ترأس رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اجتماعاً للجنة الأمن الوطني، الخميس؛ لبحث الوضع في أعقاب الإجراءات التي أعلنت عنها الهند بعد الهجوم الذي وقع بمدينة باهالجام في الجزء الذي يخضع لسيطرتها من كشمير. وبدوره، دعا نظيره الهندي ناريندرا مودي إلى اجتماع لجميع الأحزاب الوطنية مع أحزاب المعارضة، الخميس؛ لإطلاعهم على رد الحكومة على الهجوم، والإجراءات التي سيتخذها ضد الجارة النووية.
وقالت الحكومة الباكستانية، الخميس، إن أي تهديد لسيادتها من جانب الهند سيقابل «بإجراءات رد حازمة»، بعدما اتهمت نيودلهي باكستان بدعم «إرهاب عابر للحدود». وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: «أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيتم الرد عليه بإجراءات حازمة في كل المجالات».
أعلنت الحكومة الباكستانية، الخميس، سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية المضادة بحق الهند وخفضها مستوى العلاقات. واجتمع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في باكستان لمدة ساعتين، الخميس، وبعد الاجتماع أعلن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف إجراءات ضد جارتها ومنافستها التاريخية تمثل تصعيداً جديداً في المواجهة بين القوتين النوويتين. وجاء في بيان أصدره مكتب شريف أن أي تهديد لسيادتها من جانب الهند سيقابَل «بإجراءات رد حازمة».
وأضاف: «تعلن باكستان مستشاري الدفاع البحري والجوي الهنود في إسلام آباد أشخاصاً غير مرغوب فيهم. يُطلب منهم مغادرة باكستان على الفور». وأضاف البيان أن التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود سيتم إلغاؤها باستثناء الحجاج السيخ، مشيراً إلى أن كل الحدود ستغلق، وستوقف التجارة، كما سيغلق المجال الجوي أمام شركات الطيران التي تملكها أو تديرها الهند.
وذكرت قناة «جيو» الباكستانية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار قال: «سوف تصدر لجنة الأمن الوطني رداً شاملاً على الهند». ووصف دار الإجراءات التي اتخذتها الهند بـ«غير الملائمة والتي تفتقر إلى الجدية»، قائلاً إن نيودلهي لم تقدم أي دليل يربط باكستان بالحادث الإرهابي الأخير.
وقد حمَّلت الهند، الأربعاء، باكستان المسؤولية عن هجوم شنه مسلحون، الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً في الشطر الهندي من إقليم كشمير، حيث خفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية وعلّقت معاهدة مهمة لتقاسم المياه ظلت قائمة على الرغم من اندلاع حربين بين الدولتين المتنافستين.
وكان إطلاق النار الذي استهدف سائحين عند وادٍ جبلي ذي مناظر خلابة هو أسوأ اعتداء خلال سنوات يستهدف المدنيين في المنطقة المضطربة التي يطالب بها البلدان. كما أصاب المسلحون المجهولون 17 شخصاً آخرين.
استدعت الهند السفير الباكستاني في نيودلهي بعد يوم من إعلانها إجراءات لخفض العلاقات مع إسلام آباد. وقالت الهند إنها ألغت جميع التأشيرات الصادرة لمواطنين باكستانيين. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان، الخميس، إنه سوف يتم إلغاء جميع التأشيرات الصادرة لمواطنين باكستانيين ابتداءً من الأحد المقبل. كما طالبت المواطنين الهنود بعدم السفر إلى باكستان.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الهندية: «بعد هجوم باهالجام الإرهابي قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري» مضيفة: «ينبغي على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين راهناً في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات» المحدد في 27 أبريل (نيسان) للتأشيرات العادية و29 أبريل للتأشيرات الصحية.
واستدعت الهند السفير الباكستاني في نيودلهي بعد يوم من إعلانها إجراءات لخفض العلاقات مع إسلام آباد في ظل تدهور العلاقات. وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري إن هناك تورطاً عبر الحدود في الهجوم وإن نيودلهي ستعلق معاهدة تقاسم نهر إندوس التي مضى عليها ستة عقود، بالإضافة إلى إغلاق المعبر البري الوحيد بين الجارتين. وقال ميسري إن الهند ستسحب أيضاً ملحقيها العسكريين من باكستان، وستخفض كذلك حجم الموظفين في بعثتها في إسلام آباد إلى 30 من 55.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهند استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية بنيودلهي لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم ومنحهم أسبوعاً للمغادرة، وهو أحد الإجراءات التي أعلنها ميسري، الأربعاء. ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى اجتماع لجميع الأحزاب مع أحزاب المعارضة، الخميس، لإطلاعهم على رد الحكومة على الهجوم.
وقالت الحكومة الباكستانية، الخميس، إنها ستعدّ أي محاولة من جانب الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند «عملاً حربياً». وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء: «أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تعود إلى باكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند... ستعدُّ عملاً حربياً وسيتم الرد عليها بقوة». والأربعاء، أعلنت «الخارجية الهندية» أن الهند أوقفت العمل باتفاقية مهمة لتقاسم المياه مع جارتها باكستان غداة الهجوم.
وصرح وكيل وزير الخارجية فيكرام ميسري للصحافيين في نيودلهي بأنه «سيتم تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقَّعة عام 1960 بأثر فوري، إلى أن تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها الإرهاب عبر الحدود».
وتوعد وزير الدفاع الهندي راجناث سينج: «ليس فقط بتعقب أولئك الذين نفذوا الهجوم، بل أيضاً بتعقب أولئك الذين دبروا هذا العمل الشنيع على أرضنا». وقطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، زيارته للسعودية وعاد إلى نيودلهي بسبب الهجوم.
وتعهد مودي، الخميس، ملاحقة جميع المسؤولين عن الهجوم العنيف في كشمير، الثلاثاء، ومحاسبتهم. وقال مودي في أول خطاب له منذ الهجوم: «أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض». ووقف مودي الذي كان يتحدث من ولاية بيهار التي زارها لإطلاق مشاريع تنموية، دقيقتي صمت حداداً على أرواح القتلى، وقال أمام حشد كبير: «أقول هذا بشكل لا لبس فيه: أياً يكن من نفذ هذا الهجوم ومن خطط له، سيدفع ثمناً يفوق تصوراتهم» مضيفاً: «سيدفعون الثمن حتماً. مهما كانت مساحة الأرض الضئيلة التي يملكها هؤلاء الإرهابيون، حان الوقت لتدميرها. إن إرادة 1.4 مليار هندي ستكسر شوكة هؤلاء الإرهابيين».
وأنهى كلمته بتعليقات باللغة الإنجليزية متوجهاً إلى الخارج، وقال: «لن يفلت الإرهاب من العقاب. سنبذل قصارى جهدنا لضمان تحقيق العدالة».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن متمرّدين في المنطقة يشنون تمرداً منذ عام 1989 في سعي إلى الاستقلال أو الاندماج مع باكستان التي تسيطر على جزء أصغر من منطقة كشمير، وتطالب بالسيادة عليها بالكامل، مثل الهند.
مدينتا كشمير وجامو الهنديتين، شهدتا فرض إغلاق كامل؛ احتجاجاً على الهجوم الذي شنه مسلحون على سياح في منطقة بايساران الواقعة ببلدة باهالجام في جامو وكشمير. ويعدُّ الإغلاق أول احتجاج من نوعه تشهده منطقة وادي كشمير، إثر «هجوم إرهابي» منذ 35 عاماً، بحسب الصحف الهندية. وظلت المحال والمؤسسات التجارية ومحطات الوقود مغلقة في سريناجار وأجزاء أخرى من وادي كشمير. كما كان هناك عدد قليل جداً من وسائل النقل العام، رغم سير سيارات خاصة على الطرق.
وبينما أغلقت المدارس الخاصة، ظلت المدارس الحكومية مفتوحة. ودعا عدد من الجماعات الهندية إلى تنظيم الإضراب، من بينها غرفة التجارة والصناعة في كشمير، واتحاد التجار والمصنعين في كشمير، ومفتي جامو وكشمير الأكبر، ناصر الإسلام.
