بيونغ يانغ: أي نشر لقواتنا لمساعدة روسيا سيكون متوافقاً مع القانون الدوليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5074849-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
بيونغ يانغ: أي نشر لقواتنا لمساعدة روسيا سيكون متوافقاً مع القانون الدولي
صورة تجمع الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية (رويترز)
سيول :«الشرق الأوسط»
TT
سيول :«الشرق الأوسط»
TT
بيونغ يانغ: أي نشر لقواتنا لمساعدة روسيا سيكون متوافقاً مع القانون الدولي
صورة تجمع الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية (رويترز)
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم (الجمعة)، أن أي تحرك لإرسال قواتها لمساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا سيكون متوافقاً مع القانون الدولي، رغم أنها لم تؤكد حدوث مثل هذا النشر للقوات، وفق «رويترز».
وتقول أوكرانيا والولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون إن لديهم أدلة على أن بيونغ يانغ أرسلت قوات يُقدّر قوامها بالآلاف إلى روسيا لنشرها المحتمل ضد أوكرانيا.
وفي وقت سابق، نفت بيونغ يانغ وموسكو مثل هذه التقارير، ووصفتاها بأنها شائعات لا أساس لها. ولكن عند سؤاله عن التقارير، أمس (الخميس)، لم ينفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتقول أوكرانيا إن مشاركة كوريا الشمالية في الحرب التي بدأت بغزو روسيا الكامل لها في فبراير (شباط) 2022، قد ترقى إلى مستوى العدوان بموجب القانون الدولي.
وفي بيان نقلته «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية»، قال نائب وزير الخارجية كيم جونغ جيو، إن وزارة الخارجية لا تشارك بشكل مباشر في الأمور التي تتعامل معها وزارة الدفاع، ولن تعلّق بشكل مباشر على أي عمليات نشر قوات.
ولكنه أضاف: «إذا كانت وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن شيء من هذا القبيل أعتقد أنه سيكون عملاً يتوافق مع قواعد القانون الدولي».
وتوطدت العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وتضمّن ذلك توقيع اتفاقية دفاع مشترك جديدة.
واتهمت أوكرانيا ودول غربية كوريا الشمالية في السابق بتزويد روسيا بالأسلحة، وهو ما نفته بيونغ يانغ وموسكو.
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، إن «عدداً صغيراً» من الجنود الكوريين الشماليين ينتشرون في منطقة كورسك الروسية عند الحدود مع أوكرانيا.
أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم (الثلاثاء) أن التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ يشكل «تهديدا كبيرا للأمن العالمي».
رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5075658-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرة
مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 20 في المائة، منذ عودة جماعة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021. وبالنظر إلى تفشي البطالة، تحيط الشكوك بالفوائد المترتبة على ادعاء حكومة «طالبان» تحقيقها زيادة قياسية في الإيرادات.
مقاتلو «طالبان» الأفغان يحرسون سوقاً في العاصمة كابل (أ.ب)
وحسب موقع «ماركو تريند» الدولي المعني بمراقبة النمو الاقتصادي في المناطق المتضررة من الصراعات، «تشير تقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان انخفض بنسبة 20 في المائة بعد عودة (طالبان) إلى الحكم».
ومع ذلك، وبعد شهور من السقوط الحر، بدأت بوادر الاستقرار تظهر على الاقتصاد الأفغاني، بفضل القيود التي فرضتها «طالبان» على الواردات المهرَّبة، وكذلك القيود المفروضة على المعاملات المصرفية، والمساعدات المقدمة من الأمم المتحدة.
وتكشف الأرقام عن أن معدل مشاركة القوى العاملة في أفغانستان لعام 2023، بلغ 33.99 في المائة، بانخفاض 0.37 في المائة عن عام 2022، عندما بلغ المعدل ذاته 34.37 في المائة، بزيادة 0.72 في المائة عن عام 2021.
أفغانية تعمل على ماكينة خياطة بمركز الأعمال النسائية في كابل 2 يوليو 2024 (أ.ب)
فرض رسوم وضرائب إضافية
وكثيراً ما يتفاخر مسؤولو «طالبان» بنجاح حكومتهم في جذب مبالغ قياسية من الإيرادات، بعد تشديد السيطرة على تدفقات الإيرادات -عملية تضمنت فرض رسوم وضرائب إضافية، وزيادة التحصيل من عائدات صادرات الموارد الطبيعية، والحد من الفساد، وفرض تنظيمات أشد صرامة.
وحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الأفغانية، بلغت الإيرادات للسنة المالية 2022، 193.9 مليار أفغاني (2.2 مليار دولار أمريكي)، و210.7 مليار أفغاني في السنة المالية 2023.
وتزعم «طالبان» أن هذه الأرقام تقترب من مستويات الإيرادات التي جمعتها حكومة الرئيس السابق أشرف غني، التي حظيت بدعم القوات العسكرية الأميركية.
من جهتهم، عبَّر خبراء عن اعتقادهم أن زيادة الإيرادات لم يستفد منها سوى مسؤولي حكومة «طالبان». وفي ظل اقتصاد أفغانستان المنكمش، تبقى استفادة المواطنين العاديين من زيادة الإيرادات أمراً مشكوكاً فيه.
شاحنات أفغانية تحمل بضائع تجارية تتجه نحو كابل على الطريق من معبر تورخام (أ.ف.ب)
معدل البطالة بلغ 14.39 في المائة
وأشار خبراء إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال الناتجة عن زيادة الإيرادات مخصَّصٌ لرواتب موظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن والعمليات الحكومية وعدد قليل من مشروعات التنمية الكبيرة المنتقاة، خصوصاً في قطاعي إدارة المياه والبنية التحتية للطرق.
وحسب موقع «ماركو تريند»، فإن معدل البطالة في أفغانستان لعام 2023، بلغ 14.39 في المائة، بزيادة قدرها 0.29 في المائة عن عام 2022.
وأفاد الخبراء بأن الاقتصاد الأفغاني يمر بحالة انكماش منذ الانسحاب الأمريكي.
اللافت أن قطاع التعدين يشكِّل القطاع الوحيد في الاقتصاد الأفغاني، الذي يشهد توسعاً. من جهتها، وقَّعت الحكومة الأفغانية أكثر من 200 اتفاقية تعدين، منذ توليها السلطة عام 2021، بما في ذلك 15 عقداً كبيراً للتعدين، بقيمة تتجاوز 6.5 مليار دولار. وجرى منح هذه العقود لشركات من الصين وإيران وتركيا وقطر والمملكة المتحدة.
صاحب متجر أفغاني يُصلح لوحة إعلانات خارج متجره في كابل (أ.ف.ب)
ووفقاً لبعض المصادر، أسهمت وزارة البترول والتعدين الأفغانية بالإيرادات الآتية في الإيرادات الوطنية: 29 مليون دولار في السنة المالية 2021-2022، و182 مليون دولار في السنة المالية 2022-2023، و118 مليون دولار في السنة المالية 2023-2024، و60 مليون دولار في السنة المالية 2024-2025 (حتى 11 يوليو - تموز 2024).
الإيرادات من مصادر التعدين
وحسبما ورد في تقرير حكومي، فإن الإيرادات من مصادر التعدين زادت، مقارنةً بالعصر السابق، عندما تراوح الإجمالي من 3 إلى 102 مليون دولار سنوياً. وفي ظل النظام الجمهوري، لم يحظَ قطاع التعدين باهتمام كبير.
ونبَّه خبراء إلى أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الأفغاني ضخمة. وكشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في يناير (كانون الثاني) 2024، أن نحو 85 في المائة من الأفغان يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم.
تفاقُم حالة انعدام الأمن
اللافت أن إنجازات هيئة التعدين الأفغانية لم تفلح في تحقيق ضمان الأمن الغذائي للسكان. وعلى نحو مماثل، فإن تنامي قوة العملة وزيادة جهود جمع الإيرادات، لا يثمران بالضرورة نتائج إيجابية للسكان عموماً. وفي حين يشكل الأمن عنصراً حيوياً للنمو الاقتصادي، فإن قدرته على الاستمرار على المدى الطويل، قد يتهددها الخطر إذا فشلت الحكومة الأفغانية في معالجة الفقر المستشري على النحو المناسب.
الواقع أن الفقر المستمر والشعور باليأس بين أبناء المجتمعات المحلية، من شأنهما أن يؤديا إلى تصعيد الصراعات، وتفاقم حالة انعدام الأمن وظهور فصائل متحاربة جديدة.
