تتجه الهند نحو واحدة من أكثر الخطوات إثارة للجدل في قطاع التكنولوجيا العالمي، بعد أن طرحت الحكومة مقترحات تلزم شركات تصنيع الهواتف الذكية - مثل «آبل» و«سامسونغ» و«غوغل» و«شاومي» - بمشاركة الشيفرة المصدرية لأنظمة التشغيل والتطبيقات مع الجهات الحكومية، إلى جانب تنفيذ تعديلات برمجية واسعة ضمن حزمة جديدة من معايير الأمن السيبراني. هذه الخطوة أثارت قلقاً كبيراً داخل الشركات التقنية العملاقة، التي ترى أن المتطلبات الهندية غير مسبوقة عالمياً وقد تهدد أسرارها التجارية.
تعمل الحكومة الهندية على تحديث منظومة الأمن السيبراني في سوق الهواتف الذكية، الذي يُعد الثاني عالمياً من حيث عدد المستخدمين، مع نحو 750 مليون جهاز. وتشمل المقترحات الجديدة إلزام الشركات بمشاركة الشيفرة المصدرية مع مختبرات حكومية متخصصة لإجراء اختبارات أمنية، وهو مطلب تعتبره الشركات بالغ الحساسية.
وتشير وثائق حكومية اطلعت عليها جهات صناعية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن 83 معياراً أمنياً جديداً، تشمل أيضاً إخطار الحكومة مسبقاً بأي تحديثات رئيسية للبرمجيات، وفق معلومات «رويترز».
شركات التكنولوجيا تعترض
وأكدت مصادر مطلعة أن الشركات الكبرى أبلغت الحكومة الهندية بأن هذه المتطلبات لا تُطبق في أي دولة أخرى، وأن مشاركة الشيفرة المصدرية قد تكشف تفاصيل ملكية حساسة.
وتشير وثائق داخلية إلى أن شركات مثل «آبل» و«سامسونغ» و«غوغل» و«شاومي» أبدت اعتراضات قوية خلال اجتماعات مع وزارة تكنولوجيا المعلومات.
كما حذرت جمعية صناعة الإلكترونيات الهندية من أن مراجعة الشيفرة المصدرية «غير ممكنة» لأسباب تتعلق بالسرية والأمن، مشيرة إلى أن دولاً كبرى في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا لا تفرض مثل هذه المتطلبات.
تاريخ من التوتر بين نيودلهي وشركات التكنولوجيا
وكان سبق للهند أن اتخذت إجراءات أثارت استياء الشركات العالمية. ففي الشهر الماضي، تراجعت الحكومة عن قرار يلزم المستخدمين بتثبيت تطبيق حكومي للسلامة الإلكترونية بعد مخاوف تتعلق بالخصوصية. وفي العام الماضي، تجاهلت الحكومة ضغوط الشركات وفرضت اختبارات أمنية صارمة على كاميرات المراقبة بسبب مخاوف من التجسس الصيني.
وتشير تقديرات «كاونتربوينت» إلى أن «شاومي» و«سامسونغ» تستحوذان على 19 في المائة و15 في المائة من السوق الهندية، بينما تمتلك «آبل» نحو 5 في المائة.
تعديلات برمجية إلزامية
إلى جانب الشيفرة المصدرية، تتضمن المقترحات الهندية إلزام الشركات بإتاحة حذف التطبيقات المثبتة مسبقاً، ومنع التطبيقات من استخدام الكاميرا والميكروفون في الخلفية لمنع «الاستخدام الخبيث».
كما تطالب الحكومة بتفعيل فحص تلقائي ودوري للبرمجيات الخبيثة على الأجهزة، وهو ما تقول الشركات إنه يستهلك البطارية بشكل كبير.
ومن بين المتطلبات المثيرة للجدل أيضاً إلزام الشركات بإبلاغ «المركز الوطني لأمن الاتصالات» بأي تحديثات أو ترقيعات أمنية قبل طرحها للمستخدمين، مع منح المركز حق اختبارها.
كما تطالب الحكومة بتخزين سجلات نشاط الجهاز لمدة 12 شهراً، وهو ما تعتبره الشركات غير عملي بسبب محدودية مساحة التخزين.
وقال سكرتير وزارة تكنولوجيا المعلومات في الهند إن الحكومة ستتعامل مع «أي مخاوف مشروعة» بمرونة، مؤكداً أن النقاشات لا تزال في مراحلها المبكرة.
ومن المقرر عقد اجتماع جديد بين الوزارة ومسؤولي الشركات لمواصلة المفاوضات.
