ما خيارات الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو لفرض الأمن؟

عقب تحذير جماعة حقوقية من «حرب عرقية»

جنود خارج البرلمان في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في أكتوبر العام الماضي (أ.ب)
جنود خارج البرلمان في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في أكتوبر العام الماضي (أ.ب)
TT

ما خيارات الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو لفرض الأمن؟

جنود خارج البرلمان في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في أكتوبر العام الماضي (أ.ب)
جنود خارج البرلمان في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في أكتوبر العام الماضي (أ.ب)

حذرت جماعة حقوقية في بوركينا فاسو من «حرب عرقية» قد تنزلق إليها البلاد، على خلفية استهداف مدنيين في هجمات يشنها الجيش ومتطوعون مدنيون بهدف مجابهة نفوذ الجماعات «الإرهابية». ورأى خبراء أن «السلطة العسكرية بتجنيدها متطوعين مدنيين في حربها على (الإرهاب) فاقمت المشكلة الأمنية، وتسببت في مضاعفة خطورة النزاعات الإثنية القائمة في البلاد".

وقالت «الجمعية المناهضة للإفلات من العقاب»، الخميس، إن استهداف مدنيين من قبائل الفلاني، قد يؤدي إلى اشتعال «حرب عرقية» في البلاد، منددة بـ«نشر إشاعات وأخبار كاذبة تتهم تلك القبائل بأنها تعمل مع الجماعات الإرهابية». وأدانت المجموعة «تعرض نازحين جميعهم ينحدرون من هذه القبائل، لهجوم من طرف عرقية أخرى، الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل 63 شخصاً على الأقل، من بينهم نساء وأطفال».

جنود من بوركينا فاسو (رويترز - أرشيفية)

ونشرت المجموعة شهادات قالت إنها «لناجين من الهجوم، يؤكدون فيها أنهم كانوا في سوق لبيع أبقارهم، حين هاجمهم مدنيون مدعومون من متطوعين يعملون مع الجيش، وانتزعوا منهم ما بحوزتهم، وجردوهم من ثيابهم قبل أن يقوموا بتصفية عدد كبير منهم».

والشهر الماضي، قالت السلطات إنها بدأت تحقيقاً في «مذبحة» وقعت بقرية الكرمة شمال البلاد، على أيدي مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة البوركينية، وأثارت الواقعة دعوات لإجراء مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقاً فيها. وقُتل نحو 136 شخصاً بينهم نساء وأطفال في هذا الهجوم، الذي وقع في 20 أبريل (نيسان)، واتَّهم فيه مواطنون قوات الجيش بالمسؤولية عنه، لكنّ مسؤولين قالوا إن «مرتكبي المذبحة إرهابيون ارتدوا ملابس العسكريين». ووقتها ذكرت مجموعة «تجمُّع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات»، أنه كان من بين القتلى «رُضَّع تقلُّ أعمارهم عن 30 يوماً وقُتلوا على ظهور أمهاتهم».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، دعت الأمم المتحدة، السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، بعد العثور على 28 جثة في البلاد، إلى الإسراع في إجراء تحقيق شفاف وسريع بشأن هذه المجزرة. فيما قالت مفوضية حقوق الإنسان إن «مصادرها المحلية حمّلت مسؤولية القتل لميليشيا من المتطوعين تم إنشاؤها لدعم الجيش».

وأطلقت السلطة الناجمة عن الانقلاب العسكري الأخير الذي قاده الكابتن إبراهيم تراوري في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، حملة نهاية عام 2022، لتجنيد متعاونين لمؤازرة الجيش في قتاله ضد «الإرهابيين». ووصل عدد المتطوعين إلى 90 ألف شخص، بحسب البيانات الرسمية.

ويرى أحمد سلطان، الخبير في الجماعات المتطرفة، أن «خيارات السلطة في بوركينا فاسو محدودة، لأنه ليست لديها الأدوات للسيطرة على عشرات الآلاف من المدنيين الذين جندتهم، وهي تعرف أن غالبيتهم من عرقيات في خلاف إثني تاريخي وممتد مع قبائل الفلاني».

وأضاف سلطان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى لو فكرت السلطات في حل هذه الميليشيات فإنها لا تستطيع ذلك، لأن أعداد هؤلاء المتطوعين صار يضاهي عدد أفراد الجيش ويملكون أسلحة من الصعب إجبارهم على التخلي عنها، لأن ذلك القرار أيضاً قد يتسبب في حرب مع الجيش».

ويأتي هذا فيما أعلن جيش بوركينا فاسو سابقاً هذا الأسبوع، قتل أكثر من مائة «إرهابي»، خلال عملية شنها في منطقة «بيتو»، الواقعة شرق البلاد، وهي المنطقة التي ينشط فيها مقاتلو «تنظيم (داعش) في الصحراء الكبرى». وقالت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو إن العملية كانت «مشتركة بين الاستخبارات والقوات المسلحة»، فيما أشارت مصادر إلى أن العملية «تمت بدعم من متطوعين مدنيين دربتهم السلطات».

وتشن الحكومة هجوماً واسع النطاق تقول إنه يهدف إلى استعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المتطرفة. وتسبب العنف في بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة، في مقتل أكثر من 10 آلاف مدني وجندي خلال السنوات السبع الماضية وسيطرة المنظمات «الإرهابية» على ما يقرب من نصف مساحة البلاد، إضافة إلى نزوح نحو مليوني شخص.

واعتبر سلطان أن «استراتيجية الحكومة العسكرية في مكافحة (الإرهاب) فاشلة، وأنها زادت من نفوذ تلك التنظيمات، وخلقت توتراً اجتماعياً وعرقياً أنشأ بيئة خصبة للتجنيد من قبل الجماعات (الإرهابية)».

بدروه، أوضح محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي، أن السلطة «على علم بانتهاكات تلك الميليشيات المقربة منها عرقياً، وتسكت عنها، وأنها بذلك مهددة بمزيد من العزلة الدولية». وتوقع ولد الداه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تزداد السيولة الأمنية والاضطرابات في ظل ازدياد التوترات العرقية والإثنية التي تسببها سياسات السلطة العسكرية».


مقالات ذات صلة

ما دلالات استهداف «الشباب» الصومالية أهدافاً إثيوبية؟

أفريقيا تشييع جثامين الجنود الأوغنديين القتلى في هجوم «الشباب» الشهر الماضي (رويترز)

ما دلالات استهداف «الشباب» الصومالية أهدافاً إثيوبية؟

جدد إعلان أديس أبابا عن إحباطها هجوماً من حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة، كان يستهدف «أهدافاً إثيوبية»، التساؤل حول دوافع الحركة.

تامر الهلالي (القاهرة )
العالم عناصر كوماندوس خلال تدريبات عسكرية في أوالام بالنيجر في 28 أبريل 2018 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يخصّص 5 ملايين يورو لتوريد الأسلحة للنيجر

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) منح تمويل بقيمة حوالي خمسة ملايين يورو لتوريد أسلحة ومعدّات عسكرية إلى قوات النيجر المنخرطة في القتال ضدّ تنظيم داعش.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
آسيا أحد أفراد أمن طالبان في حراسة بعد انفجار قنبلة في أثناء صلاة الجنازة في حصة بمنطقة فايز آباد بمقاطعة بدخشان الخميس (أ.ف.ب)

أفغانستان: مقتل العشرات في تفجير استهدف جنازة مسؤول حكومي

قتل 16 شخصاً على الأقل، الخميس، خلال انفجار ضخم داخل مسجد في مدينة فايز آباد في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

«الشرق الأوسط» (كابل)
أوروبا ضباط شرطة وعمال إنقاذ يسيرون في مكان الحادث بعد هجوم بسكين بحديقة «آنسي» بجبال الألب الفرنسية (أ.ب)

فرنسا: إصابة 9 بينهم 8 أطفال في هجوم بسكين

أُصيب 9 أشخاص، بينهم 8 أطفال، في هجوم بسكين بمدينة آنسي، جنوب شرقي فرنسا، وفقاً لما ذكرته مصادر في الشرطة، الخميس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج هالة غريط المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: ملتزمون بالعلاقات مع السعودية والمنطقة ككل

لقاء وزير الخارجية الأميركي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يظهر أهمية العلاقات الثنائية، والتعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

قمة السيسي وهيتشيليما تبحث إعادة الإعمار بعد النزاعات في أفريقيا

مباحثات السيسي وهيتشيليما في لوساكا (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي وهيتشيليما في لوساكا (الرئاسة المصرية)
TT

قمة السيسي وهيتشيليما تبحث إعادة الإعمار بعد النزاعات في أفريقيا

مباحثات السيسي وهيتشيليما في لوساكا (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي وهيتشيليما في لوساكا (الرئاسة المصرية)

بحثت قمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الزامبي هاكيندي هيتشيليما، في لوساكا (الخميس)، «تعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتكثيف الجهود لمكافحة (الإرهاب)». بينما توافقت مصر وزامبيا على «دعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية».

مباحثات السيسي وهيتشيليما في لوساكا (الرئاسة المصرية)

وزار السيسي زامبيا (الخميس) في ثانية جولاته الأفريقية، التي بدأت بزيارة أنغولا ولقاء الرئيس جواو لورينسو في العاصمة لواندا، كما من المقرر أن يزور السيسي موزمبيق.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، (الخميس)، فإن الرئيس هيتشيليما رحّب بزيارة الرئيس المصري إلى لوساكا، مشيداً بـ«الإنجازات التي تحققت تحت رئاسة مصر لـ(الكوميسا) خلال الفترة الماضية»، مؤكداً «حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع شقيقتها مصر، ودفعها نحو آفاق أرحب من العمل المشترك، فضلاً عن مواصلة التشاور مع مصر بشأن القضايا والتحديات التي تواجه أفريقيا، خصوصاً في ظل الدور المصري الرائد تحت قيادة الرئيس السيسي على الصعيد الأفريقي، وجهودها في دفع عملية التنمية، وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية».

مباحثات السيسي وهيتشيليما في لوساكا (الرئاسة المصرية)

من جهته، أكد الرئيس المصري «تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خصوصاً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا، بالإضافة إلى التنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الأفريقية»، معرباً عن خالص تمنياته للرئيس هتيشيليما بالنجاح في «قيادة دفة تجمع (الكوميسا) ومواصلة العمل على دفع أطر التعاون المشترك داخله خلال الفترة المقبلة».

وأكد متحدث «الرئاسة المصرية» أن اللقاء تطرق إلى «التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث تم الاتفاق على أهمية تفعيل الآليات القائمة للتعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية في زامبيا، خصوصاً في مجال تطوير البنية التحتية من خلال الخبرات المتوفرة للشركات المصرية في هذا المجال، فضلاً عن تعظيم التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي والصحة».

وقال مراقبون إن «الجولة المصرية - الأفريقية تُعزز التعاون الثنائي بين مصر ودول أفريقيا، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، وبحث مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك»، و«كثفت القاهرة من نشاطها الدبلوماسي خلال السنوات العشر الأخيرة في القارة الأفريقية، إذ احتلت الزيارات لدول أفريقية أكثر من 30 في المائة من مجمل الزيارات الرئاسية خلال السنوات الأخيرة»، بحسب تقرير رسمي لهيئة الاستعلامات المصرية.

وتناولت مباحثات السيسي وهيتشيليما، في لوساكا (الخميس)، آخر «المستجدات والتطورات الإقليمية على المستوى القاري، فضلاً عن أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال (الكوميسا)، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز الجهود القائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي». وبحسب «الرئاسة المصرية»، فقد اتفق الجانبان على «أهمية مواصلة العمل لتنفيذ الأهداف التنموية في مختلف المجالات المنصوص عليها في أجندة التنمية الأفريقية 2063، وكذلك التركيز على تنفيذ المشروعات القارية التي تمثل أولوية للدول الأفريقية، فضلاً عن تعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتكثيف الجهود في مجال (مكافحة الإرهاب والتطرف)، ودعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية».


ما دلالات استهداف «الشباب» الصومالية أهدافاً إثيوبية؟

تشييع جثامين الجنود الأوغنديين القتلى في هجوم «الشباب» الشهر الماضي (رويترز)
تشييع جثامين الجنود الأوغنديين القتلى في هجوم «الشباب» الشهر الماضي (رويترز)
TT

ما دلالات استهداف «الشباب» الصومالية أهدافاً إثيوبية؟

تشييع جثامين الجنود الأوغنديين القتلى في هجوم «الشباب» الشهر الماضي (رويترز)
تشييع جثامين الجنود الأوغنديين القتلى في هجوم «الشباب» الشهر الماضي (رويترز)

جدد إعلان أديس أبابا عن إحباطها هجوماً من حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة، كان يستهدف «أهدافاً إثيوبية»، التساؤل حول دوافع الحركة وراء مثل تلك العمليات، في ظل تحالف معلن بين الصومال ودول الإقليم للحرب على «الحركة الإرهابية». ويرجح خبراء أن الحركة «تستغل التوترات الداخلية في إثيوبيا، بهدف إظهار القوة والقدرة على مواجهة الحملة العسكرية الإقليمية الجارية ضدها».

وأعلنت إثيوبيا، الأربعاء، إحباط هجوم لحركة «الشباب» على بلدة «دولو» الحدودية مع الصومال. وجاء في تغريدة أطلقتها وزارة الخارجية الإثيوبية أن الجيش الإثيوبي «حيّد مفجرين انتحاريين، ودمر أسلحة كانت المجموعة الإرهابية بصدد استخدامها».

في المقابل، أعلنت الحركة عبر قنوات التواصل التابعة لها أنها «نفذت تفجيرين انتحاريين في قاعدة عسكرية إثيوبية على الجانب الصومالي من الحدود»، وفق موقع «سايت إنتلجينس غروب». وزعمت «الشباب» أن «العمليتين أسفرتا عن عدد كبير من القتلى والجرحى».

وسبق أن هاجمت الحركة، في أواسط عام 2022، عدداً من المعسكرات الإثيوبية عند الحدود بين البلدين. وقالت حينها السلطات الإثيوبية إنها قتلت نحو 100 من مقاتلي الحركة تسللوا إلى أراضيها.

وتقاتل حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي منذ 2007. وتستهدف الحركة إثيوبيا رداً على «إرسال أديس أبابا قوات إلى الصومال، في إطار قوة الاتحاد الأفريقي لدحر الإرهابيين»، بحسب مراقبين.

وأطلق الجيش الصومالي، قبل نحو عام، «حرباً شاملة»، لتحرير البلاد من سيطرة الحركة. ووفق تصريحات رسمية، فإن الحملة العسكرية أسفرت عن مقتل مئات من قادة وعناصر الحركة، كما فقدت الحركة السيطرة على كثير من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها في البلاد.

وفي فبراير (شباط) الماضي، عقد كل من رؤساء الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا قمة رباعية أمنية لبحث العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب»، خلصت إلى تعهد الدول الأربع بمضاعفة الجهود العسكرية ضد الحركة لتحرير الصومال والتعاون لتأمين المناطق الحدودية لمنع عبور العناصر الإرهابية إلى دول الجوار. واتفق القادة «على القيام بالتحرك النهائي للعمليات المشتركة في المناطق التي ما زالت خاضعة للإرهابيين».

ورأى المحلل السياسي الإثيوبي موسى شيخو أن «توتر الأوضاع في الشمال الإثيوبي وازدياد التوتر وأنشطة الحركات المسلحة في مناطق أوروميا ربما أعطى حافزاً قوياً لحركة (الشباب) للضغط على إثيوبيا، مستغلة الأوضاع الداخلية»، خصوصاً أن قادة الحركة يرون أن إثيوبيا «هي الشريك الإقليمي الأقوى في الحملة العسكرية ضد الحركة».

ويعتقد شيخو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الحركة في هذه المرحلة تريد التنفيس عن نفسها بعد الخناق الذي تشهده من الحكومة الصومالية التي تقول إنها تحاصر الحركة سياسياً وفكرياً واقتصادياً». وتوقع شيخو أن «تزداد وتيرة استهداف الحركة لإثيوبيا في مسعاها لاستغلال التوتر الداخلي، وفي محاولة لإظهار القوة ونفي الهزيمة».

بدوره، قال محمود أبو بكر، المحلل الإريتري المتخصص في الشأن الأفريقي، أن «(حركة الشباب) منذ إنشائها أعلنت إثيوبيا عدواً مستهدفاً، وهو جزء من عقيدتها، حيث تسوق أن أديس أبابا دولة معادية تتبنى أجندة غربية معادية للمسلمين».

ويعتقد أبو بكر أن «الحركة قد تزيد وتيرة الهجمات المستهدفة لإثيوبيا، لكن ذلك سيعتمد على قدرات الحركة، في ظل استهدافها بحملة تستنزف مواردها وإمكاناتها حالياً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة في المرحلة الحالية «قد تركز في نشاطها المحتمل في إثيوبيا على التفجيرات والعمليات التي لا تنطوي على اشتباكات مباشرة».

من جانبه، رأى أحمد سلطان، الخبير في شؤون الحركات المتطرفة، أن موقف «حركة الشباب» العدائي تجاه إثيوبيا تاريخي، حيث ترى أن أديس أبابا ساهمت في حل «اتحاد المحاكم الإسلامية» عام 2006، التي انبثقت منها «حركة الشباب».

واعتقد سلطان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحركة تستغل التوترات الحالية وغضب المسلمين الإثيوبيين من هدم بعض المساجد، في إطار ما تصفه الحكومة بخطة تطوير حضرية».

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، انبثقت جبهة توتر أخرى في إقليم أوروميا الإثيوبي، حيث شهدت العاصمة أديس أبابا احتجاجات ضد خطة تنموية تضمنت هدم لمساجد، وشهدت الاحتجاجات قتلى ومصابين.

كما رأى سلطان أن الحركة بعملياتها الأخيرة خارج الصومال وداخل الصومال «أثبتت بعض النجاح في احتواء الحملة العسكرية الإقليمية التي تواجهها».

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أن 54 جندياً أوغندياً قتلوا في هجوم شنته الحركة في يوم 26 مايو (أيار) الماضي على معسكر تتمركز فيه وحدات من قوات أوغندية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.


تقرير: مسلحون بلباس مدني زرعوا الرعب خلال الاضطرابات في السنغال

قوات الأمن تشتبك مع مؤيدين للمعارضة في دكار (رويترز)
قوات الأمن تشتبك مع مؤيدين للمعارضة في دكار (رويترز)
TT

تقرير: مسلحون بلباس مدني زرعوا الرعب خلال الاضطرابات في السنغال

قوات الأمن تشتبك مع مؤيدين للمعارضة في دكار (رويترز)
قوات الأمن تشتبك مع مؤيدين للمعارضة في دكار (رويترز)

تشير تسجيلات فيديو وشهادات في السنغال إلى انتشار مسلحين بلباس مدني وصلوا بشاحنات صغيرة وطاردوا المتظاهرين خلال الاضطرابات الأخيرة التي أعقبت الحكم بالسجن على المعارض عثمان سونكو، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال نديري نيانغ، وهو بائع أغنام شهد الوقائع، إن شاحنة «بيك آب» بيضاء دخلت (السبت) منطقة «غيناو ريلز نورد» في إحدى ضواحي دكار وعلى متنها «عشرات المسلحين» يرتدون ملابس عادية. وأضاف: «كانت لديهم لائحة بأسماء شبان قالوا إنهم من المتظاهرين وطاردوهم».

قبل يوم من ذلك، قُتل 3 شبان على الأقل من سكان الحي. وانتشر في المنطقة فيديو يظهر فيه باسيلو سار (31 عاماً) مقتولاً برصاصة في رأسه حسب عدد من الشهود. وأكد شاهد آخر، رفض ذكر اسمه، خوفاً على سلامته، رواية نديري نيانغ. وقال: «أنا خائف... نعرف أن هناك جواسيس».

ويلف بعض الغموض موجة العنف التي هزت السنغال من الأول إلى الثالث من يونيو (حزيران)، بدءاً بالظروف التي قُتل فيها 16 شخصاً، ومَن قتلهم. وتتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات بقتلهم.

لكن شهوداً قابلتْهم وكالة الصحافة الفرنسية تحدثوا عن انتشار رجال مجهولين مسلحين خلال المواجهات.

وقال شاب في مستشفى أُدخل إليه بعد إصابته بجروح في بكين، إحدى بؤر الصدامات في ضواحي دكار أيضاً، إنه وجد نفسه في وسط الاشتباكات في أثناء تنقله بعربة. وقال: «رأيت شاباً على الأرض جريحاً. توقفت وهناك رأيت عشرات الرجال بثياب مدنية يطاردون متظاهرين».

وأضاف أنهم «كانوا يحملون أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء».

مؤيدون للمعارضة يشتبكون مع القوات الأمنية في دكار (رويترز)

«معركة صور»

أُصيب الشاب برصاصة في الفخذ. وقال إن آخرين تعرفوا على مطلق النار، وهو مصارع. وكان ممارسو المصارعة التقليدية قد دعوا في الماضي للعب دور في أجواء المواجهات السياسية من قبل.

اندلع العنف بعد أن حُكم على سونكو بالسجن لمدة عامين في فضيحة جنسية. وهو حالياً غير مؤهل للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويتهم الموالون لسونكو المعسكر الرئاسي بدفع أموال «لبلطجية» يتنقلون بشاحنات صغيرة لتقديم المساعدة للشرطة والدرك وسحق المتظاهرين. واتهم المدافعون عن حقوق الإنسان رجال الشرطة والدرك بارتكاب أعمال «وحشية».

وانتشرت صور لم تثبت صحتها لشرطيين يستخدمون مدنيين دروعاً بشرية لحماية أنفسهم من القذائف.

ومعركة الصور مستعرة.

فقد عرضت الحكومة والشرطة لقطات لمسلحين أكدتا أنهم متظاهرون. وتتهم الحكومة «قوى خفية» و«أجانب» بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد من دون أي توضيحات.

وقال ماهام كا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بعض رجال الشرطة يعملون بملابس مدنية، لكنه أضاف أنه لا يمكنه قول المزيد لأسباب أمنية. وتابع: «لا أعرف هؤلاء الأشخاص في الشاحنات ولا أستطيع أن أؤكد أنهم يعملون مع الشرطة».

عنصر من شرطة مكافحة الشغب يتحدث إلى رجل خلال اشتباكات مع أنصار زعيم المعارضة في السنغال (رويترز)

تحديد المسؤوليات

يرى المحلل السياسي إبراهيما باخوم، أن السياسيين جنّدوا «بلطجية» في الماضي لحمايتهم. وقال إن «المشهد السياسي السنغالي كان دائماً عنيفاً لكنّ العنف لم يصل يوماً إلى المستوى الحالي. نرى الآن عصابات حقيقية يتم تجنيدها في الأحياء ممّن لديهم إمكانيات لذلك».

وكانت أكثر من عشر سيارات «بيك آب» تتمركز في دكار (السبت) أمام مقر الحزب الرئاسي، «التحالف من أجل الجمهورية».

وتوافد عشرات الشبان إلى المبنى لتلقي أموال. وقال اثنان إنهما حصلا على أموال لمنع المتظاهرين من التخريب لكنهما أكدا أنهما ليسا مسلحين.

وقالت سميرة داود، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية، إن المنظمة غير الحكومية تسعى إلى التحقق من مقاطع فيديو كثيرة تُظهر أفراداً مسلحين بملابس مدنية. وأضافت أن «هؤلاء يتحركون دائماً إلى جانب قوات الأمن أو أمام أعينها».

وتابعت أن هؤلاء المسلحين يتنقلون بأنواع السيارات نفسها المتوقفة أمام مقر الحزب الرئاسي.

ودعت إلى إجراء تحقيقات لأن «شبكة المسؤوليات يجب أن تحدَّد بوضوح».

وأعلنت الحكومة السنغالية، مساء الأربعاء، فتح «تحقيقات قضائية فورية» في «أعمال العنف غير المسبوقة» التي شهدتها البلاد بعد الحكم على المعارض عثمان سونكو وسقط خلالها 16 قتيلاً على الأقل الأسبوع الماضي.

وقال بيان نُشر بعد اجتماع للحكومة إن هذه التحقيقات تهدف إلى «الكشف عن المسؤوليات المتعلقة بهذه الأحداث» التي وقعت بين الأول والثالث من يونيو (حزيران) في دكار ومناطق أخرى بعد إدانة سونكو في إطار فضيحة جنسية.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تحقيقات بعد صدامات مارس (آذار) 2021 المتعلقة بسونكو أيضاً وقتل خلالها 12 شخصاً.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنهم ينتظرون نتائج التحقيق حتى الآن.


إثيوبيا لاحتواء الاضطرابات عبر «حوار وطني» واسع

توقيع اتفاق بريتوريا العام الماضي والذي أنهى حرب تيغراي (الخارجية الإثيوبية)
توقيع اتفاق بريتوريا العام الماضي والذي أنهى حرب تيغراي (الخارجية الإثيوبية)
TT

إثيوبيا لاحتواء الاضطرابات عبر «حوار وطني» واسع

توقيع اتفاق بريتوريا العام الماضي والذي أنهى حرب تيغراي (الخارجية الإثيوبية)
توقيع اتفاق بريتوريا العام الماضي والذي أنهى حرب تيغراي (الخارجية الإثيوبية)

تعتزم الحكومة الإثيوبية عقد حوار وطني واسع، خلال العام المقبل، يشمل جميع أنحاء البلاد، بمشاركة ما يصل إلى 700 ألف إثيوبي، بحسب رئيس مفوضية الحوار الوطني، مسفين أريا.

وقال أريا، الأربعاء، إن «المشاورات الوطنية الإثيوبية ستُجرى في جميع أنحاء البلاد في العام الإثيوبي الجديد المقبل»، الذي يبدأ في سبتمبر (أيلول)، مضيفاً أن «ما يصل إلى 700 ألف إثيوبي سيشاركون بشكل مباشر في الحوار الوطني».

وسبق أن توقع أريا بدء الحوار في مايو (أيار) المقبل. ووفقاً لتصريحات رئيس المفوضية، التي نشرتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، فإن ممثلي مجلس المجتمعات المدنية الإثيوبية، والمجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية، ونقابة المعلمين الإثيوبيين، والمجلس الديني الإثيوبي، وقضاة محكمة، سيكونون من المشاركين، كما تم التوصل إلى اتفاق للعمل مع الإدارات المحلية لتهيئة الظروف المواتية لإجراء المشاورات في مناطق الصراع، ودعا الفنانين والشيوخ والزعماء الدينيين والسياسيين والمثقفين والشباب إلى «تعزيز تعاونهم مع مفوضية الحوار الوطني» لإنجاح الحوار.

ونهاية سبتمبر، العام الماضي، وقّعت الحكومة الإثيوبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية تمكّن من تقديم دعم مالي يقدَّر بمبلغ 2.2 مليون دولار أميركي لتمويل حوار وطني، في البلاد التي تعاني من أزمات أمنية وسياسية واسعة.

وتسعى الحكومة الإثيوبية لاستثمار «النجاح النسبي»، الذي حققته، بعد توقيع «اتفاق سلام» مع متمردي إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث تأمل في تعميمه بكل الأقاليم الإثيوبية، التي تعج بالجبهات الإثنية الرافضة للخضوع للحكومة المركزية في أديس أبابا، وعلى رأسها متمردو إقليم أوروميا، الذين يشغل إقليمهم معظم مناطق وسط البلاد، ويضم مجموعة من الفصائل المسلَّحة التابعة لشعب «الأورومو».

والشهر الماضي بدأت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد - الحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2019 - محادثات مع متمردي «الأورومو»، خشية انزلاق البلاد إلى حرب داخلية أخرى، غير أن الجلسة الأولى لم تفض إلى نتيجة، بينما لم يكشف الطرفان مصير تلك المحادثات.

ووفق تصريحات سابقة لتاجسي تشافو، رئيس مجلس النواب، فإن الحوار الوطني هو من «أولويات الحكومة، باعتباره السبيل الوحيد لحل التحديات التي تواجه إثيوبيا، من خلال بناء إجماع وطني حول القضايا الأساسية».

ويرى الدكتور عبد الرحمن أحمد محمد، عضو «المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية»، أن «حكومة أبي أحمد تسعى لاحتواء الاضطرابات التي تشتعل بين الحين والآخر في أقاليم عدة، فهي تحتاج إلى الاستقرار من أجل تحقيق مخططها للتنمية، لكنها تواجه كثيراً من الصراعات، التي تتنوع أسبابها ما بين إثنية تاريخية، وصراعات على مراكز السلطة، وأخرى اقتصادية».

ووفق تصريح الخبير الإثيوبي لـ«الشرق الأوسط»، فإنه رغم القلاقل التي تحدث بين الحين والآخر، وآخرها الأزمة بين الحكومة والمسلمين بسبب هدم مساجد عدة بإقليم أوروميا خلال الأسابيع الماضية، فإن «الحكومة قادرة على تجاوز تلك العقبات من خلال انفتاحها على الحوار مع الأطراف جميعاً، واستعدادها للنقاش حول أزماتهم، في ظل إدراك الجميع أن الوطن هو الخاسر من النزاع».

ويأتي إعلان قرب انطلاق «الحوار الوطني» في أعقاب تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش»، صدر في الأول من يونيو (حزيران) 2023، اتهم الحكومة الإثيوبية بارتكاب «انتهاكات وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، واعتقالات جماعية تعسفية، وعنف ضد المدنيين في مناطق تواجه الاضطرابات وانعدام الأمن»، وهو ما اعتبرته أديس أبابا «محاولة لعرقلة الجهود الوطنية من أجل السلام والمصالحة».

وقال مكتب الاتصالات الحكومية إن التقرير الأخير لـ«هيومان رايتس ووتش» هو «تصوير مضلل للوضع، يحاول تقويض التعايش السلمي، وتأجيج الصراع بين الشعوب والقوميات الإثيوبية». وأضاف المكتب في بيان، أمس، أن «المنظمة أصدرت هذه المزاعم دون إجراء تحقيق شامل وموثوق في جميع المناطق المتضررة من النزاع».

وذكر أنه بتوقيع «اتفاق بريتوريا للسلام» بين الحكومة وتيغراي، شرعت حكومة إثيوبيا في «إجراء مشاورات على مستوى البلاد حول خيارات السياسة الخاصة بالعدالة الانتقالية في إثيوبيا»، وتم إجراء عدد من المشاورات مع أصحاب المصلحة في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمجتمع الدولي، مؤكداً أن «عملية العدالة الانتقالية ستسمح بإجراء تحقيق شامل».


رئيس جنوب أفريقيا يناقش مهمة السلام الأفريقية مع بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا خلال جلسة مكتملة بالقمة الروسية الأفريقية في منتجع سوتشي عام 2019 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا خلال جلسة مكتملة بالقمة الروسية الأفريقية في منتجع سوتشي عام 2019 (أ.ب)
TT

رئيس جنوب أفريقيا يناقش مهمة السلام الأفريقية مع بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا خلال جلسة مكتملة بالقمة الروسية الأفريقية في منتجع سوتشي عام 2019 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا خلال جلسة مكتملة بالقمة الروسية الأفريقية في منتجع سوتشي عام 2019 (أ.ب)

قالت الرئاسة في جنوب أفريقيا، اليوم (الخميس)، إن الرئيس سيريل رامابوسا أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أطلعه فيه على بعثة السلام المرتقبة للقادة الأفارقة إلى روسيا وأوكرانيا.

وذكرت الرئاسة، في بيان: «رحب الرئيس بوتين بمبادرة قادة الدول الأفارقة وأبدى رغبته في استقبال بعثة السلام».

وقال متحدث باسم رامابوسا لـ«رويترز»، الشهر الماضي، إن من المنتظر أن يزور وفد من قادة الدول الأفريقية في يونيو (حزيران) أوكرانيا وروسيا، على أمل إقناع الدولتين بوقف الأعمال القتالية. وأضاف، أمس (الأربعاء)، أنه لم يتم تحديد موعد بعد.

وذكر البيان أن الرئيسين ناقشا أيضاً القمة الروسية-الأفريقية المقررة نهاية يوليو (تموز) في سان بطرسبرغ.


السنغال تفتح «تحقيقات فورية» بأعمال عنف «غير مسبوقة» بعد الاضطرابات

عنصر من مكافحة الشغب يحمل سلاحه خلال اشتباكات مع أنصار سونكو (رويترز)
عنصر من مكافحة الشغب يحمل سلاحه خلال اشتباكات مع أنصار سونكو (رويترز)
TT

السنغال تفتح «تحقيقات فورية» بأعمال عنف «غير مسبوقة» بعد الاضطرابات

عنصر من مكافحة الشغب يحمل سلاحه خلال اشتباكات مع أنصار سونكو (رويترز)
عنصر من مكافحة الشغب يحمل سلاحه خلال اشتباكات مع أنصار سونكو (رويترز)

أعلنت الحكومة السنغالية، مساء أمس (الأربعاء)، فتح «تحقيقات» في «أعمال العنف غير المسبوقة» التي شهدتها البلاد بعد الحكم على المعارض عثمان سونكو، وسقط خلالها 16 قتيلاً على الأقل الأسبوع الماضي.

وقال بيان نُشر بعد اجتماع للحكومة، إن هذه التحقيقات تهدف إلى «كشف المسؤوليات المتعلقة بهذه الأحداث» التي وقعت بين الأول والثالث من يونيو (حزيران) في دكار ومناطق أخرى بعد إدانة سونكو في إطار فضيحة جنسية.

وأدانت الحكومة في البيان هذه «الاعتداءات بالغة الخطورة على الدولة والجمهورية والمؤسسات»، التي «كان هدفها بلا شك زرع الرعب وشل بلادنا». وأشار البيان إلى أن الرئيس ماكي سال طلب من الحكومة اتخاذ إجراءات لمساعدة «الكيانات والأشخاص الذين تضرروا»، مؤكداً من جديد «تصميمه على حماية الأمة والدولة» في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا ويعد واحة استقرار في منطقة مضطربة.

وشهدت السنغال بين الأول والثالث من يونيو (حزيران) أسوأ اضطرابات بعد الحكم بالسجن لمدة عامين على المعارض عثمان سونكو في قضية أخلاقية. وهذا الحكم يحرم شخصية تتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب والفقراء، من أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024. ولم يكف سونكو عن التنديد بما اعتبره مؤامرة من جانب السلطة لاستبعاده من الانتخابات، لكن السلطات تنفي ذلك.

وأدى الحكم إلى صدامات أسفرت عن سقوط 16 قتيلاً على الأقل وسببت أضراراً مادية جسيمة، وإلى مظاهرات في الخارج أيضاً. وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بالوقوف وراء أعمال العنف.

فقد تحدث المعسكر الرئاسي عن دعوات إلى «العصيان» أطلقها سونكو، على حد قولها، ليفلت من القضاء. كما أدان الاضطرابات، معتبراً أنها محاولة لزعزعة استقرار الدولة.


الأمم المتّحدة تعتزم سحب قبعاتها الزرق من الكونغو الديمقراطية «تدريجياً»

بعثة الأمم المتّحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) تعمل في هذا البلد منذ 1999 (رويترز)
بعثة الأمم المتّحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) تعمل في هذا البلد منذ 1999 (رويترز)
TT

الأمم المتّحدة تعتزم سحب قبعاتها الزرق من الكونغو الديمقراطية «تدريجياً»

بعثة الأمم المتّحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) تعمل في هذا البلد منذ 1999 (رويترز)
بعثة الأمم المتّحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) تعمل في هذا البلد منذ 1999 (رويترز)

أعلنت الأمم المتّحدة، أمس (الأربعاء)، أنّها تعتزم سحب قبعاتها الزرق من جمهورية الكونغو الديمقراطية «بأسرع ما يمكن» ولكن بطريقة «تدريجية ومسؤولة»، في خطوة ستنهي أكثر من 20 عاماً من عمل بعثة حفظ السلام، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبعثة الأمم المتّحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) التي تعمل في هذا البلد منذ 1999 هي من أكبر البعثات الأممية في العالم وأكثرها كلفة، وقوامها حالياً 16 ألف عنصر.

وفي العام الماضي، سقط عشرات القتلى في مظاهرات مناهضة لهذه البعثة المتهمة بعدم حماية السكّان من الجماعات المسلّحة المنتشرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وخلال زيارة إلى الكونغو الديمقراطية، أقرّ وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة لعمليات السلام جان-بيار لاكروا بوجود «إحباط لدى السكّان (...)، لأنّ الوضع الأمني لا يزال مقلقاً». وأضاف، في تصريح للصحافيين: «لكن هناك أيضاً فبركات (أخبار كاذبة)... لأنّ الجميع ليست لديهم مصلحة في عودة السلام».

وأكّد المسؤول الأممي أنّه في شرق الكونغو الديمقراطية هناك مئات آلاف النازحين الذين «يحميهم بصورة شبه حصرية» جنود القبعات الزرقاء، وبالتالي فإنّ انسحاب مونوسكو سيولّد «فراغاً أمنياً» ستكون نتائجه «قاتلة» بالنسبة لهؤلاء النازحين.

وشدّد لاكروا على وجوب أن تعزّز كينشاسا قواتها لكي تتمكّن من «تولّي المهام التي تؤدّيها مونوسكو» اليوم.


اشتباكات بين الجيش ومتمردين في شمال تشاد

صورة عامة من العاصمة نجامينا (أرشيفية-رويترز)
صورة عامة من العاصمة نجامينا (أرشيفية-رويترز)
TT

اشتباكات بين الجيش ومتمردين في شمال تشاد

صورة عامة من العاصمة نجامينا (أرشيفية-رويترز)
صورة عامة من العاصمة نجامينا (أرشيفية-رويترز)

اشتبكت القوات الحكومية والمتمردون في تشاد طيلة أسبوع في منطقة صحراوية في شمال البلاد. وتُعد منطقة تيبستي الجبلية ساحة معركة تقليدية بين الجيش والجماعات المتمردة التي حاولت لسنوات الإطاحة بحكومة نجامينا.

وأفاد الناطق باسم الجيش الجنرال عازم برماندوا أغونا وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، عن مقتل 23 متمرداً وإصابة ثمانية جنود منذ 31 مايو (أيار) يوم هاجم الجيش فصيلاً متمرداً في منطقة كوري بوغودي.

ولفت إلى أن المتمردين ينتمون إلى «الجبهة الوطنية للديمقراطية والعدالة في تشاد» وإلى «مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية»، موضحاً أن الحصيلة التي قدّمها هي «الحصيلة النهائية» للقتال.

في المقابل، قالت «الجبهة الوطنية للديمقراطية والعدالة في تشاد» في بيان، أمس، إنها «أجبرت (الجيش) على التراجع» وقتلت 15 جندياً منهم مسؤولان كبيران.

ولم تتمكن الوكالة من التحقق من الحصيلتين بشكل مستقل.

وتتاخم منطقة تيبستي الحدود مع ليبيا التي يستخدمها المتمردون قاعدة خلفية لشن الهجمات. وتقع في منطقة صحراوية على بعد أكثر من 600 كيلومتر من العاصمة، وتُعرف بالتنقيب غير القانوني عن الذهب وبالجماعات المسلحة وقطاع الطرق.

وتُعدّ «الجبهة الوطنية للديمقراطية والعدالة في تشاد» و«مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية» من بين أقوى المجموعات المتمردة وأكثرها نشاطاً في كوكبة القوات المتمردة في تشاد.

أكبر هذه المجموعات هي «جبهة التغيير والوفاق في تشاد» التي شنّت في أبريل (نيسان) 2021 هجوماً من قواعدها الخلفية في ليبيا، يوم الانتخابات الرئاسية التي كان من المؤكد أن الرئيس السابق الذي ترأس البلاد طوال 30 عاما، سيفوز بها.

وغداة فوزه، أعلن الجيش في 20 أبريل أن الرئيس الذي حكم تشاد منذ 1990 قُتل أثناء قيادته القوات في مواجهة المتمردين.

وتولى نجله الجنرال محمد إدريس ديبي فور مقتله قيادة «مجلس عسكري انتقالي»، واعداً بتنظيم انتخابات بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2024.


هجومان يسفران عن 21 قتيلا في بوركينا فاسو

قوات من بوركينا فاسو بوسط العاصمة واغادوغو في 2 مارس 2018 (أ.ب)
قوات من بوركينا فاسو بوسط العاصمة واغادوغو في 2 مارس 2018 (أ.ب)
TT

هجومان يسفران عن 21 قتيلا في بوركينا فاسو

قوات من بوركينا فاسو بوسط العاصمة واغادوغو في 2 مارس 2018 (أ.ب)
قوات من بوركينا فاسو بوسط العاصمة واغادوغو في 2 مارس 2018 (أ.ب)

قُتل 21 شخصا معظمهم من العسكريين والمسلحين المدنيين في القوات الرديفة في بوركينا فاسو في هجومين منفصلين شنهما الاثنين مسلحون يعتقد أنهم متطرفون، كما أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مصدر أمني إن «اشتباكات عنيفة وقعت الاثنين في ساوينغا» في إقليم بولغو في وسط شرق البلاد.

وذكر مصدر في الشرطة أن 14 «مدنيا من القوات الرديفة للجيش وأربعة جنود» قُتلوا في هذا الهجوم. وأوضح أن في «ليل الاثنين الثلاثاء» أسفر هجوم آخر عن مقتل «شرطي ومدنيَين» في ينديري (جنوب غرب) قرب ساحل العاج.

أكد مصدر أمني آخر الحصيلة مشيرا إلى أن الوحدة المختلطة «كانت تشارك في عملية أمنية في المنطقة» و«الوسائل الجوية التي نشرت رداً على هذا الهجوم أتاحت تحييد أكثر من خمسين إرهابياً».

وأضاف المصدر نفسه أن «عمليات البحث والتأمين مستمرة في هذه المنطقة» التي شهدت في الأسابيع الأخيرة هجمات ضد مدنيين.

وأكد مصدر يعمل في النقل البري في المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية وقوع الهجوم، موضحا أن العديد من السكان فروا بالفعل إلى ساحل العاج بعد الهجمات الأخيرة لجماعات متطرفة.

تستضيف ساحل العاج نحو 18 ألف لاجئ فروا من بوركينا فاسو، أي أكثر من ضعف عددهم في عام 2022 وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

تشهد بوركينا منذ عام 2015 دوامة عنف متطرفين ظهر في مالي والنيجر قبل بضع سنوات وانتشر خارج حدودهما.

خلفت أعمال العنف أكثر من 10 آلاف قتيل من المدنيين والعسكريين على مدى السنوات السبع الماضية، وفق منظمات غير حكومية، وأكثر من مليوني نازح داخلياً.

وتقول الحكومة إن الجيش يسيطر على 65 في المائة من أراضي البلد.

ويحكم بوركينا فاسو منذ سبتمبر (أيلول) الماضي مجلس عسكري برئاسة الكابتن إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة إبان انقلاب هو الثاني في ثمانية أشهر.


محكمة دولية تعد مموِّلاً مفترَضاً للإبادة في رواندا «غير مؤهَّل» للمحاكمة

فيليسيان كابوغا (أ.ف.ب)
فيليسيان كابوغا (أ.ف.ب)
TT

محكمة دولية تعد مموِّلاً مفترَضاً للإبادة في رواندا «غير مؤهَّل» للمحاكمة

فيليسيان كابوغا (أ.ف.ب)
فيليسيان كابوغا (أ.ف.ب)

أعلنت محكمة تابعة للأمم المتحدة مقرها لاهاي أن رجل الأعمال الثمانيني فيليسيان كابوغا الذي يُشتبه بأنه أسهم في تمويل حملة الإبادة التي شهدتها رواندا في 1994، «غير مؤهل» للمحاكمة.

وأوضحت المحكمة في بيان أنها «خلصت إلى أن فيليسيان كابوغا غير مؤهل للمشاركة بشكل كبير في محاكمته، وأنه من غير المرجح أن يتحسن وضعه الصحي في المستقبل».

فليسيان كابوغا الذي يُعد من المسؤولين الرئيسيين عن مجازر الإبادة عام 1994 (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأشارت المحكمة إلى أنها تبحث عن خيار آخر «يشبه محاكمة قدر الإمكان، لكن بإمكانية صدور حكم».

كان قضاة الأمم المتحدة قد أعلنوا بالفعل تعليق المحاكمة في مارس (آذار)، حتى البت في ما إذا كان كابوغا في وضع صحي جيد يسمح له بالمثول في قفص الاتهام.

محامي فيليسيان كابوغا إيمانويل ألتيت (يسار) يتحدث مع المدعي العام روبرت إلدركين في إحدى الجلسات السابقة في لاهاي (أ.ب)

وأُوقف كابوغا في 16 مايو 2020 في إحدى ضواحي باريس بعدما ظل فاراً طوال 25 عاماً، وهو متهم خصوصاً بالمشاركة في إنشاء ميليشيا الهوتو «إنتراهاموي»، الذراع المسلحة الرئيسية لنظام الهوتو الذي ارتكب الإبادة.

روانديون يرفعون أياديهم وهم يقتربون من جنود بلجيكيين طالبين الحماية خلال الإبادة العرقية في 13 أبريل 1994 (أ.ب)

عند بدء محاكمة كابوغا في سبتمبر 2022، اتهمته النيابة العامة خصوصاً بلعب دور أساسي في ارتكاب إبادة جماعية لا سيما عبر توزيع كميات كبيرة من السواطير وإدارة مؤسسة الإرسال الحر «ميل كولين» سيئة السمعة التي وجَّهت نداءات لقتل التوتسي.

رفض رجل الأعمال المثول أمام المحكمة وحتى عن بُعد في بداية محاكمته وشارك لاحقاً عبر الفيديو وهو يجلس على كرسي نقّال، من مركز الاحتجاز التابع للأمم المتحدة في لاهاي.

صور عائلية لبعض من ماتوا معلقة بمعرض في مركز كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية بالعاصمة كيغالي - رواندا (أ.ب)

وقد دفع ببراءته من تهم تورطه في المشاركة في إنشاء ميليشيا الهوتو الضالعة بشكل رئيسي في مجازر 1994 التي راح ضحيتها 800 ألف شخص وفق الأمم المتحدة، هم من أقلية التوتسي بشكل أساسي.

كما نفى تزويد ميليشيا الهوتو «إنتراهاموي» بالسواطير أو دعمها بأي شكل آخر.