نيجيريا تبدأ عهداً رئاسياً جديداً وسط تحديات أمنية واقتصادية

بولا تينوبو أدى اليمين الدستورية خلفاً لبخاري

بولا أحمد تينوبو يؤدي اليمين الدستورية في أبوجا الاثنين (أ.ف.ب)
بولا أحمد تينوبو يؤدي اليمين الدستورية في أبوجا الاثنين (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تبدأ عهداً رئاسياً جديداً وسط تحديات أمنية واقتصادية

بولا أحمد تينوبو يؤدي اليمين الدستورية في أبوجا الاثنين (أ.ف.ب)
بولا أحمد تينوبو يؤدي اليمين الدستورية في أبوجا الاثنين (أ.ف.ب)

بدأت نيجيريا، التي تُوصف بـ«عملاق أفريقيا»؛ نظراً لكثافة سكانها وضخامة اقتصادها، عهداً رئاسياً جديداً، الاثنين، بتولي الرئيس المنتخب بولا أحمد تينوبو، رئاسة البلاد رسمياً، خلفاً لمحمد بخاري المنتهية ولايته. وأدّى تينوبو اليمين الدستورية بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية، بينهم الرئيس الغاني نانا أكوفو-ادو، والجنوب أفريقي وسيريل رامافوزا، والكاميروني بول بيا، ليصبح الرئيس الجديد لنيجيريا، التي تشهد ركوداً اقتصادياً وانعدام أمن شديدين.

وقال خلال حفل تنصيبه في العاصمة الفيدرالية أبوجا: «بصفتي رئيساً لجمهورية نيجيريا الاتحادية، سأقوم بواجباتي ووظائفي بصدق، وبكلّ إمكاناتي، بأمانة ووفقاً للدستور».

وفاز تينوبو (71 عاماً)، مرشح حزب «مؤتمر جميع التقدميين» الحاكم في نيجيريا، بالانتخابات التي جرت نهاية فبراير (شباط) الماضي، بعدما حصل على 8.8 مليون صوت متقدماً على منافسيه الرئيسيين عتيق أبو بكر، مرشح حزب «الشعب الديمقراطي» الذي حصل على 6.9 مليون صوت، وبيتر أوبي، مرشح حزب «العمال» الذي حصد 6.1 مليون صوت.

وجرت مراسم تنصيب تينوبو، وفقاً للبروتوكول المعتاد، على الرغم من مطالبة بعض أحزاب المعارضة بتأجيلها و«تشكيل حكومة مؤقتة»، لحين البت في الطعون المشككة في النتائج، والتي قد تستمر عدة أشهر للفصل فيها. وكان 4 مرشحين خاسرين قدموا طعوناً قانونية في 21 مارس (آذار) الماضي ضد فوز تينوبو، زاعمين وجود «تزوير وتلاعب في عمليات الفرز».

ووفق وسائل الإعلام النيجيرية يستغرق القضاء نحو ثمانية أشهر للبت في عريضة الانتخابات الرئاسية، في حين يجب الاستماع إلى الالتماس في غضون 180 يوماً من يوم تقديمه. ويواجه تينوبو الملقّب بـ«صانع الملوك» أو «الأب الروحي» بسبب نفوذه السياسي الهائل، تحديات أمنية واقتصادية واسعة، في ظل أعمال عنف متفاقمة، وتردي الأوضاع المعيشية في السنوات الأخيرة.

وفي خطاب ترشحه، وعد الرئيس الجديد بالاستجابة إلى المطالبات التي تنادي بتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية، قائلاً: «أتفهم آلامكم وتوقكم إلى الحكم الرشيد واقتصاد فعال وأمة آمنة تحميكم وتحمي مستقبلكم»، مشيراً إلى أن نيجيريا صارت بالنسبة للكثيرين من الشباب «مكاناً للتحديات المستمرة التي تحدّ من قدرتهم على رؤية مستقبل مشرق». وتعاني نيجيريا من تباطؤ في النمو الاقتصادي؛ إذ تم خفض قيمة العملة الوطنية بشكل كبير وسط تقلب سعر الصرف، ومعدلات التضخم والبطالة المرتفعة والمتصاعدة،

وأدت تلك الإجراءات إلى ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة. وبحسب البنك الدولي، فإنّ أكثر من 80 مليون نيجيري من أصل 215 مليوناً يعيشون تحت خطّ الفقر. وقدّرت الأمم المتحدة أنّ أكثر من ربع هؤلاء سيواجهون مخاطر عالية لانعدام الأمن الغذائي هذه السنة.

ويتجاوز عدد سكان نيجيريا حالياً 216 مليون نسمة، ويتوقع أن تصبح في 2050 ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ويمثل الشباب أكثر من 42 في المائة من إجمالي السكان.

وقال حكيم نجم الدين، المحلل السياسي النيجيري، إن نيجيريا تتأرجح منذ فترة طويلة على حافة اكتساب وصف «الدولة الفاشلة»؛ إذ تعاني من ندرة في وقود السيارات والغاز، ما أدى إلى غلائهما وارتفاع أسعارهما بنسبة غير معقولة، على الرغم من أنها دولة منتجة للنفط والغاز، كما تشهد انقطاعاً كبيراً في الكهرباء في جميع أجزاء البلاد؛ لأسباب عائدة للوقود والغاز أيضاً.

وأضاف نجم الدين لـ«الشرق الأوسط»، أنه مع استمرار تأزم الوضع الأمني، فإن صعوبات كبيرة تواجه الرئيس الجديد، الذي أكد امتلاكه «حلولاً عملية» للقضايا الوطنية، مع تصاعد وتيرة أعمال العنف في السنوات الأخيرة، خاصة عمليات الخطف التي ينفذها «عصابات» في شمال شرقي البلاد ووسطها، أو متشددون في شمال الشرق، أو انفصاليون في جنوب الشرق.

وأشارت بيانات تينوبو الانتخابية إلى أن إدارته ستواصل مساعدة المزارعين الكادحين من خلال سياسة زراعية مستنيرة تعزّز الإنتاجية، وتضمن دخلاً لائقاً، كما سيتم تحديث وتوسيع البنية التحتية العامة لفتح الطريق أمام نموّ بقية الجوانب الاقتصادية والمدن والقرى النائية، إلى جانب تسخير القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والترفيه والثقافة والسياحة وغيرها لبناء نيجيريا المستقبل، بالإضافة إلى وضع سياسة جريئة وحازمة لخلق بنية قوية للأمن القومي قادرة على التكيف ومواجهة الإرهاب والجرائم الأخرى، مثل الخطف وجميع أشكال التطرف.

وتتضمن خطة تينوبو استخدام كتائب مكافحة الإرهاب مع القوات الخاصة لملاحقة الخاطفين والجماعات المتطرفة. ويشهد شمال نيجيريا ووسطها باستمرار هجمات تشنّها جماعات إجرامية يُطلِق السكّان على أفرادها اسم «قطّاع الطرق». ويشنّ هؤلاء المسلّحون هجماتهم أحياناً ضمن مجموعة من مئات الأفراد، على قرى ينهبون سكّانها، ويقتلون بعضهم، ويخطفون البعض الآخر لإطلاقهم لاحقاً مقابل فدية مالية. وبحسب منظمة «أكليد» غير الحكومية، فإن «قطّاع الطرق» قتلوا أكثر من 2600 مدني في عام 2021، بزيادة قدرها 250 في المائة عن العدد الذي سُجّل في عام 2020. وهي حصيلة تفوق إلى حد كبير عدد ضحايا تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام» في نيجيريا.

في المقابل، دافع الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري (80 عاماً) عن سجله في الاقتصاد ونتائج انتخابات رئاسية متنازع عليها، قائلاً إنه «يترك إرثاً من الأصوات النزيهة وذات الصدقية». وقال بخاري، في خطاب وداعه قبل يوم من تسليم مهمته، إن «التصويت في فبراير ساعد في ترسيخ الديمقراطية»، مؤكداً أنه «يشعر بالرضا لولادة نيجيريا من جديد من خلال اتخاذ الخطوات الحاسمة الأولية، وأنا مقتنع بأن الإدارة القادمة ستسرع وتيرة هذا العمل لرؤية نيجيريا تحقق مصيرها لتكون أمة عظيمة».


مقالات ذات صلة

تركيا تطالب حلفاءها الغربيين بدعمها في الحرب ضد الإرهاب

أوروبا إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة «ناتو» بواشنطن (الرئاسة التركية)

تركيا تطالب حلفاءها الغربيين بدعمها في الحرب ضد الإرهاب

انتقدت تركيا غياب الدعم من جانب حلفائها الغربيين لجهودها من أجل مكافحة الإرهاب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا مقاتلو حركة «طالبان» الباكستانية في أفغانستان (أ.ب)

تقرير أممي: «طالبان الباكستانية» الآن أكبر جماعة إرهابية في أفغانستان

أفاد تقرير مراقبة للأمم المتحدة تم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي بأن حركة «طالبان» الباكستانية أصبحت أكبر جماعة إرهابية في أفغانستان.

عمر فاروق (إسلام أباد)
أوروبا مركز احتجاز المهاجرين المنتظر ترحيلهم في زينرجاس في فيينا (إ.ب.أ)

النمسا: العثور على مشتبه به في تهمة إرهاب ميتاً داخل سجنه

تم العثور على رجل كان ينتظر ترحيله من النمسا إلى جمهورية داغستان الروسية إثر تحقيقات بشأن الإرهاب ميتاً في زنزانته.

«الشرق الأوسط» (فيينا )
الخليج استمرار حبس «شبكة إرهابية» خططت لاستهداف الشيعة والقوات الأميركية في الكويت

استمرار حبس «شبكة إرهابية» خططت لاستهداف الشيعة والقوات الأميركية في الكويت

قرر قاضي التجديد في الكويت، استمرار حبس «شبكة إرهابية» تنتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي كانت تخطط لاستهداف الشيعة والقوات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
المشرق العربي أسماء الكبيسي خلال مقابلة بثتها قناة «العربية» في فبراير الماضي

حكم بإعدام أرملة للبغدادي في ذكرى تحرير الموصل

في تزامن لافت مع ذكرى مرور 7 سنوات على إعلان تحرير مدينة الموصل من تنظيم «داعش»، أصدرت محكمة عراقية، حكماً بإعدام إحدى أرامل أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم.

حمزة مصطفى (بغداد)

​تونس: قرارات أمنية وعسكرية استثنائية

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
TT

​تونس: قرارات أمنية وعسكرية استثنائية

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)

كشفت مصادر رسمية في تونس عن إجراءات وقرارات أمنية وعسكرية بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية وإعلان أكثر من عشرين شخصية سياسية ومالية اعتزامها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

استنفار أمني قبل الانتخابات الرئاسية التونسية (الداخلية التونسية)

في هذا السياق أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في أعقاب اجتماع أمني سياسي عقده مع خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، أوامر بـ«مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون خاصة في هذه الفترة التي تشهد محاولات مفضوحة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى الطرق، فضلاً عن اللوبيات التي تشارك من وراء الستار في العملية الانتخابية خلال هذه الأيام الأخيرة»، حسب بلاغ رسمي صادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية.

عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة عبروا تونس نحو أوروبا خلال الأعوام الماضية (وسائل إعلام تونسية - أرشيف)

الهجرة غير النظامية

في أعقاب الاجتماع نفسه أعلن عن أوامر جديدة بتشديد الرقابة الأمنية في منطقة سواحل محافظة صفاقس، 270 كلم جنوب شرقي تونس العاصمة، التي تنطلق منها منذ سنوات أغلب مراكب الهجرة غير النظامية التي تقدر مصادر تونسية وأوروبية أن عدد مستخدميها خلال الأعوام الماضية من بين المهاجرين الأفارقة تجاوز المائة ألف سنوياً، رغم نجاح قوات الأمن في إجهاض هجرة عشرات الآلاف قبل إبحارهم أو خلال عمليات المراقبة في المياه الإقليمية التونسية.

وفي علاقة بملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الذين تجمع آلاف منهم خلال الأشهر الماضية في غابات وقرى مجاورة لمدينة صفاقس والمدن القريبة منها، بينها جبنيانة والعامرة، أسفر اجتماع الرئيس التونسي مع وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن عن قرارات بـ«تعزيز الأمن في مدينتي جبنيانة والعامرة، على وجه الخصوص».

وكان قيس سعيد وعدد من كبار كوادر الدولة الأمنيين والسياسيين زاروا في المدة الماضية «تجمعات غير قانونية» لآلاف المهاجرين الأفارقة في هذه الجهات، لا سيما بعد أن شهد بعضها مواجهات عنيفة بين مجموعات من المهاجرين مع قوات الأمن والمواطنين.

وصدرت في أعقاب تلك المواجهات قرارات رئاسية وأمنية بترحيل مجموعات من المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية عبر الحدود الجزائرية والليبية. لكن منظمات أممية وحقوقية دولية وأوروبية وغربية انتقدت قرارات الترحيل «من منطلقات حقوقية وإنسانية».

كما تسببت عمليات الترحيل في أزمات أمنية سياسية وحملات إعلامية شنتها مصادر ليبية وجزائرية وبعض العواصم الأفريقية التي اتهمت السلطات التونسية بـ«الخضوع لضغوطات إيطاليا والعواصم الغربية» التي أصبحت مواقفها متشددة في ملف الهجرة القانونية وغير النظامية.

تنسيق مع وزارات داخلية ليبيا والجزائر وإيطاليا

لكن الأسابيع والأيام القليلة الماضية شهدت مشاورات أمنية سياسية رفيعة المستوى بين تونس وسلطات ليبيا والجزائر وإيطاليا أسفرت عن اتفاق على ترفيع التنسيق الأمني بين وزارات الداخلية وخفر السواحل، وفي مجالات مكافحة تهريب السلع والمخدرات والبشر.

وقد نفت السلطات الأمنية والسياسية التونسية مراراً الاتهامات الموجهة إليها، وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد «حماية قوات الأمن والجيش التونسي الحدود البحرية والبرية والجوية فقط»، ونفى أنها تقوم بلعب دور «شرطي جنوب البحر الأبيض المتوسط».

قوات الأمن الخاصة ترفع جاهزيتها عشية الانتخابات الرئاسية والموسم السياحي (صور من موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأعلن قيس سعيد أول من أمس مجدداً بعد لقائه مع وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن أن «تونس تُعامل المهاجرين غير النظاميين معاملة تقوم، في المقام الأول، على القيم الإنسانية، ولكن لا يُمكن أن تسمح لأي أحد كان بترويع المواطنين تحت أي ذريعة كانت»، في إشارة إلى ما تنشره وسائل إعلام ومواقع اجتماعية تونسية من تقارير مصورة عن «أعمال عنف وتهريب المخدرات والممنوعات» من قِبل مهاجرين غير نظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

في السياق نفسه، أعلنت المواقع الرسمية لوزارة الداخلية التونسية عن اعتقالات بالجملة مؤخراً لمتهمين بتهريب كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات إلى تونس برا وبحرا وجوا بالتزامن مع موسم عودة أكثر من مليون مهاجر، وتوافد ملايين السياح الليبيين والجزائريين والغربيين على البلاد.

قرار يهم العسكريين

في سياق متصل أعلن في تونس عن مصادقة البرلمان «على تعديلات قانونية للحد من هروب العسكريين إلى الخارج». وحسب مصادر مطلعة فقد يكون وراء هذه التعديلات ما لوحظ من تعاقب حالات تقدم بعض الفنيين والإداريين العسكريين بـ«استقالتهم» ومغادرتهم المهنة والبلاد قبل الحصول على موافقة كتابية بسبب حصولهم على عروض شغل مغرية مادياً.

وقد أكد القانون بعد التعديلات الجديدة في قانون العقوبات العسكرية أن العسكريين الذين تنطبق عليهم هذه الوضعية سوف يعدون «في حالة فرار من الخدمة العسكرية»، خاصة أن بعضهم قد يكون «استقال وغادر البلاد» بعد حصوله على عرض مادي بعد مشاركته في «دورة تدريبية في الخارج أو مع جهات خارجية». وصنف القانون بعد هذه التعديلات «الذين يتغيبون عن عملهم بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام، أو يوم واحد زمن الحرب، إثر انتهاء رخصة لمهمة أو لتدريب بالخارج، في حالة فرار». وقال وزير الدفاع عماد مميش في جلسة عامة في البرلمان إن الدولة حريصة على ألا تصبح ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية أو البقاء خارج البلاد بعد المشاركة في مهمة رسمية أو تدريب «ظاهرة عامة».

وينص قانون العقوبات ضد الفارين من المؤسسة العسكرية على عقوبات بالسجن لمدة «تتراوح بين ثلاثة أعوام وعشرين عاماً مع العزل من المهام». كما نصت التعديلات الجديدة على «إلغاء» سقوط جريمة فرار العسكريين إلى الخارج بالتقادم.