حذرت جماعة حقوقية في بوركينا فاسو من «حرب عرقية» قد تنزلق إليها البلاد، على خلفية استهداف مدنيين في هجمات يشنها الجيش ومتطوعون مدنيون بهدف مجابهة نفوذ الجماعات «الإرهابية». ورأى خبراء أن «السلطة العسكرية بتجنيدها متطوعين مدنيين في حربها على (الإرهاب) فاقمت المشكلة الأمنية، وتسببت في مضاعفة خطورة النزاعات الإثنية القائمة في البلاد".
وقالت «الجمعية المناهضة للإفلات من العقاب»، الخميس، إن استهداف مدنيين من قبائل الفلاني، قد يؤدي إلى اشتعال «حرب عرقية» في البلاد، منددة بـ«نشر إشاعات وأخبار كاذبة تتهم تلك القبائل بأنها تعمل مع الجماعات الإرهابية». وأدانت المجموعة «تعرض نازحين جميعهم ينحدرون من هذه القبائل، لهجوم من طرف عرقية أخرى، الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل 63 شخصاً على الأقل، من بينهم نساء وأطفال».
ونشرت المجموعة شهادات قالت إنها «لناجين من الهجوم، يؤكدون فيها أنهم كانوا في سوق لبيع أبقارهم، حين هاجمهم مدنيون مدعومون من متطوعين يعملون مع الجيش، وانتزعوا منهم ما بحوزتهم، وجردوهم من ثيابهم قبل أن يقوموا بتصفية عدد كبير منهم».
والشهر الماضي، قالت السلطات إنها بدأت تحقيقاً في «مذبحة» وقعت بقرية الكرمة شمال البلاد، على أيدي مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة البوركينية، وأثارت الواقعة دعوات لإجراء مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقاً فيها. وقُتل نحو 136 شخصاً بينهم نساء وأطفال في هذا الهجوم، الذي وقع في 20 أبريل (نيسان)، واتَّهم فيه مواطنون قوات الجيش بالمسؤولية عنه، لكنّ مسؤولين قالوا إن «مرتكبي المذبحة إرهابيون ارتدوا ملابس العسكريين». ووقتها ذكرت مجموعة «تجمُّع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات»، أنه كان من بين القتلى «رُضَّع تقلُّ أعمارهم عن 30 يوماً وقُتلوا على ظهور أمهاتهم».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، دعت الأمم المتحدة، السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، بعد العثور على 28 جثة في البلاد، إلى الإسراع في إجراء تحقيق شفاف وسريع بشأن هذه المجزرة. فيما قالت مفوضية حقوق الإنسان إن «مصادرها المحلية حمّلت مسؤولية القتل لميليشيا من المتطوعين تم إنشاؤها لدعم الجيش».
وأطلقت السلطة الناجمة عن الانقلاب العسكري الأخير الذي قاده الكابتن إبراهيم تراوري في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، حملة نهاية عام 2022، لتجنيد متعاونين لمؤازرة الجيش في قتاله ضد «الإرهابيين». ووصل عدد المتطوعين إلى 90 ألف شخص، بحسب البيانات الرسمية.
ويرى أحمد سلطان، الخبير في الجماعات المتطرفة، أن «خيارات السلطة في بوركينا فاسو محدودة، لأنه ليست لديها الأدوات للسيطرة على عشرات الآلاف من المدنيين الذين جندتهم، وهي تعرف أن غالبيتهم من عرقيات في خلاف إثني تاريخي وممتد مع قبائل الفلاني».
وأضاف سلطان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى لو فكرت السلطات في حل هذه الميليشيات فإنها لا تستطيع ذلك، لأن أعداد هؤلاء المتطوعين صار يضاهي عدد أفراد الجيش ويملكون أسلحة من الصعب إجبارهم على التخلي عنها، لأن ذلك القرار أيضاً قد يتسبب في حرب مع الجيش».
ويأتي هذا فيما أعلن جيش بوركينا فاسو سابقاً هذا الأسبوع، قتل أكثر من مائة «إرهابي»، خلال عملية شنها في منطقة «بيتو»، الواقعة شرق البلاد، وهي المنطقة التي ينشط فيها مقاتلو «تنظيم (داعش) في الصحراء الكبرى». وقالت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو إن العملية كانت «مشتركة بين الاستخبارات والقوات المسلحة»، فيما أشارت مصادر إلى أن العملية «تمت بدعم من متطوعين مدنيين دربتهم السلطات».
وتشن الحكومة هجوماً واسع النطاق تقول إنه يهدف إلى استعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المتطرفة. وتسبب العنف في بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة، في مقتل أكثر من 10 آلاف مدني وجندي خلال السنوات السبع الماضية وسيطرة المنظمات «الإرهابية» على ما يقرب من نصف مساحة البلاد، إضافة إلى نزوح نحو مليوني شخص.
واعتبر سلطان أن «استراتيجية الحكومة العسكرية في مكافحة (الإرهاب) فاشلة، وأنها زادت من نفوذ تلك التنظيمات، وخلقت توتراً اجتماعياً وعرقياً أنشأ بيئة خصبة للتجنيد من قبل الجماعات (الإرهابية)».
بدروه، أوضح محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي، أن السلطة «على علم بانتهاكات تلك الميليشيات المقربة منها عرقياً، وتسكت عنها، وأنها بذلك مهددة بمزيد من العزلة الدولية». وتوقع ولد الداه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تزداد السيولة الأمنية والاضطرابات في ظل ازدياد التوترات العرقية والإثنية التي تسببها سياسات السلطة العسكرية».
