دلالات عودة إريتريا لمنظمة «إيغاد»

انضمت إليها مجدداً بعد 16 عاماً من انسحابها

لقاء جمع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والكيني ويليام روتو (أرشيفية - أ.ب)
لقاء جمع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والكيني ويليام روتو (أرشيفية - أ.ب)
TT

دلالات عودة إريتريا لمنظمة «إيغاد»

لقاء جمع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والكيني ويليام روتو (أرشيفية - أ.ب)
لقاء جمع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والكيني ويليام روتو (أرشيفية - أ.ب)

جاء إعلان إريتريا عودتها إلى منظمة «إيغاد» مجدداً ليطرح تساؤلاً حول دلالات هذه العودة.

وأعلن وزير الإعلام الإريتري، يماني ميسكل، (الاثنين)، أن بلاده انضمت مجدداً إلى الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، بعد نحو 16 عاماً من انسحابها من المنظمة. في خطوة رأى مراقبون أنها «تعكس تحسناً في علاقة أسمرة مع دول التكتل، كما تعكس رغبتها في الحضور في الترتيبات الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية التي قد يشهدها الإقليم في المرحلة المقبلة».

وكتب ميسكل على «تويتر» أن «إريتريا استأنفت أنشطتها في (إيغاد) وشغلت مقعدها في قمة نظمتها الكتلة في جيبوتي». وأضاف أن «إريتريا أكدت استعدادها للسعي بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء في تحديث وتفعيل منظمة إيغاد، ودفع السلام والاستقرار والتكامل الإقليمي».

واستضافت جيبوتي (الاثنين) القمة الـ14 لـ«إيغاد» بمشاركة الأعضاء الثمانية للمنظمة. ومن بين أبرز الملفات التي تناولتها القمة «النزاع الحالي في السودان، والحرب على حركة (الشباب) الإرهابية في الصومال».

و«إيغاد» منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقراً لها، وتضم كلاً من «إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، والسودان، وجنوب السودان».

وذكر الموقع الرسمي للمنظمة أنه تم إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد (IGAD) في شرق أفريقيا في عام 1996 لتحل محل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية إيغاد (IGADD) التي تأسست عام 1986 للتخفيف من آثار الجفاف الشديد المتكرر والكوارث الطبيعية الأخرى التي أدت إلى انتشار المجاعة على نطاق واسع، وذلك فضلاً عن التدهور البيئي والصعوبات الاقتصادية في المنطقة.

وتمتد منطقة «الإيغاد» على مساحة تبلغ 5.2 مليون كيلومتر مربع، وتضم الدول السابق ذكرها، كما يبلغ عدد سكانها 230 مليون نسمة. وتملك حوالي 6960 كيلومتراً من السواحل مع المحيط الهندي وخليج عدن وخليج تاجورة والبحر الأحمر.

وجمدت أسمرة عضويتها في المنظمة عام 2007، بعد سلسلة خلافات مع دول أعضاء في قضايا إقليمية، بما في ذلك قرار المنظمة الطلب من كينيا الإشراف على حل النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا.

وفي تقرير حالة المنطقة العام الماضي، قالت «إيغاد»، إن «الخلافات الدبلوماسية حول الحدود والنزاعات الإقليمية انخفضت في العام الماضي، وقد قبل الأعضاء بشكل روتيني وساطة المنظمة».

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، أن «بلاده ستعود إلى (إيغاد)»، داعياً إلى «تنشيط الهيئة وجعلها منظمة عملية وحقيقية»، مشيراً إلى أن ذلك «أمر بالغ الأهمية للمنطقة».

وكان السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد» ورقينه جيبيهو، رحب وقتها بعودة إريتريا، مشيراً إلى أن «أسمرة مهمة في سياق تحقيق التكامل الإقليمي». وأضاف أن «التوترات بين أعضاء المنظمة كانت تهدد بتفكيك الكتلة، لكن الأمر الآن تغير».

ويرى محمود أبو بكر، المحلل الإريتري في الشؤون الأفريقية، أن «عودة إريتريا للمنظمة دليل على تحسن العلاقات بينها وبين أغلب دول المنظمة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «طالما كانت إريتريا (فاعلاً) مهماً في المنظمة، وكانت لها مساهمة كبرى في تحويلها من منظمة مهتمة بمقاومة التصحر والجفاف إلى منظمة سياسية واقتصادية إقليمية مهمة»، مضيفاً أن «أسمرة لديها المقومات والعلاقات كي تلعب أدواراً مهمة في الإقليم بما يشمل ملفات الحرب على (الإرهاب) وحل النزاعات والتكامل الاقتصادي».

وقال أبو بكر إن «إريتريا تسعى إلى توسيع نطاق التنسيق مع الصومال وإثيوبيا وكينيا خاصة فيما يتعلق بدعم الصومال في حربها ضد حركة (الشباب) الإرهابية»، وفي هذا السياق: «دربت أسمرة نحو 5000 جندي صومالي منذ عام 2019».

ويسعى تكتل دول شرق أفريقيا إلى تحقيق نجاحات باتجاه التكامل الاقتصادي، من بينها إنشاء معهد النقد لشرق أفريقيا (البنك المركزي لشرق أفريقيا) هذا العام، علاوة على الاقتراب من إنشاء عملة موحدة.

وانفصلت إريتريا عن إثيوبيا في عام 1993، وخاضت حرباً حدودية استمرت عامين مع جارتها، أدت إلى تأزم العلاقات حتى التوصل إلى اتفاق سلام في عام 2018. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إريتريا في عام 2021، بعد أن أرسلت قوات إلى منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا، دعماً للقوات الإثيوبية واتُهمت بقتل مئات المدنيين.

وسابقاً هذا العام رحّب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بـ«انسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا»، بعد التوصل لاتفاق سلام بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنهى نحو عامين من «حرب دامية».

وأضاف أبو بكر أن قرار العودة يعكس كذلك «رغبة إريتريا في كسر العزلة الدولية عليها، وضمان عدم استبعادها من أي ترتيبات سياسية أو اقتصادية، قد يتم العمل على صياغتها في الإقليم خلال المرحلة القادمة، لا سيما بعد تراجع حدة الصراع في تيغراي، وتزايد الاهتمام الدولي بالمنطقة في ظل تنافس القوى الدولية عليها».



ماكرون: جيبوتي مهمة لاستراتيجية فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيله (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيله (أ.ف.ب)
TT

ماكرون: جيبوتي مهمة لاستراتيجية فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيله (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيله (أ.ف.ب)

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت)، على أهمية الوجود العسكري لبلاده في جيبوتي من أجل تطوير استراتيجيته بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال لقاء مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيله.

وقال ماكرون إنّ «هذا الوجود في جيبوتي موجّه أيضاً نحو منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ، واستراتيجيتنا الجديدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تم تعزيزها منذ ربيع عام 2018 لا يمكن تنفيذها من دون القوات الفرنسية في جيبوتي».

وفي حين اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من عدة دول أفريقية، وبخاصة في منطقة الساحل، أشار الرئيس الفرنسي إلى تفرد جيبوتي التي تتمتع بالاستقرار وسط منطقة مضطربة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتقع هذه الدولة الصغيرة في شرق أفريقيا قبالة اليمن، عند مصبّ البحر الأحمر في مضيق باب المندب، حيث يمرّ جزء كبير من التجارة العالمية بين آسيا والغرب.

ويتركز نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تغطي مساحة واسعة من آسيا وأوقيانوسيا، بما في ذلك الدول الناشئة الكبرى مثل الهند والصين.

وأمام الجنود الفرنسيين الذين شاركهم عشاء عيد الميلاد، الجمعة، أكد ماكرون أن القاعدة الفرنسية في جيبوتي التي تؤوي 1500 جندي، وهي تاليا أكبر قوة فرنسية في الخارج والوحيدة التي لم تتأثر بقرار باريس في السنوات الأخيرة خفض وجودها العسكري في القارة الأفريقية، ستعمل على «إعادة ابتكارها» لتكون «نقطة انطلاق» لـ«مهمات» في أفريقيا.

واضطرت فرنسا لإجلاء قواتها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بين عامي 2022 و2023 بعد وصول الجيش إلى السلطة.

من جهته، أشار رئيس جيبوتي إلى «العلاقة المتميزة» مع فرنسا، والتي اتسمت بتجديد اتفاقية الشراكة الدفاعية المبرمة بين البلدين في يوليو (تموز).

كما رحّب بالتوقيع على اتفاقيتين تتعلقان ببناء مطار جديد في جيبوتي وتطوير وكالة فضاء. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية التي تمّ تجديدها وتنتظر التصديق عليها من قبل برلماني البلدين.

والاتفاقية «تضفي الشرعية على الوجود الفرنسي في جيبوتي» على مدى العقدين المقبلة و«تكفل استمرار نقاط ارتكازنا البحرية والجوية مع تسهيل الوصول إلى المطار في جيبوتي»، بحسب «الإليزيه».