دلالات عودة إريتريا لمنظمة «إيغاد»

انضمت إليها مجدداً بعد 16 عاماً من انسحابها

لقاء جمع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والكيني ويليام روتو (أرشيفية - أ.ب)
لقاء جمع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والكيني ويليام روتو (أرشيفية - أ.ب)
TT

دلالات عودة إريتريا لمنظمة «إيغاد»

لقاء جمع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والكيني ويليام روتو (أرشيفية - أ.ب)
لقاء جمع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والكيني ويليام روتو (أرشيفية - أ.ب)

جاء إعلان إريتريا عودتها إلى منظمة «إيغاد» مجدداً ليطرح تساؤلاً حول دلالات هذه العودة.

وأعلن وزير الإعلام الإريتري، يماني ميسكل، (الاثنين)، أن بلاده انضمت مجدداً إلى الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، بعد نحو 16 عاماً من انسحابها من المنظمة. في خطوة رأى مراقبون أنها «تعكس تحسناً في علاقة أسمرة مع دول التكتل، كما تعكس رغبتها في الحضور في الترتيبات الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية التي قد يشهدها الإقليم في المرحلة المقبلة».

وكتب ميسكل على «تويتر» أن «إريتريا استأنفت أنشطتها في (إيغاد) وشغلت مقعدها في قمة نظمتها الكتلة في جيبوتي». وأضاف أن «إريتريا أكدت استعدادها للسعي بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء في تحديث وتفعيل منظمة إيغاد، ودفع السلام والاستقرار والتكامل الإقليمي».

واستضافت جيبوتي (الاثنين) القمة الـ14 لـ«إيغاد» بمشاركة الأعضاء الثمانية للمنظمة. ومن بين أبرز الملفات التي تناولتها القمة «النزاع الحالي في السودان، والحرب على حركة (الشباب) الإرهابية في الصومال».

و«إيغاد» منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقراً لها، وتضم كلاً من «إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، والسودان، وجنوب السودان».

وذكر الموقع الرسمي للمنظمة أنه تم إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد (IGAD) في شرق أفريقيا في عام 1996 لتحل محل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية إيغاد (IGADD) التي تأسست عام 1986 للتخفيف من آثار الجفاف الشديد المتكرر والكوارث الطبيعية الأخرى التي أدت إلى انتشار المجاعة على نطاق واسع، وذلك فضلاً عن التدهور البيئي والصعوبات الاقتصادية في المنطقة.

وتمتد منطقة «الإيغاد» على مساحة تبلغ 5.2 مليون كيلومتر مربع، وتضم الدول السابق ذكرها، كما يبلغ عدد سكانها 230 مليون نسمة. وتملك حوالي 6960 كيلومتراً من السواحل مع المحيط الهندي وخليج عدن وخليج تاجورة والبحر الأحمر.

وجمدت أسمرة عضويتها في المنظمة عام 2007، بعد سلسلة خلافات مع دول أعضاء في قضايا إقليمية، بما في ذلك قرار المنظمة الطلب من كينيا الإشراف على حل النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا.

وفي تقرير حالة المنطقة العام الماضي، قالت «إيغاد»، إن «الخلافات الدبلوماسية حول الحدود والنزاعات الإقليمية انخفضت في العام الماضي، وقد قبل الأعضاء بشكل روتيني وساطة المنظمة».

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، أن «بلاده ستعود إلى (إيغاد)»، داعياً إلى «تنشيط الهيئة وجعلها منظمة عملية وحقيقية»، مشيراً إلى أن ذلك «أمر بالغ الأهمية للمنطقة».

وكان السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد» ورقينه جيبيهو، رحب وقتها بعودة إريتريا، مشيراً إلى أن «أسمرة مهمة في سياق تحقيق التكامل الإقليمي». وأضاف أن «التوترات بين أعضاء المنظمة كانت تهدد بتفكيك الكتلة، لكن الأمر الآن تغير».

ويرى محمود أبو بكر، المحلل الإريتري في الشؤون الأفريقية، أن «عودة إريتريا للمنظمة دليل على تحسن العلاقات بينها وبين أغلب دول المنظمة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «طالما كانت إريتريا (فاعلاً) مهماً في المنظمة، وكانت لها مساهمة كبرى في تحويلها من منظمة مهتمة بمقاومة التصحر والجفاف إلى منظمة سياسية واقتصادية إقليمية مهمة»، مضيفاً أن «أسمرة لديها المقومات والعلاقات كي تلعب أدواراً مهمة في الإقليم بما يشمل ملفات الحرب على (الإرهاب) وحل النزاعات والتكامل الاقتصادي».

وقال أبو بكر إن «إريتريا تسعى إلى توسيع نطاق التنسيق مع الصومال وإثيوبيا وكينيا خاصة فيما يتعلق بدعم الصومال في حربها ضد حركة (الشباب) الإرهابية»، وفي هذا السياق: «دربت أسمرة نحو 5000 جندي صومالي منذ عام 2019».

ويسعى تكتل دول شرق أفريقيا إلى تحقيق نجاحات باتجاه التكامل الاقتصادي، من بينها إنشاء معهد النقد لشرق أفريقيا (البنك المركزي لشرق أفريقيا) هذا العام، علاوة على الاقتراب من إنشاء عملة موحدة.

وانفصلت إريتريا عن إثيوبيا في عام 1993، وخاضت حرباً حدودية استمرت عامين مع جارتها، أدت إلى تأزم العلاقات حتى التوصل إلى اتفاق سلام في عام 2018. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إريتريا في عام 2021، بعد أن أرسلت قوات إلى منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا، دعماً للقوات الإثيوبية واتُهمت بقتل مئات المدنيين.

وسابقاً هذا العام رحّب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بـ«انسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا»، بعد التوصل لاتفاق سلام بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنهى نحو عامين من «حرب دامية».

وأضاف أبو بكر أن قرار العودة يعكس كذلك «رغبة إريتريا في كسر العزلة الدولية عليها، وضمان عدم استبعادها من أي ترتيبات سياسية أو اقتصادية، قد يتم العمل على صياغتها في الإقليم خلال المرحلة القادمة، لا سيما بعد تراجع حدة الصراع في تيغراي، وتزايد الاهتمام الدولي بالمنطقة في ظل تنافس القوى الدولية عليها».



قلق وتصعيد دبلوماسي: غرب أفريقيا يتحرك لمواجهة خطر الإرهاب في الساحل

وزراء خارجية دول الساحل مع رئيس مفوضية مجموعة «إيكواس» الخميس في باماكو (صحافة محلية)
وزراء خارجية دول الساحل مع رئيس مفوضية مجموعة «إيكواس» الخميس في باماكو (صحافة محلية)
TT

قلق وتصعيد دبلوماسي: غرب أفريقيا يتحرك لمواجهة خطر الإرهاب في الساحل

وزراء خارجية دول الساحل مع رئيس مفوضية مجموعة «إيكواس» الخميس في باماكو (صحافة محلية)
وزراء خارجية دول الساحل مع رئيس مفوضية مجموعة «إيكواس» الخميس في باماكو (صحافة محلية)

قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وتحالف دول الساحل (الخميس) تجاوز خلافاتهما الدبلوماسية والسياسية من أجل مواجهة خطر الإرهاب المتصاعد في المنطقة، الذي بدأ يزحف من منطقة الساحل ليقترب أكثر من دول غرب أفريقيا.

وأصبحت دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) بؤرةً للإرهاب العالمي خلال السنوات الأخيرة، إذ يقول المؤشر العالمي للإرهاب إنه في عام 2024 الماضي، سجلت هذه المنطقة 51 في المائة من عدد القتلى في العالم بسبب الهجمات الإرهابية.

جانب من لقاء سابق بين وزراء تحالف دول الساحل الثلاث، قبل الانفصال بين المنظمة والتحالف الإقليمي الناشئ، المكون من مالي والنيجر وبوركينا فاسو «غيتي«

وأوضح المؤشر أن 3885 حالة وفاة سجلتها منطقة الساحل الأفريقي وحدها، وذلك من أصل 7555 حالة وفاة سجلت في العالم بسبب الإرهاب، طيلة عام 2024، وهو ما يعني أن الساحل يعد أكثر منطقة في العالم تضرراً من الإرهاب.

الوضع الأمني المتردي دفع جيوش دول الساحل الثلاث إلى السيطرة على الحكم، والتخلي عن التحالف التقليدي مع فرنسا والغرب، وعقد شراكة مع روسيا، لتصبح المنطقة مسرح صراع دولي كبير، أثر على العلاقة بين دول الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وصلت إلى درجة القطيعة التامة.

تنسيق رغم الخلافات

ورغم الخلافات القوية بين دول الساحل ودول غرب أفريقيا، قرر الطرفان عقد أول اجتماع من نوعه لنقاش خطر الإرهاب (الخميس) في العاصمة المالية باماكو، وحضره وزراء خارجية دول تحالف الساحل ورئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهو أول جلسة مشاورات رسمية يعقدها الطرفان، منذ إعلان دول الساحل انسحابها من المنظمة في يناير (كانون الثاني) 2024.

وحسب بيان مشترك صادر عقب اللقاء، فإن الهدف منه كان التنسيق من أجل مواجهة خطر الإرهاب، والتفاوض لوضع إطار تفاوضي جديد يُنظم العلاقة المستقبلية بين الطرفين، مع تأكيد الالتزام المتبادل بالحفاظ على مكاسب التكامل الإقليمي، لا سيما حرية تنقل الأشخاص والبضائع.

وعبّر الجانبان عن قلق مشترك بشأن الوضع الأمني المتدهور، وسط استمرار تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل، وأكدا الحاجة العاجلة إلى تنسيق الجهود لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. وقد شدّد البيان على «أهمية خلق الظروف اللازمة لتعاون فعال في مجال مكافحة الإرهاب».

ويمثل هذا الموقف تحولاً ملحوظاً بعد أشهر من التوتر السياسي، خصوصاً عقب العقوبات التي فرضتها مجموعة «إيكواس» على الدول الثلاث (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) بسبب الانقلابات العسكرية المتتالية منذ 2020.

من التوتر إلى الحوار

رغم أن دول الساحل الثلاث انسحبت رسمياً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وشكلت تحالفاً خاصاً بها محسوباً على روسيا، فإن البيان الختامي للقاء التشاوري أشاد بما سماه «الروح الأخوية والمسؤولة» التي طبعت هذا اللقاء الأول.

وأكد البيان الختامي رغبة الجانبين في الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة وتجنب الانزلاق نحو عزلة متبادلة، من شأنها أن تتيح للمجموعات الإرهابية المحسوبة على «القاعدة» و«داعش» فرصة التغلغل في المنطقة، بسبب غياب التنسيق.

كما تطرقت المباحثات إلى ملفات ذات أولوية مثل «الشراكات السياسية والدبلوماسية الجديدة»، و«الأمن الإقليمي والدفاع المشترك»، و«القضايا القانونية والمؤسسية»، و«التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

سياق معقد

تأتي هذه المشاورات في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تصاعداً غير مسبوق في نشاط الجماعات الإرهابية، لا سيما في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهو ما يعزز الدعوات لتكوين «مقاربة أمنية مشتركة» وفعالة بعيداً عن التوترات الإقليمية.

وكانت دول الساحل الثلاث قد عقدت عدة اجتماعات العام الماضي، لتأكيد وحدتها السياسية وتوجهها نحو اندماج سيادي خارج إطار مجموعة «إيكواس»، في حين عبّرت الأخيرة من جانبها عن استعدادها لإعادة بناء الثقة والبحث عن أشكال جديدة من التعاون المرن.

يشير هذا اللقاء إلى بداية مرحلة انتقالية قد تعيد رسم خريطة التعاون الإقليمي في غرب أفريقيا، خصوصاً مع استعداد الجانبين لمواصلة الحوار، وصياغة اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تضمن المصالح الأمنية والتنموية لشعوب المنطقة.

في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة، يبدو أن منطق المواجهة بدأ يفسح المجال لمقاربات أكثر واقعية، تُركّز على أولويات الأمن والاستقرار ومصالح الشعوب، بدلاً من الانقسامات السياسية.