ستقدّم الحكومة الباكستانية طلباً قضائياً لحظر الحزب السياسي لرئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، وفق ما قال وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله ترار، الاثنين.
وقال ترار لصحافيين في إسلام آباد: «قرّرت الحكومة الفيدرالية أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية»، مضيفاً أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.
أضاف: «نعتقد أن هناك أدلة موثوقة تدعو إلى حظر حركة إنصاف»، ذاكراً اتهامات ضد خان بما فيها تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب.
وتابع «سندافع بقوة عن هذه القضية ولن ندخر جهداً».
ورداً على ذلك، قال رؤوف حسن، وهو ناطق باسم «حركة إنصاف» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الحزب «لن يسكت عن جهود الحكومة لحظره». وأضاف «لقد أصبحت (حركة إنصاف الباكستانية) أقوى من قبل. سوف نواجه ذلك».
وخان مسجون منذ قرابة عام بسبب قضايا يقول إنها لفّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير (شباط).
ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزب «حركة إنصاف» الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكماً كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق، ودانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت.
وفي أبريل (نيسان)، علّقت المحكمة العليا الباكستانية حكم السجن لـ14 عاماً الصادر بحق خان وزوجته بتهمة الفساد. ومطلع يونيو (حزيران)، بُرّئ أيضاً من تهمة الخيانة التي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة عشر سنوات في محكمة البداية.
وقال متحدث باسم الحزب في بيان، إن طلب الحظر «هو علامة على الذعر لأنهم أدركوا أنه لا يمكن تهديد المحاكم أو الضغط عليها».
ووصفت «لجنة حقوق الإنسان» في باكستان الخطوة بأنها «ضربة هائلة للمعايير الديمقراطية... تفوح منها رائحة اليأس السياسي».
وقال رئيس اللجنة أسد إقبال بات في بيان: «إذا تمّ المضي قدماً، لن يحقق ذلك سوى استقطاب أعمق واحتمال قوي بحدوث فوضى سياسية وعنف».
وحذّر الخبير القانوني المستقل أسامة مالك من أنه «سيكون صعباً جداً أن يتمّ أمام المحكمة العليا إثبات أن حزباً بكامله يجب أن يتم حظره بسبب أفعال البعض».
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سيكون ذلك انتهاكاً لحرية تكوين الجمعيات وهي حرية يكفلها الدستور».
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة وتدعى «الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي» في تقريرها إنّها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعدّدة التي أقيمت على خان منذ إطاحته من السلطة في أبريل 2022.
وأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 مارس (آذار) ونُشر الاثنين أنّ حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف وهو «تعسّفي».
وقالت مجموعة العمل إنّها خلصت إلى أنّ احتجاز خان «ليس له أيّ أساس قانوني ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشّح لمنصب سياسي... بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرّر هذه الملاحقات القضائية قانوناً، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية».
وخان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية فيما يعتبره حملة تهدف إلى منعه من العودة للحكم.
ثم أطلق حملة غير مسبوقة تحدى فيها كبار العسكريين، الذين كانوا يؤيدونه في الماضي، متّهماً إياهم بالمشاركة في محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال تجمّع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وخلال انتخابات فبراير، فاز المرشحون المحسوبون على عمران خان بأكبر عدد من المقاعد، رغم إجبارهم على الترشح كمستقلين بناء على قرار للجنة الانتخابية. واستُبعدوا بعدها من الحكم إثر تحالف أحزاب تحظى بدعم الجيش.
