بنغلاديش ستطلب من الهند تسليمها الشيخة حسينة

شرطي يصوّب سلاحه تجاه المتظاهرين خلال حظر تجوال في دكا ببنغلاديش 5 أغسطس 2024 (أ.ب)
شرطي يصوّب سلاحه تجاه المتظاهرين خلال حظر تجوال في دكا ببنغلاديش 5 أغسطس 2024 (أ.ب)
TT

بنغلاديش ستطلب من الهند تسليمها الشيخة حسينة

شرطي يصوّب سلاحه تجاه المتظاهرين خلال حظر تجوال في دكا ببنغلاديش 5 أغسطس 2024 (أ.ب)
شرطي يصوّب سلاحه تجاه المتظاهرين خلال حظر تجوال في دكا ببنغلاديش 5 أغسطس 2024 (أ.ب)

أعلنت النيابة العامة أن محكمة بنغلاديشية ستبدأ إجراءات لاسترداد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي فرت إلى الهند بعد إطاحتها في الخامس من أغسطس (آب).

وقال محمد تاج الإسلام، كبير المدعين العامين في محكمة الجرائم الدولية لصحافيين: «بما أن المسؤولة الرئيسية فرَّت من البلاد، سنباشر إجراءات قضائية لاستردادها».

كانت الشيخة حسينة قد أنشأت هذه المحكمة في 2010 للتحقيق أساساً في الفظائع المرتكَبة خلال حرب الاستقلال ضد باكستان في عام 1971، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

واتُّهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاماً وحكومتها، بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.

وفرّت الشيخة حسينة من البلاد في أغسطس بعد مظاهرات طلابية استمرت أسابيع تحولت إلى عصيان شعبي عمّ البلاد.

وأكد تاج الإسلام: «وقّعت بنغلاديش معاهدة تسليم مطلوبين مع الهند في عام 2013 عندما كانت الشيخة حسينة في الحكم».

وأضاف: «وبما أنها المتهمة الرئيسية في مجازر ارتُكبت في بنغلاديش، سنحاول استردادها بالطرق القانونية، لتُحاكَم».

وتواجه الحكومة الانتقالية بقيادة محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام، ضغوطاً شعبية كبيرة لحمل الهند على تسليم الشيخة حسينة ولمحاكمة هذه الأخيرة على مئات المتظاهرين الذين قضوا في مظاهرات الصيف.

وجاء في تقرير تمهيدي صادر عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 600 شخص قضوا في قمع المظاهرات المناهضة للشيخة حسينة في حصيلة ترجِّح الأمم المتحدة بنفسها أنها تكون «أقل من الواقع».

كذلك، باشر القضاء في بنغلاديش في أغسطس تحقيقاً بشأن مئات عمليات الإخفاء القسري التي يُشتبه في أن القوى الأمنية ارتكبتها عندما كانت الشيخة حسينة في السلطة.



اتهام رئيس كوريا الجنوبية السابق بإساءة استخدام السلطة

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول لدى وصوله إلى المحكمة في 9 يوليو الحالي (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول لدى وصوله إلى المحكمة في 9 يوليو الحالي (رويترز)
TT

اتهام رئيس كوريا الجنوبية السابق بإساءة استخدام السلطة

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول لدى وصوله إلى المحكمة في 9 يوليو الحالي (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول لدى وصوله إلى المحكمة في 9 يوليو الحالي (رويترز)

وُجهت، اليوم السبت، تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول الملاحق؛ لمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وأدخل يون بلاده في أزمة سياسية عندما حاول الإطاحة بالحكم المدني في 3 ديسمبر 2024، بإرسال جنود مسلحين إلى البرلمان لمنع النوّاب من التصويت ضد إعلانه الأحكام العرفية.

قبل عزله في أبريل (نيسان)، أمضى يون فترة في الاحتجاز من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وأُطلق سراحه لأسباب إجرائية ثم في 10 يوليو (تموز)، أُعيد إلى الحبس الاحتياطي بناءً على أوامر قاضٍ أعرب عن مخاوف من إتلاف الأدلة.

وقالت المدعية العامة بارك جي يونغ للصحافيين، السبت، إن الادعاء «وجّه للرئيس السابق يون سوك يول تهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة مهام رسمية خاصة».

وأوضحت أنه لم يتبع الإجراءات اللازمة لإعلان الأحكام العرفية، بما في ذلك عقد اجتماع مع جميع أعضاء مجلس الوزراء.

ويُتهم يون أيضاً بـ«صياغة وثيقة مزورة تفيد بأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع وافقا على الأحكام العرفية».

ورفض يون الامتثال للاستجوابات منذ احتجازه، ومثل أمام المحكمة، الجمعة، لطلب إلغاء أمر توقيفه. وقال محاموه للصحافيين إنه دافع عن نفسه لأكثر من 30 دقيقة، لكن المحكمة رفضت إخلاء سبيله.

يُحتجز يون بمفرده في زنزانة مجهزة بمروحة في ظل موجة حر تضرب كوريا الجنوبية.