أيَّدت محكمة كورية جنوبية القبض على الرئيس السابق يون سوك يول، بسبب فرض الأحكام العرفية، في ديسمبر (كانون الأول)، حيث قبلت زعم المدعي الخاص بأن هناك خطورة من تخريبه للأدلة.
وسيعود يون، الذي تمت الإطاحة به، في أبريل (نيسان)، بعدما أيدت المحكمة الدستورية اتهامه بالتقصير، إلى مركز الاحتجاز الواقع قرب سيول، بعد أربعة شهور.
وتم الإفراج عنه، في مارس (آذار)، بعدما أبطلت محكمة سيول المركزية الإقليمية قرار القبض عليه، في يناير (كانون الثاني)، مما أتاح له حضور محاكمته على خلفية التمرُّد دون احتجازه.
ويتولى مدعٍ خاص النظر في القضية الجنائية الخاصة بالرئيس السابق، على خلفية خطوته الاستبدادية، بما في ذلك إساءة استغلال السلطة، وتزوير مستندات رسمية، وتعطيل مهام رسمية.
وأصدر محامو يون بياناً يدين طلب الاعتقال، باعتباره مُبالَغاً فيه وباطلاً.
