أفادت تقارير بريطانية وصحافة أفغانية بأن المسؤول البارز في «طالبان»، محمد عباس ستانيكزاي، نائب وزير الخارجية الأفغاني، غادر أفغانستان بعد أن عارض علناً حظر النظام تعليم النساء.
ووفق مصادر بريطانية، ربما أُجبر ستانيكزاي، على الفرار من البلاد بعد انتقاده قرار الحكومة بحظر التعليم العالي للفتيات.
كان ستانيكزاي قد تحدّث خلال حفل تخرج في ولاية خوست الأفغانية في يناير (كانون الثاني)؛ إذ دعا الحكومة إلى «فتح أبواب المعرفة»، قائلاً: «لا يوجد مبرر لهذا، لا الآن ولا في المستقبل».
وأوضح الوزير أن الرجال والنساء كان يُسمح لهم بمواصلة التعليم على قدم المساواة في زمن النبي محمد (ص)، مشيراً إلى أن «هناك نساء رائدات بشكل استثنائي، ولو شرحت إسهاماتهن لاستغرق الأمر وقتاً طويلاً».
وقال ستانيكزاي، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي له على موقع «إكس»: «نطالب القيادة مجدداً بفتح أبواب التعليم».
وأضاف ستانيكزاي أن حظر تعليم النساء يتعارض مع الإسلام، واستشهد بحديث نبوي قائلاً: «من كانت له زوجتان أو ثلاث ولم يعدل بينهن، فسيبعث يوم القيامة ونصف جسده مائل».
ووفق مصادر بريطانية، فقد أصدر زعيم «طالبان» الأعلى، هبة الله أخوند زاده، أمراً باعتقال ستانيكزاي، وفرض حظر سفر عليه بعد هذا الخطاب.
وأكد ستانيكزاي لوسائل الإعلام المحلية أنه موجود في دبي، لكنه زعم أن رحيله كان لأسباب صحية.
وأضاف: «نحن نرتكب فعلاً ظالماً بحق 20 مليون شخص من بين 40 مليوناً، ونحرمهن من جميع حقوقهن. هذا ليس من صفات الإسلام، ولكنه خيارنا الشخصي».
يُشار إلى أن ستانيكزاي كان يترأس في السابق فريق «طالبان» خلال المباحثات التي أدَّت إلى الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان.
وكان ستانيكزاي قد قاد في السابق فريقاً من المفاوضين في المكتب السياسي لـ«طالبان» بالدوحة قبل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021.
ونقلت قناة «طلوع» المحلية عن ستانيكزاي القول: «نطلب من قادة الإمارة الإسلامية فتح أبواب التعليم»، مستخدماً الاسم الذي أطلقته «طالبان» على إدارتها.
ومنذ استيلاء «طالبان» على السلطة عام 2021، تم تقليص حقوق النساء بشكل منهجي؛ حيث جرى منعهن من التعليم والعمل، وحتى من ارتياد الأماكن العامة.
وأكد ستانيكزاي لوسائل الإعلام المحلية أنه غادر إلى دبي، لكنه زعم أن ذلك كان لأسباب صحية. وعند التواصل مع «طالبان» للتعليق، لم يصدر أي رد منهم.
وتقول حركة «طالبان» إنها تحترم حقوق المرأة بما يتفق مع تفسيرها للشريعة والثقافة الأفغانية.
وفي الشهر الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم «طالبان» الأعلى، ورئيس قضاء أفغانستان، متهماً إياهما باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان، وهو ما يُعد جريمة ضد الإنسانية.
