في خطوة تعكس قلق الحكومة الصينية المتزايد من الانخفاض الحاد في معدلات المواليد وتداعياته على مستقبل الاقتصاد، أعلنت بكين خطةً جديدةً لدعم الأسر مالياً من خلال تقديم إعانة سنوية قدرها 3600 يوان (نحو 500 دولار أميركي) لكل طفل حتى سن الثالثة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الإنجاب في بلد يشهد تراجعاً ديموغرافياً غير مسبوق منذ عقود. وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».
ونُشرت تفاصيل الخطة، التي تعدُّ الأولى على المستوى الوطني بهذا الشكل، في مرسوم حكومي تم تداوله عبر مواقع حكومية محلية، من دون تحديد موعد بدء تنفيذها أو آلية صرفها. وتأتي هذه الخطوة بعد محاولات متكررة من حكومات محلية على مدار السنوات الماضية للحد من تراجع المواليد عبر حوافز مالية ودعم سكني، إلا أن نتائجها ظلت محدودة.
ويبلغ معدل الخصوبة في الصين حالياً نحو طفل واحد لكل امرأة، وهو من أدنى المعدلات عالمياً، وأقل بكثير من مستوى الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل لكل امرأة.
وتقول الحكومة إن هذه الأزمة باتت تشكل عبئاً على الاقتصاد ومخاطر مستقبلية على سوق العمل، والرعاية الصحية، ونظام التقاعد.
ويرى خبراء أن الدعم المالي الذي أُعلن عنه، رغم رمزيته، فإنه لا يكفي لقلب المعادلة السكانية.
ورفض كل من «مجلس الدولة الصيني» و«اللجنة الوطنية للصحة» التعليق على القرار، في حين كشفت وكالة «بلومبرغ» في تقارير سابقة عن وجود توجه رسمي نحو هذه الإعانات.
وشهدت الصين تراجعاً في عدد المواليد على مدى 6 سنوات متتالية، ولم يفلح رفع القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد - 19» العام الماضي سوى في إحداث انتعاش مؤقت. وبحسب بيانات رسمية حديثة، انخفض عدد المتزوجين الجدد في عام 2024 إلى 6.1 مليون فقط، بتراجع نسبته 21 في المائة عن العام السابق، وهو الأدنى منذ بدء إصدار الإحصاءات عام 1986.
ويتوقع ديموغرافيون أن يتراجع عدد المواليد هذا العام إلى أقل من 9 ملايين، أي أقل من نصف العدد المسجل في 2016، حين سُمح للأسر بإنجاب طفلين للمرة الأولى منذ تطبيق سياسة الطفل الواحد في ثمانينات القرن الماضي.
ويعزو الخبراء تراجع الرغبة في الإنجاب إلى ارتفاع تكاليف تربية الأطفال، والضغوط الاقتصادية، والمخاوف الصحية، لا سيما بعد فضيحة في إحدى رياض الأطفال بمقاطعة قانسو، حيث تبيَّن أن أكثر من 230 طفلاً يعانون من مستويات مرتفعة من الرصاص في الدم؛ نتيجة استخدام مواد صناعية في الطعام. وقال أحد المعلقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «إذا كان هذا هو الواقع الذي سيواجهه طفلي، فلماذا أنجبه من الأساس؟».
ورغم بدء الحكومة اتخاذ خطوات لمعالجة الخلل الديموغرافي، مثل تأخير سن التقاعد، فإن إيلاريا ماتزوكو، الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، تقول إن الاستجابة لا تزال مجتزأة ولا ترقى إلى مستوى استراتيجية شاملة. وأشارت إلى أن تجارب دول مثل كوريا الجنوبية واليابان أثبتت أن السياسات المشجعة على الإنجاب تحتاج إلى وقت طويل لتُحدث فرقاً ملموساً.
وتشهد البلاد بالفعل تداعيات ملموسة للأزمة الديموغرافية، إذ تم إغلاق أكثر من 20 ألف روضة أطفال خلال العام الماضي؛ ما تسبب في فقدان نحو 250 ألف معلم ومعلمة وظائفهم.
وتبرز هذه التحولات بوصفها مؤشراً واضحاً على أن الأزمة السكانية في الصين لم تعد شأناً مستقبلياً، بل أصبحت واقعاً حاضراً يتطلب معالجات شاملة تتجاوز الدعم النقدي المحدود.
