انتخابات الصومال بالاقتراع العام المباشر اعتباراً من 2024https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4351451-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-2024
انتخابات الصومال بالاقتراع العام المباشر اعتباراً من 2024
مخيم لصوماليين نزحوا بسبب موجة جفاف (أ.ف.ب)
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
انتخابات الصومال بالاقتراع العام المباشر اعتباراً من 2024
مخيم لصوماليين نزحوا بسبب موجة جفاف (أ.ف.ب)
أعلنت الحكومة الصومالية وولايات البلاد اليوم (الأحد) أن الانتخابات ستجرى اعتباراً من 2024 بناء على مبدأ «شخص واحد صوت واحد» بموجب اتفاق تاريخي يضع حداً لنظام انتخابي غير مباشر ومعقد يثير جدلاً.
وسيعتمد نظام الاقتراع هذا الذي لم يطبق في البلد الواقع في القرن الإفريقي منذ 1969 في الانتخابات المحلية المقررة في 30 يونيو (حزيران) 2024 قبل انتخابات لاختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء المناطق في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وقالت الحكومة، بعد التوصل إلى الاتفاق، إن «المبادئ الأساسية يجب أن تمنح الجمهور فرصة للإدلاء بأصواتهم بطريقة ديمقراطية وفقاً لمبدأ شخص واحد صوت واحد». وبحسب البيان فإن النظام الانتخابي يهدف «إلى الدفع باتجاه نظام سياسي متعدد الأحزاب، ويجب أن يكون هذا النظام مستقلاً وسلمياً وخالياً من الفساد».
وباستثناء منطقة أرض الصومال الانفصالية، لم تجر انتخابات في الصومال وفقاً لمبدأ «شخص واحد صوت واحد» منذ عام 1969، وتولي سياد بري السلطة. والصومال بلد غير مستقر في القرن الإفريقي، ويشهد تمرداً دامياً منذ عام 2007 تشنه حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة. إلى ذلك تواجه البلاد مخاطر مناخية شديدة ومتكررة تشمل جفافاً غير مسبوق بدأ في نهاية عام 2020، وفيضانات في الأسابيع الأخيرة أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
هجمات «القاعدة» ومعارك الأزواديين تفاقم التردي الأمني في مالي
مقاتلون من حركة انفصالية في إقليم أزواد (أ.ف.ب)
يزداد الوضع الأمني تعقيداً في مالي، بعد أن أصبحت البلاد ساحة مفتوحة لمواجهات متعددة المحاور تحاول أطرافها رسم خرائط جديدة للنفوذ والسيطرة. وبينما اختلف خبراء حول مستقبل تلك النزاعات، اتفقوا على أن «تلك الصراعات العسكرية مرشحة بقوة لأن تكون طويلة ومعقدة»، مستبعدين «فرصاً لحلول سياسية في الأفق القريب».
وتزداد المواجهات ضراوة بين جيش مالي وجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة»، والتي أعلنت في مطلع أغسطس (آب) الماضي «الحرب في منطقة تمبكتو». ومنذ ذلك الحين، تُواجه تمبكتو حصاراً يمنع عشرات الآلاف من مغادرتها وتلقّي الإمدادات. ومن جهة أخرى، تزداد المعارك باطراد بعدما أعلن تحالف «إطار العمل الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية»، وهو تحالف حركات من العرب والطوارق الأزواديين يدعو إلى انفصال شمال مالي، هذا الشهر أنه دخل في حالة حرب مع المجلس العسكري الحاكم ومجموعة «فاغنر» الروسية المتحالفة معه، وبعدها أعلنت تنسيقية حركات أزواد عن التعبئة العامة وتكوين ما يسمى «جيش تحرير أزواد»، ودعت سكان الإقليم للتوجه إلى ساحات القتال «لحماية الوطن والدفاع عنه».
ومنذ بدء المعارك تعلن التنسيقية سيطرتها على مواقع في الإقليم وإسقاط مروحيات للجيش في مواجهات هي الأولى من نوعها بين الطرفين من حيث شدتها منذ انتهاء الصراع الدامي بينهما الذي نشب عام 2012 حول السيادة على إقليم أزواد. وتعني هذه التطورات انتهاء اتفاقية السلام التي وقعت بين الطرفين في الجزائر عام 2015.
وفي جبهة ثالثة، ضاعف متطرفو تنظيم «داعش» تقريباً الأراضي التي يسيطرون عليها في مالي في أقل من عام، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر الشهر الماضي.
الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، محمد الأمين ولد الداه، يرى أن الأوضاع في مالي لم تبتعد عن الاستقرار فحسب، بل «أصبحت خطيرة للغاية؛ لأن البلاد تشهد نزاعات عسكرية معقدة وهجينة»، وأن ذلك التزامن في الصراعات العسكرية «يجعل مسألة الحسم لصالح المجلس العسكري مهمة شبه مستحيلة، لا سيما في ظل عدم فاعلية تحالف الجيش مع (فاغنر) في تعويض غياب القوات الأممية ومن قبلها القوات الفرنسية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن تنظيم «القاعدة» يستغل سخط الأزواديين في عمليات تجنيد من صفوفهم للتنظيم ما يخلق حاضنة شعبية للتنظيم آخذة في الاتساع، مشيرا إلى أن الأزواديين من جهتهم «يقومون بالتنسيق والتعاون مع الجماعات المتطرفة للمساهمة في تسديد ضربات موجعة للجيش المالي، لا سيما بعد أن أعلنوا الحرب عليه».
وتأتي تلك العسكرة المتزايدة للنزاعات بالتزامن مع إعلان بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) انسحابها التدريجي من جميع أنحاء البلاد بعد طلب المجلس العسكري؛ ما كان عاملاً محفزا آخر لتفجير الصراعات، حيث أدى بدء انسحاب القوات الأممية من قاعدة بير في أغسطس الماضي ليشعل المواجهات بين الأطراف المختلفة بسبب رغبة كل طرف في السيطرة على القاعدة التي أخلتها القوات الدولية.
وتعاني البلاد التي شهدت «انقلابين عسكريين» في عامي 2020 و2021، طالب بعدهما المجلس العسكري القوة الفرنسية بالرحيل في عام 2022، وضعاً إنسانياً صعباً، يفاقمه القتال العنيف المستمر منذ أكثر من عقد، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ نحو 8.8 مليون شخص في البلاد في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.
ويرى المحلل السياسي التشادي، جبرين عيسى، أن الجيش المالي «يستطيع الحسم العسكري والانتصار في جبهة الصراع مع (داعش) و(القاعدة)، مستغلاً الخلافات والصراعات بين تلك التنظيمات، لكنها ستكون حرباً شرسة وطويلة الأمد».
واعتقد عيسى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك خلافات تضرب التحالف الأزوادي الانفصالي، حيث لديهم خلافات وصراعات فيما بينهم، وخلافات كذلك مع الجماعات الإرهابية، وقد تعزز تلك الخلافات من قدرة الجيش المعزز بالظهير الروسي والمعزز في الوقت ذاته بالمساندة الأميركية للحرب ضد الإرهاب عن طريق المعلومات الاستخباراتية وطائرات الدرونز». كما رأى عيسى أن «التحالف العسكري بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر سيساهم في تكوين جبهة موحدة شديدة القوة في مواجهة الحركات المتطرفة وحركات التمرد التي تهدد الأمن القومي في أي من البلاد أطراف التحالف».
مخاوف من تنامي «الانقلابات المضادة» في أفريقياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4573976-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
قائد الانقلاب في بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري (AP)
أثار إعلان المجلس العسكري في بوركينا فاسو، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، عن إحباط «محاولة انقلاب» ضده، مخاوف من تنامي «الانقلابات المضادة» في الدول الأفريقية التي يحكمها عسكريون، خاصة في الغرب، الذي يعاني من هشاشة أمنية وسياسية واقتصادية، جعلته أكثر المناطق في العالم التي تشهد انقلابات.
وتأتي المحاولة الانقلابية الأخيرة بعد عام تقريباً من تولي الكابتن تراوري السلطة بعد انقلاب قاده في 30 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. واتهم بيان، بثّه التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو، منظمي محاولة الانقلاب الجديدة بـ«تغذية الأهداف الشريرة المتمثلة في مهاجمة مؤسسات الجمهورية ودفع البلاد إلى الفوضى».
وكان انقلاب الغابون، نهاية الشهر الماضي، ثامن انقلاب «ناجح» منذ 2020 تشهده منطقة غرب ووسط أفريقيا، التي تعززت سمعتها كـ«حزام للانقلابات»، بعد وقوع كثير من عمليات الاستيلاء على السلطة في دول بالمنطقة، مثل النيجر وغينيا ومالي وبوركينا فاسو وتشاد.
كما شهد كثير من الدول الأفريقية خلال السنوات الأخيرة عدداً من «محاولات الانقلاب»، فمن بين 5 محاولات انقلابية في عام 2022، نجحت محاولتان منها فقط في بوركينا فاسو، كما شهدت غينيا بيساو، وغامبيا، وجزيرة ساو تومي وبرينسيبي محاولات انقلاب فاشلة. وفي عام 2021، وقعت 6 محاولات انقلابية في أفريقيا، نجحت 4 انقلابات منها.
مؤيدو الانقلاب بالنيجر يرفعون علم الصين وعلما يحمل شعار ميليشيا «فاغنر» في نيامي في 16 سبتمبر الحالي (أ. ف. ب)
وظل العدد الإجمالي لمحاولات الانقلاب في أفريقيا ثابتاً بشكل ملحوظ بين عامي 1960 و2000، بمعدل حوالي 4 محاولات سنوياً، إلا أن هذا المعدل زادت وتيرته خلال السنوات الأخيرة.
وبدا لافتاً وقوع محاولات انقلابية متكررة في الدول التي شهدت انقلابات عسكرية خلال السنوات الأخيرة، ففي 14 مايو (أيار) الماضي، قالت الحكومة المالية إنها أحبطت محاولة انقلابية، قام بها ضباط وضباط صف ماليون مدعومون من قبل دولة غربية لم تسمّها.
ومنذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، أصبح رئيس المجلس العسكري، العقيد أسيمي غويتا، رئيساً انتقالياً، لكنه تراجع عن وعد قطعه إثر الانقلاب، وتعهد فيه بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان يفترض أن تجري في فبراير (شباط) 2022.
وأعلنت حكومة تشاد، مطلع يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، أنها أحبطت «محاولة لزعزعة الاستقرار»، قام بها ضباط بهدف المساس بـ«النظام الدستوري ومؤسسات الجمهورية».
ويشير الباحث في مركز السياسة الدولية بجنوب أفريقيا، كارلوس ريفيرو، إلى أن المحاولة الانقلابية التي أعلنت عنها السلطات في بوركينا فاسو «ليست استثناء»، معتبراً تلك المحاولة «دليلاً على مدى هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية في كثير من دول القارة، وخاصة في دول الساحل والصحراء».
الرئيس النيجري محمد بازوم الذي خلعه انقلاب في يوليو الماضي (أ. ب)
وأوضح ريفيرو لـ«الشرق الأوسط» أن هشاشة البنية الديمقراطية في كثير من دول القارة أظهرت وجود سمتين متشابكتين تميزان أفريقيا عن بقية العالم، الأولى تتمثل في الدعم الشعبي عندما يكون هناك انقلاب، والآخر هو دعم المجتمع المتزايد للحكم العسكري كشكل من أشكال الحكم.
ولفت الباحث الجنوب أفريقي إلى أن استئثار كثير من المؤسسات العسكرية بالقوة في دول أفريقية عدة يجعلها ترى في نفسها أنها الأقدر على الحكم، ومع كل انقلاب تظهر مجموعات مناوئة، سواء من الموالين للحكم السابق، أو من المتطلعين إلى السلطة من المجموعات العسكرية التي ترى في نفسها القدرة على الأخذ بزمام الأمور، مضيفاً أنه إذا لم يتم التوصل إلى حلول عسكرية وسياسية واقتصادية مستدامة، فسوف تكثر الانقلابات العسكرية في المنطقة، وسيظل الناس يتجمعون في الشوارع للترحيب بها.
ويلفت الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، إلى بعد آخر في ظاهرة الانقلابات وما تستتبعها من محاولات انقلابية باتت معتادة في القارة الأفريقية، وهو البعد الخارجي، مشيراً إلى أن ما يقرب من 210 انقلابات «معلنة» في أفريقيا وعدداً أكبر «غير معلن» يشير إلى وجود تأثيرات واضحة لدور القوى الدولية التي ترى في الانقلابات «أداة قليلة التكلفة لإحداث التغيير وتحقيق مصالح لها في كثير من دول القارة».
ويشير زهدي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استمرار «الديكتاتوريات الموالية للقوى الاستعمارية القديمة»، وخاصة في دول الساحل والصحراء، يدفع النخب العسكرية إلى محاولة تغيير الوضع بالقوة، مع انسداد أفق التغيير الديمقراطي، مضيفاً أنه في كثير من الأحيان تحظى تلك الانقلابات بمساندة شعبية، لكن سرعان ما تحاول قوى إقليمية ودولية إغراء مجموعات عسكرية أخرى بمحاولة استخدام نفس الأداة لتغيير السلطة، وهو ما يؤدي إلى استمرار «الدائرة المفرغة» للتحولات غير الدستورية في أفريقيا.
ولا يستبعد الخبير في الشؤون الأفريقية أن تشهد دول القارة، وخاصة الأكثر معاناة من الفقر والهشاشة السياسية والأمنية، موجات متتالية من الانقلابات والانقلابات المضادة، طالما بقيت الظروف السياسية والاقتصادية المنتجة لها.
سكان تمبكتو في شمال مالي يعانون الأمرّين جراء حصار يفرضه المتطرفونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4573546-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%91%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86
جنود من الجيش المالي قرب مدينة تمبكتو في عملية عسكرية سابقة (قيادة أركان الجيش)
تمبكتو مالي:«الشرق الأوسط»
TT
تمبكتو مالي:«الشرق الأوسط»
TT
سكان تمبكتو في شمال مالي يعانون الأمرّين جراء حصار يفرضه المتطرفون
جنود من الجيش المالي قرب مدينة تمبكتو في عملية عسكرية سابقة (قيادة أركان الجيش)
اعتقد سكان تمبكتو في شمال مالي في البداية أن إعلان الجهاديين فرض الحصار كان لمجرد الترهيب، وفق ما ذكر مسؤول في المجتمع المدني المحلي. اليوم، يواجهون حقيقة التهديد كاملة بعدما أصبحوا شبه معزولين عن العالم.
دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كيدال (مالي) 23 يوليو 2015 (رويترز)
وقال عبد العزيز محمد يحيى: «كنا نعتقد أنها مجرد رسائل صوتية لبث الخوف، واليوم ما نعيشه بصراحة هو الحصار فعلاً».
كانت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة» التي تقاتل السلطات المالية منذ سنوات، قد قالت في سلسلة رسائل نشرتها مطلع أغسطس (آب)، إنها «أعلنت الحرب» على منطقة تمبكتو.
وحذر طلحة أبو هند، وهو زعيم محلي في الجماعة، الشاحنات القادمة من الجزائر وموريتانيا وأماكن أخرى في المنطقة من دخول المدينة، مؤكداً أن تلك التي لا تستجيب للتحذير «سيتم استهدافها وإحراقها».
وتروي شهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية في المكان وعبر الهاتف، يوميات عشرات الآلاف من سكان «مدينة الـ333 قديساً» و«لؤلؤة الصحراء» ذات التاريخ والتراث الممتد لقرون، منذ هذا الإعلان.
لم تعد الشاحنات تدخل المدينة التي بات السكان يغادرونها على مسؤوليتهم الخاصة، وسط بدء نفاد الحاجيات الضرورية وتساقط القذائف بعيداً عنها حتى الآن.
يكشف الشهود عن هويتهم بصراحة، بينما يطلب آخرون عدم الكشف عنها حفاظاً على سلامتهم.
وقال أحد السكان الذي عاد لتوّه إلى تمبكتو وهو يقود دراجة نارية قادماً من غوندام، البعيدة 80 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي، إنه كان وحيداً في الطريق.
وأضاف: «لم ألتقِ سوى جهاديين مدججين بالسلاح يحملون رشاشات على متن دراجات نارية».
ونظراً للخطورةكثير للطريق، شكّل نهر النيجر الذي يجري في الجنوب، بديلاً لنقل البضائع والأشخاص. لكنّ هذا الحل أُلغي في 7 سبتمبر (أيلول)، بسبب هجوم تبنّاه الجهاديون وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين كانوا على متن زورق تمبكتو التابع لشركة الملاحة المائية كوماناف العامة. وأعلن وكيل الشركة أن الملاحة توقفت حتى إشعار آخر.
«لا يُحتمل»
أما بالنسبة إلى الرحلات الجوية، فقد أوقفت شركة «سكاي مالي»، الوحيدة التي تُسيّر طائرات إلى تمبكتو، نشاطها بعد هجوم بقذيفة داخل محيط المطار.
ويسعى الجهاديون إلى توسيع سيطرتهم على المناطق الريفية المحيطة بالمدن، ليس بالضرورة من خلال خطة للاستيلاء على البلدات التي تتمتع بدفاع أفضل، ولكن باتباع استراتيجية من المفترض أن تزيد الضغط على الدولة.
يقلل المجلس العسكري الذي يواجه الكثير من التحديات الأمنية في جميع أنحاء البلاد تقريباً وتجدد التوتر في الشمال، من أهمية آثار الحصار الذي يحرص على عدم وصفه بهذا المسمى.
وفي المدينة، يتراجع النشاط التجاري. وأكد عمر بركة، وهو رئيس جمعية شبابية: «إذا قمت بجولة في المدينة، ستجد الشاحنات متوقفة ولا تستطيع التحرك. ولم تعد أي شاحنات تدخل إلى تمبكتو الآن».
وقال التاجر بابا محمد، من جانبه: «نحن في أزمة. لم يعد يصل الكثير من السكر والحليب والزيت إلى المدينة»، معرباً عن قلقه من أنه «إذا استمر الأمر على هذا المنوال فسوف تغلق الكثير من المتاجر أبوابها».
وفي هذه المنطقة الفقيرة والمهملة، يدفع المستهلكون ثمن النقص والمضاربة. وأشار بركة إلى أن «سعر لتر البنزين أصبح 1250 فرنكاً أفريقياً (نحو 1.9 يورو) بينما ثمنه 700 فرنك».
ورأى عبد العزيز محمد يحيى أن «الوضع لا يُحتمل، شعب تمبكتو يعاني».
«مع الألم»
كما يثير الوضع الأمني القلق، خصوصاً بعد أن غادرت الآن بعثة الأمم المتحدة المنطقة بعد أن طردها المجلس العسكري. ومنذ بداية انسحابهم، شدد الجهاديون قبضتهم.
وقالت إحدى سكان تمبكتو: «عادةً ما يخرج الناس لقضاء وقت ممتع في الخارج. لكن كل ذلك بدأ ينحسر، بسبب القذائف التي تسقط في الشارع. الناس خائفون للغاية».
بالإضافة إلى توسع النفوذ الجهادي، يتعين أخذ التهديد بشن هجوم من مجموعات متمردة يهيمن عليها الطوارق وعرب «على محمل الجد».
وقال أحد المسؤولين في المجتمع المدني إن هذه المجموعات «أفرغت المتاجر» تحسباً، على الأغلب، لاحتمال التعرض لهجوم مضاد.
واستولت هذه المجموعات على تمبكتو عام 2012 قبل أن يسيطر عليها الجهاديون الذين أثاروا ضجة بانتهاكهم وتدميرهم عدداً من الأضرحة مدرجة على لائحة التراث الإنساني العالمي.
وأشار هذا المسؤول إلى أن «الشوارع خالية والأجواء قاتمة والقلق يسود».
ولتخفيف الطوق، يوصي مسؤول آخر في المجتمع المدني بأن تتحدث السلطات مع الجهاديين.
لكنه لا يعوِّل على ذلك: «يخشى السكان جداً من السلطات، وباماكو تقول إنه لا يوجد حصار وإنهم لن يتفاوضوا مع الإرهابيين. لا أرى أي مخرج».
في الخامس من سبتمبر، أشاد رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا، بقوة الصمود في أثناء لقائه ممثلي تمبكتو، وقال: «علينا أن نضحّي بكل شيء لفترة ما لتغيير هذا المسار. ولا بد أن يتم ذلك مع الألم».
أعلنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو مساء الأربعاء أنّها أحبطت "محاولة انقلاب" في اليوم السابق، أي بعد عام تقريبًا من وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر انقلاب.
وجاء في بيان تلي على التلفزيون الوطني أنّ "أجهزة الاستخبارات والأمن البوركينية أحبطت محاولة انقلاب مؤكدة في 26 سبتمبر (أيلول) 2023. وأضافت الحكومة في بيانها أنّه "تمّ القبض على ضبّاط وفاعلين مفترضين آخرين متورّطين في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتمّ البحث عن آخرين".
واتّهم البيان منظّمي محاولة الانقلاب بـ"تغذية الأهداف الشريرة المتمثّلة في مهاجمة مؤسسات الجمهورية ودفع البلاد إلى الفوضى". ومساء الثلاثاء، نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة واغادوغو دعماً للكابتن تراوري و"دفاعاً" عنه في ظلّ انتشار شائعات عن انقلاب في شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكّدت الحكومة في بيانها أنّها تريد "تسليط الضوء على هذه المؤامرة"، معربة عن "الأسف لأنّ ضبّاطاً أقسموا على الدفاع عن الوطن، انخرطوا في مشروع من هذا النوع يهدف إلى عرقلة مسيرة شعب بوركينا فاسو من أجل سيادته وتحريره بالكامل من جحافل الإرهاب التي تحاول استعباده".
وتأتي هذه المحاولة الانقلابية المفترضة بعد عام تقريبًا من تولّي الكابتن تراوري السلطة في انقلاب في 30 سبتمبر (أيلول) 2022. وأمسك تراوري بالسلطة في انقلاب هو الثاني خلال ثمانية أشهر في بوركينا فاسو التي تعاني من هجمات جهادية دامية في جزء كبير من أراضيها منذ عشر سنوات تقريبًا.
نيجيريا: العصابات المسلحة تفاقم التحديات الأمنية للرئيس تينوبو
مسيرة تطالب بإطلاق سراح فتيات مدارس خطفن من بلدة تشيبوك بشمال نيجيريا (أرشيفية: أ.ب)
أعادت واقعة اختطاف طالبات جامعيات نيجيريات إلى الواجهة التحديات الأمنية الكبرى التي يواجهها الرئيس النيجيري بولا أحمد يتنوبو، الذي تعهد منذ تنصيبه رئيسا، قبل أشهر، بأن يكون ملف الأمن على رأس أولويات إدارته. ويرى خبراء أن الواقعة «تعكس تعاوناً متنامياً بين الجماعات الإجرامية والجماعات الإرهابية في نيجيريا».
وخطف مسلحون أكثر من 30 شخصا بينهم 24 طالبة على الأقل في عملية استهدفت جامعة ومحيطها بولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا. الهجوم الذي شنه مسلحون ينتمون لعصابات إجرامية يطلق عليهم قطاع طرق، استهدف قرية سابون غيدا على أطراف جامعة فيدرالية قرب عاصمة الولاية غوساو، واقتحموا ثلاثة نُزُل للبنات وأخذوا معهم الموجودين، وفق شهادات سكان محليين. وهذه أول عملية خطف جماعية تستهدف جامعة منذ تولي تينوبو السلطة.
وفي بيان للرئاسة النيجيرية، الأحد الماضي، وعد تينوبو أسر الضحايا بـ«إنقاذ جميع المختطفات والمختطفين»، مؤكدا أن الجناة «سيدفعون الثمن».
وقال المتحدث باسم شرطة ولاية زامفارا، يزيد أبو بكر، لإذاعة صوت أميركا (الاثنين) إن قوات الأمن تمكنت حتى الآن من إنقاذ سبعة من المختطفين والجهود مستمرة لإنقاذ الآخرين. وأضاف أنه «تم نشر قوات الأمن بكثافة في المنطقة التي شهدت الواقعة وتمت استعادة الحياة الطبيعية وعاد الطلاب للوجود في قاعات المحاضرات». وأكد أن الأجهزة الأمنية «ستبذل كل الجهود الممكنة للحؤول دون تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى».
وتعيد هذه العملية إلى الأذهان قضية «فتيات شيبوك» عام 2014، بعد أن تبنت جماعة بوكو حرام اختطاف نحو 270 فتاة من داخلية مدرستهن في بلدة شيبوك بولاية بورنو. ولا تزال نحو 100 فتاة منهن في عداد المفقودين حتى الآن. وكانت القضية استقطبت اهتماما دوليا واسعا كما انطلقت حملات محلية ودولية على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بتحريرهن.
إسماعيل محمد طاهر، المحلل التشادي، المتخصص في الشؤون الأفريقية، يرى أن انعدام الأمن في شمال غربي نيجيريا «سببه الأساسي غياب التنمية وتفشي الفقر وهو الأمر الذي يدفع بالشباب في المنطقة للانضمام لتلك الجماعات الإجرامية وغيرها من الجماعات الإرهابية». واعتقد طاهر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «العصابات المسلحة وعصابات قطاع الطرق تتعاون مع الجماعات الإرهابية ويقومون بتبادل الأدوار في هذه المنطقة»، مشيراً إلى أن «الخطوط الفاصلة بين تلك المجموعات تتماهى في كثير من الأحيان لأن أهدافهم متشابهة وتصب في النهاية في دائرة توسيع النفوذ والسيطرة على الموارد وتجنيد مزيد من الأهالي في مواجهة قوات إنفاذ الأمن».
وأضاف طاهر أن «عمليات اختطاف البنات عادة ما تتبناها الجماعات الإرهابية الدينية وعلى رأسها بوكو حرام التي ترى أن التعليم غربي علماني كافر وتتخذ المختطفات رهائن محتملة للمقايضة بهن مع أجهزة الأمن في عمليات تبادل الأسرى، لكن أن تنسب هذه العملية لعصابات قطاع الطرق فذلك يعكس تنامي التعاون بين تلك الجماعات الإجرامية والجماعات الإرهابية الدينية».
وأجبرت حالات انعدام الأمن وعمليات الخطف الجماعي السلطات على إغلاق أكثر من 11 ألف مدرسة منذ نهاية 2020؛ ما تزايدت معه نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس «18.5 مليون في 2022، 60 في المائة منهم فتيات»، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
وألقى مراقبون وناشطون باللائمة في حادث الاختطاف الأخير على الحكومة وقوات الأمن. وفي تصريحات لـ(إذاعة صوت أميركا)، قال الناشط النيجيري أبا أبيوس روني إن «العملية قام بها ما يقرب من 50 شخصاً يقودون دراجات نارية وهو عدد ضخم وكان يمكن لقوات الأمن التعرف عليهم بسهولة والتعامل معهم قبل أن يختطفوا الطالبات».
وكان تينوبو، الذي انتخب في فبراير (شباط) الماضي، تعهد بأن يكون التصدي لانعدام الأمن «أولويته المطلقة»، مؤكداً التزامه بالدفاع عن «الأمة من الإرهاب وكل أشكال الجرائم». وفي يونيو (حزيران) الماضي أجرى تينوبو تغييرات كبيرة على مستوى القيادات الأمنية والعسكرية؛ حيث قام بتغيير مستشار الأمن القومي وأعفى عددا من قيادات القوات المسلحة ومنهم رئيس الأركان العامة ورؤساء أركان الأفرع الرئيسية والاستخبارات العسكرية، والمفتش العام وقائد حرس الحدود والجمارك، واستبدل بهم تعيين قيادات بديلة.
وتواجه نيجيريا مجموعة متنوعة من المشكلات الأمنية، بما في ذلك تمرد متطرفين موالين لتنظيم «داعش»، ومتمردين في الشمال الغربي، وانفصاليين في الجنوب الشرقي. ورغم تعهدات الإدارات المتعاقبة بالقضاء على الإرهاب والعنف، خلفت أنشطة الجماعات الإرهابية التي بدأت منذ 2009 ممثلة في عناصر جماعة «بوكو حرام»، أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح. كما يمثل الاختطاف للحصول على فدية مشكلة كبيرة تعهد تينوبو في أثناء حملته الانتخابية بالقضاء عليها.
دورية تابعة للشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
نيامي:«الشرق الأوسط»
TT
نيامي:«الشرق الأوسط»
TT
السفير الفرنسي يغادر نيامي... وماكرون يؤكد دعمه بازوم
دورية تابعة للشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
غادر العاصمة نيامي صباح الأربعاء السفيرُ الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتيه، الذي كان يطالب العسكريون الحاكمون برحيله منذ أسابيع عدة، وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ومصدر مقرّب من وزارة الداخلية في النيجر.
وقال المصدر الدبلوماسي: «غادر السفير و6 من معاونيه نيامي في نحو الساعة الرابعة (03:00 بتوقيت غرينيتش) من صباح الأربعاء». وأكّد المصدر الوزاري ذلك، مشيراً إلى أن الطائرة التي تقلّهم اتجهت إلى تشاد.
وبعد ساعات على رحيل السفير الفرنسي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه الرئيس محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب 26 يوليو (تموز) الماضي.
وقال «قصر الإليزيه» إن ماكرون تباحث الأربعاء مع حسومي ماساودو وزير الخارجية في حكومة الرئيس النيجري المخلوع.
وأكد ماكرون «تصميم فرنسا على مواصلة جهودها مع رؤساء دول (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) وشركائها الأوروبيين والدوليين من أجل العودة إلى النظام الدستوري في النيجر»، كما ذكرت الرئاسة الفرنسية.
الانسحاب الفرنسي من النيجر... خاسران ورابحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4569871-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD
في حديثه المتلفز مساء الأحد، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده سوف تتواصل مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، من أجل تأمين انسحاب «منظم» للقوة الفرنسية المرابطة هناك، مشيراً إلى أن ذلك سيتم قبل نهاية العام الحالي.
ومساء الاثنين رد قادة المجلس العسكري في بيان، أكدوا فيه أن الجدول الزمني لانسحاب القوة الفرنسية، التي تعد 1500 رجل، يجب أن «يتم في إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فاعلية أفضل».
ويعني ذلك عملياً أن باريس التي رفضت التواصل مع المجلس العسكري منذ وقوع الانقلاب في 26 يوليو (تموز) الماضي، ستقدم اليوم على التفاوض مع الانقلابيين، في حين أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا ما زالت تشدد على دعم بلادها للرئيس المعزول محمد بازوم، وعلى رغبتها في «العودة إلى النظام الدستوري في النيجر، في إطار دعم كامل لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا».
جنود من فرنسا والنيجر في القاعدة الجوية في نيامي يستعدون للقيام بمهمة في 14 مايو 2023 (أ.ف.ب)
يبدو عملياً اليوم أن الموقف الفرنسي تغير إلى النقيض، إن بالنسبة لرحيل القوة الفرنسية أو لسحب السفير، سيلفان إيتيه، وهما المطلبان الرئيسيان للانقلابيين.
ثمة سببان رئيسيان وراء ذلك: الأول، أن باريس توصلت إلى قناعة مفادها أن التدخل العسكري، الذي لوحت به المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الانتظام الدستوري وتمكين بازوم من العودة إلى منصبه، لن يحصل، وأن قوتها غير قادرة على التدخل مباشرة. والثاني، العزلة التي عانت منها أفريقياً وأوروبياً وأميركياً، بحيث إن تأييدها القوي لتدخل «إيكواس» عسكرياً لم يلقَ الدعم الكافي، لا من حلفائها ولا من شركائها.
الخيبة الفرنسية الكبرى، وفق مصدر فرنسي، جاءت من الولايات المتحدة التي لم تتردد في إرسال سفيرة جديدة إلى نيامي، وفي تأكيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكثر من مرة، أن «الحل الوحيد الممكن في النيجر هو سياسي - دبلوماسي». وأفاد المصدر بأن باريس تنظر إلى المقاربة الأميركية على أنها «طعنة في الظهر».
القاعدة الجوية الفرنسية - النيجرية في نيامي (أ.ف.ب)
الإرث الفرنسي الاستعماري في أفريقيا
يعد الحضور العسكري الفرنسي في أفريقيا الفرنكوفونية «إرثاً» من الحقبة الاستعمارية؛ إذ حرصت باريس، للمحافظة على مصالحها، على توقيع اتفاقيات مالية واقتصادية وأمنية ودفاعية مع الدول الأفريقية التي منحتها استقلالها في ستينات القرن الماضي.
عندما يتم خروج قوتها من النيجر، بعد أن أُخرجت سابقاً من مالي وبوركينا فاسو، لن يتبقى لفرنسا سوى خمس قواعد عسكرية في أفريقيا، بينها اثنتان في غرب القارة، أولاها في السنغال حيث ترابط قوة من 350 رجلاً، تعمل خصوصاً على تدريب وتأهيل القوات السنغالية وقوات دول أفريقية أخرى. والثانية (وهي الأهم) تقع في ساحل العاج وتضم 900 رجل، وفقاً لاتفاقية دفاعية موقعة بين الطرفين في عام 2012. وعندما كانت قوة «برخان» موجودة في الساحل، كان لقاعدة ساحل العاج دور لوجيستي رئيسي، إلا أن أهميتها تكمن في توفير شبكة حماية لثمانين ألف فرنسي مقيمين في بلدان خليج غينيا، وضمان استمرار تدفق النفط؛ إذ إن 12 بالمائة من واردات فرنسا من النفط تمر في مياه الخليج المذكور.
رجال شرطة يعاينون سيارة عند مدخل القاعدة الجوية النيجرية - الفرنسية في نيامي الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
ومع الانسحاب من النيجر لن يتبقى لفرنسا حضور عسكري في منطقة الساحل سوى في تشاد. واستضافت عاصمتها أنجمينا لسنوات قيادة الأركان المشتركة لقوة «برخان»، وما زال يرابط فيها نحو ألف عنصر.
أما أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا فمقرها في جيبوتي، إلا أن عديدها تراجع من 4300 في عام 1977؛ أي عند حصول جيبوتي على استقلالها، إلى 1500 حالياً. وأهمية هذه القاعدة تكمن في موقعها الاستراتيجي، على مدخل البحر الأحمر، وهي تمكن فرنسا من أن تلعب دوراً في محاربة القرصنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى توفير قاعدة دعم وانتشار لمحاربة الإرهاب في مناطق واسعة من أفريقيا، كذلك فإن القاعدة الكبيرة التي تشغلها تستخدم ميدان تدريب للقوات الخاصة الفرنسية.
وتقع القاعدة الأخيرة في الغابون. وعلى الرغم من الانقلاب الذي عرفته البلاد حديثاً، فإنه لا مخاوف حتى اليوم على بقائها حيث يرابط 350 رجلاً من رماة البحرية قريباً من العاصمة ليبرفيل.
وبانتظار أن تنطلق محادثات الانسحاب بين الطرفين الفرنسي والنيجري وفق رغبة الطرفين، فإن أوساطاً دفاعية في باريس تتحفظ على الفترة الضرورية واللازمة لتنفيذ الانسحاب، الذي لا يتناول فقط العناصر البشرية (1500 عنصر)، بل خصوصاً الأسلحة والمعدات وكل ما يتعلق بها، خصوصاً أن قيادة الأركان الفرنسية ستكون حريصة على ألا تترك أي أسلحة للجيش النيجري الذي توقف التعاون معه ميدانياً منذ شهرين.
ومعروف أن طائرات مقاتلة فرنسية من طراز «ميراج 2000»، ومسيّرات أميركية الصنع يمكن تسليحها من طراز «ريبير»، كانت تنطلق من الجزء العسكري لمطار نيامي حيث يوجد الأساسي من القوة الفرنسية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مرسيليا في 23 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
«تخريجة» فرنسية للرحيل عن النيجر
تعيد باريس انسحاب قوتها من النيجر ليس إلى مطالب الانقلابيين، الذين نقضوا الاتفاقيات الدفاعية المبرمة مع نيامي، ولا للمظاهرات المتلاحقة منذ شهرين ضد بقاء القوة الفرنسية. والتبرير جاء على لسان الرئيس ماكرون الذي قال في مقابلته التلفزيونية الأخيرة إن باريس «قررت وضع حد لتعاونها العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر؛ لأنها لم تعد ترغب في مواصلة الحرب على الإرهاب». وما يستبطنه كلام ماكرون هو أن الدور المنوط بالقوة الفرنسية لم يعد موجوداً، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لبقائها. وهذه المقاربة تعد طريقة لَبِقة لـ«تخريج» رحيل القوة الفرنسية، الذي لا يتم تحت الضغط، بل هو خيار مدروس، لكن ماكرون امتنع عن الإشارة إلى أن القوة الأميركية، التي تشغل ثلاث قواعد عسكرية في النيجر، أهمها القاعدة الجوية «201» الواقعة قريباً من مدينة أغاديس (وسط البلاد) والتي منها تنطلق المسيّرات لمراقبة تحركات المتطرفين في أفريقيا، وتوجيه ضربات لهم، ستبقى في النيجر وستواصل عملها ولا أحد يطالبها بالخروج.
يقول مصدر فرنسي، إن تطورات الوضع في النيجر تبين أن هناك خاسرين ورابحاً رئيسياً: الخاسران هما بالطبع فرنسا والنيجر؛ فرنسا خسرت موقعاً رئيسياً يعكس تراجع نفوذها في منطقة الساحل وفي الفضاء الفرنكوفوني بشكل عام. والنيجر، رغم الدعاية الرائجة المعادية لباريس والاتهامات المسوقة ضدها، خسرت رافداً لها في محاربة التنظيمات المتطرفة والإرهابية. أما الرابح الأكبر فهو بلا شك التنظيمات المشار إليها التي ستجد أن الفرصة سانحة لتعزيز انتشارها وتمددها إلى مناطق إضافية. وقد بدأ ذلك بالظهور بقوة في مالي حيث يتبين أن الاستعانة بميليشيا «فاغنر» لن تكون كافية لتعويض الخسارة المترتبة على رحيل الفرنسيين.
عسكريو النيجر يريدون «إطاراً تفاوضياً» لانسحاب القوات الفرنسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4568996-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%C2%AB%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%8B%C2%BB-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
دورية تابعة للشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
نيامي:«الشرق الأوسط»
TT
نيامي:«الشرق الأوسط»
TT
عسكريو النيجر يريدون «إطاراً تفاوضياً» لانسحاب القوات الفرنسية
دورية تابعة للشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
أكّد قادة انقلاب النيجر رغبتهم في وضع «إطار تفاوضي» لانسحاب القوات الفرنسية من أراضيهم، الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وجاء في بيان صدر عن النظام العسكري في النيجر مساء أمس (الاثنين)، أنه بخصوص «الجدول الزمني لانسحاب القوات الفرنسية من النيجر، تذكّر حكومة جمهورية النيجر بضرورة وضع إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فاعلية أفضل».
ومساء الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستسحب سفيرها سيلفان إيتيه من النيجر «في الساعات المقبلة»، ثم الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 تقريباً، بعد شهرين على الانقلاب الذي شهدته الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وأطاح بالرئيس محمد بازوم الموالي لباريس.
وأكّد العسكريون في النيجر أنهم يتوقّعون أن «تلي هذا الإعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنيّة».
ومنذ الإعلان الفرنسي، لم تسجل أي حركة خاصة في محيط السفارة الفرنسية بنيامي تدفع للاعتقاد بأن إيتيه غادر البلاد.
وأضاف ماكرون الأحد: «إننا ننهي تعاوننا العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، لأنها لم تعد تريد محاربة الإرهاب»، في تأكيد لموقف باريس الداعم لبازوم.
ومنذ توليه السلطة، ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني اتفاقات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي، عادّاً أن القوة الفرنسية موجودة «بشكل غير قانوني» في النيجر.
وفي نهاية أغسطس (آب)، طالب الجيش بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتيه.
وفي الأسابيع الأخيرة، تجمّع عشرات آلاف المتظاهرين في نيامي، للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من النيجر.
من جهتها، أعلنت واشنطن، التي تنشر نحو 1100 عسكري في النيجر، أنها ستدرس خطواتها المستقبلية بشأن احتمال انسحابها هي أيضاً من الدولة الأفريقية.
هل صارت باريس بلا أنياب في «أفريقيا الفرنسية»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4567711-%D9%87%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%C2%BB%D8%9F
دورية من الشرطة النيجرية تمر أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
جاء إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعادة سفير بلاده من النيجر، ومغادرة القوات الفرنسية بحلول نهاية العام، إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين، ليمثل تراجعاً واضحاً في مواقف باريس التي تمسكت برفضها الاعتراف بسلطة المجلس العسكري الذي أطاح الرئيس النيجري محمد بازوم، ومؤشراً إضافياً على تآكل النفوذ الفرنسي في المستعمرات القديمة، التي لطالما عُرفت بـ«أفريقيا الفرنسية».
وقال ماكرون، في مقابلة متلفزة مساء (الأحد): إن «فرنسا قررت إعادة سفيرها» من النيجر، و«وضع حد لتعاوننا العسكري مع النيجر»، كما أوضح أن الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في البلد الأفريقي، الذي شهد انقلاباً عسكرياً في 26 يوليو (تموز) الماضي، «سيغادرون في الأسابيع والأشهر المقبلة»، على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام.
ورفض الرئيس الفرنسي في أكثر من مناسبة الامتثال لمطالب القيادة العسكرية في النيجر، التي طالبت باريس بسحب قواتها المتمركزة في نيامي ورحيل السفير الفرنسي، متمسكاً بسلطة الرئيس المعزول محمد بازوم.
وقبل الانقلاب كان النيجر أحد آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل، إذ اضطرت القوات الفرنسية إلى الخروج من مالي وبوركينا فاسو بضغط من القادة العسكريين الذين تولوا السلطة في هذين البلدين خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وتشهد دول الساحل والصحراء الأفريقية موجة من المشاعر المناهضة للنفوذ الفرنسي؛ إذ اتخذت السلطات الجديدة في الدول التي شهدت انقلابات، تبعية الأنظمة القديمة لباريس ضمن مبررات إطاحة تلك الأنظمة، وخرجت مظاهرات شعبية في معظم تلك الدول لإظهار رفضها استمرار النفوذ الفرنسي.
ووصف الباحث التشادي جبرين عيسى، المتخصص في الشؤون الأفريقية القرار الفرنسي، بأنه «رضوخ لإرادة الشعب النيجري»، عادّاً أن قرار ماكرون بشأن تنفيذ مطالب المجلس العسكري في النيجر كان «مسألة وقت». إلا أن عيسى أشار في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خروج القوات الفرنسية من النيجر «لا يعني نهاية كاملة للنفوذ الفرنسي في المنطقة»، لافتاً إلى أن باريس «لا تزال تمتلك أدوات يمكنها استخدامها لزعزعة الاستقرار في المنطقة»، وبخاصة في الدول التي شهدت الإطاحة بأنظمة عدّها «موالية لباريس»، مثل مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى.
ولم يستبعد الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية أن تشهد دول أخرى في منطقة الساحل والصحراء تحركات مناهضة للنفوذ الفرنسي، لافتاً إلى أن تشاد «مرشحة لتحركات ضد وجود القوات الفرنسية»، وشدد على أن المزاج العام لدى شعوب المنطقة بات «معادياً لفرنسا» التي يقول إنها اكتفت باتباع مقاربات أمنية وعسكرية في تعاملها مع الشعوب الأفريقية عبر دعم أنظمة موالية، مع استمرار سياسات تقويض التنمية الوطنية بتلك الدول وتكريس تبعيتها للمؤسسات الفرنسية سياسياً واقتصادياً.
وبعد عشر سنوات من العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لم يعد لفرنسا حالياً سوى وجود محدود في تشاد قوامه ألف جندي، وكانت باريس تعتمد على تدخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عسكرياً في النيجر، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وسيطرت فرنسا الاستعمارية على بعض مناطق النيجر في أواخر القرن التاسع عشر، لكن دولة النيجر في شكلها الحالي أصبحت مستعمرة فرنسية رسمياً عام 1922، حتى نالت استقلالها عام 1960.
ومع انتهاء الحقبة الاستعمارية لم تنته المصالح الفرنسية في هذا البلد؛ إذ تحتل النيجر مكانة استراتيجية مهمة لدى باريس، فهي حليف في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، كما تعتمد باريس على النيجر في الحصول على 35 في المائة من احتياجاتها من اليورانيوم، لمساعدة محطاتها النووية في توليد 70 في المائة من الكهرباء.
وعدّ الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، الانسحاب الفرنسي من النيجر «مؤشراً إضافياً على مأزق باريس في القارة»، والذي يقول: إنه «متواصل منذ سنوات عدة، ضاعفته موجة الانقلابات الأخيرة في عدد من دول القارة التي كان الاستعمار الفرنسي لها (قاسماً مشتركاً) كما هو الحال في دول مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر وأخيرا الغابون».
ويضيف أمل لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة الفرنسية تدرك أنها «فقدت الكثير من أوراق الضغط والتأثير في المنطقة لصالح قوى إقليمية ودولية»، لافتاً إلى تصاعد نفوذ الكثير من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا في المنطقة، إضافة إلى تنامي الوجود الصيني عبر بوابة الاقتصاد.
ويخلص الأكاديمي المتخصص في الشؤون الأفريقية إلى أنه كان واضحاً «عجز باريس عن التدخل في النيجر منذ وقوع الانقلاب»، وأنه كان من الصعب أن تقود تدخلاً عسكرياً يعيد حليفها المعزول الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، مشيراً إلى أن هذا التدخل كان «يتطلب توافقاً دولياً وضوءاً أخضر أميركياً لم يتحقق»، فضلاً عن احتمال دفع قوى أخرى للتدخل وهو ما كان سيتسبب في حالة من الفوضى «تدرك باريس أنها لم تعد قادرة على مواجهتها فكان قرار الانسحاب بمثابة أقل الأضرار».
النيجر وبوركينا فاسو... تدمير قافلة إرهابية كانت تعبر حدود البلدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4567551-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
أعلنت بوركينا فاسو والنيجر القضاء على مجموعة من الإرهابيين حاولت عبور الحدود بين البلدين في أول عملية عسكرية مشتركة بين جيشي البلدين منذ التوقيع على ميثاق للدفاع المشترك، كما جاءت العملية بالتزامن مع قرار فرنسا سحب قواتها رسمياً من النيجر، لينتهي بذلك نفوذ القوة الاستعمارية السابقة في منطقة الساحل.
وجاء في برقية نشرتها «وكالة أنباء بوركينا فاسو» (رسمية)، مساء الأحد، أن «مجموعة من الإرهابيين غادرت أراضي النيجر، متوجهة نحو منطقة (كانتشاري) في بوركينا فاسو جرى تحييدها من طرف القوات المسلحة لبوركينا فاسو والنيجر»، دون أن تعطي أي تفاصيل حول عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم.
وأضاف المصدر نفسه أن العملية العسكرية جرت «بتنسيق تام ما بين سلاح الجو في النيجر وبوركينا فاسو»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن القضاء التام على «قافلة من الإرهابيين مكونة من مئات الدراجات النارية»، بالإضافة إلى «تدمير كميات معتبرة من الوسائل اللوجيستية».
وأوضحت الوكالة التي تتبع بشكل رسمي حكومة بوركينا فاسو أن الأمر يتعلقُ بمجموعة من زعامات الحركات الإرهابية كانت تنوي الاجتماع في قواعدها بالقرب من «بوندوكوي»، في الشريط الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو.
وتعد هذه أول عملية عسكرية مشتركة بين النيجر وبوركينا فاسو، يعلنُ عنها بشكل رسمي، منذ أن جرى انقلاب عسكري في النيجر نهاية يوليو (تموز) الماضي، وتوقيع ميثاق للدفاع المشترك قبل قرابة أسبوعين ضم البلدين، بالإضافة إلى دولة مالي المجاورة لهما، كان هدفه الأول هو توحيد جهود البُلدان الثلاثة في الحرب على الإرهاب، ضمن تحالف سَمّوه «دول الساحل».
ميثاق الدفاع المشترك أطلقت عليه الدول الثلاث اسم «ميثاق ليبتاغو غورما»، وهي منطقة الحدود الثلاثية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وتعد واحدة من أخطر مناطق الساحل الأفريقي، حيث تنشط فيها مجموعات مسلحة تدين بالولاء لتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وهي المنطقة نفسها التي جرت فيها العملية العسكرية الأخيرة.
ورغم أن التنسيق بين جيوش الدول الثلاث من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود، فإن البلدان الثلاثة لا تزال تواجه مخاطر الإرهاب داخل أراضيها، على سبيل المثال تتواصل الهجمات الإرهابية بشكل متصاعد في بوركينا فاسو، وكان آخرها هجوماً استهدف دورية للجيش (الأحد).
ووفق الحكومة فإن مجموعة من الإرهابيين هاجمت دورية الجيش في منطقة «كوسوكا»، شمال بوركينا فاسو، ولكن الحكومة أكدت أن الجيش نجح في التصدي للمجموعة الإرهابية، وبفضل سلاح الجو قتل مجموعة منهم كانت تحاول الفرار باتجاه مدينة «هامدالاي»، كما صادرت القوات على الأرض مجموعة من المعدات اللوجيستية.
وإثر الهجوم أطلق جيش بوركينا فاسو عملية عسكرية قادتها وحدة متنقلة من قوات التدخل السريع، بالتعاون مع ميليشيات محلية من المتطوعين، وبدعم من سلاح الجو، استهدفت قواعد إرهابية بالقرب من قريتي «كوسوكا» و«تيمناوري» شمال البلاد، وقاعدة إرهابية أخرى بالقرب من «بام»، وسط البلاد.
وفي بيان صحافي، أعلن الجيشُ أن العملية العسكرية مكنت من تدمير القواعد الإرهابية المذكورة، والقضاء على أكثر من 20 إرهابياً، واعتقال عدد آخر منهم لم يحدده، وقال قائد الأركان العامة لجيش بوركينا فاسو إنه «يهنئ الوحدة المختلطة للتدخل السريع على هذا الهجوم الناجح، ويدعو جميع القوات المشاركة على مواصلة مهمتها المتمثلة في استعادة السيطرة على أراضي البلاد».
وتشير تقارير شبه رسمية إلى أن قرابة 40 في المائة من أراضي بوركينا فاسو توجد خارج سيطرة الدولة، وتنشط فيها جماعات مسلحة موالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».
