حذر الجنرال ساليفو مودي، وهو القائد السابق للأركان العامة للجيش في النيجر، ونائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلد منذ أكثر من أسبوع، من أن أي تدخل عسكري أجنبي في بلده سيقود منطقة الساحل عموماً نحو «السيناريو اللبناني»، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم لن يقبلوا تحويل النيجر «ليبيا جديدة».
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قد لوّحت بالتدخل عسكرياً في النيجر إذا لم يستجب الانقلابيون في النيجر لمطلبها بإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى الحكم، في مهلة مدتها أسبوع وتنتهي بعد غدٍ (الأحد)، في وقت أعلنت دول عدة، من بينها السنغال، أنها مستعدة لإرسال جنود للتدخل في النيجر.
ولكن قادة الانقلاب في النيجر يرفضون مطالب المنظمة الإقليمية، واتخذوا قرارات مناهضة لفرنسا، وتوجهوا نحو توثيق التعاون مع مالي وبوركينا فاسو، وذلك بالتزامن مع إرسال وفد عسكري رفيع يقوده الجنرال ساليفو مودي إلى عاصمتي البلدين على التوالي؛ باماكو وواغادوغو، أمس (الخميس)، والتقى الرئيس الانتقالي المالي الكابتن آسيمي غويتا، والرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري.
«رسالة شكر وامتنان»
وبعد البحث مع الرئيس الانتقالي المالي، قال الجنرال النيجري إنه حمل «رسالة شكر وامتنان» من رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني، موجهة إلى مالي على «موقفها الداعم للنيجر في وجه التهديدات بالتدخل العسكري من طرف مجموعة (إيكواس)».
وأضاف الجنرال أن مجموعة «إيكواس» في بيانها الصادر يوم 30 يوليو (تموز) 2023، هددت بالتدخل عسكرياً في النيجر إذا لم يرجع الرئيس محمد بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع، مشيراً إلى أن ذلك «من شأنه أن يقود منطقة الساحل عموماً نحو سيناريو الحرب الأهلية اللبنانية».
وأوضح الجنرال النيجري، أن موقف حكومة مالي كان واضحاً «حين حذّرت المنظمة الإقليمية من مغبة أي مغامرة في هذا الإطار، وعبرت عن دعمها للشعب في النيجر»، وأكد الجنرال مودي أن البلدين «يقيمان علاقات جوار وصداقة ممتازة، خاصة فيما يتعلق بالملف الأمني».
وخلص في تصريحه من العاصمة المالية إلى التأكيد على أن مالي والنيجر «لديهما عدو مشترك، هو الإرهاب. ومن أجل محاربته لا بد من الاعتماد أولاً وقبل كل شيء على قواتنا المسلحة وقوات أمننا».
«الوضع هادئ وتحت السيطرة»
وبعد محادثاته مع الرئيس الانتقالي في مالي، غادر الجنرال النيجري متوجهاً نحو بوركينا فاسو، حيث التقى الرئيس الانتقالي هناك، وخرج من عنده ليعلن أنهما تباحثا حول الأوضاع في النيجر، مؤكداً أن «الوضع هادئ وتحت السيطرة»، وأضاف: «تحدثنا أيضاً في موضوع الدعم، ويجب القول إننا تلقينا دعماً قوياً جداً من بوركينا فاسو؛ لأنه كما تعلمون هنالك عدد من بلدان مجموعة (إيكواس) قرّروا فرض عقوبات قاسية على النيجر».
وأضاف الجنرال مودي في تصريحه، أنه ناقش مع النقيب تراوري تخطيط دول «إيكواس» لعملية عسكرية في النيجر، وقال: «إنهم يطرحون إمكانية تدخل عسكري، لقد تحدثتُ مع الرئيس حول هذه الوضعية؛ لأننا لا نريد للنيجر أن يصبح ليبيا جديدة، وسنوحد جهودنا حتى لا يحدث ذلك». وأكد القائد السابق لأركان الجيش ونائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أنه «بالتنسيق مع إخوتنا في بوركينا فاسو (وفي مالي) قررنا القيام معاً بمجموعة من الأنشطة، من أجل أن نقف في وجه هذه الوضعية»، دون تحديد طبيعة هذه الأنشطة.
وبينما يتعزز مستوى التقارب بين الدول الثلاث، حذّرت السلطات في مالي وبوركينا فاسو، في بيان مشترك صدر الاثنين الماضي، من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة «إعلان حرب» على البلدين. ويأتي هذا التقارب بعد ثلاث سنوات من الجفاء، حين كانت النيجر في ظل حكم محمد بازوم تعارض الانقلابات العسكرية التي وقعت في البلدين، وترفض سياسات الانقلابيين المناهضة لفرنسا، وهو الجفاء الذي جاء بعد سنوات من التنسيق الأمني المكثف لمواجهة خطر الإرهاب.
تنظيم «داعش»
وكانت الحدود بين الدول الثلاث هي المنطقة التي يتمركز فيها تنظيم «داعش»، وتعرفُ منذ سنوات في التقارير الأمنية باسم «المنطقة الثلاثية»، وهي واحدة من أخطر المناطق في الساحل، وسبق أن قتل فيها عشرات الجنود الفرنسيين وعدد من أفراد القوات الخاصة الأميركية، ولكن الحلقة الأضعف كانت الضحايا المدنيين الذين وصلوا إلى الآلاف.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة توقف التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لمواجهة الجماعات الإرهابية؛ ما زاد من تعقيد الوضع الأمني في المثلث الحدودي؛ ما يعني أن التقارب الجديد سيمكّن البلدان الثلاث من «لمّ الشمل»، رغم أنه سيغير كثيراً من موازين القوى في شبه المنطقة.
وفي ظل التطورات الأخيرة، وبعد عودة الوفد العسكري النيجري من باماكو وواغادوغو، صدر في نيامي قرار بإبطال اتفاقات التعاون العسكري والأمني مع فرنسا، بالإضافة إلى سحب سفراء البلد في أربع دول من ضمنها فرنسا والولايات المتحدة، كما بدأت قافلات من الشاحنات تتحرك من مالي نحو النيجر، تعرّضت لهجوم قرب الحديد شنه مقاتلون من تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى».
كما أعلن حكام النيجر الجدد أنهم سيردون «فوراً» على أي «عدوان أو محاولة عدوان» ضد بلادهم من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وذلك قبل ثلاثة أيام من نهاية مهلة أعطتها المنظمة الإقليمية من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.
وقال أحد أعضاء المجلس العسكري عبر التلفزيون الحكومي: إن «أي عدوان أو محاولة عدوان ضد دولة النيجر ستشهد رداً فورياً ودون إنذار من جانب قوات الدفاع والأمن النيجرية».
ورغم طرح الخيار العسكري، زار نيامي وفد من «إيكواس» مساء الخميس، في محاولة لإيجاد مخرج «سلمي» للأزمة، وقدم الوفد ما قيل إنها «طلبات» من قادة دول المنظمة الإقليمية إلى قادة الانقلاب، كما عبّر رئيس نيجيريا بولا تينوبو عن رغبته في «حل ودي» للأزمة.
