هجمات منتظمة للانفصاليين في الشطر الهندي من كشمير

أحد عناصر الأمن يظهر من داخل آلية مدرعة في موقع إطلاق نار بين مسلحين وقوات الأمن الهندية في سريناغار (أ.ف.ب)
أحد عناصر الأمن يظهر من داخل آلية مدرعة في موقع إطلاق نار بين مسلحين وقوات الأمن الهندية في سريناغار (أ.ف.ب)
TT

هجمات منتظمة للانفصاليين في الشطر الهندي من كشمير

أحد عناصر الأمن يظهر من داخل آلية مدرعة في موقع إطلاق نار بين مسلحين وقوات الأمن الهندية في سريناغار (أ.ف.ب)
أحد عناصر الأمن يظهر من داخل آلية مدرعة في موقع إطلاق نار بين مسلحين وقوات الأمن الهندية في سريناغار (أ.ف.ب)

تتزايد الهجمات المسلحة في الشطر الهندي من كشمير المتنازع عليه، من نصب كمائن إلى عمليات إطلاق نار مروراً بإلقاء قنابل على سوق، في تناقض لتأكيدات الحكومة المركزية في نيودلهي المتكررة بإعادة الهدوء والنظام إلى المنطقة.

وما زالت كشمير ذات الغالبية المسلمة منقسمة بين الهند وباكستان منذ استقلتا عن الحكم البريطاني عام 1947، وتشهد تمرّداً متواصلاً منذ مدة طويلة. وتطالب كل من نيودلهي وإسلام آباد بالسيطرة على المنطقة برمتها.

وينتشر 500 ألف جندي هندي في كشمير حيث يكافحون تمرّداً أودى بعشرات آلاف المدنيين والجنود والمتمرّدين منذ عام 1989.

وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفعت حدة العنف بشكل ملحوظ. فإلى جانب الهجمات المعتادة، استهدف الانفصاليون وسط مدينة سريناغار الرئيسة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر الجنرال ديبندرا سينغ هودا، القائد السابق لقيادة الشمال في الجيش الهندي، أن «هذه الهجمات لا تهدف إلى القتل فحسب، بل إلى معارضة الرواية الهندية التي تفيد بأن كل شيء على ما يرام كذلك».

وألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحكم الذاتي المحدود لكشمير في عام 2019، ووضعتها تحت وصاية مباشرة أكثر لنيودلهي.

وترافق ذلك مع اعتقالات جماعية وانقطاع الاتصالات لمدة أشهر. وتقول إدارة مودي إن القرار سمح لها بوقف التمرد، لكنّ المنتقدين اتهموها بقمع الحريات السياسية.

ومنذ ذلك الحين تتباهى نيودلهي بأن قرارها الذي طلبت الجمعية المحلية الفائزة في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) إلغاءه، جلب «السلام والتنمية والرخاء».

وهو تأكيد يحاول الانفصاليون الذين يطالبون باستقلال كشمير أو بضم شطرها الهندي إلى باكستان، مناقضته من خلال زيادة هجماتهم.

وأكد هودا أن «رسالتهم الأساسية تكمن في أن كشمير لا تزال تمثل معضلة».

«الدعم النشط»

وتتهم الهند باكستان بدعم الانفصاليين وتسليحهم، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

وأشار الجنرال إلى أن «تزايد» التحركات الملحوظة على جانبَي الحدود بين البلدين في عام 2024 «لم يكن ممكناً لولا الدعم النشط من الجيش الباكستاني».

وفي هذه الأجواء المتوترة، ينتشر الجيش في أنحاء المدن وعلى الطرق. وتم تعبئة الميليشيات التي جرى تسليحها لضمان حماية القرى النائية.

وأصبح هؤلاء المسلحون جزءاً أساسياً من المشهد بالنسبة إلى العديد من السكان الذين تعلموا التأقلم مع العنف.

ففي 3 أكتوبر، بعد هجوم بقنبلة على سوق في سريناغار أودى بحياة شخص وإصابة 11 آخرين، أعاد التجار فتح محلاتهم بعد ساعتين فقط من الحادث.

ومع ذلك، ظلت حصيلة هذه الهجمات مستقرة، مع مقتل 120 شخصاً هذا العام مقارنة بـ130 في 2023، وفق الموقع الإلكتروني المتخصص «ساوث إيجا تيروريسم بورتال».

وتوقع فرد من قوات الأمن، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «يستمر النزاع على هذا النحو بوتيرة بطيئة ما دامت كشمير مقسمة إلى شطرين». وأضاف: «نحن نسيطر على الوضع هنا، وهم (في باكستان) يقومون بإثارته».

وأكد الجيش أنه أردى 720 انفصالياً خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي أكتوبر، قدر المسؤول العسكري الإقليمي إم في سوشيندرا عدد الانفصاليين النشطين بنحو 130.

ويضم هذا العدد الكبير أولئك الذين يوصفون بأنهم «مدربون ومسلحون بشكل جيد» من قبل باكستان، بحسب مصدر أمني محلي.

وأكد المصدر أن «هجماتهم المباغتة تسبب أضراراً، لكن الوضع تحت السيطرة».

ورغم أن عدد الانفصاليين محدود، لا يتوقّع هودا عودة الهدوء على المدى القصير. وأوضح: «لطالما اعتبرت باكستان أن التصعيد يسمح بإبقاء كشمير في واجهة الأحداث».



مظاهرات تعم شوارع العاصمة في بنغلاديش

العاصمة دكا كانت مسرحاً للاضطرابات قبل تنحي الشيخة حسينة ومغادرتها بنغلاديش (رويترز)
العاصمة دكا كانت مسرحاً للاضطرابات قبل تنحي الشيخة حسينة ومغادرتها بنغلاديش (رويترز)
TT

مظاهرات تعم شوارع العاصمة في بنغلاديش

العاصمة دكا كانت مسرحاً للاضطرابات قبل تنحي الشيخة حسينة ومغادرتها بنغلاديش (رويترز)
العاصمة دكا كانت مسرحاً للاضطرابات قبل تنحي الشيخة حسينة ومغادرتها بنغلاديش (رويترز)

حلَّ «ربيع» الاحتجاجات بعد «ثورة» الصيف في بنغلاديش، حيث جلب سقوطُ نظام الشيخة حسينة الاستبدادي رياحَ الحرية إلى شوارع دكا، التي تشهد مظاهرات يومية متعددة المطالب.

في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، تجمّعت الحشود وسط العاصمة؛ حيث تركزت 3 مظاهرات ضمن مساحة ناهزت نصف كيلومتر مربع، علاوة على 3 محتجين منفردين على الأقل.

أضرب محبوب الحق شيبون (47 عاماً) عن الطعام منذ 4 أيام، مطالباً بإقالة الرئيس محمد شهاب الدين، المعروف باسم «تشوبو»، والمقرب من رئيسة الوزراء المخلوعة.

وقال: «أنا أتظاهر من أجل المصلحة الوطنية، ولن أتحرك حتى تتم إقالة شهاب الدين تشوبو من منصبه».

ووسط ضجيج مكبرات الصوت، يطالب موظفو المصالح العقارية الحكومة بدفع رواتبهم. ويندد آخرون بأعمال التخريب التي استهدفت أحد المساجد.

وعلى مسافة قريبة، أدان أحد المتصوفين «التمييز» ضد أتباع تياره الإسلامي.

حكمت الشيخة حسينة (77 عاماً)، بقبضة من حديد، بنغلاديش (1996 - 2001، ثم 2009 - 2024)، واتُّهمت بإعدام أو اختطاف أو سجن مئات المعارضين السياسيين.

وقوبل بالارتياح فرارُها في الخامس من أغسطس (آب)، بعد أسابيع من قمع المظاهرات، وتولي محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، رئاسة الحكومة.

وفي الثامن من نوفمبر، خرج مئات الآلاف من معارضي الشيخة حسينة إلى شوارع دكا؛ للاحتفال بسقوطها.

ووسط الهتافات واللافتات، أعرب أمين الإسلام أمين (50 عاماً) عن سعادته باستعادة حريته المسلوبة.

وقال هذا الناشط في «الحزب الوطني»: «في السابق، لم يكن بوسعنا تنظيم اجتماع دون تدخل الشرطة»، موضحاً: «لقد جاءوا لاعتقالي في منزلي، وقاموا باستجواب والدي البالغ 76 عاماً، وابني البالغ 9 أعوام».

وأيّده ظاهر الدين سوابان، المسؤول في «الحزب الوطني»، الذي دعا إلى التظاهر، بالقول: «هذه المظاهرة تعبير عفوي عن الحرية التي سُلبت منا إبان النظام القديم».

وعلى الرغم من مساندة الجيش، فإن الشرطة واجهت صعوبةً في السيطرة على تدفق المشاركين في المظاهرات التي حصلت على ترخيص مسبق.

وأقرّ ضابط في الشرطة بأن «البعض يمتثلون للقواعد، لكن البعض الآخر لا يحترمونها».

وأضاف: «نحن نشجع الناس على التعبير عن أنفسهم، ولكننا نريد أيضاً منعهم من تعطيل حياة السكان».

وأوضح خوندوكار حسين، وهو مسؤول كبير في الشرطة، قائلاً: «وسطياً، تخرج مسيرتان أو ثلاث بشكل يومي، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية كبيرة في المدينة».

وانعكست هذه المظاهرات إيجاباً على أصحاب المحال التجارية. وقال أروب ساركار: «نحن عادة نبيع الأعلام فقط في العيد الوطني، أما الآن فقد ارتفع الطلب بشكل حاد».

وغالباً ما تأخذ الهتافات منحى عنيفاً ومثيراً للقلق، وتدخلت الشرطة لمنع حشد من الاستيلاء على الأكاديمية الوطنية للفنون الجميلة، أو متشددين أرادوا مهاجمة مقرَي صحيفتين.

وأشار أبو أحمد فيضول الكبير، وهو مسؤول في منظمة حقوقية محلية، إلى أن «حرية التعبير والتظاهر من الحقوق الأساسية، ولكن يجب ألا يتعدى أي منهما على حقوق الآخرين».

وحتى الآن، عبَّرت الحكومة المؤقتة عن تسامحها مع المتظاهرين، لكنها قامت بحظر حزب رئيسة الوزراء السابقة رسمياً من المشارَكة في التجمعات كافة.

كما تم توقيف العشرات من أنصاره للاشتباه في انخراطهم بالقمع الذي مارسه النظام السابق.

وعزا المتحدث باسم رئيس الحكومة المؤقت، محمد يونس، الأمر إلى أن «رابطة عوامي بشكلها الحالي حزب فاشي»، وأن الشيخة حسينة «قاتلة على نطاق واسع وديكتاتورة».

ولم ينل هذا الحظر، السياسي للغاية، الإجماع في المجتمع المدني.

وأوضح شيشير محمد منير، المحامي في المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قائلاً: «لدينا قوانين تعاقب على التحريض على الكراهية».

واستدرك: «لكن يجب علينا أن نتذكر أيضاً أن حرية التعبير، والتجمع يشكلان حقَّين أساسيَّين من الواجب حمايتهما بأي ثمن».