تتزايد الهجمات التي يقوم بها انفصاليون في الكاميرون ضد المدنيين بسبب «النزاع الممتد بين الانفصاليين والحكومة منذ سنوات»، في وقت فشلت محاولات الوساطة الدولية والمحلية لحلحلة الصراع. ويرى باحثون وخبراء أن «النزاع مرشح للتصاعد بسبب غياب الحوار، وفوضى السلاح في الكاميرون».
وقتل انفصاليون مسلحون 10 مدنيين، وأصابوا 3 آخرين عبر هجوم في الإقليم الشمالي الغربي المضطرب (الأحد) الماضي.
وقال ديبين تشوفو، حاكم مدينة باميندا عاصمة الإقليم، إن «المهاجمين كانوا يحاولون إثارة الذعر بين المدنيين الذين يتعاونون مع الجيش بالإبلاغ عن انفصاليين مشتبه بهم»، مشيرا إلى أن «البحث جار عن المهاجمين».
وفي مايو (أيار) الماضي، قالت السلطات الأمنية الكاميرونية إن الانفصاليين خطفوا «نحو 30» امرأة أثناء مشاركتهن في مظاهرة ضد الانتهاكات التي ارتكبوها في غرب البلاد. وفي الشهر نفسه هاجم انفصاليون نقطة عسكرية في قرية ماتوك الزراعية، وهي منطقة تبعد أقل من 40 كيلومتراً عن دوالا، أكبر مدن الكاميرون وأهم مركز اقتصادي في البلاد. وعادة ما يتهم الانفصاليون بـ«انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، كالقتل العشوائي والتعذيب».
ويعود النزاع إلى عام 2017، حيث أدت حملة أمنية شنتها الحكومة في ياوندي على محتجين إلى اشتعال صراع شامل بين الجيش التابع للحكومة الناطقة بالفرنسية وميليشيات في المناطق الناطقة بالإنجليزية. على أثر ذلك، قام الانفصاليون بعقد استفتاء من جانب واحد، رفضته الحكومة المركزية، يدعو للانفصال عن الكاميرون، وإعلان ما أطلقوا عليه «جمهورية أمبازونيا»، ما أدى إلى نشوب حرب الانفصال، المستمرة للعام السادس على التوالي.
والمنطقتان الشمالية الغربية والجنوبية الغربية الناطقتان بالإنجليزية في الكاميرون كانتا تحت الإدارة الاستعمارية البريطانية وعرفتا باسم جنوب الكاميرون البريطاني. ويشكو سكان تلك المناطق أنهم «يعانون من الظلم والتهميش»، لكن الحكومة تصف حاملي السلاح منهم بـ«الإرهابيين». وفي القتال من أجل إنشاء دولة «أمبازونيا»، يدفع المدنيون الثمن، إذ تسبب النزاع في مقتل أكثر من ستة آلاف شخص واضطر مليون كاميروني للفرار من بيوتهم. وتقدر مجموعة الأزمات الدولية أن «هناك 10 مجموعات انفصالية تسيطر على مساحات كبيرة من الريف في جنوب الكاميرون، أبرزها، مجلس الدفاع في أمبازونيا، ومجلس أمبازونيا العسكري، وقوات أمبازونيا العسكرية، وقوات استعادة أمبازونيا».
وتوقع محمد الأمين ولد الداه، الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، أن «يتصاعد الصراع بين الحكومة والانفصاليين في ظل فوضى السلاح الذي يدخل البلاد عبر الجماعات الإرهابية مثل (بوكو حرام)». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش الكاميروني يعاني من إنهاك شديد نتيجة (الخطر الهجين) الذي يتمثل في الانفصاليين من جهة، والجماعات الإرهابية من جهة أخرى، والذي يتسبب في استنفاره في مساحات كبيرة من البلاد».
بدوره، يرى عبد الأحد أمبينغ، الخبير السنغالي في الشؤون الأفريقية، أن الانفصاليين «سيستمرون في هجماتهم بسبب فشل الحوار، وسط إصرار الطرفين على مواقفهما وغياب الثقة المتبادل بينهما، حيث تجد الحكومة أن تقديم تنازلات من الممكن أن يشجع جماعات متمردة وجماعات انفصالية أخرى».
وقال أمبينغ لـ«الشرق الأوسط» إن «العنف المتبادل بين الطرفين آخذ في مفاقمة الأزمات الإنسانية في البلاد التي تعاني من كارثة نزوح داخلي وخارجي كبيرة، وهؤلاء النازحون يمثلون هدفاً سهلاً للتجنيد من قبل تنظيمات إرهابية ومنها (داعش)، و(القاعدة)، وبالتالي قد تمثل الأزمة الأمنية والإنسانية في الكاميرون تهديدا للدول المجاورة».
