قالت وزارة الصحة في نيبال، اليوم الأحد، إن عدد القتلى في الاحتجاجات المناهضة للفساد التي اندلعت الأسبوع الماضي في البلاد ارتفع إلى 72 شخصاً، إذ واصلت فرق البحث انتشال جثث من المباني الحكومية ومراكز التسوق والمنازل والمباني الأخرى التي تضررت في الاضطرابات.
وخرج النيباليون ومعظمهم من الشبان إلى شوارع العاصمة ومدن أخرى الأسبوع الماضي في أكبر أحداث عنف سياسي في البلاد منذ عقود مما دفع رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي إلى الاستقالة، يوم الثلاثاء الماضي.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين أحرق بعضهم مباني حكومية منها المحكمة العليا والبرلمان ومراكز للشرطة، إضافة إلى منازل سياسيين ومقرات شركات خاصة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة براكاش بوداتوكي: «نعثر حالياً على جثث عدد من الأشخاص الذين لقوا حتفهم في مراكز التسوق والمنازل والمباني الأخرى التي أُضرمت فيها النيران أو تعرضت للهجوم»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان عدد القتلى السابق للوزارة 51 بعد أن تم تحديثه حتى أمس السبت
وأظهرت أحدث بيانات الوزارة، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 2113 شخصاً أصيبوا في أسوأ اضطرابات تشهدها نيبال منذ عقود.
وتولت رئاسة الحكومة مؤقتاً رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي وجرى تكليفها بإجراء انتخابات برلمانية جديدة تحدد موعدها في الخامس من مارس (آذار).
وأصبحت كاركي أول امرأة تقود الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.
وقالت كاركي، التي تولت منصبها رسمياً، اليوم الأحد، إن الحكومة ستدفع تعويضاً يبلغ مليون روبية (نحو 7100 دولار) لأسر القتلى في الاضطرابات وستوفر العلاج المجاني للمصابين.
وبدأت العمل في مبنى قريب من مكتب رئيس الوزراء الذي أضرمت فيه النيران خلال الاحتجاجات.
