نجحت حكومة «طالبان» خلال 3 سنوات، لم تحصل خلالها على اعتراف أي دولة بها، في تحقيق بعض النجاحات الدبلوماسية، بموازاة تشديد قبضتها في الداخل.
وكان التطور الأبرز مشاركة «طالبان» لأول مرة في مباحثات الدوحة نهاية يونيو (حزيران) الماضي لمناقشة الدعم الاقتصادي ومكافحة المخدرات مع المجتمع الدولي.
ورحب المتحدث باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، الذي قاد الوفد الأفغاني إلى قطر، بـ«خروج كابل من عزلتها». وصرح في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نؤيد عقد لقاءات إيجابية شرط أخذ الوضع في أفغانستان في الحسبان».
فبعد مفاوضات معقدة، حصدت كابل موافقة الأمم المتحدة و20 دولة، تنتقد «الفصل العنصري بين الجنسين» في أفغانستان، على عدم دعوة أي ممثل عن المجتمع المدني، خصوصاً النساء، إلى جولة الدوحة الثالثة.
وبالنسبة إلى عبيد الله باهر، حفيد أمير الحرب السابق قلب الدين حكمتيار، فإن «مقاربة (الدوحة) كانت ذكية».
وقال باهر: «ليس المجتمع الدولي من سيحل قضية المرأة» في إشارة إلى استبعاد النساء من التعليم وجزء من أوساط العمل. وأضاف: «لكنه قادر على إيجاد» بيئة مواتية و«يمكن للانتعاش الاقتصادي أن يأتي بنوع من الانفتاح السياسي».
ورحب ذبيح الله مجاهد قائلاً: «لدينا علاقات جيدة جداً مع دول الجوار والدول الإسلامية. نحو 40 دولة لها سفارات (...) أو قنصليات» في أفغانستان.
وعلى الرغم من إغلاق السفارات الغربية في كابل منذ 3 سنوات، فإن الصين وروسيا وإيران وباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى (باستثناء طاجيكستان) أقامت علاقات دبلوماسية فعلية مع كابل.
كذلك، تستعد موسكو لشطب حركة «طالبان» من قائمتها للمنظمات الإرهابية، وعينت بكين أول سفير لها في كابل منذ 3 سنوات.
وتبرر مكافحة الإرهاب ضرورة الحوار مع كابل بالنسبة إلى الغرب وبكين وموسكو.
وأعربت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، عن قلقها من أنشطة الفرع الإقليمي لـ«داعش» الذي يمثل «أكبر تهديد إرهابي خارجي» في أوروبا.
يقول مجاهد: «لقد قلصنا ظاهرة (داعش) إلى نحو الصفر»، في إشارة إلى «داعش - خراسان» المسؤول عن كثير من الهجمات.
لكن على المستوى الداخلي، لم تعط «طالبان» أي دليل على الانفتاح.
وفي هذا السياق، تدين الأمم المتحدة «مناخ الخوف» الذي تزرعه ألوية وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإمارة الإسلامية، حيث يبدو أي احتجاج شعبي مستحيلاً.
وتقول الحكومة إنها تريد منح «دور مزداد» لشرطة الأخلاق المسؤولة عن تطبيق المراسيم الصادرة من معقلها الجنوبي في قندهار من قبل الأمير هبة الله أخوند زاده وفقاً للشريعة الإسلامية.
ولهذه المراسيم تأثير كبير على حياة الأفغان: الحضور المنتظم إلى المسجد، وارتداء الحجاب، وخروج المرأة مع مرافق، والفصل بين الجنسين. وأي انتهاك قد يؤدي إلى الاعتقال أو العقوبة الجسدية أو الترهيب.
ويقول مجاهد: «لن نقبل فكرة أننا شموليون».
لكن وفقاً لناشط في المجتمع المدني، «أصبحت (طالبان) تدريجاً أكثر صرامة. وسيصبحون أكثر صرامة».
وفي مثل هذا المناخ، فإن النساء اللاتي تظاهرن في بداية حكم «طالبان» ضد الإجراءات القمعية الأولى وتعرضن للضرب أو الاعتقال، أصبحن الآن يعترضن بشكل رمزي فقط خلف جدران منازلهن.
يؤكد مجاهد أن هناك «آليات تحدد إصغاء الحكومة إلى صوت الشعب»، أبرزها المجالس المحلية لرجال الدين وشيوخ العشائر. ويضيف: «قد تختلف عن تلك القائمة في الحكومات الديمقراطية، (لكنها) مطابقة للإسلام».
ويقول «البنك الدولي» إن كابل، التي تراجع اقتصادها إلى حد كبير، تخصص جزءاً كبيراً من ميزانيتها للأمن: الجيش والشرطة والاستخبارات.
ويقول مجاهد: «نسيطر على الوضع الأمني. كانت هذه أولويتنا».
ومن الناحية السياسية، لا معارضة مرئية أو مسموعة في غياب انتخابات أو أحزاب سياسية أو صحافة حرة.
ويؤمن الأكاديمي عبيد الله بحير بالحوار، ويقول: «علينا أن نتحاور معهم (طالبان) باستمرار على أمل أن يفهموا أن للشعب مطالب، وأن عليهم تقديم تنازلات».
لكن السكان يشعرون بالامتنان لنظام «طالبان» لاستتباب الأمن بعد أكثر من 40 عاماً من الحرب.
وفي هذا المجتمع الذكوري، لا يشعر جميع الأفغان بالصدمة من التدابير القمعية ضد المرأة.
في المقابل، يطمح آخرون إلى الهجرة، أو ينتظرون الحصول على تأشيرة أو طلب لجوء في الخارج أو حتى سلوك طرق الهجرة الخطرة.
