بدأت نيجيريا، التي تُوصف بـ«عملاق أفريقيا»؛ نظراً لكثافة سكانها وضخامة اقتصادها، عهداً رئاسياً جديداً، الاثنين، بتولي الرئيس المنتخب بولا أحمد تينوبو، رئاسة البلاد رسمياً، خلفاً لمحمد بخاري المنتهية ولايته. وأدّى تينوبو اليمين الدستورية بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية، بينهم الرئيس الغاني نانا أكوفو-ادو، والجنوب أفريقي وسيريل رامافوزا، والكاميروني بول بيا، ليصبح الرئيس الجديد لنيجيريا، التي تشهد ركوداً اقتصادياً وانعدام أمن شديدين.
وقال خلال حفل تنصيبه في العاصمة الفيدرالية أبوجا: «بصفتي رئيساً لجمهورية نيجيريا الاتحادية، سأقوم بواجباتي ووظائفي بصدق، وبكلّ إمكاناتي، بأمانة ووفقاً للدستور».
وفاز تينوبو (71 عاماً)، مرشح حزب «مؤتمر جميع التقدميين» الحاكم في نيجيريا، بالانتخابات التي جرت نهاية فبراير (شباط) الماضي، بعدما حصل على 8.8 مليون صوت متقدماً على منافسيه الرئيسيين عتيق أبو بكر، مرشح حزب «الشعب الديمقراطي» الذي حصل على 6.9 مليون صوت، وبيتر أوبي، مرشح حزب «العمال» الذي حصد 6.1 مليون صوت.
وجرت مراسم تنصيب تينوبو، وفقاً للبروتوكول المعتاد، على الرغم من مطالبة بعض أحزاب المعارضة بتأجيلها و«تشكيل حكومة مؤقتة»، لحين البت في الطعون المشككة في النتائج، والتي قد تستمر عدة أشهر للفصل فيها. وكان 4 مرشحين خاسرين قدموا طعوناً قانونية في 21 مارس (آذار) الماضي ضد فوز تينوبو، زاعمين وجود «تزوير وتلاعب في عمليات الفرز».
ووفق وسائل الإعلام النيجيرية يستغرق القضاء نحو ثمانية أشهر للبت في عريضة الانتخابات الرئاسية، في حين يجب الاستماع إلى الالتماس في غضون 180 يوماً من يوم تقديمه. ويواجه تينوبو الملقّب بـ«صانع الملوك» أو «الأب الروحي» بسبب نفوذه السياسي الهائل، تحديات أمنية واقتصادية واسعة، في ظل أعمال عنف متفاقمة، وتردي الأوضاع المعيشية في السنوات الأخيرة.
وفي خطاب ترشحه، وعد الرئيس الجديد بالاستجابة إلى المطالبات التي تنادي بتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية، قائلاً: «أتفهم آلامكم وتوقكم إلى الحكم الرشيد واقتصاد فعال وأمة آمنة تحميكم وتحمي مستقبلكم»، مشيراً إلى أن نيجيريا صارت بالنسبة للكثيرين من الشباب «مكاناً للتحديات المستمرة التي تحدّ من قدرتهم على رؤية مستقبل مشرق». وتعاني نيجيريا من تباطؤ في النمو الاقتصادي؛ إذ تم خفض قيمة العملة الوطنية بشكل كبير وسط تقلب سعر الصرف، ومعدلات التضخم والبطالة المرتفعة والمتصاعدة،
وأدت تلك الإجراءات إلى ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة. وبحسب البنك الدولي، فإنّ أكثر من 80 مليون نيجيري من أصل 215 مليوناً يعيشون تحت خطّ الفقر. وقدّرت الأمم المتحدة أنّ أكثر من ربع هؤلاء سيواجهون مخاطر عالية لانعدام الأمن الغذائي هذه السنة.
ويتجاوز عدد سكان نيجيريا حالياً 216 مليون نسمة، ويتوقع أن تصبح في 2050 ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ويمثل الشباب أكثر من 42 في المائة من إجمالي السكان.
وقال حكيم نجم الدين، المحلل السياسي النيجيري، إن نيجيريا تتأرجح منذ فترة طويلة على حافة اكتساب وصف «الدولة الفاشلة»؛ إذ تعاني من ندرة في وقود السيارات والغاز، ما أدى إلى غلائهما وارتفاع أسعارهما بنسبة غير معقولة، على الرغم من أنها دولة منتجة للنفط والغاز، كما تشهد انقطاعاً كبيراً في الكهرباء في جميع أجزاء البلاد؛ لأسباب عائدة للوقود والغاز أيضاً.
وأضاف نجم الدين لـ«الشرق الأوسط»، أنه مع استمرار تأزم الوضع الأمني، فإن صعوبات كبيرة تواجه الرئيس الجديد، الذي أكد امتلاكه «حلولاً عملية» للقضايا الوطنية، مع تصاعد وتيرة أعمال العنف في السنوات الأخيرة، خاصة عمليات الخطف التي ينفذها «عصابات» في شمال شرقي البلاد ووسطها، أو متشددون في شمال الشرق، أو انفصاليون في جنوب الشرق.
وأشارت بيانات تينوبو الانتخابية إلى أن إدارته ستواصل مساعدة المزارعين الكادحين من خلال سياسة زراعية مستنيرة تعزّز الإنتاجية، وتضمن دخلاً لائقاً، كما سيتم تحديث وتوسيع البنية التحتية العامة لفتح الطريق أمام نموّ بقية الجوانب الاقتصادية والمدن والقرى النائية، إلى جانب تسخير القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والترفيه والثقافة والسياحة وغيرها لبناء نيجيريا المستقبل، بالإضافة إلى وضع سياسة جريئة وحازمة لخلق بنية قوية للأمن القومي قادرة على التكيف ومواجهة الإرهاب والجرائم الأخرى، مثل الخطف وجميع أشكال التطرف.
وتتضمن خطة تينوبو استخدام كتائب مكافحة الإرهاب مع القوات الخاصة لملاحقة الخاطفين والجماعات المتطرفة. ويشهد شمال نيجيريا ووسطها باستمرار هجمات تشنّها جماعات إجرامية يُطلِق السكّان على أفرادها اسم «قطّاع الطرق». ويشنّ هؤلاء المسلّحون هجماتهم أحياناً ضمن مجموعة من مئات الأفراد، على قرى ينهبون سكّانها، ويقتلون بعضهم، ويخطفون البعض الآخر لإطلاقهم لاحقاً مقابل فدية مالية. وبحسب منظمة «أكليد» غير الحكومية، فإن «قطّاع الطرق» قتلوا أكثر من 2600 مدني في عام 2021، بزيادة قدرها 250 في المائة عن العدد الذي سُجّل في عام 2020. وهي حصيلة تفوق إلى حد كبير عدد ضحايا تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام» في نيجيريا.
في المقابل، دافع الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري (80 عاماً) عن سجله في الاقتصاد ونتائج انتخابات رئاسية متنازع عليها، قائلاً إنه «يترك إرثاً من الأصوات النزيهة وذات الصدقية». وقال بخاري، في خطاب وداعه قبل يوم من تسليم مهمته، إن «التصويت في فبراير ساعد في ترسيخ الديمقراطية»، مؤكداً أنه «يشعر بالرضا لولادة نيجيريا من جديد من خلال اتخاذ الخطوات الحاسمة الأولية، وأنا مقتنع بأن الإدارة القادمة ستسرع وتيرة هذا العمل لرؤية نيجيريا تحقق مصيرها لتكون أمة عظيمة».
