تقرير: كوريا الشمالية أعدمت 30 مسؤولاً بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5057419-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%AA-30-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
تقرير: كوريا الشمالية أعدمت 30 مسؤولاً بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يزور المناطق المتضررة من الفيضانات بالقرب من نهر أمنوك في يوليو الماضي (د.ب.أ)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: كوريا الشمالية أعدمت 30 مسؤولاً بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يزور المناطق المتضررة من الفيضانات بالقرب من نهر أمنوك في يوليو الماضي (د.ب.أ)
أفاد تقرير إخباري بأن كوريا الشمالية أعدمت 30 مسؤولاً، لفشلهم في منع الفيضانات والانهيارات الأرضية الشهر الماضي.
ونقلت قناة «تشوسون» التلفزيونية الإخبارية الكورية الجنوبية، عن مسؤول حكومي قوله إنه «تم تحديد أن 20- 30 من الكوادر في المنطقة المنكوبة بالفيضانات قد أُعدموا في الوقت نفسه أواخر الشهر الماضي».
واعتُبر هؤلاء الأفراد مسؤولين عن فيضان نهر يالو الشهر الماضي، والذي نجم عن الأمطار الغزيرة وأدى إلى عزل وتشريد ووفاة أكثر من 5 آلاف من السكان، وفقاً لصحيفة «ديلي إن كيه»، وهي وكالة إخبارية مقرها كوريا الجنوبية، تغطي أخبار كوريا الشمالية، كما ورد أن المسؤولين متهمون بالفساد والتقصير في أداء الواجب.
وبعد الفيضان، التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بكانغ بونغ هون، أمين لجنة الحزب الإقليمي لمقاطعة تشاغانغ منذ عام 2019، ووزير الأمن العام في اجتماع طارئ؛ حيث طردهما، وفقاً لقناة «تشوسون» التلفزيونية.
وقال الدبلوماسي الكوري الشمالي السابق لي إيل غيو لقناة «تشوسون» التلفزيونية، بشأن عمليات الفصل هذه: «على الرغم من الأضرار التي سببتها الفيضانات مؤخراً، فقد تم فصلهم لأسباب تتعلق بالضمان الاجتماعي، والمديرون التنفيذيون أنفسهم قلقون للغاية على مصيرهم».
وسببت فيضانات نهر يالو والانهيارات الأرضية التي ضربت الحدود بين الصين وكوريا الشمالية في غمر أكثر من 4 آلاف مبنى و3 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، في مدينة سينويغو ومقاطعة أويغو، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية، حسبما ذكرت صحيفة «نيكي آسيا» اليابانية.
وأمر كيم جونغ أون المسؤولين بإحضار ما يقرب من 15400 نازح إلى العاصمة، للتعافي بعد الفيضانات، ورفض المساعدات الدولية، وقال إن الأمر سيستغرق من شهرين إلى 3 أشهر لإعادة بناء واستقرار المناطق المتضررة من الفيضانات، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وتشمل المناطق الأخرى المتضررة من الفيضانات مقاطعات شمال بيونغان وريانغانغ وجاغانغ، وفقاً لصور الأقمار الصناعية الملتقطة في 8 أغسطس (آب)، حسبما ذكرت مجلة «نيوزويك».
وكان الزعيم الكوري الشمالي قد زار المناطق المتضررة من الفيضانات، بالقرب من نهر أمنوك، في يوليو (تموز) الماضي، بعد هطول أمطار غزيرة قياسية على الحدود الشمالية لكوريا الشمالية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.
وتقول وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية معرَّضة للفيضانات والأمطار الغزيرة بسبب سوء الري وإزالة الغابات.
وعدَّت مجلة «نيوزويك» إعدام المسؤولين وأفراد الجمهور ليس بالأمر الغريب في كوريا الشمالية، إذ شهدت البلاد 10 عمليات إعدام علنية سنوياً قبل جائحة «كوفيد-19»، ومنذ ذلك الحين زادت عمليات الإعدام العلنية بشكل كبير إلى ما يقرب من 100، وفقاً لصحيفة «كوريا تايمز».
وتزعم كوريا الشمالية أن عمليات الإعدام العلنية نادراً ما تحدث، وأن عقوبة الإعدام نادراً ما تستخدم.
أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التغير المناخي تسبّب في أحوال جوية قصوى وحرارة قياسية خلال عام 2024، داعيةً العالم إلى التخلي عن «المسار نحو الهلاك».
الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5097959-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%9F
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
فقد علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».
وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة التي تواجه فيها تحديات من الصين وكوريا الشمالية.
ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».
وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الاثنين:
محاولة أخرى
يمكن لـ«مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب، بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».
وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.
وكرّر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».
إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.
ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب، السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، حسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».
حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.
مذكرة جديدة
ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.
وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق». ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».
لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.
الرئيس بالوكالة
كما دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت، الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق، الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.
وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.
ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.
ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.
إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل؛ إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.
وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.
انتظار المحكمة
وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.
ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان سيجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.
ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت بالنظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.
لكنّ محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».