أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم (السبت) عن الرئيس المعزول يون سوك يول الذي غادر مركز التوقيف سيراً، وانحنى مطولاً أمام جمع من مناصريه، بحسب ما أفاد مراسلون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات. وأصدر يون بياناً جاء فيه: «أحني رأسي عرفاناً لشعب هذه الأمة»، بعدما أمرت النيابة العامة بإطلاق سراحه تنفيذاً لأمر قضائي.
وكانت محكمة في سيول أمرت الجمعة بالإفراج عن يون، إلا أن محاميه أفاد بأن الرئيس المعزول بقي موقوفاً.
وأفادت النيابة العامة اليوم بأنها أمرت بالإفراج عن يون، متخلية بذلك عن حقها باستئناف القرار الصادر الجمعة، بحسب ما أوردت وكالة «يونهاب» الرسمية.
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفاً، مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أُوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول).
وكان يون محتجزاً في مركز احتجاز سيول في أويوانغ، جنوب العاصمة، منذ أن نقله المحققون إلى المركز بعد توقيفه في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي بتهمة التحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ومع إطلاق سراحه، سيتمكن يون من المثول للمحاكمة دون احتجاز.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية الجمعة: «من المنطقي القول إن التهمة وُجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه».
وأضافت المحكمة: «من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف».
وأغرق يون، وهو قاضٍ سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي، في أزمة في ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة، وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنعه من إبداء الرأي في قراره. واضطر إلى العودة عن قراره بعد ست ساعات على ذلك؛ إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ، وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وكان يون سوك يول برر فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة. وفي خطاب متلفز لم يكن مقرراً، أكد أنه يريد «حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية» و«القضاء على العناصر المناهضين للدولة».
وأقر البرلمان الكوري الجنوبي عزل يون في 14 ديسمبر، إلا أن مهامه لا تزال معلقة الآن في انتظار تأكيد المحكمة الدستورية قانونية عزله من عدمها.
وتفيد وسائل إعلام كورية جنوبية بأن هذا الحكم قد يصدر الأسبوع المقبل. وإذا ثبتت المحكمة قرار الإقالة سيُعزل يون نهائياً، وستنظم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوماً. وإذا لم تثبت قرار العزل، سيعاد إلى منصبه.
وركز الجزء الأكبر من محاكمة عزل يون على مسألة معرفة إن كان انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية، وهو إجراء لا يمكن اتخاذه إلا في حال كان من الضروري حصول تدخل عسكري للمحافظة على الأمن والنظام العام «في حالة نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية».
وأُوقف يون في 15 يناير بعدما تحصن مدة أسابيع في مقر إقامته في سيول، ووُجهت إليه التهمة في 26 من الشهر نفسه، ووُضع في الحبس المؤقت مدة ستة أشهر. ووُجّهت إليه تهمة التمرد، وهي جريمة يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تشملها حصانته الرئاسية.
وبدأت محاكمته الجنائية، وهي الأولى لرئيس لا يزال في منصبه في تاريخ كوريا الجنوبية، في 20 فبراير (شباط) أمام المحكمة المركزية في سيول، بجلسة تمهيدية مكرسة للمسائل الإجرائية. وتُعقد الجلسة المقبلة في 24 مارس (آذار).
