أعلنت النيابة العامة أن محكمة بنغلاديشية ستبدأ إجراءات لاسترداد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي فرت إلى الهند بعد إطاحتها في الخامس من أغسطس (آب).
وقال محمد تاج الإسلام، كبير المدعين العامين في محكمة الجرائم الدولية لصحافيين: «بما أن المسؤولة الرئيسية فرَّت من البلاد، سنباشر إجراءات قضائية لاستردادها».
كانت الشيخة حسينة قد أنشأت هذه المحكمة في 2010 للتحقيق أساساً في الفظائع المرتكَبة خلال حرب الاستقلال ضد باكستان في عام 1971، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
واتُّهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاماً وحكومتها، بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
وفرّت الشيخة حسينة من البلاد في أغسطس بعد مظاهرات طلابية استمرت أسابيع تحولت إلى عصيان شعبي عمّ البلاد.
وأكد تاج الإسلام: «وقّعت بنغلاديش معاهدة تسليم مطلوبين مع الهند في عام 2013 عندما كانت الشيخة حسينة في الحكم».
وأضاف: «وبما أنها المتهمة الرئيسية في مجازر ارتُكبت في بنغلاديش، سنحاول استردادها بالطرق القانونية، لتُحاكَم».
وتواجه الحكومة الانتقالية بقيادة محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام، ضغوطاً شعبية كبيرة لحمل الهند على تسليم الشيخة حسينة ولمحاكمة هذه الأخيرة على مئات المتظاهرين الذين قضوا في مظاهرات الصيف.
وجاء في تقرير تمهيدي صادر عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 600 شخص قضوا في قمع المظاهرات المناهضة للشيخة حسينة في حصيلة ترجِّح الأمم المتحدة بنفسها أنها تكون «أقل من الواقع».
كذلك، باشر القضاء في بنغلاديش في أغسطس تحقيقاً بشأن مئات عمليات الإخفاء القسري التي يُشتبه في أن القوى الأمنية ارتكبتها عندما كانت الشيخة حسينة في السلطة.
