استجواب السيدة الأولى في كوريا الجنوبية لقبولها حقيبة يد فاخرة هدية

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وزوجته (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وزوجته (أ.ب)
TT

استجواب السيدة الأولى في كوريا الجنوبية لقبولها حقيبة يد فاخرة هدية

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وزوجته (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وزوجته (أ.ب)

استجوبت السلطات الكورية الجنوبية السيدة الأولى كيم كيون هي في قضية تلاعب بالأسهم، وأيضاً الكسب غير المشروع؛ لتلقيها حقيبة يد فاخرة هدية، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي الاستجواب في الوقت الذي تدعو فيه المعارضة إلى إجراء تحقيق خاص مع السيدة الأولى لدورها في مخطط للتلاعب بالأسهم، ولانتهاكها قواعد الأخلاق الحكومية بتلقي حقيبة يد من العلامة التجارية «ديور».

وقال مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الوسطى، في بيان، إنه أجرى «استجواباً وجهاً لوجه» مع كيم، (السبت).

وأظهرت لقطات فيديو التقطت سراً، ونشرت العام الماضي، كيم وهي تتسلم حقيبة اليد، التي تبلغ قيمتها نحو 2200 دولار، وهو ما أطلقت عليه الصحف المحلية فيما بعد اسم «فضيحة حقيبة ديور».

وأثرت هذه الفضيحة على شعبية الرئيس يون سوك يول المنخفضة أصلاً، ما ساهم في هزيمة حزبه في الانتخابات العامة التي جرت في أبريل (نيسان)، حيث فشل في استعادة الغالبية البرلمانية.

وقبول مثل هذه الهدية يعد انتهاكاً للقانون الكوري الجنوبي الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين وأزواجهم قبول أي شيء تبلغ قيمته أكثر من 750 دولاراً.

وقالت مساعدة كيم للمحققين في وقت سابق من هذا الشهر إن السيدة الأولى طلبت منها إعادة الحقيبة في اليوم نفسه الذي تسلمتها فيه، لكنها نسيت ذلك، وفق وكالة «يونهاب» للأنباء.

وفي أول تصريحاته بشأن فضيحة الحقيبة في فبراير (شباط)، رفض الرئيس الأمر، ووصفه بأنه «مخطط سياسي»، قائلاً إن زوجته قبلت الحقيبة فقط لأنه كان من الصعب عليها رفضها. لكنه اعتذر لاحقاً في مؤتمر صحافي في مايو (أيار) الماضي، وعدَّ قبول زوجته للحقيبة قراراً «غير حكيم».

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها كيم تدقيقاً عاماً، إذ اضطرت للاعتذار خلال حملة زوجها الرئاسية لاستخدامها أوراق اعتماد مزورة.



المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار أوامر اعتقال لقادة من «طالبان»

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
TT

المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار أوامر اعتقال لقادة من «طالبان»

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إنه يناشد بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة في حركة «طالبان» الأفغانية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الانتشار واسع النطاق للتمييز ضد النساء والفتيات.

وقال كريم خان، في بيان: «ثمة دوافع معقولة تسمح بالقول إن القائد الأعلى لحركة (طالبان)، هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في (إمارة أفغانستان)، عبد الحكيم حقاني، عليهما مسؤولية جنائية في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة باضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي».

التمييز بين الجنسين في أفغانستان يصل إلى حرمان الفتيات من التعليم (رويترز)

وقال خان إن «النساء والفتيات الأفغانيات، وكذلك أعضاء (مجتمع الميم)، يتعرّضون لحملات اضطهاد بغيضة ومتكرّرة غير معهودة من (طالبان)». وأوضح أن «مسارنا يقضي بالقول إن الوضع القائم بالنسبة للنساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول».

وتعهّدت حركة «طالبان» التي عادت إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، بإبداء مرونة أكبر إزاء النساء مما كان عليه الحال خلال حكمها بين 1996 و2001 عندما حرمت النساء من كلّ حقوقهنّ تقريباً. لكن سرعان ما بدأت السلطات فرض قيود مشدّدة رأت فيها الأمم المتحدة «فصلاً قائماً على النوع الاجتماعي».

ويتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية النظر في طلب كريم خان قبل البتّ في مسألة إصدار مذكّرات توقيف من عدمه، في إجراءات قد تتّخذ أسابيع أو حتّى شهوراً. ويعيش القائد الأعلى لـ«طالبان»، هبة الله أخوند زاده، في شبه عزلة في قندهار معقل الحركة التاريخي بجنوب أفغانستان وإطلالاته العلنية نادرة جدّاً.

فيما قالت منظمة العفو الدولية ولجنة الحقوقيين الدولية في تقرير سابق، إنه ينبغي التحقيق في القيود الصارمة التي تفرضها حركة «طالبان» وحملتها غير القانونية على حقوق النساء والفتيات بوصفها جرائم محتملة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.

فتيات يذهبن إلى المدرسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بأفغانستان 25 مارس 2023 (أ.ب)

ويقدم التقرير المعنون: «حرب (طالبان) على النساء: جريمة ضد الإنسانية متمثلة في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان»، تحليلاً قانونياً مفصلاً للكيفية التي يمكن أن ترقى فيها قيود «طالبان» الصارمة على حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، إلى جانب استخدام السجن والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي بموجب المادة 7 (1) (ح) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أحد أفراد الأمن التابعين لحركة «طالبان» ينظر إلى الناس وهو يحتفل بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في كابل 16 يناير 2025 (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، أعلنت الصين، الخميس، أنّها قدّمت «احتجاجاً رسمياً» لدى حكومة «طالبان» في أفغانستان، بشأن مقتل عامل مناجم صيني في هجوم أعلن «تنظيم الدولة الإسلامية» مسؤوليته عنه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إنّ «الجانب الصيني قدّم احتجاجاً رسمياً عاجلاً إلى الجانب الأفغاني، مطالباً بإجراء تحقيق شامل ومعاقبة الجناة».

حمل الأفغان أعلام «طالبان» وفلسطين للاحتفال بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في خوست 16 يناير 2025 (أ.ف.ب)

وأضافت: «تشعر الصين بصدمة كبيرة بسبب الهجوم، وتدينه بشدة وتعرب عن تعازيها للضحايا».

وكان المواطن الصيني مسافراً مساء الثلاثاء في مقاطعة طخار (شمال) على الحدود مع طاجيكستان عندما قُتل بأيدي «مسلحين مجهولين»، وفق ما أفاد الناطق باسم شرطة الولاية، محمد أكبر حقاني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح أنه كان مسافراً «لسبب غير معروف» ومن دون إبلاغ مسؤولي الأمن الذين يرافقون عادة المواطنين الصينيين في رحلاتهم إلى البلاد. وأعلن فرع تنظيم «داعش» الإقليمي مسؤوليته عن الهجوم الأربعاء، وفقاً لموقع مراقبة المواقع الجهادية (سايت).