اتهم مسؤول إثيوبي كبير ميليشيا «فانو» في إقليم أمهرة بمحاولة الإطاحة بالحكومتين المحلية والاتحادية، بعد أيام من القتال الذي دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ.
واستمرت الاشتباكات بين الميليشيا والجيش الإثيوبي، في مطلع الأسبوع. وقال سكان في جوندر، ثاني أكبر مدن إقليم أمهرة، إن نيران الأسلحة الثقيلة، التي بدأت، أمس الأحد، استمرت حتى صباح اليوم الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وسرعان ما تحوَّل القتال إلى أخطر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ الحرب الأهلية التي استمرت عامين في إقليم تيغراي المُجاور، وانتهت في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأقرّ تمسكن طرونه، المدير العام لـ«جهاز المخابرات الوطني» الإثيوبي، والذي عُيّن للإشراف على تطبيق حالة الطوارئ، بأن مقاتلي الميليشيا تمكنوا من الاستيلاء على بعض البلدات والمناطق.
وقال، في تصريحات لهيئة البث الإثيوبية «فانا»، التابعة للدولة، في وقت متأخر من يوم أمس الأحد: «قوة السطو هذه تعمل بنيّة الإطاحة بالحكومة المحلية بالقوة، ثم التقدم إلى النظام الاتحادي».
ويمنح إعلان حالة الطوارئ الأجهزة الأمنية سلطة فرض حظر التجول، وفرض قيود على الحركة، وحظر حمل الأسلحة والأدوات الحادة، ومنع التجمعات العامة، وتنفيذ اعتقالات وحملات تفتيش دون أوامر قضائية.
وقال المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو، يوم السبت، إن السلطات بدأت بالفعل اعتقال من يشعلون الاضطرابات.
وتتألف ميليشيا «فانو» من عناصر غير متفرغة من المتطوعين من السكان المحليين، وكانت حليفة لـ«قوات الدفاع الوطني» الإثيوبية، خلال حرب تيغراي.
لكن العلاقة توترت فيما بعد بسبب جهود السلطات الاتحادية، في الآونة الأخيرة، لكسر شوكة الجماعات شبه العسكرية في البلاد.
ويقول بعض النشطاء إن هذا الأمر جعل إقليم أمهرة عرضة لهجمات المناطق المجاورة.
واندلعت احتجاجات عنيفة في أنحاء الإقليم خلال أبريل (نيسان)، بعدما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد، بدمج قوات الأمن في 11 منطقة بالبلاد في صفوف الشرطة أو الجيش الوطني. واتهم المتظاهرون الحكومة بمحاولة تقويض أمن إقليم أمهرة، ونفت الحكومة الاتحادية ذلك وقالت إن الهدف هو ضمان الوحدة الوطنية.
