تنطلق، الثلاثاء، وعلى مدى ثلاثة أيام بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية، أعمال القمة الـ15 لتجمع دول «بريكس»، الذي يضم خمس دول هي: الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، وسط اهتمام دولي لافت بالتجمع الذي بات يُنظر إليه كتجسيد لمساعي الكثير من القوى الدولية لبناء «عالم متعدد الأقطاب»، وإنهاء هيمنة الولايات المتحدة على قيادة العالم.
ومن المنتظر أن تبحث القمة التي يغيب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توسيع قاعدة العضوية بالتجمع، إذ ترغب نحو 40 دولة في الانضمام إلى «بريكس»، كما يناقش القادة المشاركون مقترح إصدار عملة موحدة، وهو ما قد يؤثر، حال إقراره، في هيمنة الدولار الأميركي على المعاملات الاقتصادية الدولية.
ويرى خبير العلاقات الدولية الجنوب أفريقي، الدكتور كينغسلي ماكوبيلا، أن المشكلة التي ستواجه قمة «بريكس» المقبلة هي تعدد الدول الراغبة في الانضمام، وكل منها يحمل ما يدعم ترشحه، إضافةً إلى رغبة التجمع في الاستفادة من تمديد نفوذه عبر ضم المزيد من الأعضاء.
ويعتقد ماكوبيلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة تكمن في المعايير التي سيتم تبنيها لضم المزيد من الأعضاء، لكنه يرى أن دولة أفريقية على الأقل ستحظى بفرصة للانضمام، معتبراً ذلك بمثابة تأكيد لتوجه «بريكس» على الانفتاح على القارة، التي تنظر إلى التجمع على أنه «ملاذ حقيقي في مواجهة السياسات الغربية التي لم تؤدِّ بدول القارة إلا إلى مزيد من المعاناة واستمرار الفقر وتفاقم أزمة الديون».
وتعاني دول القارة الأفريقية من أزمة تفاقم الديون، فحسب تقديرات البنك الدولي فإن ديون بلدان القارة السمراء قُدرت بنحو تريليون دولار في 2022، وتعاني 22 دولة أفريقية من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، حسب صندوق النقد الدولي.
ويشكو معظم الدول الأفريقية من «عدم توازن وغياب للعدالة» في تعامل مؤسسات التمويل الدولي معها، وبرزت تلك الانتقادات خلال قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، التي عُقدت في باريس قبل شهرين، ودعت خلالها دول أفريقية عدة إلى «تبني نظام أكثر عدالة للتمويل الدولي».
وفي عام 2014، دشن تجمع «بريكس» بنك التنمية الجديد برأس مال أوّلي قدره 50 مليار دولار، وانضمت إليه اقتصادات نامية وناشئة من خارج «بريكس»، وتمثل تلك المؤسسات بديلاً لكيانات دولية مشابهة مثل البنك وصندوق النقد الدوليين، اللذين يرى كثير من دول العالم النامي أن الولايات المتحدة والدول الغربية تهيمن على إدارتهما، إذ حصلت أوروبا على سبيل المثال على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفاً مما حصلت عليه أفريقيا، حسب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.
ويشير إبراهيم إدريس، الخبير بالشؤون الأفريقية المقيم في الولايات المتحدة، إلى أن ما تريده أفريقيا من تجمع «بريكس» لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، رغم أهمية الاقتصاد في تحريك العلاقات الدولية حالياً، لافتاً إلى أن أفريقيا «تسعى إلى الحصول على دعم سياسي أيضاً».
ويضيف إدريس لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من دول القارة الأفريقية «باتت أقرب لحسم مواقفها بالابتعاد عن المنظومة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة»، ضارباً عدة أمثلة على ذلك، منها تصويت الكثير من دول القارة في الأمم المتحدة على عكس الاتجاه الذي تقوده واشنطن، واتخاذ دول مثل إريتريا توجهاً واضحاً نحو الصين وروسيا، إضافةً إلى تطوير دول مثل مصر والجزائر وجنوب أفريقيا علاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية متنامية مع دول أعضاء في «بريكس».
ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، أن «بريكس» بات يمثل «ملاذاً آمناً» لكثير من دول القارة الساعية إلى مواجهة نفوذ «الاستعمار الجديد» الذي تقوده دول غربية على غرار ما يجري في منطقة غرب أفريقيا، مضيفاً أن تلك الدول «لا تستطيع الصمود في تلك المواجهة دون دعم من قوى وازنة وبخاصة في مجلس الأمن».
ويضم تجمع «بريكس» حالياً ما يزيد على 40 في المائة من سكان ومساحة العالم، حيث يضم أهم خمسة اقتصادات ناشئة في العالم، وهي في الوقت ذاته من أكبر دول العالم مساحة وأكثرها كثافة سكانية، وتحظى دولتان من أعضائه (الصين وروسيا) بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، كما تنتج دول التجمع أكثر من 30 في المائة من السلع والخدمات عالمياً.
ويدفع هذا التوسع اللافت لـ«بريكس» الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، إلى الاعتقاد أن التعاون بين دول القارة الأفريقية وبين التجمع أصبح «أولوية قصوى» في المرحلة المقبلة، سواء اتخذ هذا التعاون شكل الانضمام الرسمي، أو عبر توسيع نطاق التعاون مع التجمع اقتصادياً وتجارياً وسياسياً.
ويُعرب زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن ثمة «ثقة أفريقية متنامية» في المنظومة الاقتصادية والسياسية التي تقدمها دول مثل الصين وروسيا لدول القارة في مقابل تآكل الثقة في الدول الغربية، وبخاصة ذات الماضي الاستعماري منها كفرنسا، مشيراً إلى أن دولاً مثل الصين وروسيا لا ترهنان دعمهما لدول القارة بشروط سياسية أو بقضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يجعل التعامل مع دول القارة «أكثر يسراً»، وبخاصة إزاء احتياجات ذات أهمية لدول القارة مثل الغذاء والبنية التحتية والاستثمار في مجالات كالتعليم والتكنولوجيا.
