أكد القائد الأعلى لحركة «طالبان» هبة الله أخوند زاده، أن أفغانستان لن تخيفها «التهديدات»، وذلك بعد أيام من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحقه وحق زعيم آخر في الحركة.
وقال أخوند زاده خلال احتفال تخرج في إحدى المدارس القرآنية، بحسب تسجيل صوتي جرى توزيعه الاثنين على الصحافيين: «من هم هؤلاء؟! غربيون أم شرقيون؟ هل نصدقهم ولا نصدق وعود الله؟! ونترك أنفسنا نتأثر بتهديداتهم؟ لذا فلنتُب!».
![عبد الكبير القائم بأعمال وزير اللاجئين والعودة في أفغانستان يتحدث خلال حفل تخرج مدرسة «منبع الجهاد» الإسلامية في خوست في 24 يناير 2025 (أ.ف.ب)](https://static.srpcdigital.com/2025-01/936940.jpeg)
وفي رد على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أكد محمود عزام، الناطق باسم ولاية قندهار (جنوب)، حيث يعيش الأمير، صحة هذا التسجيل.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن الخميس الماضي، أنه سيسعى إلى إصدار مذكرات توقيف بحق هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا عبد الحكيم حقاني بتهمة اضطهاد النساء، وهي جريمة ضد الإنسانية.
* «دوافع سياسية»
وعدّت حركة «طالبان» القرار مبنياً على «دوافع سياسية».
وأكد أخوند زاده أن «طالبان» هم «مسلمون يقفون إلى جانب الحق، ولا يمكن لأحد أن يمسّ بهم، لا من الغرب ولا من الشرق».
ومنذ عودة «طالبان» إلى السلطة في عام 2021، أصدرت الحركة كثيراً من القوانين المستوحاة من رؤيتها الصارمة للإسلام، مع استبعاد النساء تدريجياً من الأماكن العامة.
![طلاب حديثو التخرج من مدرسة «منبع الجهاد» يحضرون حفل تخرجهم في خوست في 24 يناير 2025 (أ.ف.ب)](https://static.srpcdigital.com/2025-01/936939.jpeg)
وتعد أفغانستان الدولة الوحيدة العالم التي لا يُسمح فيها للفتيات والنساء بالالتحاق بالمدرسة الثانوية أو الجامعة. إلى ذلك، لم يعد بإمكان النساء الأفغانيات الذهاب إلى الحدائق أو صالات الألعاب الرياضية أو مغادرة منازلهن من دون مرافق.
وتندد الأمم المتحدة بهذه السياسات التي تُدرجها ضمن خانة «الفصل العنصري بين الجنسين».
وعلى القضاة في المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، النظر في طلب المدعي العام قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات توقيف، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهراً.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 125، لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تصدرها.