الهند: نواب يؤدون القسم واثنان منهم خلف القضبان

أداء الحكومة الهندية اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بنيودلهي 9 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
أداء الحكومة الهندية اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بنيودلهي 9 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
TT

الهند: نواب يؤدون القسم واثنان منهم خلف القضبان

أداء الحكومة الهندية اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بنيودلهي 9 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
أداء الحكومة الهندية اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بنيودلهي 9 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

أدّى نواب الهند الذين انتُخبوا أخيراً القسم، اليوم (الثلاثاء)، في غياب معارضَين بارزَين للحكومة، لم يتمكّنا من شغل مقعديهما، على خلفية سجنهما بتهم تتعلّق بالأمن القومي.

أحدهما الانفصالي السيخي أمريتبال سينغ، وهو داعية أُوقف عام 2023 عقب ملاحقته مدة شهر من قبل الشرطة في ولاية البنجاب.

أما الآخر، فهو شيخ عبد الرشيد، المشرّع السابق في شطر كشمير الخاضع للسيطرة الهندية، المعروف على نطاق واسع باسم «المهندس رشيد».

أُوقف رشيد بتهمتَي تمويل الإرهاب، وغسل الأموال عام 2019 وهو حالياً بانتظار جلسة للمحكمة للنظر في إطلاق سراحه بكفالة تعقد في الأول من يوليو (تموز) المقبل، بحسب ما أفاد محاميه عبيد شمس «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت عائلة سينغ، المدافع عن حركة «خاليستان» المحظورة، الداعية لإقامة دولة للسيخ، والتي أدى الكفاح من أجلها إلى أعمال عنف دموية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، بأن لا معلومات لديها بشأن إن كان بإمكانه أداء القسم.

وقال والده، ترسيم سينغ، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا نعرف إن كان سيخرج من السجن أم لا».

وأضاف من منزله في ريف البنجاب: «نحن في قريتنا، ولم نسمع شيئاً من الحكومة».

وتابع: «لا نعرف ما الذي تفكّر فيه السلطات بخصوص إطلاق سراحه».

ونودي اسم رشيد في البرلمان (الاثنين) عندما بدأ النواب أداء القسم، حيث كان رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي أول مَن أدى القسم.

دعا مودي، البالغ من العمر 73 عاماً، أمس (الاثنين)، المعارضة التي تَعزّز وضعُها بعد انتكاسته الانتخابية التي دفعته لتشكيل ائتلاف حكومي لأول مرة منذ عقد، إلى «التوافق».

وستشهد جلسة البرلمان التي ستستمر حتى الثالث من يوليو المقبل أيضاً تعيين راهول غاندي رسمياً زعيماً للمعارضة، وهو منصب بقي شاغراً منذ عام 2014.

جاءت أول ولايتين لمودي في السلطة بعد الفوز الكبير الذي حققه مرّتين حزبه اليميني «بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي)»، وهو ما سمح لحكومته بإقرار قوانين في البرلمان بعد جلسات نقاش عابرة.

لكن «بهاراتيا جاناتا» فاز بـ240 مقعداً فقط في انتخابات هذا العام، في أسوأ أداء له منذ عقد، وهو عدد أقل بـ32 مقعداً من ذلك الذي يتطلبه الحصول على الأغلبية.

أجبره ذلك على الاعتماد على حلفاء ضمن ائتلاف للوصول إلى الغالبية (293 مقعداً) في المجلس المكوّن من 543 مقعداً.

لكن مودي أبقى قبضته القوية على السلطة مع سيطرة حزبه على جميع الحقائب الوزارية الرئيسية.

كما تم تعيين النائب في حزبه، أوم برلا، الذي كان رئيساً للبرلمان السابق، في المنصب مرة أخرى.

وبينما يتوقع بأن يفوز برلا بالتصويت بسهولة (الأربعاء)، فإن حزب «المؤتمر» المعارض رشّح نائباً من طرفه أيضاً لتولي المنصب هو كوديكونيل سوريش.

ويرى مراقبون أن هذا التحدي الذي لم يكن معهوداً في البرلمانات الهندية السابقة هو مؤشر على انتعاش البرلمان.

ضاعف حزب «المؤتمر»، الرئيسي ضمن التحالف المنقسم المناهض لمودي، مقاعده في البرلمان تقريباً، في أفضل أداء له منذ وصول مودي إلى السلطة قبل عقد.

وراهول غاندي (54 عاماً) هو سليل عائلة هيمنت على الساحة السياسية في الهند على مدى عقود. وهو ابن وحفيد والحفيد الأكبر لرؤساء وزراء سابقين، بدءاً من زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو.


مقالات ذات صلة

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

أفريقيا رئيس نيجيريا بولا تينوبو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبوجا (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

اتفقت نيجيريا والهند على زيادة التعاون بينهما في مجالات الأمن البحري والمخابرات ومكافحة الإرهاب، خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)

الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية - الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام.

الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يتوقع عودة النمو الاقتصادي إلى 8 %

أشار نائب بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الهندي، مايكل باترا، إلى احتمال قوي بأن يعود النمو الاقتصادي في الهند إلى معدل 8 في المائة بعد السنة المالية 2025 - 2026

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

وزير النفط الهندي يحذر من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري الاثنين إن توفر الطاقة قد يتضرر إذا ساء الوضع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
TT

ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)

تصدرت ميانمار خلال عام 2023 قائمة الدول التي تسببت فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أكبر عدد من الوفيات والإصابات، وسط زيادة في عدد الضحايا في شتى أنحاء العالم، على ما كشف مرصد الألغام الأرضية، الأربعاء.

تسببت الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات في مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 5.757 شخصاً في العام الفائت (مقارنة بـ4.710 ضحايا في عام 2022)، 84 في المائة من بينهم من المدنيين، في نحو خمسين دولة، وفقاً للتقرير السنوي للمنظمة.

وتشمل الحصيلة التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال عام واحد، 1983 قتيلاً و3663 جريحاً، يضاف إليهم 111 ضحية أخرى، لا تشير إحصائيات التقرير إلى ما إذا كانوا قد نجوا أم لا.

كما تسببت الألغام المضادة للأفراد وحدها في سقوط 833 ضحية، مقارنة بـ628 في عام 2022.

وتأتي ميانمار في المركز الأول من حيث ضحايا الألغام والقنابل غير المنفجرة (1003)، متقدمة على سوريا (933) التي تصدرت الترتيب خلال السنوات الثلاث الماضية، ثم أفغانستان (651) وأوكرانيا (580)، بحسب ما جاء في التقرير.

وتم زرع العبوات الناسفة في كامل الأراضي في ميانمار التي شهدت عقوداً من الاشتباكات بين الجيش والجماعات المتمردة العرقية.

وازدادت أعمال العنف إثر الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021 ضد حكومة أونغ سان سو تشي، ما تسبب في ظهور عشرات الجماعات الجديدة المعادية للمجلس العسكري العائد إلى السلطة.

لم توقّع ميانمار على اتفاقية أوتاوا بشأن حظر وإزالة الألغام المضادة للأفراد، والتي انضمت إليها 164 دولة ومنطقة.

ويشير يشوا موسر بوانغسوان، الذي عمل على إعداد التقرير، إلى أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه؛ لأن جمع البيانات الميدانية يعد أمراً مستحيلاً؛ بسبب الاشتباكات، فضلاً عن وجود قيود أخرى.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في بانكوك: «لا يوجد نظام مراقبة طبي في البلاد يمكنه تقديم بيانات رسمية بأي شكل من الأشكال».

وأضاف: «نحن نعلم استناداً إلى الأدلة التي لم يتم التحقق منها أنها هائلة».

ويشير التقرير إلى «زيادة كبيرة» في استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل الجيش في ميانمار، لا سيما بالقرب من أعمدة الهواتف المحمولة وخطوط الأنابيب، والبنية التحتية».

وتقول المجموعة التي أعدت التقرير إنها عثرت على أدلة تثبت أن قوات المجلس العسكري واصلت استخدام المدنيين «لإرشاد» الجنود إلى المناطق الملغومة، على الرغم من أن القانون الدولي يجرّم هذا السلوك.

ويُتهم الجيش في ميانمار بانتظام من قبل القنصليات الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب فظائع وجرائم حرب.

وصادر معارضو المجلس العسكري الألغام «في كل شهر بين يناير (كانون الثاني) 2022 وسبتمبر (أيلول) 2024، في جميع أنحاء البلاد تقريباً»، بحسب التقرير الذي يستند إلى دراسة للصور الفوتوغرافية.

وقالت منظمة «اليونيسيف» في أبريل (نيسان) إن «كل الأطراف» استخدمت الألغام الأرضية «دون تمييز».

وأكدت جماعات متمردة أيضاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنها تزرع ألغاماً.

ومرصد الألغام الأرضية هو القسم البحثي للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية.

والألغام المضادة للأفراد هي أجهزة متفجرة تستمر في قتل وتشويه الناس بعد فترة طويلة من انتهاء الصراعات والحروب.

وهي مدفونة أو مخبأة في الأرض، وتنفجر عندما يقترب منها شخص ما أو يلامسها.

وعدّت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا «بالألغام المضادة للأفراد غير الدائمة» المجهزة بجهاز تدمير ذاتي أو إبطال ذاتي، لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي، «كارثياً».

وأوضحت المنظمة، في بيان: «يجب على أوكرانيا أن تعلن بوضوح أنها لا تستطيع قبول هذه الأسلحة ولن تقبلها».