دفع إعلان قوى معارضة «متمردة» في تشاد عن «استئناف القتال ضد (السلطة الانتقالية)»، إلى مخاوف بشأن اتساع «التدهور الأمني» في البلاد. وحذر باحثون من «مواجهات متصاعدة ومزيد من (النزاعات العنيفة) والفوضى».
وبعد غارات للجيش على مواقع لها أعلنت «جبهة التغيير والوفاق» المتمردة المعروفة باسم «فاكت» سابقاً هذا الأسبوع إنهاء وقف إطلاق النار التي أعلنته منذ عامين. وكان الجيش التشادي قد أعلن الأسبوع الحالي عن قصف ما وصفه بـ«مواقع المعارضة المسلحة» التشادية داخل الأراضي الليبية، وتمكن من تدمير مخازن عتاد وأسلحة، بموافقة الحكومة الليبية.
وقد ذكرت «جبهة التغيير» أن القصف أدى لمقتل 4 من عناصرها. وقالت في بيان أصدرته الأسبوع الحالي: «أعلن المجلس العسكري الحاكم الحرب علينا»، لذلك تعلن الجبهة إنهاء وقف إطلاق النار من جانب واحد، وقد أعلنته في أبريل (نيسان)2021، وتؤكد للمجلس العسكري أن رد فعلها سيكون سريعاً». وكان قتال سابق بين الجيش التشادي والجبهة قد أودى بحياة الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة عام 2021، قبل أن يستولي ابنه محمد إدريس ديبي على السلطة.
وكانت جماعة متمردة أخرى تعرف بـ«مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية»، قد أعلنت سابقاً في العاشر من أغسطس (آب) الحالي، أن عناصرها نفّذوا «ضربة خاطفة» ضد أهداف للجيش في منطقتين شمال البلاد.
ويرى محمد عز الدين، الباحث المصري المتخصص في الشأن الأفريقي، أن عودة المعارضة التشادية لحمل السلاح ضد الجيش التشادي «أمر ينذر بعودة الاقتتال الشامل في البلاد». وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث في تشاد هو من تبعات الاضطرابات في النيجر، حيث ترى الجماعات المتمردة أنها تستطيع إزاحة الرئيس عن سلطته بالقوة أو استغلال التوتر والفوضى بهدف تحقيق مكاسب سياسية». لكن «الجيش التشادي يستطيع التصدي للتمرد في المرحلة الحالية؛ لأن التمرد ليس كبيراً في ظل وجود اتفاق سلام بين الرئيس وأغلب فصائل المعارضة الوازنة»، وفقاً له.
ووقّع المجلس العسكري وحركات معارضة سياسية ومسلحة، في 8 أغسطس (آب) الحالي في الدوحة، اتفاق سلام يرمي إلى إنهاء التوترات المسلحة التي تشهدها البلاد. ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار قبل انطلاق حوار وطني شامل في العاصمة التشادية، كما تعهد المجلس العسكري بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد الحركات الموقّعة على الاتفاق.
وانتهى الحوار الوطني الذي استمرت مشاوراته أكثر من شهر ونصف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى وضع خريطة طريق لمرحلة انتقالية، مع إبقاء رئيس المجلس العسكري، محمد إدريس ديبي، رئيساً للبلاد مدة عامين، والموافقة على ترشحه في الانتخابات المقبلة، وتوسعة المجلس التشريعي، وتخصيص 45 مقعداً فيه للحركات المسلحة التي وقّعت «اتفاقية الدوحة للسلام». وقاطع هذا الحوار عدد كبير من المعارضة السياسية والمجتمع المدني، إضافة إلى عدد من حركات التمرد المسلحة، منددين بما عدّوه «توريثاً للحكم». وكان من بين تلك القوى جبهة الوفاق من أجل التغيير.
ومن جهته، قال الصحافي التشادي، أبو محمد البكري، إن هناك تقريباً 18 حركة متمردة رفضت التوقيع على اتفاق الدوحة، وإن هذه الحركات شكلت تحالفاً سُمي «الإطار الدائم للتشاور والتفكير لحركات المعارضة السياسية والعسكرية»، وكانت متفاوتة في الثقل في ما بينها.
وأضاف البكري لـ«الشرق الأوسط» أن جماعات المعارضة المتمردة عادت للاقتتال الآن «بهدف جس نبض السلطات ومعرفة مدى جاهزيتها وقدرتها ونقاط ضعفها». ويرى أن تلك الجماعات مدربة جيداً، وتملك المال والسلاح، وتستطيع تكرار هجماتها بدعم من سكان المناطق الشمالية بسبب استيائهم من النظام؛ حيث توجد مجموعة داخل تشاد من قبائل «التبو» المشتركة بين تشاد وليبيا شكلت مجموعة دفاع ذاتي لمنع الشركات التي تعاقدت مع السلطات للتنقيب عن الذهب في المنطقة. وأوضح البكري أن المتمردين باختيارهم هذا الوقت يستغلون «التوتر بين فرنسا وتشاد على خلفية رفض نجامينا التدخل العسكري في النيجر».
