المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق اثنين من كبار زعماء «طالبان» بأفغانستان

الحركة «حرمت على نحو متشدد» الفتيات والنساء من حقوقهن في التعليم

الملا هبة الله أخوند زاده (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق زعيم حركة «طالبان» في أفغانستان هبة الله أخوند زاده، وكبير القضاة عبد الحكيم حقاني؛ لاضطهادهما النساء.

وكتب قضاة المحكمة في بيان أن ثمة «دوافع معقولة» بأن أخوند زاده وحقاني «ارتكبا، من خلال إصدار الأوامر والتحريض، جريمة ضد الإنسانية متمثلة في الاضطهاد... لأسباب مرتبطة بالنوع الاجتماعي».

يحرس أحد أفراد الأمن المسلحين من «طالبان» موكباً دينياً للمسلمين الشيعة الأفغان وهم يحتفلون بـ«عاشوراء» في اليوم العاشر من شهر المحرم بقندهار يوم 6 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضافت المحكمة: «بينما فرضت (طالبان) قواعد ومحظورات معينة على السكان عموماً، فإنها استهدفت الفتيات والنساء تحديداً بسبب نوعهن الاجتماعي، وحرمتهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية».

وأوضحت المحكمة أن الجرائم المفترضة ارتُكبت منذ 15 أغسطس (آب) 2021؛ تاريخ سيطرة «طالبان» على السلطة، واستمرت حتى 20 يناير (كانون الثاني) 2025 على الأقل. وأضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن «(طالبان) حرمت على نحو متشدد الفتيات والنساء من حقوقهن في التعليم والخصوصية والحياة الأسرية وحرية التنقل والتعبير والفكر والضمير والدين». وإضافة إلى ذلك، «استُهدف أشخاص لأن بعض التعبير عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية عُدّ متعارضاً مع سياسة (طالبان) بشأن النوع الاجتماعي».

وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي؛ للبتّ في أسوأ جرائم العالم، مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. وليست للمحكمة قوة شرطة خاصة بها، وهي تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بنتائج متباينة. ويعني هذا نظرياً أن أي شخص مشمول بمذكرة اعتقال صادرة عن «الجنائية الدولية» لا يمكنه السفر إلى دولة عضو فيها خشية اعتقاله.

يقف أفراد أمن مسلحون من حركة «طالبان» بجانب مركبة مدرعة من طراز «هامفي» أثناء حراستهم موكباً دينياً للمسلمين الشيعة الأفغان وهم يحتفلون بـ«عاشوراء»... اليوم العاشر من شهر المحرم في هيرات يوم 6 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، قراراً يدعو حكام «طالبان» في أفغانستان إلى التراجع عن قمعهم المزداد للنساء والفتيات، والقضاء على جميع المنظمات الإرهابية، وذلك رغم اعتراضات الولايات المتحدة.

ويؤكد القرار، الذي يتألف من 11 صفحة، «أهمية خلق فرص للتعافي الاقتصادي والتنمية والازدهار في أفغانستان»، كما يحث المانحين على معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد. ورغم أن القرار غير ملزم قانوناً، فإنه يعدّ انعكاساً للرأي العام الدولي. وصوتت لمصلحته 116 دولة، بينما عارضته دولتان فقط؛ الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل، وامتنع 12 بلداً عن التصويت، من بينها روسيا والصين والهند وإيران.

وفرضت حركة «طالبان» إجراءات صارمة، شملت حظر دخول النساء الأماكن العامة، ومنع الفتيات من التعليم بعد الصف السادس. وفي الأسبوع الماضي، أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسمياً بحكومة «طالبان». وقالت السفيرة الألمانية لدى الأمم المتحدة، أنتيه ليندرتسه، التي قدمت بلادها مشروع القرار، إن ألمانيا وكثيراً من الدول الأخرى لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، خصوصاً ما وصفته بـ«الإلغاء شبه الكامل» لحقوق النساء والفتيات من قبل «طالبان». وأضافت أن الرسالة الأساسية من القرار هي «التأكيد على عدم نسيان الأمهات الأفغانيات اللاتي يحتضنّ أطفالاً مرضى، أو يعانين من سوء التغذية، أو اللاتي ينعين ضحايا الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى ملايين النساء والفتيات المحاصرات في منازلهن».