بيونغ يانغ: الأحكام العرفية «زرعت الفوضى» في كوريا الجنوبية

مظاهرة تطالب بعزل الرئيس أمام مقر حزب «قوة الشعب» الحاكم في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
مظاهرة تطالب بعزل الرئيس أمام مقر حزب «قوة الشعب» الحاكم في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

بيونغ يانغ: الأحكام العرفية «زرعت الفوضى» في كوريا الجنوبية

مظاهرة تطالب بعزل الرئيس أمام مقر حزب «قوة الشعب» الحاكم في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
مظاهرة تطالب بعزل الرئيس أمام مقر حزب «قوة الشعب» الحاكم في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)

اعتبر الإعلام الرسمي الكوري الشمالي، اليوم (الأربعاء)، أنّ كوريا الجنوبية تتخبط في «الفوضى» منذ فشلت المحاولة التي قام بها رئيسها يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في أول تعليق من جانب بيونغ يانغ على الأحداث المتتالية في الجنوب، إنّ «الخطوة الصادمة التي قام بها الدمية يون سوك يول الذي يواجه أزمة حكم ومسعى لعزله، عندما أصدر فجأة مرسوم الأحكام العرفية، وشهرَ بلا تردّد بنادق وسكاكين ديكتاتوريته الفاشية، زرعت الفوضى في عموم كوريا الجنوبية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت الوكالة أنّ «المجتمع الدولي يتابع من كثب» هذه الأحداث التي «سلّطت الضوء على نقاط ضعف داخل المجتمع الكوري الجنوبي».

وتابعت: «لقد وصف المعلّقون إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية بأنه عمل يائس، وقالوا إن حياة يون سوك يول السياسية قد تنتهي باكرًا».

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أعلن يون بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت من مذكرة برلمانية لعزله، قدّمتها المعارضة بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

والاثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس، بينما تجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرّد على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.

وصباح الأربعاء، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية أنّ وحدة تحقيق خاصة تابعة لها نفّذت عملية تفتيش في مكتب الرئيس، بينما قال مسؤول حكومي إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونج هيون حاول الانتحار، مضيفا أنه فشل في ذلك وأن حالته الآن مستقرة.



إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
TT

إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)

فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».

وزير شؤون اللاجئين والعودة بالوكالة في حركة «طالبان» الأفغانية خليل الرحمن حقاني يحمل مسبحة أثناء جلوسه بالمنطقة المتضررة من الزلزال في ولاية باكتيكا بأفغانستان 23 يونيو 2022 (رويترز)

ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.

ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني (إ.ب.أ)

ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.

وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.

وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.

وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

شقيق مؤسس «شبكة حقاني»

وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.

يقف أفراد أمن «طالبان» في استنفار وحراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 بعد مقتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين (إ.ب.أ)

وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».

وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».

وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين في حكومة «طالبان» (إ.ب.أ)

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.