شدّدت الولايات المتحدة الاثنين، عقوباتها على تنظيم انفصالي في إقليم بلوشستان بجنوب غربي باكستان، بعد أن احتجز في مارس (آذار) مئات الرهائن من ركاب قطار في عملية انتهت بمقتل نحو 60 شخصاً.
وأدرجت الولايات المتحدة «جيش تحرير بلوشستان» في قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يجعل دعم هذا التنظيم جريمة في الولايات المتحدة.
وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة هذا التنظيم الانفصالي في «قائمة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص»، في تصنيف يستهدف موارده المالية.
وتأتي الخطوة الجديدة في وقت عزّز فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التواصل مع إسلام آباد التي ساد الفتور العلاقات بينها وبين واشنطن في ولاية سلفه الديمقراطي جو بايدن، على خلفية تنديد إدارته بدور باكستان في الحرب التي استمرت 20 عاماً بأفغانستان.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن التصنيف «يظهّر التزام إدارة ترمب مكافحة الإرهاب».
وتواجه باكستان منذ نحو عقدين، تمرداً انفصالياً في بلوشستان أوقع مئات القتلى في الإقليم الغني بالمعادن.
وفي مارس الماضي، احتجز عناصر في «جيش تحرير بلوشستان» أكثر من 450 رهينة من ركاب قطار في بلوشستان.
وتمكّنت الشرطة من تحرير غالبية الرهائن في عملية أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصاً، نصفهم من الانفصاليين الذين نفّذوا الهجوم.
وتوجّه باكستان على نحو متكرّر اتهامات للهند بالضلوع في التمرّد، ما تنفيه نيودلهي.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أدرجت الولايات المتّحدة في قائمتها للمنظمات الإرهابية مجموعة «جبهة المقاومة» المتّهمة بشنّ هجوم في الشطر الهندي بكشمير في أبريل (نيسان)، أودى بحياة 26 مدنياً.
وكانت الجبهة أعلنت في بادئ الأمر مسؤوليتها عن الهجوم، لتعود وتتراجع عن ذلك.
إلا أنّ الهند واصلت اعتبار الجبهة مسؤولة عن الهجوم، واتهمت باكستان بالضلوع في العملية، ما نفته بشدة إسلام آباد.
وتبدي إسلام آباد تشدداً كبيراً حيال أيّ تهديدات للاستثمارات الأجنبية فيها، خصوصاً الصينية منها، نظراً إلى أن الصين أغدقت على البلاد مليارات الدولارات.
ويقول انفصاليون في بلوشستان ومنظمات حقوقية، إن حملة مكافحة الإرهاب التي يشنّها الجيش رداً على التمرّد، تتخللها إخفاءات قسرية وإعدامات خارج نطاق القضاء.
