الرئيس البرازيلي: الدولار باقٍ لكن نريد فقط تنظيم أنفسنا

جدول أعمال قمة «بريكس» لا يتضمن فكرة إنشاء عملة مشتركة

الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا يشارك في قمة «بريكس» (رويترز)
الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا يشارك في قمة «بريكس» (رويترز)
TT

الرئيس البرازيلي: الدولار باقٍ لكن نريد فقط تنظيم أنفسنا

الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا يشارك في قمة «بريكس» (رويترز)
الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا يشارك في قمة «بريكس» (رويترز)

فيما أطلقت جنوب أفريقيا قمة مع البرازيل وروسيا والهند والصين لمناقشة توسيع كتلة أسواق «بريكس» الناشئة، وبحث اقتراحات لتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي من دون بحث مسألة إنشاء عملة مشتركة، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن بلاده تدعم فكرة إنشاء عملة موحدة بين المجموعة، مشدداً على أن المجموعة لا تهدف إلى تحدي التجمعات العالمية، أو الولايات المتحدة، ومؤكداً أن المجموعة لا ترفض الدولار الأميركي، «فهو باقٍ» ولكن يمكن في بعض الأحيان إتمام التبادل التجاري بين أعضاء المجموعة بالعملات المحلية.

وتركز القمة على تعزيز استخدام دول «بريكس» لعملاتها المحلية في سداد مبادلاتها التجارية بهدف تقليص هيمنة الدولار الأميركي في وقت تبين أن مسألة إنشاء عملة مشتركة ليس على جدول أعمال القمة. لكن اللافت أن مسؤولين في المجموعة يقللون من أهمية أي إشارة إلى أن الدور المهيمن على الدولار سيتضاءل في أي وقت قريب، وهو ما عبّر عنه وزير المالية الجنوب أفريقي أينوك جودونجوانا الذي قال للصحافيين في العاصمة بريتوريا، قبيل بدء القمة الثلاثاء، إن «النقاش الحالي هو كيف نموّل المشاريع في كل من الدول الأعضاء في (بريكس) بعملاتها الخاصة». وأوضح أنه من السابق لأوانه أن تفكر جنوب أفريقيا في الانسحاب من نظام الدفع العالمي «سويفت» أو الحد من استخدامها للدولار.

ولاحقاً، دافع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا عن عملة تجارية مشتركة لدول «بريكس»، قائلاً في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء حضوره القمة، إن هذه الخطوة لن تهدف إلى «رفض» الدولار الأميركي ولكن بدلاً من ذلك تسهيل التجارة بين الدول الناشئة بعملاتها الخاصة.

وشدد الزعيم اليساري على أن مجموعة «بريكس» لا تهدف إلى تحدي التحالفات الدولية الأخرى، مثل مجموعة السبع أو الولايات المتحدة، بل «تنظيم» ما يسمى «الجنوب العالمي». وأشار على هامش قمة «بريكس» إلى أن المجموعة لا ترفض الدولار الأميركي، «فهو باقٍ»، ولكن يمكن في بعض الأحيان إتمام التبادل التجاري بين أعضاء المجموعة بالعملات المحلية، وفقاً لما نقلته «رويترز».

استعدادات مكثفة في جنوب أفريقيا لاستضافة قمة «بريكس» بجوهانسبرغ (رويترز)

وقال لولا: «لا نريد أن نكون على النقيض من مجموعة السبع أو مجموعة العشرين أو الولايات المتحدة... نريد فقط تنظيم أنفسنا».

وأوضح أنه يؤيد انضمام الدول الأخرى إلى «بريكس»، ولكن بشروط معينة، «حتى لا تصبح برج بابل».

وقبيل ساعات على بدء القمة، نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن ديلما روسيف، الزعيمة البرازيلية السابقة التي ترأس مصرف التنمية الجديد الذي أنشأته دول «بريكس»، قولها إن المصرف يخطط لبدء الإقراض بعملتي جنوب أفريقيا والبرازيل ليكون ذلك جزءا من خطة لتقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز نظام مالي دولي متعدد الأقطاب. ومن شأن التوسع في الإقراض بالعملة المحلية أن يدعم هدفاً أوسع اتفقت عليه دول «بريكس»، وهو تشجيع استخدام بدائل للدولار في المعاملات التجارية والمالية. وقالت روسيف إن المصرف الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له، يدرس طلبات العضوية من حوالي 15 دولة، ومن المرجح أن يوافق على قبول أربع أو خمس دول. وامتنعت عن تسمية الدول، لكنها قالت إن من أولويات المصرف تنويع تمثيله الجغرافي. وأضافت للصحيفة: «نتوقع إقراض ما بين 8 مليارات و10 مليارات دولار هذا العام. هدفنا هو الوصول إلى نحو 30 في المائة من كل ما نقرضه بالعملة المحلية». وقالت إن مصرف التنمية الجديد سيصدر ديوناً بالراند (عملية جنوب أفريقيا) للإقراض في جنوب أفريقيا «وسنفعل الشيء نفسه في البرازيل مع الريال. سنحاول إما القيام بمبادلة العملات وإما إصدار الديون. وأيضا بالروبية». ويقرض المصرف حالياً بعملة الرنمينبي الصينية.

استعدادات في جوهانسبرغ قبل بدء قمة «بريكس» (أ.ف.ب)

وكانت دول «بريكس» أنشأت مصرف التنمية الجديد في عام 2015 بديلا للمؤسسات المالية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، مثل «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي». وأقرض المصرف 33 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.

وقالت روسيف إن الإقراض بالعملة المحلية سيسمح للمقترضين في الدول الأعضاء بتجنب مخاطر أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الفائدة الأميركية. وأوضحت أن «العملات المحلية ليست بدائل للدولار... إنها بدائل لنظام. حتى الآن كان النظام أحادي القطب... سيتم استبداله بواسطة نظام متعدد الأقطاب».

وحاول المصرف التابع لـ«بريكس» تمييز نفسه عن «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» من خلال عدم وضع قوائم بالشروط السياسية على القروض. وقالت روسيف: «نحن نتنصل من أي نوع من الشروط... غالباً ما يتم منح قرض بشرط تنفيذ سياسات معينة. نحن لا نفعل ذلك. نحن نحترم سياسات كل بلد».

تسويات النفط

وذكر تقرير نشرته «بريكس» على صفحتها الرسمية على موقع «إكس»، أنه من المتوقع أن يؤدي توسع المجموعة إلى خفض 90 في المائة من تسويات بيع النفط. بمعنى أنه في حال انضمت دول نفطية إلى المجموعة، فإن هذا الأمر سيجبر الدول الأخرى على الابتعاد عن الدولار الأميركي في تسوية مدفوعات تجارة النفط والغاز في العالم، بحيث تكون الخطوة الأولى في عملية إلغاء الدولرة في مبيعات النفط والغاز. وأضاف التقرير أنه «يمكن أن يؤدي قبول العملات المحلية لسداد النفط وليس الدولار الأميركي إلى تسريع عملية إزالة الدولرة. من المرجح أن تقبل البلدان في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية الدفع بالعملات المحلية بدل الدولار الأميركي. إذا سيطرت (بريكس) على النفط الخام، فقد يواجه الاقتصاد الأميركي صعوبات مع تقلص وسائل تمويل عجزه».

الزراعة

إلى ذلك، تناقش القمة أيضا تنمية القطاع الزراعي بين دول «بريكس»، وفي جدول الأعمال الموزع مساء فإن دول المجموعة تنتج أكثر من ثلث الإنتاج الزراعي العالمي، ولها دور أساسي ومهم في تأمين استدامة قطاع الزراعة والغذاء، والأمن الغذائي العالمي.

وسوف تكون أهداف هذه الجلسة الوصول إلى تنمية مستدامة للزراعة بين دول «بريكس» والترويج للتجارة والاستثمار في هذا القطاع فيما بينها.


مقالات ذات صلة

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ مجموعة «بريكس بلس» تحظى بدعم واسع في العالم متعدد الأقطاب الناشئ اليوم (أ.ف.ب)

ما خيارات واشنطن في ظل تصاعد نظام متعدد الأقطاب؟

مع ازدياد التحديات العالمية وتعقيداتها، من التغير المناخي إلى الأزمات الجيوسياسية، تجد الولايات المتحدة نفسها في مواجهة واقع جديد يتسم بتعدد الأقطاب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)

الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

عبّر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا غوتيريش يصافح بوتين

«بريكس» تختتم قمتها بفتح أبواب التوسع

أنهت قمة مجموعة «بريكس» أعمالها، في قازان بجنوب روسيا، أمس (الخميس)، بفتح أبواب التوسع، وسط مداخلات هيمنت عليها الدعوات للسلام وإصلاح النظام الدولي.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في قمة «بريكس» (د.ب.أ)

بوتين: مستقبل العلاقة مع واشنطن رهن بموقفها بعد الانتخابات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنّ مستقبل العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة رهن بما ستكون عليه مواقف واشنطن بعد انتخابات البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط»

الصومال يحذر من تصاعد صراعات «القرن الأفريقي» بعد انتخابات جوبالاند

مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يحذر من تصاعد صراعات «القرن الأفريقي» بعد انتخابات جوبالاند

مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

حذرت السلطات الصومالية من تزايد «صراعات» القرن الأفريقي، بالتوازي مع طعن قدمته مقديشو على إجراء ولاية جوبالاند (جنوبي) الانتخابات بالطريقة القديمة، بينما صادق البرلمان الفيدرالي، السبت الماضي، على قانون «الانتخاب المباشر».

هذا الموقف، الذي تعزز بمظاهرات في مقديشو للمطالبة بإجراء الاقتراع المباشر، اعتبره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه يحمل احتمالات زيادة وتيرة الصراع الداخلي مع إقليم جوبالاند، بخلاف أزمة اتفاق إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، لافتين إلى أن هذا سيؤثر على منطقة القرن الأفريقي التي «قد تشهد مظاهر انفصال جديدة وتدخلات إثيوبية، مما قد يؤجج حروباً بالوكالة في المنطقة».

* تحذير من تزايد الصراع

في خطاب ألقاه، الثلاثاء، بمؤتمر حول التطورات السياسية احتضنته جيبوتي، أوضح وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، أنه «إذا ما تم تجاهل قوانين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وغيرهما من القوانين والمواثيق الدولية، فسوف تتزايد الصراعات في المنطقة»، مستدركاً: «لكن إذا تم تنفيذها فستتم الاستفادة من الموارد الطبيعية المختلفة، والعيش بسلام»، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وزير الخارجية الصومالي أثناء مشاركته في مؤتمر معهد دراسة التراث والسياسات «هيرتيج» بجيبوتي (وكالة الأنباء الصومالية)

وجاء التحذير الصومالي وسط تمسّك إثيوبيا بالمُضيّ في اتفاق مبدئي في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري في البحر الأحمر، يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» على أنها دولة مستقلة.

وتعتبر مقديشو هذه الخطوة مساساً بسيادتها، علماً بأنها عقدت اتفاقاً دفاعياً في أغسطس (آب) الماضي مع مصر، وتسلمت أكثر من شحنة عسكرية لدعم الجيش الصومالي لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، تلاها إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية، بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

ولم يتغير موقف أديس أبابا تجاه التمسك بالوصول للبحر الأحمر، وفي هذا السياق سلط الباحث في معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي، أنتينيه جيتاشو الضوء على «الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، الاثنين، خلال مقابلة معه، أكد خلالها أن إثيوبيا، باعتبارها دولة غير ساحلية، «يجب عليها تأمين المنافذ البحرية في البحر الأحمر سلمياً، على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة وتسريع التكامل الإقليمي»، دون إشارة لأرض الصومال مباشرة.

وينبه حديث وزير الخارجية الصومالي، بحسب الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، إلى خطورة تحركات أديس أبابا، خاصة أن لها علاقة جيدة مع ولاية جوبالاند، التي أقامت انتخابات بالمخالفة لقرار الحكومة الفيدرالية، الاثنين، وحذر من أن منطقة القرن الأفريقي وأهميتها الاستراتيجية لا تزال محط طموح إثيوبي في إيجاد منفذ بحري، وهذا سيزيد حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، حسبه.

ويتفق مع هذا الطرح المحلل في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، بقوله إن مقديشو «تدرك إمكانية أن تتدخل إثيوبيا في تعزيز انفصال إقليم أرض الصومال لتحقيق مصالحها، التي تعدها مساساً بسيادتها، وقد تذهب المنطقة إلى حرب بالوكالة، وبالتالي فإن تحذيرات وزير الخارجية الصومالي تحاول أن توصل رسائل دبلوماسية لتفادي أي تصعيد جديد».

وباعتقاد تورشين فإن «إثيوبيا هي أقرب للاستمرار في تدخلاتها بالصومال، ضماناً لمصالحها في وجود منفذ بحري لها، ولا يلوح في الأفق أي تغيير في مواقفها الجديدة، خاصة بعد إجراء انتخابات أرض الصومال، وأخيراً الخلافات التي قد تستغلها بين ولاية جوبالاند المقربة منها ومقديشو، بسبب الاقتراع الأخير».

وقبل أيام، أعلنت المفوضية الانتخابية في أرض الصومال انتخاب المعارض عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو)، رئيساً جديداً للإقليم، كما انتخب أعضاء برلمان ولاية جوبالاند، أحمد مدوبي، الاثنين، رئيساً للولاية في فترة رئاسية ثالثة، وذلك بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المعنيّ بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد. وهذا القانون لا يزال محل رفض مدوبي، الذي يعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، والذي يعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

* انتخابات «غير شرعية»

واجه الصومال هذا الرفض قبل الانتخابات بتأكيد رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، على أنها «غير شرعية»، وتلاها خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، الاثنين لبحث تطورات الوضع في ولاية جوبالاند، مؤكداً أن «انتخاب مدوبي زعيماً للولاية يخالف الدستور والقانون».

وانتهى الاجتماع إلى أن «تعيين لجنة الانتخابات، والإجراءات المصاحبة لها في جوبالاند، تمت خارج الأطر القانونية، وأوعز إلى النائب العام للدولة بتحريك دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في الإجراءات، التي اتخذها الرئيس السابق للولاية أحمد مدوبي، بهدف تعزيز سيادة القانون وضمان التزام الإدارات الإقليمية بالدستور والقوانين الوطنية»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية.

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية، ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب بناء على المحاصصة القبلية في ولاياته الخمس أعضاء المجالس التشريعية المحلية، ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، وقد اتفق منتدى المجلس التشاوري الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاق، يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في سبتمبر (أيلول) 2025 بعد وضع القوانين، وسط رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وسياسيين، قبل أن يصادق البرلمان عليها السبت.

وغداة إعلان النتائج بولاية جوبالاند شهدت مقديشو، الثلاثاء، مظاهرة حاشدة لتأييد مصادقة مجلسي البرلمان الفيدرالي على قانون الانتخابات الوطنية، للمطالبة بالوحدة، والثقة في إجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد، والتي تمكن المواطنين من التصويت واختيار من يريدون، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وباعتقاد تورشين، فإن «الطعن الصومالي، وتحريك المظاهرات يعني أننا إزاء معضلة حقيقية ستعيد الأوضاع في الصومال إلى الوراء، في ظل تمسك كل جانب بموقفه، وقد يزيد من خيارات حرب أشبه بحروب الوكالة في الصومال، مع التدخلات لا سيما الإثيوبية»، محذراً من أن «عودة الأوضاع للاقتتال الداخلي الأهلي في الصومال، وعدم حسم الخلافات الكبيرة بالحوار سيزيد من أعمال حركة (الشباب) الإرهابية».

ويرى عبد المنعم أبو إدريس أن «تطورات الأحداث في جوبالاند، وتحرك المظاهرات بمقديشو تشير إلى حالة من التصعيد، وأن الحرب بالوكالة ستكون هي الأداة التي تصفي كل من مقديشو، وأديس أبابا بها حساباتهما، ما لم يحدث اتفاق بينهما عبر وسطاء».