أعلنت وزيرة التعاون الاقتصادي بألمانيا سفنيا شولتسه، التزام بلادها بدعم التنمية بمنطقة الساحل الأفريقي وتقديم الدعم اللازم لها في مواجهة التحديات البيئية والتنموية والأمنية.
وقالت الوزيرة الألمانية في كلمة الاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أثناء افتتاح الجمعية العامة لتحالف الساحل الذي يدعم تنمية مجموعة دول الساحل الخمس، إن الأوروبيين كذلك ملتزمون بدعم تنمية منطقة الساحل والبحث عن مستقبل آمن ومزدهر لسكان هذه المنطقة.
وأضافت الوزيرة الألمانية التي أصبحت بلادها تتولى رئاسة تحالف الساحل خلفاً لإسبانيا أن ألمانيا مقتنعة بأن المقاربة المنسقة تبقى حاسمة في تنمية هذه الدول الخمس بمنطقة الساحل، وأنها ملتزمة بالعمل لذلك، وتتحمل مسؤوليتها تجاه تحالف الساحل ومسرورة بتولي الدورة المقبلة للتحالف. وأوضحت أن تحالف الساحل هو الآلية المناسبة لتنسيق العمل لتنمية الساحل وتنسيق الالتزام الدولي، ونتطلع لمزيد من التنسيق في السنوات المقبلة. وأضافت أن بالإمكان حل مشكلات منطقة الساحل بالتعاون والتنسيق من أجل رفاهية شعوب الساحل.
وفي جلسة الافتتاح، دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس، المجتمع الدولي، لمضاعفة الدعم والتمويل السريع لإقامة المشروعات الكبرى لمجموعة الساحل، خصوصاً المشروعات التي تحسن مستوى معيشة السكان.
وقال الغزواني إن المنطقة تواجه تحديات كبيرة تفاقمت في السنوات الماضية، ومنها انسحاب «قوة برخان» الفرنسية والحرب في السودان وإعلان مالي الانسحاب من مجموعة دول الساحل.
وأضاف أن هذه الدورة الرابعة للجمعية العامة لتحالف الساحل فرصة لتحسين وتعزيز الشراكة بين التحالف ومجموعة دول الساحل في ظل الأزمات والمشكلات البيئية والأمنية والتغيرات المناخية التي تنذر بمزيد من الكوارث.
وتابع أن مواجهة التحديات في منطقة الساحل تتطلب مقاربة ورداً جماعياً منسقاً مع المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن الإرهاب لا يمكن فصله عن التنمية وسوء الحكومة والتغيرات المناخية، وأن هذه العوامل مجتمعة تساهم في زيادة الإرهاب.
وأوضح: «الأمن والتنمية هما حجر الزاوية في عمل مجموعة دول الساحل، ولا بد من تعزيز عمل الأجهزة العسكرية والأمنية ووضع البنى التحتية الضرورية».
ويتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة عدة مواضيع، من بينها موضوع الأمن والتنمية، ويتم خلاله تقديم عرض عن العلاقة بين الأمن والتنمية، إضافة إلى تقييم سياق الأولويات بالنسبة لدول الساحل، وكذا تقديم الاستراتيجية الجديدة للتنمية في مجموعة الساحل، ودعم دول مجموعة الساحل على خلفية عدم الاستقرار وانعدام الأمن المتزايد. وتضم مجموعة دول الساحل وتشاد وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو، بعد انسحاب مالي.
