بعد احتجاجات دامية... بنغلاديش تصادق رسمياً على حكم بشأن حصص الوظائف

طلاب من بنغلاديش يشاركون في مظاهرة لمطالبة الحكومة بإنهاء حملة القمع ضد المتظاهرين الذين يعارضون نظام حصص تخصيص الوظائف المثير للجدل (أ.ف.ب)
طلاب من بنغلاديش يشاركون في مظاهرة لمطالبة الحكومة بإنهاء حملة القمع ضد المتظاهرين الذين يعارضون نظام حصص تخصيص الوظائف المثير للجدل (أ.ف.ب)
TT

بعد احتجاجات دامية... بنغلاديش تصادق رسمياً على حكم بشأن حصص الوظائف

طلاب من بنغلاديش يشاركون في مظاهرة لمطالبة الحكومة بإنهاء حملة القمع ضد المتظاهرين الذين يعارضون نظام حصص تخصيص الوظائف المثير للجدل (أ.ف.ب)
طلاب من بنغلاديش يشاركون في مظاهرة لمطالبة الحكومة بإنهاء حملة القمع ضد المتظاهرين الذين يعارضون نظام حصص تخصيص الوظائف المثير للجدل (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام أنه من المتوقع أن تصادق حكومة بنغلاديش رسمياً اليوم (الثلاثاء) على حكم قضائي يقلل نسبة الحصص المحددة لشغل الوظائف الحكومية، وهو ما يلبي مطلباً رئيسياً لطلاب نظموا احتجاجات على مدى أيام، وفق «رويترز».

وساد الهدوء العاصمة داكا ومعظم المدن الكبرى في بنغلاديش لليوم الثاني وسط حظر تجول وقطع للإنترنت والاتصالات فرضته الحكومة بعد أن تحولت الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي إلى واحدة من أسوأ أعمال العنف في السنوات الماضية وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 150 شخصاً.

وطالب المتظاهرون الحكومة بإلغاء قرار أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي وأعاد العمل بنظام حصص يخصص ما يقرب من 60 في المائة من الوظائف الحكومية لأفراد بعينهم من بينهم أبناء عائلات من قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قد ألغت الحصص في عام 2018.

وقررت المحكمة العليا يوم الأحد إلغاء معظم الحصص وصادقت حسينة على القرار في ساعة متأخرة من أمس الاثنين.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن يجري نشر مصادقة الحكومة على قرار المحكمة في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، وذلك تماشياً مع أحد مطالب المحتجين.

واتهمت حسينة أمس الاثنين خصومها السياسيين بالمسؤولية عن أعمال العنف وقالت إن حظر التجول المفروض منذ يوم الجمعة سيجري تخفيفه «كلما تحسن الوضع».

وأمهل المتظاهرون الحكومة 48 ساعة لتلبية ثمانية مطالب تتضمن تقديم اعتذار علني من حسينة وإعادة فتح حرم الجامعات التي تم إغلاقها إثر اندلاع أعمال العنف.

وانضمت ماليزيا اليوم الثلاثاء إلى قائمة الدول التي تحاول إجلاء مواطنيها من بنغلاديش على خلفية أعمال العنف، وقالت وزارة الخارجية إنه من المتوقع أن تصل رحلة جوية مخصصة لهذا الغرض إلى كوالالمبور بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقالت الهند أيضاً إن ما لا يقل عن 4500 طالب هندي عادوا إلى ديارهم خلال الأيام القليلة الماضية من بنغلاديش.



مداهمة مقرّ حزب عمران خان في باكستان

ضابطات شرطة يعتقلن عاملات في مقر حزب «إنصاف» بإسلام آباد بعد مداهمة أمنية الاثنين (أ.ف.ب)
ضابطات شرطة يعتقلن عاملات في مقر حزب «إنصاف» بإسلام آباد بعد مداهمة أمنية الاثنين (أ.ف.ب)
TT

مداهمة مقرّ حزب عمران خان في باكستان

ضابطات شرطة يعتقلن عاملات في مقر حزب «إنصاف» بإسلام آباد بعد مداهمة أمنية الاثنين (أ.ف.ب)
ضابطات شرطة يعتقلن عاملات في مقر حزب «إنصاف» بإسلام آباد بعد مداهمة أمنية الاثنين (أ.ف.ب)

داهمت الشرطة الباكستانية، الاثنين، المقر العام لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، المسجون حالياً، بعد أسبوع على تعهّد الحكومة المدعومة من الجيش حظرَ هذه الحركة السياسية.

وشُوهدت الشرطة تطوّق المقر العام لحركة «إنصاف» الباكستانية، مع اقتيادها عدداً من العاملين في الحزب إلى شاحنات. وأشارت وسائل إعلام باكستانية إلى أن رئيس الحركة جوهر علي خان بين الموقوفين، إلا أن مسؤولاً في شرطة إسلام آباد طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخوّل التحدّث إلى الصحافة، قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه لم يُوقف.

وأكّد المسؤول توقيف رؤوف حسن، أحد مؤسّسي الحركة والمسؤول عن جهازها الإعلامي، وأوضح: «أُوقِف رؤوف حسن، لكن الشرطة لم تُوقف جوهر علي خان».

عناصر من الشرطة أمام المقر العام لحزب «إنصاف» في إسلام آباد خلال مداهمة أمنية الاثنين (أ.ف.ب)

«10 موقوفين على الأقل»

وكان حسن قال، السبت، إنه تم خلال الشهرين الماضيَين توقيف ما لا يقل عن 10 أعضاء في حركة «إنصاف» أو أقاربهم. وأوضح: «لقد اختفوا... بلا أثر»، وتابع: «7 منهم من قسمي وحده، الذي يريدون شلّه؛ لأننا نرفض الصمت».

وقال وزير الإعلام الباكستاني، الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستحظر حركة «إنصاف»، بعد أيام على إصدار المحكمة العليا حُكماً مهماً لصالح حزب عمران خان، وجّه ضربة قوية للحكومة.

وفاز مرشّحون مُوالون لخان بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في فبراير (شباط)، لكنهم استُبعِدوا عن السلطة بفضل تحالُف بين أطراف متخاصمة عادةً، بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، مع دعم أساسي من الجيش الباكستاني، وخان مسجون منذ قرابة عام بسبب قضايا يقول إنها لُفِّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير.

ورغم ذلك منحت المحكمة العليا حزب حركة «إنصاف» الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان، في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، بينما نقضت حكماً صدر سابقاً في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق، ودانه بالزواج غير المطابِق للشريعة الإسلامية السبت.

وفي أبريل (نيسان) علّقت المحكمة العليا الباكستانية حكم السجن لـ14 عاماً، الصادر بحق خان وزوجته بتهمة الفساد. ومطلع يونيو (حزيران) بُرّئ أيضاً من تهمة الخيانة التي حُكِم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات في محكمة البداية.

باكستانيون يتظاهرون في مدينة بيشاور الاثنين للمطالبة بالسلم ووقف التوتر العام في البلاد (د.ب.أ)

«يأس سياسي»

من جانبها وصفت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية محاولة حظر الحزب بأنها «ضربة هائلة للمعايير الديمقراطية»، وقالت إنها «تفوح منها رائحة اليأس السياسي»، وأكّد الرئيس أسد إقبال بات في بيان: «إذا تم المُضي قُدماً في هذا الاتفاق فلن يحقّق سوى استقطاب أعمق، واحتمال قوي بحدوث فوضى سياسية وعنف».

ومطلع يوليو (تموز) عَدّت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة في تقرير، أن احتجاز عمران خان «تعسّفي، ومُخالِف للقانون الدولي»، مُطالِبة بإطلاق سراحه «فوراً»، وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى «الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي»، في تقريرها، إنّها تُعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعدّدة التي أُقِيمت على خان منذ إطاحته من السلطة في أبريل (نيسان) 2022.

ويلاحَق خان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، منذ مغادرته السلطة، بأكثر من 200 دعوى قضائية، بينما يَعُدّها حملة تهدف إلى منعه من العودة للحكم. ثم أطلق حملة غير مسبوقة تحدّى فيها كبار العسكريين الذين كانوا يؤيدونه في الماضي، متّهماً إياهم بالمشاركة في محاولة الاغتيال التي تعرّض لها خلال تجمّع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وخلال انتخابات فبراير، فاز المرشّحون المحسوبون على عمران خان بأكبر عدد من المقاعد، رغم إجبارهم على الترشح كمستقلين بناءً على قرار للجنة الانتخابية، واستُبعِدوا بعدها من الحكم إثر تحالف أحزاب تحظى بدعم الجيش.