قُتل 17 من أفراد قوات الأمن الباكستانية، أثناء إحباط مهاجمة مجموعة من المسلحين نقطة تفتيش، في منطقة ماكين، بمقاطعة وزيرستان الجنوبية.
وجاء في بيان صحافي صادر عن هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني: «تم إحباط المحاولة بفعالية من قبل قواتنا. وفي تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، قُتل 8 مسلحين؛ غير أنه خلال تبادل إطلاق النار الكثيف، قُتل 17 من أبناء الوطن الشجعان، بعد أن قاتلوا بشجاعة»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، الأحد.
وأضاف البيان: «تُجرى حالياً عملية تطهير في المنطقة، وسيتم تقديم مُنفِّذي العمل البشع للعدالة».
وتابع البيان بأن «قوات الأمن الباكستانية مصممة على القضاء على خطر الإرهاب»، وأن «مثل هذه التضحيات من جانب رجالنا الشجعان تعزز عزمنا».
وفي بيشاور (باكستان) أعلنت حركة «طالبان الباكستانية» يوم السبت، مسؤوليتها عن هجوم مميت على نقطة تفتيش عسكرية في شمال غربي البلاد. وقالت الجماعة المسلحة إنها قتلت 35 جندياً، وأصابت 15 آخرين في غارة نُفذت في الصباح الباكر. كما زعمت أنها صادرت معدات بما في ذلك جهاز للرؤية الليلية وأسلحة.
وهذا هو أحدث هجوم لحركة «طالبان الباكستانية» على القوات في مقاطعة خيبر بختونخوا المضطربة التي تقع على الحدود مع أفغانستان. وقد أعلنوا هذه الادعاءات في إحدى مجموعات الدردشة الخاصة بهم على «واتساب».
ولم يعلق الجيش الباكستاني رسمياً على الحادث في جنوب وزيرستان؛ لكن مسؤولاً أمنياً قال إن المسلحين استخدموا أسلحة خفيفة وثقيلة. وقال إنهم قتلوا 16 جندياً وأصابوا 8 آخرين. وتحدث المسؤول من دون الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وصعَّدت حركة «طالبان الباكستانية» هجماتها على الجيش والشرطة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عندما أنهوا من جانب واحد وقف إطلاق النار مع الحكومة، بعد فشل محادثات استمرت شهوراً، استضافها حكام «طالبان» الأفغان في كابُل.
كما أعلن الجيش الباكستاني، السبت، أن محكمة عسكرية أصدرت أحكاماً بالسجن على 25 شخصاً، زعم أنهم تورطوا في أعمال شغب العام الماضي، بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان. وهاجم آلاف من المتظاهرين مقر الجيش في مدينة روالبندي، وهاجموا قاعدة جوية في ميانوالي، في مقاطعة البنجاب الشرقية، وأحرقوا مبنى يضم إذاعة باكستان الحكومية في الشمال الغربي، في تقرير لـ«أسوشييتد برس» الأحد.
وتراوحت أحكام السجن بين سنتين و10 سنوات، والتي حذر الجيش من أنها بمثابة «تذكير صارخ» للناس بعدم تنفيذ القانون بأيديهم.
