5 قتلى في نزاع بين طائفتي «كوكي» و«ميتي» بالهند

سيدات يبكين قريباً لهن قتل في هجوم صاروخي بولاية مانيبور في شمال شرق الهند (رويترز)
سيدات يبكين قريباً لهن قتل في هجوم صاروخي بولاية مانيبور في شمال شرق الهند (رويترز)
TT

5 قتلى في نزاع بين طائفتي «كوكي» و«ميتي» بالهند

سيدات يبكين قريباً لهن قتل في هجوم صاروخي بولاية مانيبور في شمال شرق الهند (رويترز)
سيدات يبكين قريباً لهن قتل في هجوم صاروخي بولاية مانيبور في شمال شرق الهند (رويترز)

قتل 5 أشخاص على الأقل، السبت، في مواجهات ذات طابع ديني بولاية مانيبور في شمال شرقي الهند، وفق ما أفاد مسؤول في الحكومة المحلية، بعد إغلاق المدارس أبوابها غداة هجوم صاروخي نفذه متمردون يرجح أنهم من «الكوكي»، وأدى إلى مقتل شخص.

واندلعت أعمال عنف بين طائفتي «ميتي» ذات الغالبية الهندوسية، و«كوكي» ذات الغالبية المسيحية في المنطقة منذ أكثر من عام، وأدى النزاع الذي احتدم منذ ذلك الحين، إلى بث الشقاق بين المجموعتين العرقيتين اللتين كانتا تعيشان في وئام في السابق.

واندلعت مواجهات جديدة، السبت، أدت إلى مقتل 5 أشخاص في مقاطعة جيريبام عند الحدود بين الهند وبورما.

بقايا صاروخ أطلق على ولاية مانيبور في شمال شرقي الهند 6 سبتمبر 2024 (رويترز)

وقال مسؤول في الحكومة المحلية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه: «منذ الصباح، تدور اشتباكات بين المجموعتين في جيريبام. جمعنا 5 جثث وننتظر مزيداً من التفاصيل».

وأفادت وكالة «برس تراست» الهندية للأنباء، بأن شخصاً أردي قتيلاً خلال نومه، في حين قتل 4 «مسلحين» خلال «تبادل لإطلاق النار في وقت لاحق».

وأتت أعمال العنف هذه بعد مقتل رجل يبلغ (78 عاماً) وإصابة 6 مدنيين، وفق ما أعلنت الشرطة، في هجوم صاروخي طال منطقة بيشنوبور بوسط الولاية، الجمعة، اتهمت متمردي «كوكي» بتنفيذه.

وعقب الهجوم، أصدرت الحكومة المحلية قراراً يقضي بإغلاق المدارس، السبت، من أجل ضمان «سلامة التلاميذ والمعلمين».

وذكرت وسائل إعلام أن الضحية قُتل في هجوم استهدف مقر إقامة ميريمبام كويرينغ سينغ، رئيس وزراء ولاية مانيبور السابق الذي توفي في 1994.

والأحد الماضي، تحدثت الشرطة عن «هجوم غير مسبوق» نفذه متمردون في الولاية نفسها باستخدام مسيّرة، ما أسفر عن مقتل امرأة في الحادية والثلاثين من العمر، وإصابة 6 أشخاص.

تتمحور التوترات بين الطائفتين حول النزاع على الأراضي والوظائف العامة، في حين اتهم ناشطون حقوقيون الزعماء المحليين بتأجيج الانقسامات الإثنية لتحقيق مكاسب سياسية.


مقالات ذات صلة

العالم يخسر المعركة ضد الجريمة المنظمة

العالم تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)

العالم يخسر المعركة ضد الجريمة المنظمة

العصابات الدولية تعيد تشكيل خريطة الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمخدرات، في وقت تبدو فيه الحكومات متأخرة عن مواكبة هذا التطور.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق صورة أصدرتها شرطة تشيستر للدرج التي خبأت به الأم طفلتها

حبس أم خبأت طفلتها في درج لمدة ثلاث سنوات

حكم على سيدة بريطانية خبأت ابنتها الرضيعة في درج أسفل سريرها حتى بلغت الثالثة من عمرها تقريباً بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج عَلم الإمارات (رويترز)

الإمارات تعلن هوية الجناة في حادثة مقتل مقيم بجنسية مولدوفية

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن السلطات الأمنية المختصة بدأت إجراء التحقيقات الأولية مع ثلاثة جناة أُلقي القبض عليهم لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
أوروبا منظر عام لجزيرة صقلية (وسائل إعلام إيطالية)

«المافيا» تهدد على طريقة فيلم «العراب»... رأس حصان وبقرة ممزقة يرعبان صقلية

هزَّ العثور على رأس حصان مقطوع، وبقرة حامل ممزقة وعجلها الميت بداخلها ملطخين بالدماء، جزيرة صقلية، إذ تعاملت السلطات مع الحادث باعتباره تهديداً من قبل المافيا.

«الشرق الأوسط» (روما)
يوميات الشرق الشرطة ألقت القبض على سارات رانجسيوثابورن في بانكوك عام 2023 (إ.ب.أ)

مدينة لهم بالمال... الإعدام لتايلاندية متهمة بقتل 14 من أصدقائها بـ«السيانيد»

حُكم على امرأة في تايلاند بالإعدام، بعدما اتُّهمت بقتل 14 من أصدقائها بمادة السيانيد.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.