جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ

نعش مانموهان سينغ خلال الجنازة الوطنية في نيودلهي (أ.ف.ب)
نعش مانموهان سينغ خلال الجنازة الوطنية في نيودلهي (أ.ف.ب)
TT

جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ

نعش مانموهان سينغ خلال الجنازة الوطنية في نيودلهي (أ.ف.ب)
نعش مانموهان سينغ خلال الجنازة الوطنية في نيودلهي (أ.ف.ب)

أقامت الهند، اليوم السبت، جنازة وطنية لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ الذي هندس إصلاحات اقتصادية ارتقى فيها ببلاده إلى مصاف القوى العالمية.

تُوفّي مانموهان سينغ الذي تولّى رئاسة الحكومة بين عامي 2004 و2014، مساء الخميس، في أحد مستشفيات نيودلهي عن 92 سنة. وشهدت ولايته الأولى ازدهاراً اقتصادياً للهند التي باتت اليوم ثالث قوّة اقتصادية في آسيا.

وبعد تكريم أخير في مقرّ حزبه «المؤتمر الوطني الهندي»، نُقل نعشه المغطّى بأكاليل الورد عبر نيودلهي بمواكبة القوى الأمنية.

وحضر الجنازة كلّ من رئيسة الهند دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى جانب مسؤولين عسكريين ومدنيين كبار.

وكان بين الحضور أيضاً ملك بوتان جيغمه خيسار نمغيل وانغشاك.

وأقيمت مراسم التشييع في العاصمة الهندية نيودلهي، وحظي سينغ بتكريم عسكري مع إطلاق طلقات مدفعية قبل إحراق جثمانه.

وإثر وفاته، أعلن حداد وطني لسبعة أيام، بدأ رسمياً الخميس، ويستمر حتّى الأربعاء.

وأشاد ناريندرا مودي بذكرى «أحد أكبر زعماء الهند»، فيما نوهّت مورمو بـ«الخدمات التي قدّمها للأمّة» و«تواضعه الكبير».

وصرّح زعيم المعارضة راهول غاندي الذي شارك عائلة الفقيد الصلاة لراحة نفسه، أنه فقد «مرشداً» أدار البلد «بحكمة كبيرة ونزاهة».

وأوضح الرئيس الأميركي جو بايدن أن سينغ كان «رجل دولة حقيقياً»، مشيراً إلى أنه «رسم تقدماً رائداً سيواصل تعزيز دولنا والعالم لأجيال مقبلة».

ودفع سينغ خلال ولايته الأولى باتجاه الازدهار الاقتصادي في الهند، رغم أن تباطؤ النمو خلال السنوات التالية أفسد ولايته الثانية.

رئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي ومسؤولون كبار أمام نعش مانومهان سينغ (أ.ف.ب)

«السيد النظيف»

ولد مانموهان سينغ في بلدة كاه، الواقعة في باكستان راهناً، ودرس الاقتصاد في جامعتي كمبريدج وأكسفورد البريطانيتين العريقتين. ولم يكن قد انتخب في أي منصب قبل توليه رئاسة الحكومة.

كان حاكماً للبنك المركزي، وتمت الاستعانة بخبرته في عام 1991 لإخراج الهند من أسوأ أزمة مالية في تاريخها المعاصر.

خلال ولايته الأولى عرف الاقتصاد الهندي نمواً سنوياً نسبته 9 في المائة، مما أعطى البلاد وزناً دولياً كانت تسعى إليه منذ فترة طويلة. وأبرم كذلك اتفاقاً نووياً تاريخياً مع الولايات المتحدة، رأى أنه سيساعد الهند على تلبية حاجاتها الاستراتيجية.

وتلطخت سمعة سينغ الذي كان ملقباً بـ«السيد النظيف» خلال سنوات حكمه العشر، بعد كشف سلسلة من قضايا الفساد.

وكان سينغ ينتقد بشدة سياسة ناريندرا مودي الاقتصادية، محذراً أيضاً من الأخطار التي تطرحها التوترات العرقية والطائفية المتنامية على النظام الديمقراطي الهندي.


مقالات ذات صلة

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

الاقتصاد شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أفريقيا رئيس نيجيريا بولا تينوبو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبوجا (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

اتفقت نيجيريا والهند على زيادة التعاون بينهما في مجالات الأمن البحري والمخابرات ومكافحة الإرهاب، خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)

الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية - الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام.

الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يتوقع عودة النمو الاقتصادي إلى 8 %

أشار نائب بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الهندي، مايكل باترا، إلى احتمال قوي بأن يعود النمو الاقتصادي في الهند إلى معدل 8 في المائة بعد السنة المالية 2025 - 2026

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

الرئيس الكوري المعزول أذِن «بإطلاق النار» أثناء فرض الأحكام العرفية

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول (رويترز)
TT

الرئيس الكوري المعزول أذِن «بإطلاق النار» أثناء فرض الأحكام العرفية

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول (رويترز)

أذن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوك سون يول للجيش والقوات الأمنية بـ«إطلاق النار» إذا لزم الأمر لدخول مبنى البرلمان في أثناء محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بحسب تقرير للمدّعين، اليوم (السبت).

ووفق ملخص من عشر صفحات لتقرير الاتهام الذي قدمته النيابة العامة بحق وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، والذي تم تقديمه لوسائل الإعلام، تعهّد يون في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بإعلان الأحكام العرفية ثلاث مرات إذا لزم الأمر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويخضع يون الذي عزلته الجمعية الوطنية من منصبه في 14 ديسمبر، للتحقيق بسبب سعيه لإلغاء الحكم المدني وفرض الأحكام العرفية. وتسببت المحاولة التي تراجع عنها بعد ساعات، باضطرابات وأزمة سياسية لم تعرفها سيول منذ عقود.

ونفى محامي الرئيس المعزول يون كاب كيون تقرير الادعاء. وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه «رواية من جانب واحد لا تتوافق مع الظروف الموضوعية ولا المنطق السليم».

وأعلن يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وبينما كان النواب يهرعون إلى البرلمان للتصويت ضد الإعلان، اقتحمت قوات مسلحة المبنى، وتسلقت الأسوار وحطمت النوافذ في عملية استخدمت خلالها المروحيات.

ووفقاً لتقرير لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، قال يون لمسؤول قيادة دفاع العاصمة لي جين وو إن في إمكان القوات العسكرية أن تطلق النار إذا لزم الأمر لدخول الجمعية الوطنية.

وبحسب التقرير، فإن يون أبلغ لي «لم تدخلوا بعد؟ ماذا تفعلون؟ قوموا بتحطيم الباب واسحبوهم للخارج، حتى لو كان ذلك يعني إطلاق النار».

وزُعم أن يون طلب من رئيس قيادة مكافحة التجسس الدفاعية الجنرال كواك جونغ كيون «الدخول بسرعة» إلى الجمعية الوطنية في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لرفع الأحكام العرفية، كما نقل التقرير عن يون قوله: «ادخلوا بسرعة إلى الجمعية الوطنية وأخرجوا الأشخاص الموجودين داخل الغرفة، وحطموا الأبواب بفأس إذا لزم الأمر واسحبوا الجميع للخارج».

وبعدما دخل مشرّعونَ البرلمانَ وصوتوا بإجماع 190 نائباً لإبطال إعلان يون في الساعات الأولى من الرابع من ديسمبر بالتوقيت المحلي، يفيد التقرير بأن يون قال لمسؤول قيادة دفاع العاصمة: «حتى لو تم رفعه، يمكنني إعلان الأحكام العرفية مرة ثانية أو ثالثة، لذا واصل ما تقوم به».

وتضمن التقرير صوراً عن رسائل تبادلها مسؤولون عسكريون كبار يوم إعلان الأحكام العرفية، وتحدث عن أدلة تشير إلى أن يون كان يبحث هذا الإعلان معهم منذ مطلع مارس (آذار) الماضي.

«الحقيقة البشعة»

وأتى إعلان الأحكام العرفية بعد خلاف بشأن الميزانية بين يون والمعارضة. وبعدها بأيام، قدم يون «اعتذاره الصادق» عن محاولته فرض الأحكام العرفية، لكنه امتنع عن الاستقالة. وجرى توقيف وزير الدفاع السابق على خلفية دوره في فرض الأحكام العرفية.

واليوم (السبت)، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض كانغ سون وو، في بيان، أن «الادعاء كشف الحقيقة البشعة التي لا يمكن إنكارها حول يون سوك يول، الزعيم الخائن». وأضاف: «يجب اعتقاله على الفور».

ويواجه يون يوك سول تحقيقاً جنائياً بتهمة «التمرّد»، وهي جريمة يمكن لعقوبتها أن تصل إلى الإعدام. ومنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد، بينما تم توقيف عدد من المسؤولين.

متظاهرون يسيرون وهم يعرضون تمثالاً مقيداً بالسلاسل يصور الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول خلال تجمع للجماعات المدنية للمطالبة باستقالته في سيول (إ.ب.أ)

وفي 14 ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على ذلك في غضون ستة أشهر.

وعقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول جلسة استماع تمهيدية لها بشأن هذه القضية، أمس الجمعة، بحضور الفريق القانوني للرئيس المعزول.

وفي اليوم عينِه، عزل البرلمان رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو في فصل جديد من الأزمة السياسية.

وتأخذ المعارضة على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين. وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل يون نهائياً من الرئاسة. وإذا صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجدداً.

ونزل الآلاف من مناصري الرئيس المعزول والمعارضة إلى شوارع وسط سيول، السبت. وقال داني كو (31 عاماً) المناصر للرئيس، إن «الأحكام العرفية كانت قانونية، والرئيس يون قام بذلك في مواجهة تمرّد المعارضة».

وعلى مقربة من هذا التحرك، تجمع مؤيدون للمعارضة حاملين لافتات كتب فيها: «قائد جديد لسنة جديدة»، و«أوقفوا يون سوك يول».