أسقط الانقلاب العسكري الذي قادته وحدات من الحرس الرئاسي في النيجر، آخر بلدان الساحل المركزي، في أتون عدم الاستقرار السياسي، ليلتحق البلد الفقير والهش بكل من مالي وبوركينا فاسو وتشاد، التي تعيش هي الأخرى وضعية دستورية «غير طبيعية» إثر انقلابات عسكرية متلاحقة.
ولكن سقوط النيجر قد تكون له تداعيات أكبر مما حدث في جيرانه الثلاثة، إذ تعد بلداً محورياً في الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة، بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، كبلد محاذٍ للجنوب الليبي حيث تنشط جماعات التهريب والجريمة المنظمة، وعلى حدوده الغربية كل من مالي وبوركينا فاسو، حيث تنشط «القاعدة» و«داعش»، وفي الجنوب تحدّه نيجيريا حيث تتمركز «بوكو حرام» و«داعش» وفي الشرق الغربي تطل عليها بحيرة تشاد، حيث المعاقل المركزية لـ«داعش».
وهكذا تصبحُ النيجر مركز الحرب الدولية على الإرهاب في منطقة الساحل، وبلداً يراد له أن يكون حاجزاً أمام تواصل التنظيمات الإرهابية التي تحيط بها من مختلف الجهات، وذلك ما يفسر الوجود العسكري الفرنسي الكبير في البلد، إذ يزيد عدد الجنود الفرنسيين فوق أراضي النيجر على 1500، أغلبهم من القوات الخاصة المتمركزة في القاعدة الجوية العسكرية الفرنسية بنيامي.
وليست فرنسا بصفتها قوة استعمارية سابقة للبلد، هي وحدها مَن تهتم بالنيجر، بل إن الولايات المتحدة الأميركية تنشر قوات خاصة في البلد، تتولى تدريب وتأطير قواته على مواجهة الجماعات الإرهابية، كما شيدت قاعدة جوية في الشمال بالقرب من مدينة أغاديز، وهي قاعدة خاصة بالطائرات المسيّرة لمراقبة الصحراء الشاسعة.
كما تنشر عدة دول أوروبية قوات في النيجر، لمساعدة البلد على مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة، التي تشن هجماتها بشكل متكرر في جنوب وغرب البلاد، متسببةً في سقوط آلاف القتلى خلال السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من أن قادة الانقلاب العسكري الأخير أكدوا مضيّهم في الحرب على الإرهاب، واحتفاظهم بالشراكات الدولية في ذلك الإطار، فإن انقلابهم واجه رفضاً واضحاً وصريحاً من طرف فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فيما تزيد المخاوف من أن يسلك انقلابيو النيجر نفس الطريق التي سلكها أقرانهم في مالي وبوركينا فاسو، حين تحالفوا مع روسيا بدل الغرب.
وتضاعفت هذه المخاوف حين اتهم قادة الانقلاب، الخميس، الجيش الفرنسي بخرق قرار إغلاق الحدود البرية والجوية للبلاد، الذي أعلنوه مساء الأربعاء، حين اخترقت طائرة عسكرية فرنسية أجواء النيجر لتحط في القاعدة الجوية الفرنسية بالعاصمة نيامي.
وقال الانقلابيون في بيان صحافي -كان رابع بيان يصدر عنهم منذ الانقلاب- إنَّ «الشريك الفرنسي قام بخرق قرارات المجلس المعلن عنها في البيان رقم ثلاثة»، مشيراً إلى أن طائرة عسكرية فرنسية من نوع (A400M) حطت في مطار نيامي الدولي، فجر الخميس.
ومع أن المجلس العسكري الذي يحكم البلاد لم يعلن عن اتخاذ أي إجراء ضد القوات الفرنسية، إلا أن هذا يُعيد إلى الأذهان بداية الخلاف بين القوات الفرنسية في مالي والانقلابيين عام 2021، حول السيادة على الأجواء.
في هذا السياق، قال الصحافي المختص بقضايا الأمن في أفريقيا، الأمين سالم لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الانقلاب الذي وقع في النيجر سيكون تأثيره قوياً على منطقة الساحل»، وأوضح أن النيجر «هي الدولة الوحيدة من دول الساحل المركزي التي كان يحكمها رئيس مدني منتخب»، واليوم أصبحت جميع دول الساحل (مالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو) يحكمها العسكريون.
وأضاف الأمين سالم أن محمد بازوم رغم كونه مدنياً «فإنه كان يتمتع بعلاقات جيدة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية»، مشيراً إلى أن ما حدث هو «سقوط حليف للغرب في دولة مهمة مثل النيجر، في ظرف يتزايد فيه النفوذ والوجود الروسي في المنطقة».
وأشار إلى أسئلة تُطرح حول إمكان أن «يغيّر الحكام الجدد للنيجر موقفهم من الغرب، وأن يسلكوا الطريق التي سلك أقرانهم في مالي وبوركينا فاسو»، معتبراً أن تلك ستكون ضربة موجعة للغرب في صراعه مع روسيا على الأراضي الأفريقية.
ويبدو أن روسيا منتبهة لما يجري في النيجر، خصوصاً أنه تزامن مع انعقاد قمة روسيا – أفريقيا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، الخميس، التي أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنها ستناقش الوضع في النيجر.
وقال المسؤول الروسي: «بطبيعة الحال، تتم مناقشته على هامش القمة، وبالتأكيد ستتم مناقشته بطريقة ما خلال أحداث القمة التي ستُعقد اليوم وغداً»، وأكد في السياق ذاته: «لا يمكن تجاهل مثل هذه الأحداث في القارة الأفريقية».
إلى جانب الصراع الدولي في المنطقة، انزلاق النيجر ودخولها في أزمة سياسية سيعقّد الأوضاع في منطقة الساحل، حين يُفتح الباب أمام صعود الجماعات الإرهابية المسلحة، التي كثيراً ما تستغل مثل هذه الأوضاع، كما سبق وفعلت في دولتي مالي وبوركينا فاسو قبل عشر سنوات.
النيجر تعاني من تحديات أخرى جوهرية تتمثل في تغير المناخ وانتشار الفساد وضعف الدولة المركزية، ما جعلها تصنَّف من بين أفقر خمس دول في العالم، رغم أنها تعدّ من بين أغنى دول العالم باليورانيوم الذي تستغل مناجمه من طرف شركات فرنسية، كما يتمتع البلد بثروات معدنية أخرى مهمة على غرار الذهب.
