاً لقرارات قمتها الخامسة عشرة، التي انعقدت في أغسطس (آب) من العام الماضي. تبدو المهام المطروحة

رائد جبر (موسكو)
شمال افريقيا الرئيسان المصري والبرازيلي أكدا أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة (الرئاسة المصرية)

مصر والبرازيل تسعيان لتنسيق يخدم مصالح «دول الجنوب»

بدأ دا سيلفا زيارة إلى مصر، هي الأولى لرئيس برازيلي منذ نحو عشرين عاماً، بالتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقاءه بنائب رئيس بنك التنمية الجديد والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر تستهدف إصدار سندات بعملات الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد

تستهدف مصر إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد، التابع لدول «بريكس»، وفق ما صرح وزير المالية المصري محمد معيط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أميركا اللاتينية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

رئيس فنزويلا يأمل انضمام بلاده إلى «بريكس» في 2024

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن أمله في انضمام بلاده إلى مجموعة «بريكس» كعضو كامل في القمة المقبلة في عام 2024.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
أميركا اللاتينية الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي (رويترز)

الأرجنتين تقرر عدم الانضمام إلى مجموعة «بريكس»

أبلغ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي قادة دول «بريكس» أن بوينس آيرس لن تنضم إلى المجموعة مطلع العام 2024.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)

عشرات القتلى في هجوم على مسجد ببوركينا فاسو

جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى في هجوم على مسجد ببوركينا فاسو

جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)

قُتل عشرات المسلمين، يوم الأحد، في «هجوم كبير» استهدف مسجداً في ناتيابواني بشرق بوركينا فاسو، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصادر أمنية ومحلية.

وقال مصدر أمني: «هاجم مسلّحون مسجداً في ناتيابواني، الأحد، عند نحو الساعة الخامسة صباحاً (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش)، ما أسفر عن مقتل عشرات» الأشخاص.

في حين أفاد أحد السكان بأن «الضحايا جميعهم مسلمون، معظمهم من الرجال الذين تجمّعوا في المسجد» للصلاة.


الولايات المتحدة تتحرك دبلوماسياً في اتجاه الأنظمة العسكرية في الساحل

البعثة الأمريكية أثناء صورة عائلية رفقة وزير خارجية مالي (خارجية مالي)
البعثة الأمريكية أثناء صورة عائلية رفقة وزير خارجية مالي (خارجية مالي)
TT

الولايات المتحدة تتحرك دبلوماسياً في اتجاه الأنظمة العسكرية في الساحل

البعثة الأمريكية أثناء صورة عائلية رفقة وزير خارجية مالي (خارجية مالي)
البعثة الأمريكية أثناء صورة عائلية رفقة وزير خارجية مالي (خارجية مالي)

أعلنت القيادة العامة لأركان الجيوش في دولة مالي، الأحد، أنها أجرت لقاء مع بعثة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في باماكو، خُصّص للتباحث حول ملفات الإرهاب والأمن في مالي، ولكن أيضاً لبعض الملفات السياسية والإقليمية.

قائد الجيش يكرم السفيرة الأميركية (الجيش المالي)

يأتي هذا اللقاء بتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية المالية، فيما يُعتقد أنه سياق تحرك أميركي ذي طابع دبلوماسي، لتصحيح العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي الدول التي تحكمها مجالس عسكرية استثنائية، وتحولت في السنوات الأخيرة إلى قاعدة للنفوذ الروسي في غرب أفريقيا.

ورغم أن الجيش المالي لا يخفي أنه يعقد شراكة عسكرية وأمنية قوية مع روسيا، حصل بموجبها على كميات كبيرة من الأسلحة، وحظي بدعم قوات خاصة من مجموعة «فاغنر»، فإن قيادته احتفت بالبعثة الأميركية، وأبدت استعدادها للتعاون مع الأميركيين.

البعثة الأميركية أجرت لقاء مع وزير خارجية مالي في باماكو (خارجية مالي)

وقال الجيش المالي في برقية نشرها عبر موقعه الإلكتروني إن اللقاء الذي جرى يوم الخميس الماضي في مقر قيادة أركان الجيوش، جمع بين بعثة رفيعة المستوى من السفارة الأميركية في باماكو، بقيادة السفيرة راشنا كورهنين، وبعثة من قادة المؤسسة العسكرية في مالي، يرأسها قائد الأركان العامة للجيوش، الجنرال عمر ديارا.

وأضاف الجيش المالي أن الهدف من اللقاء بين الطرفين «تقوية علاقات التعاون ما بين مالي والولايات المتحدة الأميركية»، بالإضافة إلى «فهم الأحداث الدائرة في مالي»، دون أن يكشف الجيش أي تفاصيل حول هذه الأحداث التي يريد الأميركيون فهمها، في حين تشير بعض المصادر إلى أن أكثر ما يقلق الأميركيين وجود «فاغنر» في مالي.

وأوضح الجيش المالي أن المباحثات بين أعضاء البعثة الأميركية والقيادة العسكرية تطرَّقت إلى «الوضع الأمني في مالي، وملف الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والعلاقات الاقتصادية (بين البلدين) والتحديات السياسية والفرص، بالإضافة إلى مواضيع أخرى».

قيادة جيش مالي تجري مشاورات مع بعثة أميركية يوم الخميس (الجيش المالي)

في غضون ذلك، قال المستشار الدبلوماسي في القيادة العامة لأركان الجيوش في مالي، العقيد باكاري بوكار ميغا، إنهم «مرتاحون للخطوة التي قامت بها سفارة الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً السفيرة، من أجل الاطلاع على آفاق المستقبل، وكيف يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تساعد دولة مالي».

وحسب المصدر ذاته، فإن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية انتهزت الفرصة لتهنئة وشكر وزارة الشؤون الخارجية في مالي على سعيها إلى تنظيم هذه المشاورات بين السفارة والجيش المالي.

في سياق آخر، كتبت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة تبذل «جهوداً دبلوماسية عاجلة» في غرب أفريقيا لتعزيز التعاون والتنسيق مع حكومات الدول التي حدثت فيها انقلابات عسكرية خلال السنوات الأخيرة (مالي، النيجر، بوركينا فاسو).

وأضافت الصحيفة أن الجهود الأميركية تجري عبر «زيارات عامة ولقاءات خاصة»، من أجل تصحيح العلاقات وتطبيعها مع حكومات عسكرية أصبحت هي الحاكمة في منطقة ينتشر فيها العنف الناتج عن التطرف الديني؛ ما فتح الباب أمام تعاظم النفوذ الروسي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين في بعض الأحيان يجدون صعوبة في تحديد طبيعة الشراكة التي ستربط الولايات المتحدة بهذه الأنظمة التي وصلت إلى الحكم إثر انقلابات عسكرية ضد رؤساء منتخَبين ديمقراطياً، لا سيما أن الحكومة الأميركية سبق أن أوقفت بعض أنواع الدعم المقدَّم لهذه الدول، بسبب القوانين المانعة لأي تعاون أو دعم مع أي نظام غير ديمقراطي.

وبالفعل، كانت بعثة أميركية رفيعة المستوى ضمت مسؤولين وخبراء، قد وصلت إلى غرب أفريقيا خلال الفترة الأخيرة، وكانت البعثة بقيادة آديتي فيرا، مسؤولة شؤون الساحل في مجلس الأمن الوطني الأميركي، وهي هيئة تتبع للبيت الأبيض الأميركي.

وبدأت البعثة الأميركية عملها مطلع الأسبوع في دولة مالي، وعقدت لقاء مع وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية عبدولاي ديوب، الذي علق على اللقاء قائلاً إنه «يدخل في إطار المشاورات الدورية بين مالي وشركائها».

وأضاف ديوب في تغريدة، عبر موقع «إكس»: «المباحثات ركزت بشكل أساسي على التعاون الثنائي ما بين جمهورية مالي والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى التحديات في شبه المنطقة».

ولم يشر ديوب إلى تفاصيل الملفات التي ناقشها مع الأميركيين، خصوصاً تلك الحساسة منها المتعلقة بالنفوذ الروسي في المنطقة عموماً، وفي مالي على وجه الخصوص، حيث يوجد المئات من مقاتلي «فاغنر» يقاتلون إلى جانب الجيش ضد المتمردين الطوارق من جهة، وضد «القاعدة» و«داعش» من جهة أخرى.

وتزامن تعاظم النفوذ الروسي في غرب أفريقيا مع انحسار نفوذ فرنسا، وطَرْد قواتها من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتصاعد حالة الغضب الشعبي من فرنسا والغرب عموماً، مع زخم إعلامي كبير تأخذه العلاقة مع روسيا بوصفها حليفاً جديداً، يقدم كثيراً من الأسلحة ضمن صفقات سلاح ضخمة.

والأميركيون الذين توجد لديهم قوات خاصة في النيجر، وبعض القواعد العسكرية في منطقة الساحل، يبدون أكثر حذراً من الفرنسيين والأوروبيين، في منطقة ملتهبة وأصبحت مسرحاً لصراع دولي كبير.


«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «فورياً»

لقطة جماعية لبعض المكرمين خلال حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)
لقطة جماعية لبعض المكرمين خلال حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)
TT

«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «فورياً»

لقطة جماعية لبعض المكرمين خلال حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)
لقطة جماعية لبعض المكرمين خلال حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)

قرر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إكواس) رفع جزء من العقوبات التي فرضت على النيجر، بحسب ما أعلن رئيس المفوضية في المنظمة الإقليمية في أبوجا، أمس.

وقال مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: «قرَّرت (إيكواس) أن ترفعَ بأثر فوري» بعض العقوبات التي فرضت على النيجر منذ أن أطاح عسكريون رئيسَها المنتخب محمد بازوم في يوليو (تموز)، موضحاً أنَّه ستتم أيضاً إعادة فتح الحدود والمجال الجوي. جاء ذلك خلال قمة طارئة لرؤساء دول «إكواس» السبت في أبوجا، لمناقشة «السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر»، بالإضافة إلى «التطورات المستجدة في المنطقة»، حسبما أعلنت، الجمعة، في بيان.

وقال الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، الذي يتولى رئاسة «إكواس»، خلال افتتاح القمة: «يجب أن نراجع نهجَنا تجاه عودة النظام الدستوري في 4 من دولنا الأعضاء»، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا التي تقودها أنظمة عسكرية.


«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «بأثر فوري»

صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)
صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)
TT

«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «بأثر فوري»

صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)
صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)

رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) العقوبات المفروضة على النيجر على خلفية انقلاب عسكري، أطاح في يوليو (تموز) الماضي بالرئيس محمد بازوم، والتي كانت تشمل إغلاق الحدود ووقف المعاملات المالية.

جاء ذلك خلال قمة طارئة لرؤساء دول «إكواس»، السبت في أبوجا، لمناقشة «السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر»، بالإضافة إلى «التطورات المستجدة في المنطقة»، حسبما أعلنت الجمعة في بيان. وقال الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، الذي يتولى رئاسة «إكواس» خلال افتتاح القمة: «يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في أربع من دولنا الأعضاء»، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا التي تقودها أنظمة عسكرية، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

سلسلة أزمات

وتواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أزمة انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، وكذلك الأزمة السياسية التي تشهدها السنغال منذ تأجيل الرئيس السنغالي ماكي سال الانتخابات الرئاسية. وشارك الرئيس السنغالي في قمة السبت، بعدما تغيّب عن القمة السابقة. وتأتي مشاركته بعد يومين من إعلانه أنّ ولايته ستنتهي كما هو مقرر في 2 أبريل (نيسان)، لكن من دون أن يحدّد موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية. وكان سال قد ألغى بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير (شباط)، ما أدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة وأثار قلق «إكواس».

تحالف دول الساحل

أعلنت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكيل «تحالف دول الساحل» في سبتمبر (أيلول)، بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها واقتربت من روسيا. وفي منتصف فبراير، تحدث القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني عن إمكان إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي تكون بمثابة «خطوة للخروج» من الاستعمار. وأثار إعلان انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من «إكواس» الأسبوع الماضي قلق مئات الآلاف من مواطني الدول الثلاث، وبينهم التجار. وتضمن المجموعة لمواطني دولها الخمس عشرة الأعضاء، إمكان السفر إلى أي منها دون تأشيرة والاستقرار فيها للعمل أو الإقامة. وبعد استيلاء العسكريين على السلطة في نيامي في نهاية يوليو 2023، وإطاحتهم الرئيس المنتخب محمد بازوم، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على النيجر؛ أبرزها تعليق التعاملات المالية، وإغلاق الحدود، وتجميد أصول الدولة. وأثّرت هذه العقوبات بشدة على البلاد، حيث يعيش أكثر من 40 بالمائة من السكان في فقر مدقع وفقا للبنك الدولي. وكانت «إكواس» قد هدّدت نظام نيامي بتدخل عسكري بعد تنفيذه الانقلاب، لكنها تراجعت عن اتخاذ هذا القرار.

رفع العقوبات

منذ الانقلاب في نيامي، باءت محاولات الحوار بين النظام العسكري الجديد ودول غرب أفريقيا بالفشل. ويصرّ النظام العسكري في نيامي خصوصاً على عدم الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المحتجز مع زوجته منذ 26 يوليو، في حين اشترطت «إكواس» الإفراج عنه مقابل تخفيف عقوباتها. لكن النظام الجديد وافق مطلع يناير (كانون الثاني) على إطلاق سالم بازوم، نجل الرئيس السابق ونقله إلى توغو. ويعود آخر اجتماع لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى 9 فبراير، عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وحث الرئيس النيجيري الأسبق والمشارك في تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ياكوبو غوون الأربعاء، قادة المنطقة على بحث «رفع كل العقوبات المفروضة على بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر». كما دعا بوركينا فاسو ومالي والنيجر إلى إعادة النظر في قرارها الانسحاب من التكتل.


نزوح مئات المدنيين شمال موزمبيق بسبب هجمات «داعش»

رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)
رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)
TT

نزوح مئات المدنيين شمال موزمبيق بسبب هجمات «داعش»

رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)
رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)

ظهر رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، وهو يتجولُ برفقة قوات من دولة رواندا، موجودة في شمال موزمبيق لمساعدتها على الحد من الهجمات الإرهابية المتصاعدة، التي تسببت هذا الأسبوع في نزوح مئات المدنيين من قراهم.

وكان برفقة الرئيس وزير الدفاع الجنرال كريستافاو أرتور شوما، واستقبل من طرف قائد الأركان العامة لجيوش موزمبيق الجنرال نياكا روندي، الموجود منذ أسابيع في إقليم كابو ديلغادو، في شمال موزمبيق حيث يحاول تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إقامة إمارة في المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

وفي كلمة أمام الجنود المنخرطين في قوة إقليمية لمساعدة موزمبيق على محاربة الإرهاب، قال رئيس موزمبيق إنه يشكر الجميع على التضحيات التي يقومون بها من أجل مواجهة الإرهاب، والحد من زحف الإرهابيين نحو جنوب البلاد.

رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)

ورغم وجود قوة إقليمية من عدة دول مجاورة، لمساعدة موزمبيق في حربها على الإرهاب، فإن الهجمات ما زالت مستمرة، وبدأت تتصاعد أكثر مؤخراً، خاصة هذا الأسبوع حين هاجم مقاتلون من «داعش» مجموعة من القرى يعتمد سكانها على الزراعة.

وتشير تقارير متداولة في الصحافة المحلية بموزمبيق إلى أن مئات المدنيين فروا من منازلهم بإقليم كابو ديلغادو، متوجهين نحو إقليم نامبولا المجاور، وتحدثوا عن زحف مقاتلين من «داعش» نحو قراهم.

ووصلت عشرات الأسر قادمة من الشمال سيراً على الأقدام منذ يوم الاثنين الماضي، وبعضهم قطع أكثر من 20 كيلومتراً، وعبروا نهر لوريو الفاصل بين الإقليمين، خوفاً على حياتهم من مقاتلي «داعش».

وقال أحد السكان المحليين، في تصريح لصحيفة محلية: «والدتي وستة من إخوتي يوجدون في إحدى القرى الحدودية، ولا أعرف عنهم أي شيء، ويتوجب عليّ الوصول إليهم، أو على الأقل إرسال أموال لهم حتى يشتروا بها ما يحتاجونه من غذاء».

رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)

وأكدت مصادر محلية أن قرية شيوري، الواقعة جنوب إقليم كابو ديلغادو، تعرضت خلال هذا الأسبوع لعدة هجمات إرهابية، وغادرها عدد كبير من سكانها، وقالت سيدة كانت من بين النازحين من القرية إن «الوضع خطير، لقد دخلوا قريتي ولم يحرقوا المنازل كما يفعلون عادة، لكنهم أتلفوا محاصيل المزارع، وخربوا الحقول».

وكانت مجموعة إرهابية قد أضرمت النار في صهريج من الوقود كان متوجهاً نحو إحدى القرى في المنطقة، كما قطعوا الطريق الوطنية المؤدية إلى القرى الواقعة جنوب إقليم كابو ديلغادو، معمقين الأوضاع الصعبة في المنطقة.

وقال أحد النازحين إن الإرهابيين أوقفوا الصهريج على الطريق الوطنية، وطلبوا من سائقه النزول، ثم أضرموا النار في الصهريج، قبل أن ينسحبوا نحو إحدى الغابات، وتركوا السائق في حالة نفسية صعبة، حسب تعبير مصدر محلي.

من جهة أخرى، أكد النازحون أنهم لاحظوا منذ الثلاثاء الماضي طلائع جيش موزمبيق والقوة الإقليمية الداعمة له، وهي تتحرك في المنطقة، وقال أحد النازحين: «شاهدنا كثيراً من المدرعات والآليات العسكرية تتوجه نحو المنطقة، نتمنى أن ينجحوا في استعادة الأمن». كما تحدث سكان محليون عن سماع دوي انفجارات وطلقات نارية مكثفة في المنطقة.

رئيس موزمبيق يراجع الخطط العسكرية في مواجهة «داعش» (صحافة محلية)

وكان تنظيم «داعش» قد تبنى الأسبوع الماضي هجوماً إرهابياً في إقليم كابو ديلغادو، قتل فيه 20 شخصاً على الأقل، وهو الهجوم الأكثر دموية وعنفاً في موزمبيق منذ عدة أشهر.

ونشر التنظيم الإرهابي عبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً لجيش موزمبيق، وظهر مقاتلو التنظيم في الفيديو وهم يستحوذون على أسلحة وآليات عسكرية.

كما تبنى التنظيم الإرهابي هجمات الأسبوع الماضي استهدفت مواقع حكومية وإدارية وكنائس ومستشفيات، وقال مصدر رسمي: «إنهم يستهدفون بشكل واضح البنية التحتية في المنطقة، وكل ما يرمز للدولة وهيبتها».

ويواجه إقليم كابو ديلغادو، في شمال موزمبيق، خطر الإرهاب المتصاعد منذ 6 سنوات، ما دفع موزمبيق عام 2021 إلى الاستعانة بقوات من رواندا، والمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الاستوائية من أجل مساعدتها في مواجهة تنظيم «داعش».

ويستهدف التنظيم الإرهابي إقليم كابو ديلغادو، حيث توجد اكتشافات هائلة من النفط والغاز، دفعت شركات عالمية مثل «توتال» الفرنسية إلى استثمار مليارات الدولار من أجل تطوير هذه الحقول، لكنها تواجه مشكلات أمنية تؤخر إنتاج الغاز والنفط.


هل يوحّد خطر الإرهاب دول الساحل؟

متظاهرون في نيامي بالنيجر بمناسبة لقاء رؤساء حكومات النيجر وبوركينا فاسو ومالي في 29 ديسمبر الماضي (رويترز)
متظاهرون في نيامي بالنيجر بمناسبة لقاء رؤساء حكومات النيجر وبوركينا فاسو ومالي في 29 ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

هل يوحّد خطر الإرهاب دول الساحل؟

متظاهرون في نيامي بالنيجر بمناسبة لقاء رؤساء حكومات النيجر وبوركينا فاسو ومالي في 29 ديسمبر الماضي (رويترز)
متظاهرون في نيامي بالنيجر بمناسبة لقاء رؤساء حكومات النيجر وبوركينا فاسو ومالي في 29 ديسمبر الماضي (رويترز)

توصف دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو بأنها من بين أفقر دول العالم، وأكثرها هشاشة اقتصادية وأمنية، وهي وضعية تعقدت أكثر بسبب خطر الإرهاب الذي يضربها منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن العسكريين الذين يحكمون هذه الدول الثلاث بعد أن دخلوا في قطيعة مع الغرب ودول الجوار، يحلمون بإقامة «وحدة فيدرالية» تمكنهم من مواجهة التحديات المشتركة.

قواسم مشتركة كثيرة تجمعُ هذه الدول الثلاث، عدا الفقر والهشاشة الأمنية، لعل من أبرزها أنها تعيش أوضاعاً دستورية استثنائية بعد انقلابات عسكرية قادت الجيوش فيها إلى سدة الحكم، ما جعلها تخضعُ لحصار إقليمي قوي، ودفعها إلى إقامة تحالف استراتيجي مع روسيا.

قوات «إيكواس» في أثناء تأديتها مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

وفي إطار توجهاتها الجديدة، أقامت الدول الثلاث، العام الماضي، تحالفاً عسكرياً تحت اسم «تحالف دول الساحل» يهدف إلى توحيد الجهود من أجل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، كما أعلنت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، الانسحاب الرسمي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

ولكن الخطوة الأبرز، تلك التي أعلن عنها وزراء من الدول الثلاث خلال اجتماع في بوركينا فاسو نهاية الأسبوع الماضي، وهي رغبتهم في إقامة نظام فيدرالي من شأنه، لو تحقق، أن يكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ منطقة الساحل.

خلال الاجتماع المذكور، ناقش عدد من الخبراء والمسؤولين فكرة إقامة «كونفدرالية» بين الدول الثلاث في المرحلة الأولى، من شأنها أن تمهد الطريق نحو إقامة «نظام فيدرالي» في المستقبل. وقال وزير الدفاع في بوركينا فاسو الجنرال قاسم كوليبالي: «إن واغادوغو تمنحنا اليوم الفرصة لقطع خطوة إضافية نحو مواصلة وضع الآليات والأدوات والإجراءات التي تعزز تحالفنا». وأضاف الوزير أن الاجتماع من شأنه أن يفضي إلى «وضع الهيكلة النهائية للكونفدرالية التي تطمح لها الدول الثلاث».

جنود فرنسيون يتأهبون لركوب طائرة عسكرية بعد انسحابهم من النيجر في 22 ديسمبر 2023 (رويترز)

وقال وزير الدفاع النيجري الجنرال سيالفيو مودي: «هذه الآليات ستعزز من التحالف الذي أقمناه، كما ستفضي إلى كونفدرالية فعالة، وهدفنا الوحيد هو تحقيق السعادة والرفاهية لشعوبنا».

ويقود هذه المساعي الحالمة مجموعة من الجنرالات في البلدان الثلاثة، ولكن عليهم قبل ذلك أن يتجاوزوا مصاعب جمة تتعلق بالتنسيق الأمني والعسكري على الحدود، لاستعادة السيطرة على مناطق واسعة من دولهم لا تزال تقع تحت سيطرة تنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وتتمركز التنظيمات الإرهابية في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة توصف بأنها الأكثر خطورة في الساحل، وتجد جيوش الدول الثلاث صعوبة كبيرة في اختراقها، حيث تشكل منذ سنوات قواعد خلفية لتدريب المقاتلين الإرهابيين على شن الهجمات الإرهابية.

ورغم أن جيوش الدول الثلاث عقدت صفقات سلاح ضخمة من روسيا وتركيا، خاصة لتعزيز قدراتها الجوية، كما استعان كل من مالي وبوركينا فاسو بمجموعة «فاغنر» الروسية، إلا أن مناطق واسعة من الدول الثلاث لا تزال خارج سيطرة الجيش، ولا يزال مستوى التنسيق الأمني على الحدود ضعيفاً.

ومن أجل حل هذه المعضلة، كثف قادة جيوش الدول الثلاث من اللقاءات التشاورية الهادفة إلى وضع إطار أمني وعسكري فعال لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات الاستخباراتية، على غرار زيارة قام بها قائد أركان جيش النيجر، الجنرال موسى بارو، إلى مالي قبل أيام، أعلن بشكل رسمي أنها تهدف إلى «تقوية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب».

متظاهرون يرفعون علماً روسياً في نيامي 3 أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

وبالفعل، أجرى الجنرال النيجري لقاء مطولاً مع نظيره المالي الجنرال عمر ديارا، ناقشا خلاله ملف الأمن وآليات تعزيز التنسيق العسكري في إطار «تحالف دول الساحل»، وجاء في بيان رسمي أنهما اتفقا على تسريع وضع آليات التنسيق العسكري والأمني.

وقال قائد أركان جيش النيجر في تصريح صحافي، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على عقد لقاءات مماثلة مع أقرانه العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، من أجل الوقوف في وجه الهجمات الإرهابية التي ما فتئت تشنها التنظيمات الإرهابية على الحدود.

ورغم أنه قد مر أكثر من ستة أشهر على إقامة «تحالف دول الساحل»، فإن مستوى التنسيق الأمني والعسكري فيما بينها لا يزال ضعيفاً، ولا تزال التنظيمات الإرهابية تمتلك القدرة على التحرك بحرية كبيرة في المثلث الحدودي، رغم أن جيوش هذه الدول حققت بعض الانتصارات، ولكنها لا تزال انتصارات محدودة وتمت بشكل فردي.

وبالتزامن مع هذه الوضعية الصعبة، عقد الرئيس الانتقالي في مالي العقيد أسيمي غويتا يوم الاثنين الماضي، اجتماعاً مع قادة الجيش والأمن، وأكد للجميع أنه «لا راحة قبل القضاء على أي تهديد لوحدة مالي الترابية».

وقال وزير الدفاع المالي عقب الاجتماع، في تصريحات نشرت، الأربعاء، إن الجيش المالي أصبح يتمتع بتسليح جيد، ولديه مؤهلات لاستعادة السيطرة على جميع التراب المالي، ولكنه لن يتوقف عند ذلك، بل إنه يسعى إلى مساعدة النيجر وبوركينا فاسو على محاربة الإرهاب.

وفيما يدفع خطر الإرهاب دولَ الساحل (النيجر ومالي وبروكينا فاسو) إلى التوحد، فإن العسكريين الذين يحكمون هذه الدول الهشة يعتمدون على خطر الإرهاب بوصفه حجة للبقاء في سدة الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ، ويرفضون أي حديث عن انتخابات رئاسية في الأفق القريب.


جنوب أفريقيا تحث المحكمة الدولية على إعلان «عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي»

متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال تجمعهم خارج محكمة العدل الدولية (رويترز)
متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال تجمعهم خارج محكمة العدل الدولية (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا تحث المحكمة الدولية على إعلان «عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي»

متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال تجمعهم خارج محكمة العدل الدولية (رويترز)
متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال تجمعهم خارج محكمة العدل الدولية (رويترز)

حثت جنوب أفريقيا، اليوم (الثلاثاء)، محكمة العدل الدولية على إصدار رأي استشاري غير ملزم بأن «الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني»، عادّة أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية، وفق «رويترز».

وافتتح ممثلو جنوب أفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي. وتأتي الجلسة في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير (شباط).

وطالب ممثلون عن الجانب الفلسطيني، أمس الاثنين، قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان «عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يسهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.

ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع، لكنها أرسلت بياناً مكتوباً تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيضر محاولات تحقيق تسوية عبر التفاوض مع الفلسطينيين.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، للقضاة، إن «التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي في علاقته بالفلسطينيين لا يمكن إلا أن يساعد على معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة».

وتسببت موجة العنف الأحدث في غزة في أعقاب هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، التي ردت بقصف عنيف للقطاع، إلى تعقيد الأزمات التاريخية في الشرق الأوسط، والإضرار بالجهود الرامية لتحقيق السلام.

وهيئة المحكمة التي تضم 15 قاضياً مطالبة الآن بإجراء مراجعة حول «الاحتلال والاستيطان والضم»، التي تقوم بها إسرائيل «بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة».

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو 6 أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.


الجيش الصومالي يعلن تصفية 4 من مسلحي «الشباب» بوسط البلاد

أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمروين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمروين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
TT

الجيش الصومالي يعلن تصفية 4 من مسلحي «الشباب» بوسط البلاد

أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمروين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمروين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)

أعلن الجيش الوطني الصومالي أنه نجح -بالتعاون مع المقاومة الشعبية- في تصفية 4 من عناصر «ميليشيات الخوارج» خلال محاولتهم شن هجوم على منطقة عيل طير بمحافظة جلجدود بوسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) الاثنين: «تلقت الكتيبة الـ24 (خالد بن وليد) للجيش الوطني، معلومات حول العناصر الإرهابية التي تحاول شن هجوم إرهابي؛ حيث نجحت في التصدي لهم في نواحي منطقة عيل طير». وأكد قائد الكتيبة الـ24 للجيش الوطني العقيد محمد طغويني، في تصريح لوسائل إعلام الدولة، أن «ميليشيات الخوارج تكبدت خسائر فادحة»، مضيفاً أن الجيش يعمل على تعقب العناصر الفارة.

ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيا الخوارج» للإشارة إلى حركة «الشباب».

وتشن حركة «الشباب» هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية، للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة على نحو صارم.

أفراد من قوة الشرطة يركبون شاحنة صغيرة في غاروي بولاية بونتلاند الصومالية (د.ب.أ)

وتواصل حركة «الشباب» شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الأفريقي.

وطالت عمليات حركة «الشباب» الإرهابية كثيراً من دول المنطقة، منها أوغندا وكينيا وإثيوبيا، فضلاً على احتلالها مناطق واسعة من جنوب ووسط الصومال. وتعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بشن «حرب شاملة» على حركة «الشباب»، بيد أن تلك الحركة تواصل شن هجمات تستهدف المدنيين وقوات الأمن.

يُذكر أن الحكومة الصومالية ضاعفت خلال الأيام الماضية العمليات العسكرية التي تستهدف عناصر حركة «الشباب» التي تخوض معها معارك منذ أكثر من عقد من الزمن، ونجحت منذ عدة أشهر في استعادة عدة مناطق في وسط البلاد من الحركة.


السنغال: المعارضة تطالب بإجراء انتخابات الشهر المقبل

خرج الآلاف في أول مظاهرة مرخصة منذ أسبوعين في دكار السبت (إ.ب.أ)
خرج الآلاف في أول مظاهرة مرخصة منذ أسبوعين في دكار السبت (إ.ب.أ)
TT

السنغال: المعارضة تطالب بإجراء انتخابات الشهر المقبل

خرج الآلاف في أول مظاهرة مرخصة منذ أسبوعين في دكار السبت (إ.ب.أ)
خرج الآلاف في أول مظاهرة مرخصة منذ أسبوعين في دكار السبت (إ.ب.أ)

طالب أنصار باسيرو ديوماي فاي، مرشّح المعارضة المسجون للانتخابات الرئاسية في السنغال، بـ«الإفراج عنه من دون تأخير»، غداة مشاركة الآلاف في مظاهرة سلمية بدكار.

وعلى عكس احتجاجات سابقة شهدت سقوط 3 قتلى على الأقل، لم تشهد مظاهرة السبت في العاصمة السنغالية أعمال عنف فيما عدّه البعض مؤشراً على تراجع التوترات المرتبطة بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير (شباط).

عودة الهدوء؟

وارتدى المتظاهرون قمصاناً سوداء تحمل اسم الجمعية التي دعت إلى التظاهرة، أو لُوّنت بألوان علم السنغال، كما لوّحوا بلافتات كُتب عليها «احترام الروزنامة الانتخابية»، «لا للانقلاب الدستوري»، «السنغال حرة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وبينما قام رجال الدرك بدوريات في كامل منطقة التظاهرة، إلا أنهم لم يحملوا أدوات مكافحة الشغب، على عكس التظاهرات السابقة التي نُظّمت رغم حظرها.

انتشار أمني كثيف خلال مظاهرة بدكار السبت (إ.ب.أ)

وأدانت المعارضة منذ مطلع فبراير ما تصف بـ«الانقلاب الدستوري»، ورحّبت بقرار المجلس الدستوري، الخميس، إبطال تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر (كانون الأول)، والمطالبة بإجرائها «في أسرع وقت ممكن»، وهو ما قبله الرئيس ماكي سال. وقال مالك جاكو، المرشّح الرئاسي الذي كان مشاركاً في التظاهرة، إن «شعار اليوم هو التعبئة». وأضاف: «لم يعد لدولة السنغال الحق في ارتكاب الأخطاء، وعليها أن تنظّم الانتخابات في مارس (آذار) حتى يجري تسليم السلطة من الرئيس سال إلى الرئيس الجديد في الثاني من أبريل (نيسان)»، الموافق لتاريخ انتهاء ولايته. ومن جهته، رأى أحد المتظاهرين وهو مغنّي راب مايسترو إل كانغام (34 عاماً) الذي ارتدى قميصاً بألوان علم السنغال، أنّ قرار الرئيس الامتثال لرأي المجلس الدستوري «يخفّف كثيراً من التوتر». وأضاف: «شخصياً، لا أثق به وأنتظر لأرى ما إذا كان سيحترم كلمته، وإذا فعل فسوف يخرج مرفوع الرأس».

قلق دولي

وشهدت التظاهرات السابقة التي نُظّمت رفضاً لتأجيل الانتخابات الرئاسية أعمال عنف واعتقالات كثيرة. كما قُتل 3 أشخاص في التاسع من فبراير. خارجياً، أعرب المجتمع الدولي عن قلقه، ودعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، السبت، إلى إجراء «انتخابات شاملة وحرة وشفافة» في أقرب فرصة.

آثار الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بدكار في 9 فبراير (رويترز)

وتنتهي ولاية ماكي سال في الثاني من أبريل، ومن المفترض نظرياً إجراء الانتخابات الرئاسية قبل ذلك التاريخ. وأشار الرئيس إلى أنه يعتزم إجراء «المشاورات اللازمة من دون تأخير لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة»، وفقاً لقرار المجلس الدستوري.ويتفق الجميع، بما في ذلك المحكمة الدستورية التي لم تحدد موعداً، على أن الانتخابات لم تعد ممكنة في 25 فبراير.

من المرشّحون الرئاسيون؟

يطرح تحديد المرشحين الرئاسيين تحدياً آخر؛ فقد وافق «الحكماء» في يناير (كانون الثاني) على 20 ترشيحاً، وأبطلوا عشرات الترشيحات، لكن الاحتجاجات القوية التي أثارتها هذه العملية واتهامات الفساد التي وجّهها إلى المجلس المرشح المستبعد كريم واد، كانت إحدى حجج المعسكر الرئاسي لتأجيل الانتخابات. وبالنسبة لواد والمرشحين المستبعدين، كان التأجيل ضرورة.

أنصار المعارضة طالبوا بتنظيم انتخابات رئاسية الشهر المقبل (إ.ب.أ)

علاوة على ذلك، بعد إطلاق سراح عشرات المعارضين في الأيام الأخيرة، تزداد الضغوط للإفراج عن المرشح المناهض للنظام العضو في حزب «باستيف» (المنحل) باسيرو ديوماي فاي، وهو منافس مرتفع الحظوظ للفوز رغم اعتقاله. وقال الائتلاف الداعم لديوماي فاي في بيان: «يجب أن يخضع جميع المرشّحين للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة في المعاملة. ولهذا السبب، فإنّ الإفراج الفوري عن المرشّح باسيرو ديوماي دياخار فاي هو مطلب شعبي واحترام للدستور». كذلك، شدّد البيان على «ضرورة الإفراج بشكل عاجل عن الرئيس عثمان سونكو» زعيم المعارضة. ويرأس سونكو حزب المعارضة الرئيسي المنحل «باستيف»، وكان المجلس الدستوري قد رفض ترشيحه، وصادق في المقابل على ترشيح فاي، الرجل الثاني في الحزب. وسونكو مسجون منذ يوليو (تموز) 2023 بتهمة الدعوة إلى التمرّد والتآمر الإجرامي المرتبط بمشروع إرهابي، وتعريض أمن الدولة للخطر. ومن جهته، وُضع ديوماي فاي قيد الحبس الاحتياطي منذ أبريل 2023. ويبدو أنّ قبول المجلس الدستوري ترشيحه مرتبط بواقع أنّه لم تجرِ محاكمته وإدانته بعد.


وزير الإعلام الصومالي: إثيوبيا ارتكبت خطأ كبيراً يدعم الإرهاب

عناصر أمنية صومالية خلال تدريبات في العاصمة مقديشو (أ.ب)
عناصر أمنية صومالية خلال تدريبات في العاصمة مقديشو (أ.ب)
TT

وزير الإعلام الصومالي: إثيوبيا ارتكبت خطأ كبيراً يدعم الإرهاب

عناصر أمنية صومالية خلال تدريبات في العاصمة مقديشو (أ.ب)
عناصر أمنية صومالية خلال تدريبات في العاصمة مقديشو (أ.ب)

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع إن «انتهاك إثيوبيا لبحر الصومال يُعدّ دعماً للإرهاب، وسيكون له تأثيره على دول المنطقة والعالم أجمع.

ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية (صونا)»، الأحد عن الوزير جامع قوله: «لقد ارتكبَتْ إثيوبيا خطأ كبيراً يمكن أن يدعم أو يشجع الإرهاب». وأشار إلى أن «الحكومة الصومالية لا تزال متمسكة بالقرار التي اتخذته، ولن يكون هناك حوار مع الحكومة الإثيوبية»، موضحاً أن «إثيوبيا تنتهك بشكل واضح استقلال وسيادة الأمة الصومالية». وأكد أن «الصومال مستعد دائماً للعيش بسلام مع الدول المجاورة، ولكن لا ينبغي لأحد أن ينتهك وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية».

ودعا الوزير جامع «إثيوبيا مرة أخرى إلى وقف التصرفات المنحرفة التي لا تخدم مصالح البلدين».

عناصر أمنية صومالية خلال تدريبات في العاصمة مقديشو (أ.ب)

في غضون ذلك، لقي 7 عناصر من حركة الشباب الإرهابية مصرعهم، الأحد، وأُصيب 4 آخرون، بينهم قياديون، في ضربة جوية بمنطقة كونتو واري التابعة لإقليم شبيلي السفلى، جنوب البلاد.

وأكد الجيش الصومالي استهدافه أيضاً خلال عملية عسكرية تجمعات لعناصر من الحركة في منطقة عيل - ودلان، وفي مناطق بإقليم شبيلي السفلى؛ ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح بصفوف الحركة.

إلى ذلك، جدَّدت الولايات المتحدة الأميركية تأكيدها دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في الحرب ضد «حركة الشباب».

وقالت السفارة الأميركية في مقديشو: «تدعم الولايات المتحدة جهود الصومال لإضعاف (حركة الشباب)، من خلال المساعدات الأمنية المختلفة، بما في ذلك توفير التدريب والمعدات للواء (دنب) التابع للجيش الوطني الصومالي».

جاء ذلك بعد محادثات جرت بين ممثلين من الولايات المتحدة الأميركية وقائد الجيش الوطني الصومالي، اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين، عُقِدت في مقر السفارة الأميركية بمقديشو.

وتصاعدت التوترات بين إثيوبيا والصومال، في جوّ من التخاصم المتزايد بين الدولتين الواقعتَيْن بمنطقة القرن الأفريقي، في افتتاح قمة الاتحاد القاري بأديس أبابا. وسُجّل تصعيد للتوتر بين الدولتين الجارتين المتدهورة علاقاتهما على خلفية اتفاق بحري مثير للجدل، بسبب اتّهام الصومال للأمن الإثيوبي بمحاولة منع رئيسه من بلوغ المقر، حيث تُعقد القمة. ويندرج الخلاف في إطار «سلسلة صعوبات» أشار إليها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في خطابه الافتتاحي للقمة المنعقدة في العاصمة الإثيوبية.

ورسم فقي «صورة قاتمة» للأوضاع في القارة، مشدّداً على وجوب أن يتصدى القادة الأفارقة لصراعات وانقلابات وأزمات سياسية لا تُعدّ ولا تُحصى تعصف بالقارة البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة. التكتل الأفريقي الذي يضم 55 عضواً، ويتَّخذ مقراً له في أديس أبابا، لطالما واجه انتقادات، لعدم فاعليته وعدم اتّخاذه خطوات فاعلة في مواجهة نزاعات كثيرة تعصف بالقارة واستيلاء على السلطة في عدد مِن دولها.

وفي مؤشر يدل على تأزم في العلاقات بين الدول الأعضاء، اتّهمت مقديشو أديس أبابا بانتهاج «سلوك شائن» والتصرّف بشكل «استفزازي»، على خلفية الواقعة الأمنية المشار إليها، وطلبت من الاتحاد الأفريقي إجراء تحقيق كامل.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في تصريح لصحافيين إن قوات الأمن الإثيوبية منعته للمرة الثانية من بلوغ مقر انعقاد القمة، وكان برفقة رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر غيلة. وأوضح بعدما تمكّن في نهاية المطاف من بلوغ المقر: «وقَف جندي يحمل بندقية أمامنا، ومنعَنا من الوصول إلى هذه المنشأة»، لكن إثيوبيا شدّدت على أنها «رحَّبت بحرارة» بمحمود، إلا أنها لفتت إلى أن الوفد الصومالي مُنع عندما حاول عناصر الأمن التابعون له دخول المقر حاملين أسلحة.

وتتّهم مقديشو أديس أبابا بانتهاك سيادتها، على خلفية اتفاقية بحرية أبرمتها في يناير (كانون الثاني) مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي أعلنت استقلالها في عام 1991، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وكان فقي قد تطرّق في افتتاح القمة إلى «مناحٍ مثيرة للقلق» بمنطقة القرن الأفريقي، من دون الإشارة صراحة إلى الاتفاق البحري، لكنه شدّد على وجوب احترام سيادة كل دول المنطقة.

وندّد فقي بإخفاقات في التصدي لـ«تغيير حكومات بصورة غير دستورية» بعد سلسلة انقلابات في غرب أفريقيا.