اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو حكام «طالبان» في أفغانستان إلى التراجع عن سياساتها القمعية المتزايدة تجاه النساء والفتيات، والقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية، وذلك رغم اعتراضات الولايات المتحدة.
ويؤكد القرار المؤلَّف من 11 صفحة أيضاً على «أهمية خلق فرص للتعافي الاقتصادي والتنمية والازدهار في أفغانستان»، ويحث الجهات المانحة على معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية الحادة في البلاد.
ورغم أن القرار غير ملزِم قانونياً، فإنه يُعد تعبيراً عن رأي المجتمع الدولي. وقد صوّتت 116 دولة لصالحه، مقابل اعتراض دولتين فقط (الولايات المتحدة وحليفتها المقرَّبة إسرائيل) بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، من بينها روسيا، والصين، والهند، وإيران.
منذ عودتها إلى الحكم في أفغانستان عام 2021، فرضت حركة «طالبان» إجراءات صارمة، حيث منعت النساء من ارتياد الأماكن العامة، والفتيات من الذهاب إلى المدارس بعد الصف السادس. وفي الأسبوع الماضي، أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسمياً بحكومة «طالبان».
وقالت السفيرة الألمانية لدى الأمم المتحدة، أنتي ليندرتسه، التي قدمت بلادها مشروع القرار، أمام الجمعية قبل التصويت، إن بلادها والعديد من الدول الأخرى لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في أفغانستان، لا سيما «طمس (طالبان) شبه الكامل» لحقوق النساء والفتيات.
وأضافت أن الرسالة الجوهرية في القرار هي إبلاغ الأمهات الأفغانيات اللواتي يحتضنّ أطفالاً مرضى أو يعانين من الجوع، أو اللواتي ينعين ضحايا الهجمات الإرهابية، وكذلك ملايين النساء والفتيات الأفغانيات المحتجَزات في منازلهن، أنهنّ لم يُنسين.
من جانبه، انتقد المندوب الأميركي، جوناثان شراير، القرار، واصفاً إياه بأنه «مكافأة لفشل (طالبان)» عبر منحها «مزيداً من الدعم والموارد». كما شكَّك في أن تلتزم «طالبان» يوماً بسياسات «تتوافق مع توقعات المجتمع الدولي».
واستطرد: «لقد تحملنا على مدى عقود عبء دعم الشعب الأفغاني بالوقت والمال، والأهم من ذلك، بحياة الأميركيين». وأضاف: «لقد حان الوقت لـ(طالبان) كي تتحمل المسؤولية. لن تستمر الولايات المتحدة في دعم سلوكهم البشع».
وفي الشهر الماضي، حظرت إدارة ترمب دخول الأفغان الذين يسعون للاستقرار في الولايات المتحدة بشكل دائم، أو القدوم بشكل مؤقت، باستثناء بعض الحالات.
ويعرب القرار عن التقدير للحكومات التي تستضيف اللاجئين الأفغان، مشيراً بشكل خاص إلى البلدين اللذين استقبلا أكبر عدد منهم: إيران وباكستان. لكن شراير اعترض أيضاً على ذلك، متهماً إيران بإعدام أفغان «بمعدل مقلق، ودون محاكمة عادلة»، وإجبارهم على الانضمام إلى ميليشياتها.
ورغم إشارته إلى تحسن الوضع الأمني العام في أفغانستان، فقد عبّر القرار عن القلق المستمر من هجمات تنظيمي «القاعدة» و«داعش» وفروعهما.
ودعا الحكومة الأفغانية إلى «اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية وتفكيكها والقضاء عليها، بشكل متساوٍ ومن دون تمييز».
كما أوصت الجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين منسق خاص لضمان «نهج أكثر تماسكاً وتنسيقاً» في التعامل الدولي مع أفغانستان.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديبول، إن برلين على اتصال مع ممثلي حكومة «طالبان» في أفغانستان من الناحية الفنية فقط، ليس أكثر، وستواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان هناك.
وأضاف الوزير من فيينا، الخميس: «هناك مخاوف جدية بشأن الوضع الإنساني هناك، وحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، خصوصاً وضع النساء والفتيات، ونحن كحكومة اتحادية سنواصل توضيح ذلك لنظام الأمر الواقع لـ(طالبان)». وذكر فاديبول في وقت سابق من الشهر أنه يريد التفاوض مع «طالبان» على اتفاق مباشر بشأن استقبال المهاجرين الأفغان المرحَّلين من ألمانيا.
«طالبان» ترفض مذكرتي التوقيف
من جهة أخرى، رفضت سلطات «طالبان» الأفغانية مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية في حق اثنين من كبار قادتها، بتهمة اضطهاد النساء والفتيات، معتبرة الخطوة «عبثية».
وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في بيان، إن «مثل هذه الإعلانات العبثية لن تؤثر على التزام سلطات (طالبان) الراسخ بالشريعة وتفانيها فيها»، مضيفاً أن حكومة «طالبان» لا تعترف بالمحكمة.
